شهادة الدكتوراه في العقيدة والفلسفة للسيد جواد الخوئي من جامعة الأردن

الاجتهاد: حصل سماحة السيد جواد الخوئي نجل السيد محمد تقي الخوئي وحفيد السيد أبو القاسم الخوئي “ره” يوم السبت على شهادة الدكتوراه في العقيدة والفلسفة من جامعة العلوم الإسلامية العالمية في العاصمة الأردنية – عمان عن اطروحته الموسومة (دعاوى التأصیل العقدي للعنف الدیني في الإسلام والرد عليها، دراسة تحلیلیة نقدیة).

ناقش حفيد الإمام الخوئي (قدس سره)، حجة الإسلام والمسلمين السيد جواد الخوئي، يوم السبت، أطروحته لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة والفلسفة من جامعة العلوم الإسلامية العالمية في العاصمة الأردنية.

واحتوت الرسالة على أربعة فصول:

الفصل الأول عالج موضوع عقيدة الجهاد وقتال المخالفين في الإسلام وذلك من خلال مبحثين احتوت على الاتجاه الوسطي في فهم عقيدة الجهاد وقتال المخالفين، والاتجاهات المتشددة في فهم عقيدة الجهاد وقتال المخالفين.

والفصل الثاني عالج موضوع أسس التكفير في الإسلام وذلك من خلال مبحثين احتوت على الاتجاه الوسطي في التكفير في الإسلام والاتجاهات المتشددة في مسألة تكفير المخالفين في الإسلام.

والفصل الثالث عالج موضوع عقيدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام من خلال مبحثين احتوت على الاتجاه الوسطي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام والاتجاهات المتشددة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام.

والفصل الرابع عالج موضوع عقيدة الخلافة في الفكر الإسلامي من خلال مباحث احتوت على الخلافة بالمنظور الوسطي الإسلامي والاتجاهات المتشددة في عقيدة الخلافة في الفكر الإسلامي و التشدد في وجوب خليفة واحد للأمة كلها.

وكان من أبرز نتائج هذه الرسالة ما يلي:

1. إن ظاهرة العنف والتشدد تضرب بجذورها في التاريخ وفي نفس الوقت يمثلان مشكلة العصر، فالعنف والتشدد كانا ولا يزالان ممارسة بشرية لا ربط لها بدين أو مذهب، وهي حالة طبعية ناتجة من العلاقات الاجتماعية بين البشر، وترتبط بوجود الصراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر، وتزداد وتنقص حسب اتساع دائرة العلاقات الإنسانية، والنموذج الواضح لهذا في مجتمعنا الإسلامي هم الخوارج، ولا ينتابني الشك أنه بالرغم من انقراض الخوارج في المجتمع الإسلامي، لكن بقي منهجهم المنحرف الذي يتسم بالتشدد والعنف والتكفير، وإشاعة الفساد في المجتمع الإسلامي بسبب الجهل بالدين وتعاليمه وأحكامه.

2. إن التكفير والقول بالارتداد يبعد كل البعد عن المسلم الذي يشهد الشهادتين، وعليه فالمخالفة في الرأي والمعتقد لا توجب إطلاقاً تكفيره أو إعلان ارتداده إلا وفق الشروط التي أشرنا إليها في البحث، وبالتبع فحرمته تصان وكل ما يرتبط به، أي نفسه وماله وعرضه لا يحق لأحد كان أن يتعرض له بغير حق نصّت عليه الشريعة الإسلامية السمحاء.

وتبيّن من البحث وجود إتفاق واضح بين علماء وفقهاء الشيعة الإمامية والسنّة حول بعض صفات الإمام والخلیفة كالشجاعة وحسن التدبير والنسب القرشي وغيرها، وهناك نقاط اختلاف أساسية ترجع بالأساس إلى اختلافهم في تعريف الإمامة والخلافة، ومنها العصمة والتنصيب من الله.

وأوصت الرسالة في نهايتها:

أولا: من الضروري تنبيه الأمة على أن المنهج الإسلامي هو الوسطية ومن المهم العناية بطباعة ونشر كتب تراثنا الإسلامي التي تدعو إلى الوسطية والاعتدال، فهي ميراث علماء الأمة بشتى مذاهبهم، وكذلك دعوة الباحثين ممن يرومون كتابة الرسائل العلمية في الجامعات الدينية وغيرها إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على هذا المنهج المعتدل الوسطي للإسلام من خلال تخصصاتهم المختلفة.

ثانيا: إن معظم الخلافات بين الفرق الإسلامية ليست من باب الاختلاف الحقيقي، وإنما مردها إلى الخلاف في سوء الفهم في أغلب الأحيان أو الاختلاف في التفاصيل والجزئيات لتعدد المفاهيم والادراكات والأذواق واختلاف في الفهم ووجهات النظر، وهذا أمر طبيعي يحصل في المذهب الواحد، فلا يوجب التناحر والتفرق والخصومة.

وحول “التكفير”، بين السيد الخوئي في رسالته إنها من المسائل الخطيرة التی ابتليت بها الأمة الإسلامية، كما أنها من أخطر البدع التي ظهرت، فكانت عاملاً مؤثراً في تأكيد الفرقة والاختلاف بين المسلمين، من خلال إلقاء التهم، فأعانت علی إيجاد العداوة بينهم، والاقتتال وتكفيرهم بعضهم لبعض باسم الإسلام ومنهج السلف الصالح، والأفكار التكفيرية لم تنقرض بانقراض الفرق والطوائف التي كانت تحمل المنهج الإفراطي في تكفير المخالفين، ولكنها منتشرة في كثير من الجماعات والمذاهب الدينية المعاصرة التي ما زالت تتبنی نفس المنهج والفكر التكفيري، وإن ممارساتها اليوم هي أكثر وأشد عنفاً في منطقتنا العربية والإسلامية، وهذا ما يدمي القلوب ويؤلم الأنفس.

وحول وجوب خليفة واحد للأمة كلها في عالمنا المعاصر، أوضح الخوئي إن الوجوب هذا وإن كانت له بعض دلائله الفكرية إلا أنه يصعب تطبيقه في الوقت الحاضر، نظراً لعدم توفر المقومات لتحقق هذا الأمر، ومن جهة العذر والاضطرار يجوز إقامة حكومة في كل بلد وقطر وفقاً لظروفه الخاصة، وعلى الحكومة في ظل مثل هذا الوضع أن تطبق الشرع الإسلامي في حكمها، وان يكون قانونها هو الإسلام وتعاليمه وتشريعاته، وان تحترم الحدود الجغرافية وتنظيم علاقاتها مع سائر الدول بما ينسجم مع الأعراف الدولية، وبالخصوص الحكومات القائمة في البلدان الإسلامية الأخرى، والعمل على توحيد الأمة بالتعاون والتنسيق فيما بين هذه الحكومات في القضايا العامة إلى الهدف المنشود وهو إقامة الحكومة الإسلامية التي تبسط حكمها على البلاد كافة لتحقيق العدالة الإسلامية المنشودة.

كما ذهب السيد جواد الخوئي في رسالته إلى وجود اتفاق واضح بين علماء وفقهاء الشيعة الإمامية والسنّة حول بعض صفات الإمام والخلیفة كالشجاعة وحسن التدبير والنسب القرشي وغيرها، وهناك نقاط اختلاف أساسية ترجع بالأساس إلى اختلافهم في تعريف الإمامة والخلافة، ومنها العصمة والتنصيب من الله.