الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: يتناول هذا البحث بيان محاذير الفتوى الصادرة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويُسلّط الضوء على المخاطر التي تهدد المقام الشرعي للفتوى، في ظل تنامي الاعتماد على التطبيقات الذكية في مجالات الإرشاد الديني.وتمت معالجة الموضوع من خلال ستة مباحث رئيسة:
تناول المبحث الأول: الطبيعة الأصولية للفتوى ومقتضياتها.
وخصص المبحث الثاني لعرض ضوابط صناعة الفتوى في الشريعة والقانون.
بينما تناول المبحث الثالث الفتوى المؤتمتة وأدوات الذكاء الاصطناعي.
وتناول المبحث الرابع المحاذير الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى.
وتطرق المبحث الخامس إلى الأطر الضابطة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى.
في حين خُصص المبحث السادس لعرض النماذج التطبيقية والحلول المقترحة.
وقد تم اعتماد المنهج الأصولي التحليلي في دراسة المفاهيم الشرعية، إلى جانب المنهج المقارن لتحليل التشريعات والنماذج المعاصرة، والاستعانة بالشواهد الواقعية والوثائق الدولية.
ونوصل البحث إلى أن توليد الفتوى عبر الذكاء الاصطناعي قد يُفضي إلى إشكالات شرعية وعقلية، أبرزها: فقدان النية، وتجاوز المرجعية، وغباب التكييف، مع قصور في التشريعات الضابطة. واقترح إنشاء هيئة شرعية تقنية، ووضع إطار قانوني يُنظم هذه المسألة، ويضمن حماية المستفتين ومقام الفتوى من الانتهاك والتزييف.
خطة البحث والتقسيم:
التمهيد:
•التعريف بأهمية الفتوى في الشريعة الإسلامية.
•ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته الدينية.
•إشكالية البحث وأهدافه.
المبحث الأول : الطبيعة الأصولية للفتوى ومقتضياتها
المطلب الأول: مقام الفتوى في الشريعة الإسلامية.
المطلب الثاني: خصائص الفتوى وتمييزها عن القضاء والتعليم.
المطلب الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي ومجالات استخدامه.
المطلب الرابع: التحديات المعاصرة في ضبط الفتوى وتقاطع الذكاء الاصطناعي مع مقام الإفتاء.
المطلب الخامس: الدراسات السابقة – مراجعة نقدية للأدبيات المتخصصة.
المبحث الثاني: ضوابط صناعة الفتوى في الشريعة والقانون
المطلب الأول: ضوابط الإفتاء في الشريعة الإسلامية.
المطلب الثاني: الضوابط الإجرائية والقانونية المعاصرة.
المطلب الثالث: ضوابط الإفتاء في العصر الرقمي.
المبحث الثالث: الفتوى المؤتمتة وأدوات الذكاء الاصطناعي
المطلب الأول: مفهوم الفتوى المؤتمتة وحدودها.
المطلب الثاني: خصائص الذكاء الاصطناعي ومحدوديته في المجال الديني.
المطلب الثالث: الإشكاليات العلمية والشرعية للفتوى المؤتمتة.
المبحث الرابع: المحاذير الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى
المطلب الأول: غياب النية وفقدان قصد التعبد.
المطلب الثاني: غياب ملكة الفقه والاجتهاد.
المطلب الثالث: الانفلات المرجعي وإضعاف الثقة بالمؤسسات.
المطلب الرابع: قابلية التوجيه والتلاعب.
المبحث الخامس: الأطر الضابطة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى
المطلب الأول: ضرورة الضبط المؤسسي والتشريعي.
المطلب الثاني: التمييز بين المحتوى التعليمي والفتوى الشرعية.
المطلب الثالث: إشراف العلماء في مراحل التصميم والتدريب.
المطلب الرابع: تفعيل وسائل الحماية التقنية والفقهية.
المطلب الخامس: الضمانات القانونية والتقنية.
المبحث السادس: النماذج التطبيقية والحلول المقترحة
المطلب الأول: التجارب العربية والدولية في الفتوى الذكية.
المطلب الثاني: الحلول المقترحة للضبط الشرعي والمؤسسي.
الخاتمة والتوصيات
الملحق: تصور تشريعي مقترح لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الفتوى
أهمية البحث:
الأهمية الأكاديمية:
١. تأصيل شرعي معاصر : يقدم البحث تأصيلا أصوليا لقضية مستجدة تتعلق بالتقنيات الحديثة في مجال الفتوى.
٢. سد فجوة بحثية: يملأ فراغا في الأدبيات العربية حول تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الديني.
٣. منهجية متكاملة: يجمع بين الدراسة الشرعية والقانونية والتقنية في إطار واحد.
٤. دراسة مقارنة : يحلل التجارب العربية والدولية ويستخلص الدروس المستفادة.
الأهمية العملية والتطبيقية:
۱. توجيه المؤسسات الدينية: يقدم إرشادات عملية للمؤسسات الإفتائية في التعامل مع التقنيات الحديثة.
۲. إطار تشريعي يقترح نموذجًا قانونيا لتنظيم هذا المجال.
٣. حماية المستفتين يضع ضوابط لحماية الجمهور من الفتاوى المضللة.
٤. توجيه التطوير التقني: يحدد المعايير الواجب مراعاتها عند تطوير الأنظمة الذكية للفتوى.
مشكلات البحث
المشكلة الرئيسية:
كيف يمكن ضبط استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الفتوى بما يحفظ المقام الشرعي للإفتاء
ويحمي المستفتين من المحاذير والمخاطر؟
المشكلات الفرعية:
۱ – مشكلات شرعية وأصولية:
• غياب النية والقصد الشرعي في الفتوى المؤتمتة.
• عدم توفر ملكة الاجتهاد والفقه لدى الأنظمة الذكية.
• صعوبة تطبيق قواعد أصول الفقه (تحقيق المناط، فقه المآل، مراعاة الواقع).
• خطر الانفلات من المرجعية الشرعية المعتمدة.
٢- مشكلات تقنية وعلمية:
• محدودية الأنظمة الذكية في فهم السياق الشرعي والثقافي.
• مشكلة التحيز في البيانات والخوارزميات.
• عدم قدرة الأنظمة على التعامل مع المسائل الفقهية المعقدة.
• صعوبة ضمان دقة المخرجات وخلوها من الأخطاء.
٣- مشکلات قانونیة ومؤسسیة:
• غیاب الإطار القانوني المنظم لاستخدام الذکاء الاصطناعي في الفتوى.
• عدم وضوح المسؤولیات والالتزامات للمطورین والمشغلین.
• ضعف آلیات الرقابة والمتابعة.
• عدم وجود معاییر موحدة للترخیص والتشغیل.
٤- مشکلات اجتماعیة وأخلاقیة:
• خطر إضعاف الثقة بالمؤسسات الدینیة.
• احتمالیة التلاعب والتوظیف السیاسي أو الأیدیولوجي.
•مخاطر انتشار الفتاوى المتضاربة أو المضللة.
• التأثیر على الوعي الدیني للمجتمع.
٥- مشکلات تطبیقیة وعملیة:
• نقص الخبرات المتخصصة في تقاطع الفقه والتقنیة.
• صعوبة التوازن بین الإفادة من التقنیة والحفاظ على الضوابط الشرعیة.
• التحدیات المالیة والتقنیة لتطویر أنظمة آمنة ودقیقة.
• ضرورة التدریب والتأهیل للکوادر العاملة في هذا المجال.
أهداف البحث في حل هذه المشکلات:
١. وضع إطار نظري شامل لفهم التحديات والمحاذير.
٢.تطوير معايير وضوابط للاستخدام الأمن والمسؤول.
٣.اقتراح حلول عملية قصيرة وطويلة المدى.
٤.تقديم نموذج تشريعي لتنظيم هذا المجال.
٥.رسم خارطة طريق للمؤسسات الدينية والتقنية.
هذا البحث يهدف إلى أن يكون مرجعًا شاملاً للمهتمين والمختصين في هذا المجال المستجد والحساس.
منهجية البحث:
جاءت هذه الدراسة مستندةً إلى منهج علمي مركب يجمع بين الاستقراء والتحليل والمقارنة، وذلك بما يحقق مقاصد البحث في تتبع ظاهرة الفتوى المؤتمتة وتحليل محاذيرها وضبط أطر التعامل معها من منظور اصولي شرعي، قانوني تقني.
ويقصد بالمنهج الاستقرائي: تتبع الظواهر الجزئية والنصوص والإجماعات والتطبيقات المتفرقة المتصلة بموضوع الفتوى والذكاء الاصطناعي، ووصولاً إلى تصور كلي يساعد في بناء حكم شرعي وموقف تأصيلي منضبط.
أما المنهج التحليلي فقد تم توظيفه في تحليل المادة العلمية المستخلصة من المصادر الشرعية والفقهية والدراسات الحديثة، واستخلاص الدلالات الشرعية والعلمية منها، وربطها بواقع التطبيقات التقنية.
بينما أدرج المنهج المقارن بهدف إبراز الفروقات بين مواقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية والتوجهات التقنية العالمية في التعامل مع هذه الظاهرة.
وقد سارت منهجية البحث وفق الخطوات الآتية:
١. الاستقراء الفقهي الأصولي: من خلال تتبع النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم المتعلقة بمقام الإفتاء، وصفة المفتي، وأدوات الاستنباط، وشروط النطق بالحكم الشرعي.
٢. تحليل التطبيقات التقنية المعاصرة: باستعراض نماذج من أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي المستخدمة في المجال الديني، وتحديد خصائصها وحدودها وإشكالياتها في التعامل مع النصوص والاجتهاد.
٣. رصد المحاذير الشرعية والمعرفية: عبر تحليل التهديدات التي يسببها الذكاء الاصطناعي لصناعة الفتوى، سواء من جهة القصور في المقاصد، أو غياب النية، أو سوء تنزيل الأحكام.
٤.استقراء الأطر القانونية والتنظيمية المعاصرة: من خلال مراجعة أبرز التشريعات العربية والدولية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وخاصة ما يخص الاستخدامات في المجال الديني أو القيمي.
٥. المقارنة بين المنظور الشرعي والقانوني: فيما يتعلق بمسؤولية الفتوى الناتجة عن الآلة، وحدود التنظيم الممكنة، وضوابط الاستعانة بالتقنيات دون الوقوع في المحاذير.
وقد تم توظيف هذا البناء المنهجي لترسيخ رؤية متكاملة تجمع بين الفهم الأصولي، والتحليل المعرفي، والرؤية التقنية، بما يسهم في تقديم معالجة شاملة تليق بحساسية المقام وخطورة الظاهرة المدروسة.
محاذير استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليها بشكل كامل في صناعة الفتوى
بقلم:
د. رضا أحمد زايد
د. محمود صابر عرفات
