يتألف كتاب فقه الطب من مستجدات المسائل ومستحدثاتها المشتملة على الموارد الطبية المختلفة كالتشريح والترقيع والتلقيح الصناعي والاستنساخ وتحديد النسل. يضاف إلى ذلك مباحث العمران المدني وقوانين التعايش المدني وغيرها مثل أحكام الصلاة والصيام في البلدان التي ينعدم فيها ضوء النهار أو ظلمة الليل خلال بعض فصول السنة.

موقع الاجتهاد: مباحث كتاب فقه الطب هي حصيلة ما ألقاه الشيخ المحقق بهذا الصدد عامي 1418-1419. يقول السيد الرضوي أن الشيخ السند جعل محور بحثه ما كتبه الفقيه الأعظم السيد الخوئي قدس سره الشريف.

يبدأ الكتاب بأحكام التشريح والمسألة 36 التي تنص على ما يلي: لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم فلو فعل لزمت الدية. ويستدل على تلك الحرمة بوجوه خمسة:

الوجه الأول أن قطع بدن الميت وتمزيقه وتفريق أجزائه هتك للحرمة وهو محرم. ويستدل على ذلك بالآية 70 من سورة الإسراء المباركة(ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا). ثم يناقش تشريح الكافر ويتناول الكثير من الآيات والمواقف والأقوال ويتوصل إلى حرمة ذلك.

والوجه الثاني ما ورد في أبواب الميت إذ ينبغي توفير التجهيز والتكفين والصلاة والغسل لبدن الميت.

والوجه الثالث حرمة المثلة والتمثيل ببدن الميت.

والوجه الرابع وجوب احترام الميت فحرمته ميتا كحرمته وهو حي.

والوجه الخامس ما دل على تعلق الدية بقطع رأس الميت أو شيء من أعضائه أو جوارحه.

وفي المسألة 37 يؤكد على عدم جواز تشريح بدن الميت الكافر مطلقا.وفيما لو أن التشريح لغرض تعلم الطب بما يعنيه من حفظ لحياة المسلمين المتصف بالوجوب، يتوصل المحقق إلى جواز ذلك.
ثم أن المحقق يتوسع في مسائل فرعية أخرى تتعلق بالتشريح مثل ثبوت الدية أو عدمه عند تشريح بدن الميت المسلم أو الذمي أو المعاهد وجواز التشريح وعدمه في حال ايصاء الميت بذلك وبيع الحي لبعض أعضائه أو بيع أوليائه لبدنه للتشريح وجواز شق البطن للتحقيقات الجنائية وحكم التشريح لتعليم القضاة وتشخيص الجناية وما إلى ذلك.

بعدها ينتقل المحقق إلى أحكام الترقيع، ففي المسألة 39 حول عدم جواز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحي وتترتب عليه الدية. ويناقش الروايات في ذلك. ثم يتوسع في تشعبات المسألة مثل حيازة رضا الميت نفسه في ذلك والتبرع بالدم كما في المسألة 41 وجواز قطع عضو من بدن الكافر أو مشكوك الإسلام لترقيع بدن المسلم وما يترتب على ذلك.

وينتقل المحقق إلى التلقيح الاصطناعي في المسألة 43 التي تنص على عدم جواز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي سواء أكان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها. وفي المسألة 44 يتناول جواز أخذ نطفة رجل ووضعها في رحم صناعية وتربيتها لغرض التوليد حتى تصبح ولدا وفيما لو أنه يلحق بصاحب النطفة. وفي المسألة 45 يتناول جواز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها.

ثم ينتقل إلى الاستنساخ وعمليات الهندسة الوراثية. ويعرف الاستنساخ في الهامش على أنه عبارة عن تكاثر الموجودات الحية بدون الجماع الجنسي. ويناقش أدلة جواز الاستنساخ ثم أدلة حرمة الاستنساخ. ويقول في مكان آخر (أن الاستنساخ إثبات لمعجزة القرآن وبيان لإمكان الولادة من غير ماء الأب) لأن البشرية لم تتوصل إلى تفسير لقضية عيسى عليه السلام, فجاء الاستنساخ برهانا حول القضية. فنظرة القرآن تخالف ما يعتقده المسيحيون الذين يقولون انه ابن الله ودحض لليهود الذين يعتقدون باستحالة الولادة من دون أب-وأن ولادة السيد المسيح-والعياذ بالله-من طريق غير حلال.

ويتطرق بعد ذلك إلى أحكام تحديد النسل. ويقول في الهامش أنها من المسائل المستحدثة للسيد السيستاني حفظه الله تعالى. وهي مسألة 1 التي تنص على جواز استعمال المرأة ما يمنع الحمل بشرط عدم إلحاق الضرر البليغ بها. ويذكر في مكان آخر أن لا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه.

ثم يتطرق إلى جواز استعمال اللولب في مسألة 2. وفي مسالة 3 يتساءل عن جواز إجراء عملية جراحية لقطع النسل. ثم يتناول عدم جواز إسقاط الحمل في مسألة 4 إلا إذا خافت الأم الضرر على نفسها ما لم تلجه الروح. وفي مسألة 5 يتناول جواز استعمال المرأة للعقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية عن وقتها لإتمام بعض الواجبات الدينية. بعد ذلك يفصل في الموقف الشرعي تجاه تحديد النسل والمواليد.

ويلحق المصنف بالكتاب أحكام العمران في المدن. وفيه تفصيلات كثيرة مثل أحكام الشوارع التي تفتحها الدولة والمساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة ومقابر المسلمين الواقعة في الشوارع.
وينتقل إلى مسائل الصيام والصلاة في حال السفر وفي البلدان التي ينعدم فيها ضوء النهار أو ظلمة الليل في بعض فصول السنة, وفيه تفاصيل أيضا. ويكون التأكيد في ذلك على القاعدة التي تقول (أنه يمكن أن يلتزم في الصوم بوجوب القضاء وإن لم يجب الأداء؛ بخلاف الصلاة فإنه إذا لم يجب الأداء فلا يجب القضاء).

وختاما فكتاب فقه الطب فريد في موضوعاته، دقيق في تحريه عن الدليل العلمي، مقنع حد اليقين فيما يتبناه من حلول للمسائل الإبتلائية التي يتناولها. وعندما رأيت الكتاب في معرض في الحضرة الكاظمية المقدسة، سارعت إلى اقتناء نسختي ونسخة أخرى للأخ الدكتور ذوالفقار الأعسم الذي لا يتخذ الطب مهنة فحسب، بل يجهد من خلالها أن يكسب مرضاة الله. وقد أكد لي عندها أنه على اطلاع على الكتاب. وهذا خير دليل على ما لهذا الكتاب من صدى بين مزاولي المهنة من الأطباء.

قراءة أ د. حميد حسون بجية

 نبذة مختصرة عن الشيخ محمد السند دام ظله :

ولد عام 1382 هـ الموافق 1962 م في المنامة عاصمة البحرين ووالده الحاج حميد من تجار البحرين المعروفين.
تميز في مقتبل عمره بالذكاء حتى انه ابتدأ دراسته الابتدائية في سن الرابعة والنصف وتم قبوله بعد تجاوزه امتحان ذكاء خاص لان هذا السن لم يكن متوافقا مع السن القانوني للدراسة ! بعد اخذه شهادة الدبلوم هاجر للدراسة في لندن ضمن بعثة دراسية في كلية (ديويد گيم) للدراسات العليا قسم الهندسة وبنبوغه المتميز حصل على شهادة فوق الدبلوم من الكلية المذكورة في مدة سنة واحدة، وفي السنة الثانية أخذ مواداً إضافية والتحق بالكلية التخصصية المسماة (بالامبريال).

وكان في هذه المرحلة مجدا في دراسته، وفي أواخر السنة الثانية اخذ يفكر بالدراسة الدينية في قم المقدسة وقد اعترضه الكثير من أصدقائه وأساتذته، وأكثرهم معارضة له أستاذ من اليهود لما لمس منه من النبوغ والاستعداد حتى عرض عليه أن يتكفل له بجميع ما يحتاجه في دارسته في لندن، إلا أنه لم يتسطع أن يحول بينه وبين ما يصبو اليه .

في عام 1400 هـ توجه للدراسة الدينية في قم المقدسة كان له نهم شديد جدا فكان يشتغل ليله ونهاره وأيام التحصيل والتعطيل في طلب العلوم، وكان يتفادى كل ما يعيقه عن طلب العلم والتحصيل، حتى أنهى دراسة مرحلة المقدمات والسطوح والسطوح العالية في ثلاث سنوات ونصف أي عند نهاية العام 1403
من اساتذته ” آية الله العظمى السيد محمد الروحاني لمدة تسع سنوات في بحث أصول الفقه وكتاب البيع ، آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني (حفظه الله) لمدة ثمان سنوان في الفقه والأصول ، آية الله العظمى الشيخ ميرزا جواد التبريزي لمدة ثلاث سنوات في الفقه والاصول ، وفي الفلسفة والعرفان درس على كل من آية الله الشيخ جوادي آملي ، آية الله الشيخ حسن زادة آملي ، آية الله الشيخ يحيى الأنصاري.

شرع بعد ذلك بتدريس البحث الخارج في قم المقدسة منذ عام 1414 هـ وبعد الاشتغال بالتحصيل والتدريس مدة ثلاثين سنة في قم انتقل سماحته إلى مدينة العلم والأعلام النجف في ربيع الأول عام 1430 هـ ليواصل التدريس في حوزتها المباركة بطلب من بعض مراجعها العظام، ولما شخصه من وظيفة شرعية ، وهو مستمر في القاء بحثه الخارج في الفقه والاصول والعقائد والتفسير وغيرها من العلوم في جامع عمران بن شاهين داخل الصحن العلوي المطهر

اسقطت السلطات في البحرين جنسيته مؤخرا على خلفية تأييده للانتفاضة البحرينية ورفضه لاعمال العنف والقمع التي تمارسها السلطة هناك بحق الشعب في ظل غطاء اممي ووجهوا على ارها للشيخ السند تهمة الاخلال بامن الدولة !.
الشيخ السند مؤلف مكثر له الكثير من الكتب والبحوث القيمة لاسيما في مستحدثات المسائل من شتى العلوم الدينية تجد بعض كتاباته على الموقع الرسمي لمكتبه في النجف الاشرف.

 

 

لتحميل الكتاب بصيغة pdf أضغط على الصورة