كما بحثت الندوة “التنظير والنظرية في المجالين الخاص والعام ونظرية الظروف الطارئة ونظرية الضرورة ونظرية الاحتياط الفقهي عند الأباضية ونظرية فقه الأولويات ونظرية المساواة ونظرية العقود والفقه وكتابات المستشرقين عن تاريخ الفقه وأصوله مقارنة بالباحثين المسلمين وغيرها من المحاور”.
وشارك في أعمال الندوة عدد من العلماء من مصر، وسوريا، واليمن، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولبنان، والمملكة المغربية، وتونس، وتركيا، والجزائر، وليبيا، والسويد بالإضافة إلى السلطنة وأعضاء المجامع الفقهية والخبراء والباحثين، وطلاب العلم من مختلف المذاهب والمدارس الفقهية.
وأتت هذه الندوة في نسختها الحادية عشرة لتبرز جهود العلماء في مفهوم النظرية الفقهية وتوحيد أطرها؛ نظراً لكثرة الجدل حول جدوى الفقه الإسلامي، ومدى قوّته وشموليته في مناقشة مقتضيات حاجة المجتمع وتطوره والشبهات التي أثيرت حول النظرية الفقهية بأنّ الفقه الإسلامي مبعثر، ويعتمد على الجزئيات.
كما أتت هذه الندوة من خلال عنوانها “النظريةُ الفقهية والنظام الفقهي” محاكاة لما يدور في الساحة الفكرية اليوم من تساؤلات حول “النظرية الفقهية.. التأصيل والنتائج” وما ينتشر في ردهات المجالس الفكرية والمجامع العلمية والحقول الثقافية حول مدى دقة النظام الفقهي وقدرته على استيعاب مجريات الأحداث الإنسانية وتأطيره لقضايا المجتمعات ووقوفه بحزم أمام مختلف التيارات التي تعصف بالمجتمع الانساني بين الفينة والأخرى.