الاجتهاد موقع فقهي
قال رئيس مركز الأبحاث الإسلامية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني: يجب التحقيق في آراء فقهاء الإسلام ووجهات نظرهم واستخدامها في التشريع، ومناقشتها في الجلسات بناءاً على الآراء الفقهية المطروحة للحصول على نتيجة ونظرية نهائية.
وفقاً لشبكة الإجتهاد فقد عُقد اجتماع للجمعية الاستشارية لمركز البحوث الاسلامية الإيراني بموضوع “مكانة الحالة الإجتماعية للسجن بصفته مركز لتوفير التعليم والتدريب في ظل الفقه والقانون” بمشاركة اعضاء لجنة الفكر في علم الإجتماع والمفكر الاسلامي آية الله نجم الدين الطبسي مؤلف كتاب موارد “السجن في النصوص والفتاوي” و كتاب “النفي و التغريب في مصادر التشريع الاسلامي” في هذا المركز.
في بداية هذا الاجتماع ذكر آية الله نجم الدين الطبسي أن مراجع التقليد العظام مثل قائد الثورة آية الله الخامنئي و المرحوم آية الله العظمى الكلبايكاني وآية الله العظمى السيستاني وشخصيات العالم الاسلامية العلمية، قد رحبوا بتأليف هذا الكتاب، ومن ثم قام بشرح مضمون ومحتوى الكتب المذكورة وأكد: الحافز الأساسي لتأليف هذين الكتابين و الأعمال الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع هو مساعدة النظام الاسلامي.
وخلال الإجتماع تحدث حجة الاسلام الدكتور أحمد مبلغي رئيس مركز البحوث الاسلامية في مجلس الشورى الإسلامي فقال: الهدف من دراسة موضوع السجن في لجنة الفكر العلمية إضافة إلى الموارد التي ذُكرت في كتاب “السجن و النفي” وبقية التراث الروائي الموجود في هذا المجال، تناول معرفة طبيعة السجن في العصر الحديث.
وتابع: إننا بمراجعة هذا التراث العريق و النصوص الدينية يجب أن نصل إلى هذه الفكرة وهي؛ هل السجن في نظر الإسلام هو الحد الأدنى أو الحد الأقصى؟ السؤال الآخر هو كيف يكون التعامل مع أسر السجناء؟ كيف يجب أن تكون نفقاتهم ورفاهيتهم وما هي علاقة ذلك بالسياسة الجنائية و أسئلة و قضايا من هذا القبيل؟
وأضاف الدكتور مبلغي: يجب على لجنة فكر علم الإجتماع في النهاية وبعد البحث والتحقيق و جمع الوثائق أن تصل إلى نتيجتين، أولاً إذا كان من الممكن صياغة سياسات الدولة المتعلقة بالسجن والسجناء فيجب تقديم مقترحات إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وتابع قائلاً: النتيجة الثانية هي أنه إذا استطعنا تنقيح قوانين جديدة تتعلق بالسجن وأن نقوم باستكمالها واقتراحها على اساس الفقه و رأي الإسلام.
وأشار الدكتور مبلغي إلى أضرار السجن فقال: للأسف أحياناً قد يؤدي السجن بدلاً من تنبيه الأشخاص إلى فساد العائلات، بحيث يتم احتجاز شخص فيما يتعلق بالديون أو الفساد الذي قام به، فيسري الفساد لعائلته ومن هناك إلى العائلات المجاورة.
وقال: يجب التحقيق في آراء فقهاء الإسلام ووجهات نظرهم واستخدامها في التشريع، ومناقشتها في الجلسات بناءاً على الآراء الفقهية المطروحة للحصول على نتيجة ونظرية نهائية.
وفي الختام أشار الدكتور مبلغي إلى الإختلاف بين النظرية و الفتوى مؤكداً: النظرية ليست مثل الفتوى ، لكن النظريات القائمة على العلوم يمكن أن توفر البنية التحتية اللازمة لإصدار الفتاوى.
