دعاء عباس: مقترح الأزهر لم يراعِ مصلحة الطفل

الاجتهاد: قالت دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، إن مقترح الأزهر للأحوال الشخصية المعروف إعلاميا “بمشروع قانون الأزهر” لم يراع مصلحة الأطفال حيث إنه لم ينص على الاستضافة وأبقى على الرؤية بوضعها الحالى، كما أن التغييرات التي أدخلها على ترتيب الحاضنين لم تحدث تغييرات جوهرية فما زال الأب في مرتبة متأخرة لن تحقق الرعاية المشتركة للأبناء.

وأكدت دعاء عباس، أن الإبقاء على ترتيب الأم ثم أم الأم فهذا سيجعل الطفل في حوزة الأم حتى وإن كان هناك ما يمنع من استمرار الحضانة معها كالزواج من أجنبى عن الصغير أو امتناعها عن تنفيذ الرؤية، وهو عكس ما طالبنا به على مدار السنوات الماضية أن يكون الطفل مسئولا من والدته ووالده،

ويجب أن يكون الترتيب على النحو التالى الأم ثم الأب ثم أم الأم فى حال عدم وجود الأم ثم أم الأب في حال عدم وجود الأب وذلك في حالات الانفصال، ويستثنى من هذا الترتيب الأب الأرمل فتؤول اليه الحضانة مباشرة حال وفاة الأم.

وأشارت رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، إلى أن حصر دور الأب في الإنفاق فقط وإخلاء مسئوليته من رعاية الأطفال والإشراف عليهم وتوجيههم فهذا أمر يعد ظلما للطفل وللأم حيث أن هذا الأمر عبء كبير على كاهلها،

كما أن الكثير من أخصائيي الطب النفسى يشددون على دور الاب في التواجد والتفاعل مع أبنائهم ومشاركة الحياه معهم كى تنشأ أجيال أسوياء وذلك في حال قيام الزوجة وتواجد الأب بالمنزل يوميا فما بالنا بأهمية دور الأب للأبناء بعد الانفصال.

وانتقدت دعاء عباس، المادة 6 الفقرة ب والتي تنص على “لا يحق للولى منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضى إذا رفع اليه أمرها أن يزوجها” واصفة هذه المادة بأنها تفتح الباب للأبناء بعصيان الأب والأم، كما أنها ستزيد من أعداد القضايا بمحاكم الأسرة؛ فهناك إشكالية كبيرة بهذه المادة

فعلى سبيل المثال من الممكن أن نجد فتاة تبلغ من العمر 19 عاما وترغب في الزواج من شخص كفء ووالدها يرغب في أن تكمل تعليمها فتقوم الفتاة برفع أمرها الي القاضى فهل سيقوم القاضى بتزويجها رغما عن الأب الذى يبحث عن مصلحتها أم سيحكم بأن هذا الشخص غير كفء على خلاف الحقيقة وفى كلتا الحالتين سيحدث قطيعة بين الأب وابنته.

وأضافت دعاء عباس ، أنه كان الأحرى بالأزهر الابتعاد عن هذا الأمر خاصة أنه يرسخ للانفلات المجتمعى بالقانون كما أنه ضد العرف والعادات والتقاليد المصرية، فتجديد الخطاب الدينى لا يكون بتقنين الإنفلات الأخلاقى، فكان الأولى به أن يعقد جلسات توعية للمقبلين على الزواج وتقديم نصح وإرشاد للمواطنين بعد المغالاة في المهور وغيرها من الأمور التى يتقبلها المواطنون من رجال الدين بصدر رحب.

المصدر: صدى البلد