تركيا: الزّواج عند المفتين يثير النّقاش حول أسلمة المجتمع

عاد موضوع عقد الزّواج عند الجهات الدينيّة في تركيا إلى الواجهة، بعدما رُفع الأسبوع الماضي إلى البرلمان مشروع قانون يعطي المفتين حقّ عقد الزيجات.

الاجتهاد: ويعمل رجال الدين المسلمون، وبينهم المفتون، في إطار دائرة الشؤون الدينيّة الرسميّة.

وفقا لموقع “بينات” وبحسب القوانين الجاري العمل بها حاليّاً في تركيا، لا بدّ للجميع من اللجوء إلى السلطات المدنية للزواج، وليس إلى رجال الدّين.

في حين ندّد حزب “الشعب الجمهوري”، أبرز أحزاب المعارضة، بمشروع القانون، واعتبره محاولة من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم لأسلمة تركيا.

وردّ بكر بوزداك، نائب رئيس الحكومة، والمتحدّث باسمها، معتبراً الأمر بمثابة توسيع للخيارات المطروحة للزواج. وقال في تغريدة على تويتر: “إن هذا التغيير لا يتعرض لمبادئ العلمانية. بالعكس، إنّه يأتي تماماً في سياق العلمانية ودولة القانون”.

وأضاف: “إنَّ هذا التّغيير سيجعل الزيجات الرسميّة أكثر سهولةً، وسيحمي النّساء في إطار القانون”.

وأوضح أنّه من غير الوارد فرض الزيجات الدينيّة، لأنّ الزيجات المدنيّة ستحتفظ بكامل شرعيّتها.

وكانت السلطات قد ألغت حظر ارتداء الحجاب في المؤسّسات، وسمحت للنساء بارتداء الحجاب في الجامعات والبرلمان، وحتى في المؤسّسات العامّة والمدارس.

وتنفي السلطات التركية أيّ سعي لأسلمة المجتمع، وتؤكّد أنّ منع الحجاب في الجامعات مثلاً، يحْرم النّساء اللّواتي يرتدينه من العلم.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky