الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: تعرض مجلة (جستارهاي فقهي واصولي) « بحوث فقهية وأصولية » وهي فصلية علمية محكمة التي تصدر عن مكتب الإعلام الإسلامي حوزة قم العلمية فرع خراسان رضوي باللغة الفارسية، في عددها الثاني عشر (خريف 1397ش/1440 ق)،جملة من الدراسات المتنوّعة (ست دراسات)، تليها ترجمة ملخص المقالات بالعربية والإنجليزية.
صدر حديثاً في مشهد المقدسة العدد الجديد من مجلة « بحوث فقهية وأصولية » السنة الرابعة الرقم المسلسل الثاني عشر (خريف 1397 شمسي / 2018م ) وهي فصلية متخصصة في قضايا فلسفة الفقه وأصوله وكذلك الفقه وأصول الفقه المقارن وفقه الثقافة والحضارة.
محتويات العدد 12 من مجلة بحوث فقهية وأصولية
1 – اعتبار الاستصحاب الاستقبالي في استنباط الأحكام الشرعية
مجتبی إلهي الخراساني ( أستاذ البحث الخارج في حوزة خراسان العلمية والأستاذ المساعد بمركز آخوند الخراساني التخصصي، المدير المسئول للمجلة).
امیر زاهدي
الملخص
يعد الاستصحاب من الأدلة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية على نطاق واسع. ومن أقسامه الأربعة على أساس الزمان المتيقن والمشكوك هو الاستصحاب الاستقبالي.
يعرف الاستصحاب الاستقبالي بأنه إذا كان زمان اليقين أو الشك أو المتيقن عند المكلف فعلياً لكن المشكوك فيه فرض استقبالياً، يحكم ببقائه إلى المستقبل.
لهذا النوع من الاستصحاب، كالاستصحاب الحالي، استخدامات هامة في الفقه واستنباط أحكامه. كما توجد أدلة لإثبات اعبتار هذا الاستصحاب، لكن للأسف لم يهتم علماء الأصول به ولا توجد دراسة ومناقشة جادة حوله في الكتب الأصولية.
الاستفادة من اطلاق روايات الاستصحاب وتطبيق أركان الاستصحاب علي الاستصحاب الاستقبالي، يثبت اعتباره و يجيب على الأسئلة الواردة في هذا المجال.
كما أن نظرة عابرة على استخدام الاستصحاب الاستقبالي في الفقه كجواز البدار و عدم عودة الدية ؟ لزوم معاملة السلف، عدالة الأمين، تغيير الفتوى و.. يظهر أهمية هذا الاستصحاب في اثبات المسائل الفقهية.
2 – نظرة في استخدام القرعة في التزاحم
میرزا محمد واعظی
محمدتقی قبولی
محمدتقی فخلعی
الملخص: هناک مصادیق کثیرة تشاهد فیها نماذج حیة للحکمین المتزاحمین مما یقودنا إلی أهمیة القیام بمناقشة المعاییر الخاصة بمعرفة “الأهم” الذي لم يتم تقييمه بشكل دقيق.
قد تطرق هذا المقال إلی مکانة القرعة في مرجحات التزاحم، موضحا أن الشخص الذی یقوم باستنباط الأهم یفحص معاییر ترجیح أحد الحکمین ومع تمسکه بالعقل، یقارن بین بعضها ما ینتهی به إلی التقدیم القاطع أو المحتمل لأحد المتزاحمین.
في هذا المقال قد تمت دراسة أنواع التزاحم و أدلة حجیة قاعدة القرعة، إضافة إلی مناقشة المصادیق الفقهیة و شروط تطبیق القرعة في أنواع التزاحم. حسب رأی کاتبوا المقال، یجب إستعمال القرعة عند فقد الأمارات و الأصول العملیة و لدی عدم توافر المرجحات القاطعة و المحتملة کما هو الحال عند مساواتها و تعذر الترجیح نظرا إلی تعارض الحقوق المختلفة.
فاعلیة القرعة مقبولة في التزاحم الملاکي و هذا بالنظر إلی نماذج الحکمین المتزاحمین من زاوية الترجیح؛ بینما في التزاحم الامتثالی یمکن الإستدلال بالقرعة في حال عدم وجود المرجحات أو تکافؤها و عدم إستعمال الأصول العملیة إلا أن الأولویة التخییریة تحکم علی الأولویة التعیینیة في معظم المواقف..
3 – تحليل الآراء الفقهية النادرة لعلماء الشيعة حول حجاب المرأة المسلمة
مژده سادات ابراهیمی / محمدتقی فخلعی / حسین صابری
الملخص:
إن الأصل الضروری في المرأة الستر والتغطية
إن الستر للمرأة أصل ضروري
إن ستر المرأة جسمها أصل ضروري، لكن لا يوجد اجماع حول حدود هذا الستر.
يرى أكثر الفقهاء وجوب تغطية المرأة جسمها كله ما عدا الوجه والكفين، ومن هذا المنطلق، تعد الآراء المخالفة لهذ الرأي، نادرة وشاذة.
يبدوا من الضروري مراجعة دلائل الآراء الشاذة والنادرة ومستنداتها لأن الشهرة ليست دليل الصحة والإتقان، والندرة سبباً لضعف الحكم ووهنه.
تتضمن المقالة تحليلا حول الآراء النادرة في مسألة الحجاب وذلك بالتتبع في الأدوار التاريخية لها والتعرف على تلك الأدلة.
تشير نتيجة الدراسة أن رأي المشهور للفقهاء، هو رأيٌ وسطي تتوسطه الآراء النادرة بين الافراط والتفريط.
والطريقة المتبعة في الدراسة توصيفية – تحليلية و جمع معلومات مكتبية .
4- شرح الجريمة العائقة، مع التأكيدعلى أمور الحسبة
سجاد روستایی
الملخص: إن الغالبية العظمى من الدراسات التي قامت بتحليل الأسس القانونية للجرائم العائقة ، قد تناولت في التبرير الشرعي لهذه الجرائم قضايا أصولية مثل سدّ الذرائع، وجوب مقدمة الواجب وحرمة مقدمة الحرام وغيرها. بغض النظر عن أنه لا يمكن اعتبار أي منها كقاعدة عامة تبرر ارتكاب الجرائم العائقة.
والأمر الأكثر أهمية هو دراسة غاية عدم جواز هذا النوع من الجرائم، وفي النهاية تقديم معيار كلي يمكن أن يكون مانعاً، و في الوقت نفسه جامعاً لجميع مصاديق هذه الجريمة؛ لأن عدم وضع معيار في هذا الصدد يمكن أن يؤدي إلى تضييع حق الأفراد بذريعة الدفاع عن حقوق المجتمع.
تدور هذه الرسالة حول مؤسسة الحِسبة، وهي من الأمور التي لا يرضى الشارع أبداً أن تُترك، وقد وصفت بأنها أنسب أساس للجريمة العائقة. على هذا الأساس ، فإن تنظيم المجتمع وشؤون المواطنين ، وبشكل عام ، الحفاظ على النظام يقع في إطار أمور الحسبة، وأحياناً يتحقق ذلك بمنع الأسباب والمقدمات التي توفر الأرضية لارتكاب الجرائم التالية والمفاسد الأكبر، وهذا هو مركز الجاذبية التي تقع فيه هذه الجرائم. وبالتالي فإن الجرائم العائقة على هذا الأساس تتحول إلى أشكال مبررة.
5 – مدی تأثیر الوضعیة الخاصة للتوأمین السیامیین وتأثرها علی عقوبة القصاص
محمدرضا کیخا
مهدیه غنی زاده
علی تولایی
الملخص: یعتبر الإعتداء علی النفس و التعرض للسلامة الجسدية للأفراد من الجرائم التی قد إهتمت بهما القوانین العرفیة منذ سالف الزمان حیث قد تم وضع أشد العقوبات لهما دائما. و قد ذهب التشریع الإسلامی إلی وضع القصاص عقابا لهذه الجرائم. تواجه مناقشة هذه الجریمة تحدیات عدیدة بالنسبة إلی الذین یعانون من الإعاقات الجسمیة و الصحیة کالتوأمین السیامیین.
تفید نتائج البحث بأن کلّاً من التوأمین السیامیین یتمتع بشخصیة مستقلة تارة فیما یعتبران شخصیة موحدة تارة أخری. و هذا ما یحظی بأثر کبیر فی الأحکام الخاصة بهم.
وبخصوص مسألة قتل العمد، إذا ارتکب أحد التوأمین القتل، یتعذر قصاص الجانی لأنه یؤدي إلی موت التوأم الآخر و هذا فی حال عدم إمکانیة فصلهما. من جهة أخری إذا قام أحد بقتل کلا التوأمین فتتعدد العقوبة بتعدد الجریمة. ولکن إذا قتل أحد التوأمین عمدیا فینتهی موته إلی موت توأمه، ینفّذ القصاص عقابا لقتل التوأم الأول إلا أن تنفیذ القصاص مقابل موت التوأم الثانی یتوقف علی تحدید کون القتل عمدیاً أو غیر متعمّد.
6 – التجري من وجهة نظر المحقق الخراساني والإمام الخميني (رحمهما الله) .. دراسة مقارنة.
طاهر علیمحمدی – مهدی زارعی – حمزه نظرپور
الملخص: التجري هو مخالفة الحجة الشرعية أوالعقلية دون مخالفة الواقع.
وهو من المسائل التي لها ماهية مختلفة اعتماداً على طبيعة النظر اليها، لكن بما أنها يُتطرق إليها في علم أصول الفقه، فقد اختلف الاصوليون في حكمها.
فقد يرى المحقق الخراساني (ره) بحرمته واستحقاق العقاب لمن ارتكبه استناداَ بأدلة متعددة. ويشير إلى المباحث الدخيلة والمرتبطة في هذا البحث كمسألة عدم اختيارية الفعل المتجري، دراسة اختيارية مسألة الإرادة أو عدمها، وكذلك دراسة مسألة قرب الإنسان أو بعده عن ساحة المولى .
وعلى النقيض من هذا الرأي، يرى الإمام الخميني (ره) بعد التدقيق في ماهية التجري، بعدم حرمة التجري وعدم استحقاق العذاب للفرد المتجري، منتقدا بذلك رأي المحقق الخراساني في المسألة.
يؤيد المقالي في دراسته هذه التي كتبها بطريقة توصيفية – تحليلية، صحة رأي الإمام الخميني(ره) وإمعانه في المسألة، مع قبوله بأن ماهية التجري فقهية ولا الأصولية.
عن مجلة (جستارهاي فقهي واصولي) « بحوث فقهية وأصولية »
المدير المسؤول مجتبى إلهي الخراساني
رئيس التحرير: حسين ناصري مقدم
أعضاء هيئة التحرير:
مجتبى إلهي الخراساني(أستاذ البحث الخارج في حوزة خراسان العلمية و الأستاذ المساعد بمركز آخوند الخراساني التخصصي)
محمد حسن الحائري ( أستاذ في جامعة فردوسي بمشهد المقدسة)
السيد عباس صالحي: ( الأستاذ المساعد بمعهد العلوم والثقافة الإسلامية)
سعید ضيائي فر (أستاذ البحث الخارج والأستاذ المشارك بمعهد العلوم والثقافة الإسلامية)
أبو القاسم عليدوست ( أستاذ البحث الخارج والأستاذ بمعهد الثقافة والفكر الإسلامي)
أحمد مبلغي (أستاذ البحث الخارج والأستاذ المشارك بجامعة المذاهب الإسلامية)
حسين ناصري مقدم (الأستاذ المشارك في جامعة فردوسي بمشهد المقدسة)
المدير التنفيذي: هادي مصباح الهدى
سكرتير التحرير: السيد مصطفى إختراعي الطوسي
المحرر: السيد عباس سلمان زاده
ترجمة الملخص ( إلى العربية): فريق شبكة الاجتهاد
ترجمة الملخص ( إلى الانجليزية): إبراهيم داودي شريف آباد ( الأستاذ المساعد بجامعة باقر العلوم(ع)
التصميم: حامد إمامي
الطباعة والتجليد: مؤسسة بوستان كتاب
إستناداً إلى ترخيص رقم 8650 بتاريخ 20 / 10/ 1395 شمسي من قبل مجلس إعطاء الرخص والمنح العلمية للمنشورات والدوريات الحوزوية نالت فصلية بحوث فقهية وأصولية على مرتبة العلمية المحكمة.
عنوان المجلة: مشهد المقدسة، تقاطع خسروي، جنب زقاق “مخابرات” مكتب الإعلام الإسلامي بمحافظة خراسان رضوي.
الرمز البريدي: 9134683187
تلفاكس: 05132213325
البريد الإلكتروني: jostar.feqhi@gmail.com
النظام الالكتروني: jostar.feqh.maalem.ir
صور أعضاء هيئة التحرير للمجلة: http://jostar-fiqh.maalem.ir/journal/editorial.board
لتحميل العدد الثاني عشر وكذلك الأعداد السابقة للمجلة راجع عنوان المجلة على النت( http://jostar-fiqh.maalem.ir/)
