عاشوراء والفقيه.. قراءة في تأثيرات النهضة الحسينية على الفقه السياسي الشيعي

الاجتهاد: سأحاول في هذا البحث ان افتش عن اهم المداليل التي يفترض أنها استثمرت من قبل المدارس الفكرية الشيعية في حدود المعاني والابعاد المحيطة بالنهضة الحسينية المباركة وسيكون تركيزي منصبا على اهم مدرسة من هذه المدارس وهي مدرسة ولاية الفقيه.   بقلم: الشيخ عدنان الحساني الرميثي

وسيكون انتخابي هذا مجردا عن أي نية مسبقة في تحديد قيم التفاضل الا من حيث القيمة الموضوعية المستمدة من تجربة هذه المدرسة من جهة وارتباطها المباشر بجدلية الثورة والدولة من جهة أخرى وهي الجدلية التي رافقت معطيات النهضة الحسينية بحسب القواعد السياسية والتاريخية والمعايير الفكرية على شروط الفقه الشيعي عموما.

ولا يخفى ان نظريات الحكم في الفقه الشيعي مرت بمراحل اربع:

الاولى: هي عصر ازدهار الفقه الفردي (عدم وجود اهتمام بالفقه العمومي وقضايا السياسة والحقوق الاساسية).

الثانية: هي فقه عصر السلطنة والولاية (لم تتحول ولاية الفقيه فيها بعد الى نظرية مستقلة للدولة او الى نظام للحكم، وان فك بعض الفقهاء الامور العرفية عن الحسبية، واعتبر السياسة والامن من الامور العرفية ومن واجبات المسلمين من ذوي الشوكة ، اي السلاطين.

في هذه المرحلة،كان الفقيه النراقي (ت 1248) أول من أشار الى الولاية السياسية للفقيه، وجعل ادارة شؤون الناس الدنيوية من واجبات الفقهاء).

المرحلة الثالثة: مرحلة عصر المشروطة والنظارة فهي تمثل نقلة مهمة في تطور الفكر السياسي الشيعي، حيث رفض تيار منه التطور الديموقراطي وربط السلطة الدينية (ولاية الفقهاء التعينية في أمور الحسبة) بالسلطة السياسية (الامور العرفية)،ودعا تيار آخر الى التوفيق بين الدين والسياسة مع المحافظة على نظرية الدولة القائمة على الاذن العام الصادر عن الفقهاء[1].

وقد كللت هذه المراحل ببروز النواة الأولى للمرحلة الرابعة وهي نظرية ولاية الفقيه العامة والتي راح يرسم محدداتها الفكرية والعملية احد اساطين فقهاء الشيعة في العصر الحاضر وهو اية الله العظمى السيد الخميني (قدس سره) وسوف ننطلق من هذا الشعار: (كل ما لدينا من عاشوراء).

وهو شعار اطلقه السيد الامام الخميني(قدس سره) ليثبت ان مضامين كربلاء تجسدت بكل ابعادها في نهضته ودولته ونظريته السياسية القائمة على مبدأ ولاية الفقيه.

هذه دعوى ولكن هل تمتلك هذه الدعوى معايير وقياسات استنباطية تثبت حقيقة العلاقة بين تلك المضامين وبين مشروعية النظرية السياسية لمدرسة ولاية الفقيه.

اعتقد ان المضامين العامة لفكر وسلوك اهل البيت “ع” قاعدة اساسية من القواعد التي استندت اليها المدارس الفقهية للمذهب الحق وبالخصوص مدرسة الولاية.

المنظومة المفاهيمية والمعرفية والاخلاقية والابعاد التاريخية لاهل البيت “ع” كفيلة في تثبيت هذه الرؤية وهي قابلة للتوظيف باتجاه هذا المبدأ توظيفا معياريا علميا وليس توظيفا معنويا فحسب.

ولكن قد يذهب البعض الى ان التوظيف المعياري لايتحقق الا على نحو الموجبة الجزئية بمعنى يمكن لهذه المدرسة(ولاية الفقيه) ان تحتج على نظريتها من خلال بعض الابعاد الواردة في جزئية او جزئيتين من تلك المنظومة على قاعدة حجية السنة “مثلا” والتي قد تصلح او لا تصلح لإثبات هذه النظرية كما هو المعروف عن مقبولة عمر بن حنظلة.

عموما هناك من يقرأ البعد السياسي في نهضة الامام الحسين على انه حالة سلبية يجب ان لا تلتصق بالاهداف العليا للثورة الحسينية بمعنى ان خروج الامام الحسين “ع” لم يكن من اجل الصراع على السلطة.

وهذه القراءة المجزوءة لتفسير حقيقة السلطة هي التي تجعل من هؤلاء يتحسسون من مسألة البعد السياسي للنهضة الحسينية والا فاننا على رأيهم سوف نتهم الامام المهدي “عج” الذي ستؤول ثورته لا محالة الى السلطة واي سلطة … سلطة شمولية كونية فهل يعني هذا ان صراع الامام المهدي “عج” هو صراع نفوذ وسلطة وليس صراع دين وهداية.

المشكلة عند البعض انه لا يفرق بين السياسة الدينية والسياسة الدنيوية او السياسية لاجل السياسة اي بمعناها البارغماتي المصلحي النفعي على قاعدة فن الممكن وبين السياسة لاجل الله والمصطلح عليها قرآنيا بالاستخلاف … لو لم تكن هناك ابعاد سياسية للنهضة الحسينية لامعنى لمصطلح الامامة اذن لان الامامة بقدر ماهو مصطلح مرتبط بالولايتين التكوينية والتشريعية فهو ايضا مرتبط بحسب قياس الاولوية بالولاية السياسية على الامة ….

الحسين عليه السلام مكلف بان يبسط سلطته المعصومة على موارد الدولة … ولكن ليس بالضرورة ان يكون هذا التكليف هو القيمة المباشرة لاهداف الثورة … لا … لان هذا التكليف ليس مهما وانما المهم هي تكاليف ترتبط بضرورة انقاذ المنظومة الاخلاقية للإسلام المثل العليا للاسلام … لانهامهددة بالخطر … فملاكاتها اهم بكثير من ملاكات التسلط والدولة وذلك لعلم الامام الحسين ان هذا التكليف .. اي تكليف السلطة .. ساقط باعتباره تكليفا بغير المقدور .. وهذه القاعدة تختلف من حيث نوعية المكلف فانطباقها على المكلف المعصوم ليس كانطباقها على عموم المكلفين وذلك باعتبار ان المعصوم يمتلك سلطة الولاية التشريعية فهو يعلم متى يكون التكليف مقدورا او غير مقدور وماهي حدود القدرة وكيف تدار الأولويات.

ولكن مع ذلك نجد ان ادبيات كربلاء مليئة بالنصوص السياسية التي اطلقها الامام الحسين “ع”وهو القائل:(من رأى سلطانا جائرا مستحلاًّ لحرم اللّه ناكثا لعهد اللّه مخالفا لسنة رسول اللّه ، يعمل في عباد اللّه بالإثم والعدوان ، فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول ، كان حقا على اللّه أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان ، وتركوا طاعة الرَّحمن ، وأظهروا الفساد ، وعطّلوا الحدود ، واستأثروا بالفيء ، أحلّوا حرام اللّه وحرّموا حلاله ، وأنا أحق من غيّر .. )[2].

اذن هو ينشد التغيير السياسي وهذا القول يتناسب مع قيم المعارضة والمعارضة حالة سياسية كما هو معروف.

اذن ماهو التكليف الذي كان منوطا بالامام الحسين عليه السلام ؟

الجواب: هو تكليف الشهادة .. قد يستغرب البعض انه كيف تكون الشهادة تكليف وهي نتيجة .. اقول ان خصائص المعصوم تختلف عن خصائص الاخرين كما هو معلوم .. وجوب صلاة الليل على النبي تكليف ملاكاته تختلف بالنسبة الى غيره من المكلفين.

ان للحسين مقامات لا ينالها الا بالشهادة … اصبحت الشهادة مقدمة وجودية لهذه المقامات وليست نتيجة اذن فهي تكليف وبامتثال هذا التكليف من قبل الامام الحسين ستكون بقية التكاليف والتي من ضمنها ضرورة التسلط والسلطة بحكم التكليف الساقط او المعلق على وجود الشرائط الموضوعية وتوفرها.

قد يقال: اذا كانت الشهادة تكليف خاص بالامام الحسين عليه السلام باعتبارها مقدمة لدرجاته العالية وهذه الثمرة تعود اليه فماهي الثمرة التي تنتظرها الامة من هذه الشهادة .. لعل الامام الحسين اجاب على ذلك في قوله “من التحق بنا استشهد ومن تخلف عنا لم يدرك الفتح”.. بمعنى ان الفتح هو في الشهادة لان الشهادة فقدت قيمتها المعنوية بسبب الترسبات التي خلفتها ممارسات الخلافة الغاصبة يعني ما يسمى بالفتوحات اساء الى المشروع الاسلامي بنسبة 95% نعم 5% قد تكون ثمرة اعلامية قد حصلت بسبب تلك الفتوحات من باب رب ضارة نافعة ..

خصوصا وان تلك الفتوحات وقعت خارج اطار سلطة الحق السلطة المعصومة وبالتالي فجميع ممارسات جنود الخلافة الفاتحين كانت مدمرة الا في بعض الجبهات التي عبأ الامام امير المؤمنين “ع” اليها اصحابه لحفظ بعض المكاسب الحقيقية للإسلام كما في بعض المعارك مع الامبراطورية الفارسية وكيف ان الامام حرض اصحابه كابي عبيد الثقفي والمثنى بن حارثة وغيرهم على المشاركة في تلك المعارك ولكن الطابع العام لتلك الفتوحات كان من الواضح غير منتج بل مدمر ففقدت ادبيات الجهاد الكثير من قيمها ومن تلك القيم الشهادة…. الاف المسلمين قتلوا في تلك الفتوحات لا يملكون اذنا شرعيا من امام زمانهم سواء الامام علي او الامام الحسن او الامام الحسين عليهم السلام…فكانت شهادة الامام الحسين بحق فتح مبين للانبعاث الجديد لقيم الاسلام ومنها قيمة الشهادة.

اذن هناك ثلاثة مستويات توخاها الامام الحسين من هذا التكليف امتثالا لأمر الله وهي:

1: الشهادة من اجل المقامات وهذه تعود اليه (المستوى الغيبي) .

2: الشهادة من اجل الفتح وهذه تعود للثمرات المعنوية والقيمية والمستقبلية التي توخاها الامام الحسين(المستوى الرسالي).

3: الشهادة لاجل الشهادة … وذلك من اجل اعادة الحياة لمعنى الشهادة وتأصيل هذه القيمة في نفوس المجتمع الاسلامي .. وهي القيمة الوحيدة القادرة على تغيير الواقع الكوني ككل(المستوى المفهومي).

اهتمام الامام الحسين بهذا المضمون نجده يتكرر في ابعاد الفلسفة السياسية لمدرسة ولاية الفقيه وهو ان هذه المدرسة ركزت على مضامين الشهادة ضمن الأبعاد التي توخاها الامام الحسين “ع” اكثر من بقية المدارس الشيعية…باقي المدارس الشيعية تتعامل مع الشهادة كقيمة فردية منفصلة اما بسبب عوامل اضطرارية منفلتة عن نظام التقية او بسبب ظروف مؤقتة تحتم التعامل معها من منطلق المدافعة.

بينما مدرسة الولاية تريد من الشهادة ان تكون بمستوى المشروع المتكامل الذي يتعاطى مع كل الابعاد السياسية ، الثقافية، المجتمعية، بمعنى انها استثمار استراتيجي باتجاه المجتمع البشري وتعاطي قيمي مع المنظومات الانسانية، وهذا يستند الى ايمان مدرسة الولاية بضرورة تكريس الركائز السياسية في المنظومة الفكرية للمذهب.

اضف الى ذلك ان نفس فلسفة ولاية الفقيه هي امتداد لفلسفة الشهادة والشهادة هنا بمعناها القرآني وليس بمعناها التعبوي القتالي، لذلك فان شهادة الامام الحسين شهادة جامعة لكل المعاني والعناوين.

اما كيف ترتبط فلسفة الولاية بفلسفة الشهادة فهذا ماعبر عنه السيد الشهيد محمد باقر الصدر في بحثه” لمحة فقهية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية، وكذلك بحثه خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء.

حيث عبر بدقة عن طبيعة ولاية الامة او الشورى، وطبيعة ولاية الفقيه باعتبار ان السيد الشهيد يقول بالولاية المقيدة لا المطلقة، (فسمى الأولى خلافة الأمة، باعتبار الخلافة الممنوحة للإنسان على الأرض ، والثانية شهادة الفقيه عبر عن ولاية الفقيه بشهادة الفقيه وهذا الذي اراد الامام الحسين ان يركزه في الفكر السياسي للمشروع الاسلامي اراد ان يكون هنالك نموذجا شاهدا على الائمة في كل مرحلة من مراحلها ، باعتبار نيابته العامة للإمام المعصوم ، ومن خلال انتخاب الأمة للفقيه كما هي نظرية السيد الشهيد سيلتقي خط الخلافة بخط الشهادة ، فيكون الفقيه حينها مجسداً للخطين.

ويشترط الشهيد الصدر في الولي الفقيه أن يكون مرجعاً دينياً بالفعل، ومرشحا من قبل مجلس المرجعية (أهل الحل والعقد) ، ومنتخبا من قبل الأمة (في حالة تعدد المرجعيات المتكافئة المرشحة).

وتقف هذه النظرية على عدد من الأسس الشرعية:

1- لا ولاية بالأصل إلا للّه تعالى.

2- النيابة العامة عن الإمام المعصوم هي للمجتهد المطلق العادل الكفوء ، وهي مصدر الولاية الممنوحة للفقيه ، بمعنى القيمومة على تطبيق الشريعة وحق الإشراف الكامل.

3- الخلافة العامة للأمة على أساس قاعدة الشورى ، هي التي تمنحها حق ممارسة أمورها بنفسها ضمن إطار الإشراف والرقابة الدستورية من نائب الإمام.

4- فكرة أهل الحل والعقد ، التي طبقت في الحياة الإسلامية ، والتي تؤدي بتطويرها على النحو الذي ينسجم مع قاعدة الشورى وقاعدة الإشراف الدستوري من قبل نائب الإمام إلى افتراض مجلس يمثل الأمة وينبثق عنها بالانتخاب[3].

وبالتعرف على الركائز السالفة سوف نطلع على مديات العلاقة بين النهضة الحسينية ومضامين عاشوراء من جانب وبين المنظومة القيمية لمدرسة ولاية الفقيه من جانب اخر وذلك من عدة جهات:

الجهة الأولى

 استثمار مضامين عاشوراء في تنقيح المحتوى الداخلي لنظرية ولاية الفقيه على صعيد التأصيل الفقهي.

1- ان الاصلاح تكليف سياسي .. هذا ما فهمناه من نهضة سيد الشهداء لا اقل حينما نقرأ الحديث السابق (من رأى منكم سلطانا جائرا) او شعاره الشهير “انما خرجت لطلب الاصلاح” صحيح المراد من الاصلاح هنا اشمل من الاصلاح السياسي ولكن العنوان الابرز هو الاصلاح السياسي والمجتمعي وحتى على مستوى الاصلاح الشمولي فان المطلوب من نظرية ولاية الفقيه العامة منها طبعا ان تكون بمستوى تلك الشمولية من استهداف الاصلاحات على كل الصعد.

وبما ان الاصلاح يجب ان يرتكز على منظومة اصول فكرية متعالية فان هذا التكليف لا يناط الا بمن يمتلك صلاحية التسلط المعرفي على تلك الاصول .. فلا نظام الشورى ولا نظام البيعة المستندة الى اجماع الامة قادر على تحصيل تلك السلطة المعرفية ..

نعم هذه الانظمة كما مر معنا في نظرية السيد الشهيد قد تكون عوامل مساعدة لتكريس سلطة الولي الفقيه وليست هي البديل الامثل عنه وهو ما يقع في دائرة جدلية الاطلاق والتقييد في صلاحيات ولاية الفقيه الامر الذي لسنا بصدده ..

لا يقال انه اذا كان الاصلاح السياسي تكليف فاللائمة “ع”اولى بهذا التكليف فلم لم يقم بالأمر من بعد الامام الحسين “ع” احد من الائمة “ع”.. لأنه يمكن ان نقول ان القدرة على ممارسة الاصلاح شيء وطلب الاصلاح شيء اخر جميعنا مكلفون بطلب الاصلاح نحن نطلب اصلاح انفسنا ونطلب اصلاح المجتمع .. وتوفر اي مستوى من مستويات القدرة على ممارسة الاصلاح يوجب على المكلف المبادرة الى ذلك فورا .. الائمة كانوا ايضا يطلبون الاصلاح ويعملون به ضمن الحدود المتاحة لهم ثم لا ننسى ان التكليف المنوط بالامام الحسين يختلف عن بقية الائمة كما مر بنا سابقا وهو تكليف الشهادة بالقتل بالسيف وبشكل صارخ ومأساوي.

اذا متى ما توفرت الفرصة لممارسة قيم الاصلاح فنحن مكلفون بالاشتغال فورا ضمن محددات هذه الفرصة وهذه الفرصة توفرت لدى الثورة الاسلامية في ايران مما منحها مشروعية خاصة في التعامل مع الوضع الجديد ضمن سياقات نظرية ولاية الفقيه وهي النظرية الاكثر تناسبا مع قيم الاصلاح .. ثم لا يغيب عن الذهن ان هذه النظريات هي معالجات تصلح فقط في عصر الغيبة اما عصر حضور المعصوم فهو اولى بتحديد النظام السياسي .. هذه هي النقطة الاولى ضمن معطيات المحتوى الداخلي .

2- ان المنظرين لمدرسة الولاية كالسيد الخميني اوغل في تنقيح البعد الاجتماعي للنظرية بل ذهب الى ابعد من ذلك فيرى ان البعد البشري يجب ان يكون حاضرا في ادبيات المدرسة لان هذا البعد هو الذي استحضره الامام الحسين “ع” من اجل نصرة المستضعفين واطلق الإمام الخميني على هذا الاساس شعاره المعروف كل ارض كربلاء وكل يوم عاشوراء .

فالامام الخميني يرى ان هناك مستويين لحقيقة كربلاء :

المستوى الاول

يرتبط بخصوصية الامام الحسين “ع” والذي عبر عنه الامام الحسن “ع” بمقولته “لا يوم كيومك يا ابا عبد الله”.

المستوى الثاني

هو المستوى الرسالي .. الرسالة التي اراد ان يرسيها الامام الحسين “ع” وحقيقتها هي ان كل ارض يجب ان تعيش اجواء كربلاء وكل زمان يجب ان يعيش اجواء عاشوراء ما دام الظلم والجور هو المتسلط على البشرية.

وهذه الادبية لعل اول من تنبه اليها هو السيد الخميني واراد ان يعطي لكربلاء امتدادها الانساني ابعد من تقييدها بخصوصية الشخصية العظيمة للامام الحسين “ع” والذي يعد مستوى سماويا يدور مدار سفر السالك من الحق الى الحق بالحق في حين من المفترض ان السالك الرسالي لابد ان يوجه سفره من الحق الى الخلق بالحق ولا يكون ذلك الا بتوسيع معاني كربلاء بحيث تستوعب جميع الارض وزمانها يستوعب جميع مديات التاريخ البشري فاطلق مقولته الشهيرة كل ارض كربلاء وكل يوم عاشوراء.

لا اقل ان هذه المقولة يمكن توجيهها على ضوء نظرية الاعتبار وهو اشار الى البعد الاعتباري الى الولاية في كتابه الحكومة الاسلامية حيث يقول:(ولا ينبغي أن يُساء فهم ما تقدّم(اي اعتبار كل ماهو للمعصوم هو للفقيه) فيتصوّر أحد أنّ أهليّة الفقيه للولاية ترفعه إلى منزلة النبوّة أو إلى منزلة الأئمّة لأنّ كلامنا هنا لا يدور حول المنزلة والمرتبة، وإنّما يدور حول الوظيفة العمليّة. فالولاية تعني حكومة الناس، وإدارة الدولة، وتنفيذ أحكام الشرع، وهذه مهمّة شاقّة، ينوء بها من هو أهلٌ لها من غير أن ترفعه فوق مستوى البشر.

وبعبارةٍ أخرى فالولاية تعني الحكومة والإدارة وسياسة البلاد، وليست ـ كما يتصوّر البعض ـ امتيازاً أو محاباة أو أثرة، بل هي وظيفة عمليّة ذات خطورة بالغة)[4].

ثم يقول .. “ولاية الفقيه أمرٌ اعتباريّ[5] .. جعله الشرع، كما يعتبر الشرع واحداً منّا قيّماً على الصغار، فالقيّم على شعب بأسره لا تختلف مهمّته عن القيّم على الصغار إلّا من ناحية الكمّية”[6] .

اذن البعد العمومي من خلال احضار دالة المجتمع في تنقيح مناطات النظرية نجدها فاعلة عند السيد الامام خصوصا وان السيد الخميني باعتباره من المتضلعين في حقل العرفان ولعل العرفاء دائما او في الاغلب يعمدون الى تجريد الاشياء عن خصوصياتها ونقلها الى دائرة الأعمية والتعامل معها وفق اطارها الكلي السعي كما يعبرون ويحاولون التعبير عن تلك الحقائق بالرموز والاشارات بمقتضى ما يفرضه نظام الاعتبار .. ونرى ان السيد الخميني اثرت هذه الخاصية فيه حتى على مستوى التنظير الفقهي فنجده حتى على صعيد مسألة ولاية الفقيه يعتبر ان كل ما للإمام المعصوم هو للولي الفقيه الا ما خرج بالدليل من خصائص حكمية وموضوعية ..

واكيدا ان هذا الاعتبار ليس مجردا عن مناشئه الانتزاعية ولعل من اهم مناشئ الانتزاع لهذه النظرية عند السيد الخميني قدس سره هي قضية عاشوراء يقول قدس سره في كتابه الحكومة الاسلامية: “الإسلام جاء لتنظيم المجتمع بواسطة الحكومة العادلة الّتي يقيمها في الناس. نحن مكلّفون بحفظ الإسلام،وهذامن أهمِّ الواجبات ولعلّه لايقلّ أهميّة عن الصلاة والصوم. وهذا هو الواجب الّذي أُريقت في سبيل أدائه دماء زكيّة. فليس أزكى من دم الحسين عليه السلام وقد أُريق في سبيل الإسلام”[7].

ولعل السيد الخميني استفاد من بعض الروايات الواردة في تحف العقول والتي تدور حول بدايات نهضة الامام الحسين “ع” استفاد منها في تكريس اركان نظريته حيث يقول في هذا المجال بعد ان ذكر القسم الاول من هذه الروايات:”القسم الثاني خطاب وجّهه سيّد الشهداء الحسين عليه السلام إلى الناس في (منى) في شأن ولاية الفقيه وواجباته في محاربة الظلمة ودولهم، والقضاء عليها، وإحلال الحكومة الإسلاميّة الشرعيّة محلّها، وذكر فيه أسباب إعلانه الجهاد ضدّ الدولة الأمويّة الجائرة.

ويُستفاد من هذه الرواية أمران:

أحدهما: ولاية الفقيه.

والآخر: ضرورة قيام الفقهاء بفضح حكّام الجور، وزلزلة عروشهم، وإيقاظ الناس وتوعيتهم ثُمّ الوصول إلى تحطيم الكيان الجائر، وإقامة كيانٍ حكوميّ إسلاميّ شرعيّ محلّه، والسبيل إلى ذلك هو الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”[8].

طبعا الخطاب الذي وجهه الامام الحسين في منى هذا نصه او محل الشاهد منه يقول “ع” : (وأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تسمعون او(تشعرون)، ذلك بأنّ مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، فأنتم المسلوبون تلك المنزلة، وما سُلبتم ذلك إلا بتفرّقكم عن الحق، واختلافكم في السنّة بعد البيِّنة الواضحة، ولو صبرتم على الأذى، وتحمَّلتم المؤنة في ذات الله، كانت أمور الله عليكم ترد، وعنكم تصدر، وإليكم ترجع، ولكنّكم مكّنتم الظلمة من منزلتكم، واستلمتم أمور الله في أيديهم، يعملون بالشبهات، ويسيرون في الشهوات..)[9] !!

حيث اماط “ع” اللثام عن خطر مسؤولية العلماء ووضع النقاط على الحروف بما ستؤول اليه حالة العباد بتقاعسهم او باتباع الهوى والخلود الى طاعة السلطان..هذه هي النقطة الثانية ضمن معطيات المحتوى الداخلي للنظرية.

3- ان نظام ولاية الفقيه ليس حالة طارئة على التاريخ .. وهذا يقرأ ضمن معطيات المحتوى الداخلي للنظرية ايضا .. وانما هو ضرورة تاريخية مرتبط بنظام السنن التاريخية التي كانت نهضة الامام الحسين ع من اهم المحطات المؤثرة في حركة التاريخ وكأن مرحلة الحكومة الاسلامية هي حلقة من حلقات الاصلاح الحسيني بمعنى ان نهضة الامام الحسين هي التي ولدت نظام ولاية الفقيه بمقتضى تسلسل الجبر التاريخي وهذه الحتمية التاريخية يمكن فهمها ولكن على شرط النظرية الاسلامية في تفسير فلسفة التاريخ بطبيعة الحال .. الى هنا انتهى الكلام في الجهة الاولى او المحور الاول.

الجهة الثانية

اثر النهضة الحسينية في تحقيق المعايير المرتبطة بجدلية الثورة والدولة.

الملاحظ في سياقات النهضة الحسينية المقدسة ان ادبيات الثورة تطغى بشكل كامل على استهدافات الدولة بمعنى انه لم تكن اهداف الدولة حاضرة بشكل مباشر في اهداف النهضة الحسينية كما اسلفنا سابقا وهذا يرتبط بابعاد غيبية تقتضيها التكاليف المنوطة بالامام الحسين “ع”.

نعم شعائر الدولة وشعاراتها حاضرة مثل الاصلاح التغيير..وكذلك المقتضيات الخارجية الداعية الى اعلان الدولة ايضا كانت متوفرة عند الامام الحسين كما اسلفنا من قبل وهو بيعة اهل العراق وكتبهم كما اشار الى ذلك السيد الحائري دام ظله في بحث له بعنوان مغزى البيعة مع المعصومين

حيث يقول:( الحسين عليه السلام اكتفى في اقدامه على الخروج لاقامة حكومة اسلامية لجميع المسلمين بما تمّت له من بيعة أهل الكوفة في حين أن أهل الشام لم يكونوا قد بايعوه. فكل هذا يعني أن هذه البيعات كانت بيعة في حدود التأكّد من وجود الناصر بالقدر الذي تفترض كفايته للنهوض، وهذه قرينة عرفية على أن مغزى البيعة كان عبارة عن أخذ الميثاق بالنصر كي يتمّ التأكّد المعقول من وجود الناصر حين ينهض المعصوم بالامر، ولم يكن مغزاها عبارة عن العقد الاجتماعي مع الاُمّة لانتزاع حق ولاية الحكم منهم وإلاّ لما كان المقدار الذي حصل من البيعة كافياً لذلك)[10].

يريد السيد الحائري هنا ان ينكر تاثير مقولة البيعة في صدق ولاية المعصوم فولاية المعصوم السياسية على وجه التحديد نافذة حتى من دون بيعة غاية ما في الامر ان البيعة تحقق الملاك التعبوي لوجوب النهضة والقيام.

فالبيعة ليست معيارا اساسيا في حلحلة الجدلية القائمة بين مقتضيات الثورة من جهة ومقتضيات الدولة من جهة اخرى.

هذه الادبيات الثورية للنهضة الحسينية استثمرت بشكل ايجابي من قبل الحركة الاسلامية الشيعية على وجه الخصوص خصوصا بيعة الامة في ايران للامام الخميني قدس سره مما اعطاه حافزا لاعلان الثورة الاسلامية .. ولكن بعد انتصار الثورة الاسلامية برزت على السطح اشكاليات صيغة الحكم والدولة .. فماهو المعيار المناسب لتقديم الحالة الاسلامية كمشروع دولة قادرة على ادارة المتغيرات في محيط عالمي تملئه المتناقضات السياسية .

تعلمنا من الثورة الحسينية ان اهلية القيادة يجب ان تستند الى معيار الحق.

لان معيار الحق هو المعيار الوحيد الذي يمكن ان يلتحم اقتضاءً مع الحكم الواقعي،وولاية المعصوم لا شك ولا ريب انها حكما واقعيا اوليا وليس مستندا الى مقتضيات الحكم الظاهري … الحق متى يكون حقا اذا امتلك زمام الحقيقة وهذه الحقيقة هي بنت العلم والمعرفة فتكون معرفة الامام الحسين بما تئول اليه ثورته ونهضته معيارا اساسيا في تفصي ادبيات النهضة الحسينية والالتزام بها ومن جملة تلك الادبيات ضرورة التغيير واعتماد مبدأ الولاية العلمية … وهو مايستنبط من جملة ادلة فقهية كمقبولة بن حنظلة وغيرها .. ومن جملة قيم الحق هو التعبير عن المستوى اللائق بالعدالة وتحقيق طموحات المستضعفين وكفالة حقوق الناس التي من ضمنها حق العبادة وذلك بمقتضى دالة التمكين

كما يشير الكتاب الكريم الى ذلك في قوله تعالى{الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة…} فمن يتصدى لارساء قيم الحق والحقوق لايمكنه ان يحيط بحدود هذه القيم ما لم يتصل بأدبيات عاشوراء الحسين “ع” ويستلهم منها المفاهيم المرتبطة بالثورة وتلك التي ترتبط بالدولة لان الامام الحسين عليه السلام مارس مساحتين في يوم عاشوراء مساحة الثورة وما يرتبط بها من ادبيات ومساحة الدولة وما يرتبط بها من مفاهيم والتزامات لذلك نحن لا نستطيع ان نطلق على قضية الامام الحسين انها ثورة لان ذلك تضييق لمساحة التأثير الذي خلفته النهضة الحسينية في تاريخ البشرية هي نهضة بشرية امتدت في جميع مساحات الحياة ومن اهم تلك المساحات هي مساحة الدولة..

يقول السيد الامام الخميني”قدس سره”: (إن مجيء سيد الشهداء (عليه السلام) إلى مكة وخروجه منها بتلك الحال يعد حركة سياسية كبيرة ففي الوقت الذي كان فيه الحجيج يدخلون مكة كان الحسين (عليه السلام) يغادرها وهي حركة سياسية، فكل سلوكيات الحسين (عليه السلام) وأعماله كانت سياسية إسلامية وهي التي قضت على بني أمية ولولا تلك الدماء لكان سحق الإسلام وانتهى)[11].

ولعل من اهم المقاربات بين قيم الثورة ومفاهيم الدولة هي تلك المقاربة التي ارسى مضامينها الامام الحسين “ع” وهي مبدأ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فمهما كانت بعض ادبيات الثورة غير صالحة لإدارة الدولة فإنها لا تعدو كونها جزئيات تقع تحت عموم مبدأ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويبقى هذا العموم ثابتا يشكل قاسما مشتركا بل ملاكا جامعا بين ادبيات الثورة ومفاهيم الدولة وهذا ما عبرت عنه نظرية ولاية الفقيه حتى ان صاحب الجواهر في تنظيره لضرورة ولاية الفقيه اورد الكلام عن هذه الضرورة في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والفرق بين مدرسة الولاية وباقي المدارس في مسألة تنقيح ضرورة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء على مستوى الثورة او على مستوى الدولة ان سائر مدارس الفقه تنظر لهذه الضرورة من منطلق الاحكام الفردية بينما مدرسة ولاية الفقيه تنظر لها من منطلق الاحكام السياسية اي على مستوى التقنين او على مستوى الاجراءات المؤسساتية خصوصا اذا ما فهمنا القاعدة الأساسية التي ينطلق منها السيد الخميني قدس سره حيث “ان الفقهاء القائلين بولاية الفقيه كانوا جميعهم بمثابة طلائع هيأت لاتساع نظرية الامام وتبلورها، وعليه فان الامام يعتبر الوحيد القائل بالشرعية الاهلية المباشرة، وصاحب نظرية سياسية في باب الحكم وبناء الدولة، وأول فقيه تعامل مع الدولة بصفتها مؤسسة”[12].

وترى هذه المدرسة ان الاصل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدولة لا الفرد لان ليس كل فرد مؤهل لمواجهة التيارات المنحرفة والمنكرة نعم قد يكون الفرد مؤهلا لمواجهة فرد على شرط الالتزام بمعايير وشروط وتراتبية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اما مواجهة تيارات ودول فان ذلك بحاجة الى مؤسسات دولة قائمة على مرتكزات فقهية فريدة لا تستطيع القيام بمسؤولياتها الا على قاعدة ولاية الفقيه

نعم قد يدخل الاطار الفردي في معادلة معارضة الدول الظالمة ضمن نطاق عنوان الجهاد والمدافعة اما عنوان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتباره عنوان اعم والأعمية خاضعة لتقنين القواعد المناسبة في ادارة هذه الفريضة .. وهذه الحقيقة استفيدت من قيم النهضة الحسينية فلو كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حكما فرديا لاكتفى الامام الحسين “ع” بنهي يزيد عن المنكر ويلتزم بشروط النهي عن المنكر التي اهمها افتراض التأثير اما اذا افترض الناهي عدم تاثير نهيه فهو معذور من هذه الجهة ويسقط عنه واجب النهي عن المنكر كما هو معروف في الفقه ..

اذن نستكشف من ذلك ان مستوى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر السياسي يختلف عن مستواه الفردي فالمستوى السياسي يحتاج الى نموذج امثل وشخصية قيادية اما معصومة او نائبة عن المعصوم .. في حين ان المدارس الاخرى لاترى مثل هذا الفرق بين النحوين وانما تنظر لهذه الفريضة على انها تكليف فردي تراعى فيه شروط معينة سواء على مستوى المجتمع او على مستوى السياسة.

الجهة الثالثة:

استثمار تلك المضامين في توظيف القيم والمثل الاجتماعية التي تشكل الرصيد الاستراتيجي للأهداف التي تتوخاها مدرسة ولاية الفقيه.

ركزت مدرسة الولاية كثيرا على مفهوم الاصلاح .. خصوصا فيما يرتبط بالبعد الاجتماعي كما اسلفنا في احد نقاط الجهة الأولى لذلك نجد ان اكثر القائلين بولاية الفقيه اول ما يستهدفون في ادبياتهم المجتمع .. فينطلقون من المجتمع لا من الفرد وحتى حينما يخاطبون الفرد لا يخاطبونه بهويته الشخصية وانما بهويته الاجتماعية يقول السيد الامام الخميني قدس سره في هذا الاتجاه:”إن جميع الأنبياء وحتى خاتم الأنبياء (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما استهدفوا إصلاح المجتمع وجعلوا الفرد فداءً للمجتمع، إننا لا نملك شخصاً أسمى من الأنبياء أو من هو أسمى من الأئمة (عليهم السلام) فهؤلاء ضحوا بأنفسهم في سبيل المجتمع”[13].

ولعلها إشارة منه (قدس سره) إلى مقولة الإمام الحسين (عليه السلام): إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.

ويقول ايضا في مناسبة اخرى:” لقد بُعث الأنبياء لإصلاح المجتمع وكلهم كانوا يؤكدون أنه ينبغي التضحية بالفرد من أجل المجتمع مهما كان الفرد عظيماً، وحتى لو كان الفرد أعظم من في الأرض فإذا اقتضت مصلحة المجتمع التضحية بهذا الفرد فعليه أن يضحي .. وعلى هذا الأساس نهض سيد الشهداء (عليه السلام) وضحى بنفسه وأصحابه وأنصاره، فالفرد يفدي في سبيل المجتمع فإذا اقتضت مصلحة المجتمع على تضحيته وجب التضحية، إن العدالة ينبغي أن تتحقق بين الناس {ليقوم الناس بالقسط}”[14].

نستخلص من ذلك ان هذه المدرسة أحاطت الى حد كبير بأكثر الجوانب العملية والمفاهيم القيمية للثورة الحسينية ضمن الاستهداف القيمي والمفهومي الذي كان يتوخاه المعصوم عليه السلام متمثلا بشخصية الإمام الحسين صلوات الله عليه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

المراجع

 1- انظر نظريات الحكم في الفقه الشيعي – محسن كديور – دار الجديد، ص31-32.

2- تحف العقول: ابن شعبة الحراني،ص506.

3- انظر : نظريات الدولة الاسلامية الحديثة ؛علي المؤمن: بحث منشور ضمن كتاب المنهاج لمجموعة من الباحثين بعنوان : الدين والسياسة : نظريات الحكم في الفكر السياسي الاسلامي ، ص347 .بتصرف..

4 -الحكومة الإسلامية: السيد روح الله الخميني؛ ص49-50.

5- للتوضيح : ان الأمور الاعتباريّة مقابل الأمور التكوينيّة. وتُطلق على الأمور الّتي توجد بالجعل والوضع، وتُنسب إلى واضعها وجاعلها. فإذا كان واضعها الشارع سمّيت “الاعتبار الشرعيّ”. وإذا كان واضعها الناس (العقلاء) لأجل إدارة أمور حياتهم سمّيت “بالاعتبار العقلائيّ” تريد ان تسميه الاعتبار الاجتماعي او الاعتبار السلوكي لا مشاحة في الاصطلاح .

6- المصدر السابق: ص50.

7- المصدر السابق: ص66.

8- المصدر السابق: ص103.

9- تحف العقول: ابن شعبة الحراني,ص861.

10- مغزى البيعة مع المعصومين: بحث مختصر السيد كاظم الحائري:ص4:انظر موقع مكتب السيد الحائري.

11- نهضة عاشوراء ص64.

12- نظريات الحكم في الفقه الشيعي – محسن كديور – دار الجديد,ص32.

13- منهجية الثورة ص51 و52.

14- نهضة عاشوراء ص46.

المصدر: شباب النيل