الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: إن الكلام عن التطور الأصولي في حقبة زمنية معينة ليس من السهولة بمكان، فالمعروف أن علم الأصول من العلوم المتجددة بتجدد واجتهادات أعلامها
ولقد قدم أساطين علم الأصول منذ بداية تأسيسه وليومنا هذا نتاجات مبهرة، وأضافوا إضافات ونظریات ومباحث قيمة انعكست على كثير من العلوم، فليس من السهولة الوقوف على كل تلك النتاجات والتطورات في بحث مقتضب، لذا اقتضت الضرورة أن نبحث نموذجا واحدا من نماذج التطور الفكري الأصولي، ونسلط الضوء على هذا التطور الفكري الجديد،
وقد ارتأينا أن يكون نموذج البحث من أعلام هذا القرن؛ لأن جميع أنواع التطور قد مرت عليه فكان ما أضافه نموذجا مغايرا لنماذج التطور التي سبقته،
وقد تم اختيار السيد محمد الصدر (1419هـ) نموذجا للبحث؛ لأنه ممن حذقوا الأصول والفقه والتفسير واللغة، واطلعوا على باقي العلوم؛ لتتلمذه على يد جهابذة عصره المتمثلين بالسيد الخوئي (1414هـ) الأصولي البارع الذي برع بكثرة الدورات الأصولية التي درسها فقد تجاوزت الست دورات، والذي تتلمذ على يديه الكثير من الأعلام الذي يشار لهم بالبنان، وأستاذه الآخر السيد محمد باقر الصدر (۱4۱۳هـ) صاحب المدرسة الأصولية الحديثة.
ملخص البحث
علم الأصول من العلوم المهمة جدا، فلوجوده والتوسع في بحوثه ضرورة من أجل التعمق في فهم الفقه الإسلامي، وقد مر التطور الأصولي منذ بداية تأسيسه وليومنا هذا بتطورات عديدة اقتضتها ظروف كل مرحلة زمنية مرّ بها،
فقد استطاع أساطين العلم وجهابذته من الأصوليين بما لا مزيد عليه من خلال اجتهاداتهم وابتكاراتهم الأصولية من تطوير علم الأصول والوصول به إلى مراحل النضج، فقد أضافوا نظریات ومباحث وتوسيعات قيمة انعكست على كثير من العلوم، فاتخذ التطور فيها مناح متعددة، نذكر منها ما كان على سبيل إضافة المباحث العلمية المختلفة وأهمها المباحث المنطقية والفلسفية والكلامية التي ساعدت في فهم وتوضيح كثير من المطالب الأصولية .
ومنها أضافة النظريات ومناقشتها التي أسهمت في تجديد واضافة القواعد لعلم الأصول.
وما عقدنا بحثنا له هو تطور فکري مختلف عن جميع التطورات التي مر بها علم الأصول بالرغم من أنه شملها جميعها، وهو إضافة منهج فكري استدلالي يمزج بين العلوم الدينية وباقي العلوم، فهو منهج مغاير للمنهج الحوزوي المعهود، وهو منهج الأطروحة الذي استطاع من خلاله السيد محمد الصدر تقديم فهوم وافكار متعددة معضدة بأدلة وقرائن، اتخذت أنحاء استدلالية عقلية ثلاث، وهي:
الفكرة المحتملة أو الاحتمال المبطل للاستدلال، وهو ما يشابه الفرضية في باقي العلوم، فإذا ما توفرت مصاديقها العلمية على مستوى التنظير والعملية على مستوى التطبيق تحولت إلى نظرية، وهو النحو الثاني من أنحاء الأطروحة.
ففيه يقدم السيد الصدر نظريات يمكن الاستفادة من نتائجها في حال عدم الحاجة لقيام البرهان عليها، وإذا ما استدعت الحاجة للوصول إلى نتائج يقينية يقام البرهان عليها، وهو النحو الثالث من أنحاء الأطروحة.
وفي هذه الأنحاء الثلاث تبقى الأطروحة قابلة للمناقشة حتى في حالة إقامة البرهان عليها؛ لأن اليقين الأصولي يختلف عن اليقين المنطقي، فالأخير يصيب الواقع دائما، في حين اليقين الأصولي ممكن أن يصيب الواقع أو لا يصيبه.
وهذا النهج من السيد الصدر من الانفتاح على كافة العلوم ومسايرتها ومناقشتها للوصول إلى أحكام شرعية تتماشى مع الموضوعات المستحدثة بسبب التطور العلمي السريع الحاصل في مختلف مجالات الحياة.
وقد جاءت الأطروحة متضمنة مقدمة وفصول ثلاث وخاتمة.
الفصل الأول: بيّنا فيه تعريف الأطروحة وأنحائها الثلاث ومميزاتها وأسباب اتخاذ السيد الصدر لهذا المنهج، ومقارنة البعض لها بالهرمنيوطيقا الفلسفية لتعدد الدلالات والمعاني فيها.
الفصل الثاني: تناولنا فيه درس السيد الصدر الأصولي وكيف وظف أنحاء الأطروحة الثلاثة: الاحتمال المبطل للاستدلال، وإضافة النظريات للاستفادة من نتائجها، وإقامة البرهان للوصول إلى نتائج يقينية ،
وفيه قدم السيد الصدر نظرية مهمة وهي أطروحة (الإرادة الحرة)، والتي بيّنت نهج السيد الصدر في التعامل مع أصحاب العلوم الطبيعية وغيرها ممن يفصلون نتائج العلم عن قدرة الله تعالى.
الفصل الثالث: ركّزنا في هذا الفصل على التطبيقات الفقهية للسيّد الصدر التي عكست جوهر هذا المنهج من مزاوجة بين العلوم لإعطاء أحكام تتماشى والتطور الحاصل من خلال تقديم أفكار وفهوم متعددة، وقد اخترنا فيه مباحث فقهية استدلالية لبيان أنحاء الأطروحة الثلاث.
وأخيرا ختمنا بحثنا هذا بجملة من النتائج وجدناها ثمرة لما مر بحثه ، نذكر منها :
١. تبيّن من خلال التتبع لمنهج الأطروحة بأنه منهج فكري علمي استدلالي يحتمل الفكري البشري بشكل عام ولا يقتصر على الفكر الإمامي أو الفكر الإسلامي فقط . وهو ليس معتقد أو متبنى لطارحه بل هو أفكار محتملة على نحو النظرية القابلة المناقشة.
۲. أن السّمة التي تميز بها السيد الصدر هي كثرة التفريعات والتشقيقات من خلال تقليب المسألة لإعطاء أفهاما متعددة للنص، وتمسكه بالعرف في أكثر آرائه واستدلالاته، مبينا أن الشارع خاطبنا بلغة العرف، وأنه عرفي وليس دقيا، وإلا لم يفهمه إلا أقل القليل.
وقد واجهتنا مصاعب خلال كتابة البحث نذكر أهمها :
۱. عدم وجود مؤلف كامل لمادة علم الأصول للسيد الصدر بحيث يمكن الاعتماد عليه في بيان ما أضافه من تطورات في علم الأصول، مما حدا بنا إلى استقصاء واستقراء نتاجاته العلمية الفقهية وغيرها لاستنتاج واستنباط مبانيه الأصولية التي لم يصرح بها من خلال درسه أو مؤلفه (منهج الأصول) الذي لم يعنه الأجل على اتمامه.
وهذا جعل من أن تكون هناك الكثير من التطبيقات والأمثلة والمصادیق لإبراز مقام الجهد الأصولي عنده وتطوره من خلال الاعتماد على نتاجه العلمي والفقهي على وجه الخصوص .
۲. تداخل العلوم المختلفة في بحثه كبحث قانون الجذب العام والنظرية النسبية والتلقيح الاصطناعي وأوقات القطبين وفقه الفضاء ومبحث المشتق وغيرها، أستدعي منا البحث في تلك العلوم لمقارنة كلامه بها وتقريب المطلب الذي نحن بصدد بيانه من أجل المقارنة والتدقيق والتحقيق، وكل ذلك كان على حساب الوقت المحدد لكتابة الأطروحة.
فهرس محتويات الأطروحة
