الطبقات الاجتماعية عند الإمام علي”ع” مقارنة بالفارابي والفكر الماركسي والرأسمالي

الاجتهاد: الطبقات الاجتماعية عند الإمام علي”ع” : يبدو أن تقسيم المجتمع على أساس طبقي ظاهرة تخضع للأمر الواقع سواءً أكان ذلك في المجتمعات القديمة أم المعاصرة المتحضرة، وهذه الظاهرة حاضرة في كل مجتمع سواء أعترفت بها سلطة الدولة أم لم تعترف، وسواء أخضعتها أم لم تُخضعها لتنظيم القانون، وهي تنشأ عن تغيير تلقائي في مستويات المعيشة وأنواع الحياة في المجتمع بسبب اختلاف الأعمال والمهن والتفاوت في الثروة أو المواهب أو الفضائل.

فان اشتراك عدة أفراد في مستوى المعيشة أو نوع الحياة كان عاملاً على تقارب بعضهم من بعضهم، وعلى ايجاد أنواع من الصلات والتعاطف فيما بينهم، وقد يكون ذلك بدافع الضرورة أو بدافع الحكمة وتشابه الأذواق. هذه هي أهم معايير التمايز الطبقي بين أفراد المجتمعات القديمة التي سبقت ظهور الاسلام.

أما نظرة الدين الإسلامي، فانها وان اعترفت بذلك التمايز كونه أمراً واقعاً كما سبق، الا أن هنالك اختلافاً واضحاً في المعايير.

من هنا، يرى الباحث”ناصر الحلو“، استكمالاً للبحث التعرض – ايجازاً – الى تصنيف المجتمع في المجتمعات القديمة التي سبقت الاسلام، ثم الوقوف على رؤيا الامام على (عليه السلام) في ذلك ليتضح البون الشاسع بين الرؤيتين: الرؤية الاسلامية متمثلة بأنموذجها الأصيل في الامام علي (عليه السلام)، والرؤية غير الإسلامية، وعليه سوف يتم تناول المطلب على فرعين:

الفرع الأول: الطبقات الاجتماعية في المجتمعات القديمة

لا يُعتبر تقسيم المجتمع الى طبقات من المفاهيم والأفكار المعاصرة، بل هو قديم قدم الفلسفة السياسية اليونانية، وذلك أننا نجد افلاطون قد وزع المجتمع الاغريقي على طبقات ثلاث (تتمايز هذه الطبقات سياسية وقانونية واجتماعية)(1)

وهذه الطبقات هي:

أولا: طبقة العبيد: وهم قاعدة الهرم الاجتماعي، يُمارسون الأعمال كافة دون الحقوق السياسية.

ثانيا: طبقة التجّار: وهي الطبقة التي تتمتع بالحقوق المدنية، لكن دون الحقوق السياسية.

ثالثا: طبقة المواطنين، وهم المنحدرون من أصول ارستقراطية، والمحاربون ويحتكرون العمل السياسي والعسكري(2). وهذه الطبقة الثالثة التي تحتكر صفة المواطنة وامتيازاتها واستحقاقاتها هم (صفوة محدودة العدد، وهي وحدها التي تملك زمام السلطة السياسية)(3).

والقيمة العليا التي يُصنف أفلاطون طبقات المجتمع على أساسها ووفقاً لوجودها ونموها هي الدولة (ذلك الغول الأفلاطوني الذي يجب أن يكون في خدمته الجميع)(4).

وأما ارسطو فقد انتقد اغفال سقراط الاشارة الى الدور السياسي والعسكري الطبقة الزراع والصناع بقوله: (لقد أغفل سقراط أن يقول: هل الزراع والصناع يجب أن يُقبلوا في مراكز السلطة وعلى نسبة ما، أو هل يجب أن يُعزلوا عنها تماماً، وهل لهم حق احراز الأسلحة وأن يشاركوا في البعوث الحربية)(5).

ونلاحظ أن ارسطو لم يُخفِ تحيزه إلى اليونانيين وتمييزه لهم عن غيرهم، اذ يتقرر لديه أن (اليونانيين أعلى بطبيعتهم من البرابرة، ومن ثم فمن الطبيعي أن يكون الاجانب عبيداً، ولكن هذا لا ينطبق على اليونانيين)(6).

وفي ضوء ما تقدم يتضح أن التصنيف الطبقي للمجتمع في الفلسفة اليونانية القديمة يرتبط بالمستوى المادي، وهذا التصنيف نجده كذلك في الفكر المادي الحديث – رأسمالي أو مارکسي – وهو ما يعكس ملكية هؤلاء لوسائل الإنتاج.

الفرع الثاني: الطبقات الاجتماعية عند الامام علي (عليه السلام)

أما عند تتبع تقسيمات طبقات المجتمع وأصناف الناس عند الامام علي (عليه السلام) فسوف يبرز أكثر من تقسيم، غير أن ما له علاقة بوظائف المحكوم وأسس فلسفة الدولة فيظهر أمامنا تقسيمان رئيسان. أولهما: التصنيف الأساسي العام، وثانيهما: التصنيف الوظيفي الخاص، وفيما يلي بيانهما:

الأول: التصنيف الأساسي العام
وهذا التقسيم يمكن أن نصل اليه بوساطة رؤية الامام علي (عليه السلام) الى المجتمع على صنفين رئيسين لا ثالث لهما. وذلك في قوله مخاطباً واليه على مصر مالك الأشتر: (واشعر قلبك الرحمةَ للرعية، والمحبة لهم، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سَبُعاً ضارياً تغتنم أكلهم فانهم صنفان: أما أخٌ لك في الدين أو نظير لك في الخلق) (7).

والملاحظ بجلاء أن نص الامام (عليه السلام) المتقدم يكتنز قيمةً انسانية عليا وذلك من خلال الدعوة الى النظر الى الانسان على أساس انسانيته أولاً قبل النظر الى عاملي الدين والعقيدة، وقد صاغ ذلك صياغة بلاغية سامية بأدق المعاني وأقل الألفاظ، والنصُ بعدُ ينضح بالمعاني الأخلاقية العالية التي تدعو إلى معاملة الآخر على أساس أنه نظير ومكافيء، وهكذا لا يمكن تحسس أو تلمس أية ذرة من التمييز العنصري في هذا التقسيم.

وقد روي أن الإمام (عليه السلام) كان يمشي في سكك الكوفة، فنظر الى رجل يستعطي الناس، فوجه الإمام (عليه السلام) السؤال الى من حوله من الناس قائلاً: ما هذا؟ فقالوا: انّه نصراني كبُر وشاخ ولم يقدر على العمل، وليس له مالٌ يعيش به فيتكفف الناس …. فقال الامام (عليه السلام) في غضب: ما أنصفتموه، استعملتموهُ على شبابه حتى اذا كبُر تركتموه؟ ثم جعل الامام (عليه السلام) لذلك النصراني من بيت مال المسلمين مُرتباً خاصاً ليعيش به حتى يأتيه الموت(8).

ولا تقف قيمة النص العلوي عند هذا الحد، بل تتعداه الى حدود أكبر لتشكل منهجية أصيلة ومتقدمة لدى الاجتماع الانساني، وقد سجل التأريخ ورأى العالم نقائض هذه الرؤية من سياسات عنصرية وما نتج عنها من صراعات وتمييز وحروب.

وهكذا يوضح الامام علي (عليه السلام) في هذا التصنيف مبداً اسلامياً في ممارسة الحكم، ويطلب من مالك الأشتر تطبيقه، ويتمثل هذا المبدأ في أن الحاكم أب وليس طاغية، كما أن الحكم رعاية وليس استبداد، ولذلك لا يجوز للحاكم ممارسة الطغيان في حكمه، والطريق الى ذلك هو الاستهداء بمبدأين هما: العدل من جانب، والرحمة من جانب آخر. وان الشعب بفئتيه: الأخ في الدين والأخ في الخلق والانسانية جدير بالعدل والرحمة، وإذاً فلا مبرر أبداً للطغيان(9).

الثاني: التصنيف الوظيفي الخاص

ومثلما ورد في عهد الامام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر تصنيفاً أساسياً عاماً لطبقات المجتمع، كما مر، فقد جاء في العهد نفسه تصنيفاً وظيفياً تخصصياً، بمعنى أنه يُصنف الناس على أساس اختصاصاتهم المهنية، ويمكن تلمس ذلك بقوله: (وأعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض، فمنها جنود الله، ومنها كتاب العامة والخاصة، ومنها قضاة العدل، ومنها غمال الانصاف والرفق، ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس، ومنها التجار وأهل الصناعات، ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة، وكل قد سمى الله له سهمه، ووضع على حدهِ فريضة في كتابه أو سنة نبيه (صلى الله عليه وآله) عهداً منه عندنا محفوظاً)(10).

وفي ضوء النص المتقدم، يمكن أن يقال أن الإمام (عليه السلام) قد صنف طبقات المجتمع على طبقات سبع هي:

أولا: طبقة جنود الله (الجيش).

ثانيا: الطبقة الادارية: ( الولاة والحكام، وهم الوزراء والموظفون).

ثالثا: طبقة القضاة.

رابعا: طبقة عمال الانصاف والرفق.

خامسا: طبقة المزارعين، من المسلمين وغيرهم.

سادسا: طبقة التجار والصناعيين (أهل الحرف).

سابعا: طبقة الفقراء من ذوي المسكنة والحاجة.

وجدير بالذكر أن الامام علي (عليه السلام) قد سبق الجميع في التأسيس للتعبير عن مفهوم الطبقات الاجتماعية، وتصنيفاته.

وبما له من مضمون اجتماعي وسياسي، في الفكر الاسلامي، اذ لم نقف على تعبير لمثل هذا التصنيف قبل انشاء عهد الإمام (عليه السلام) لواليه الأشتر، والذي كان دستوراً حكومياً.

من جهة أخرى، فقد تناول الفيلسوف الاسلامي الفارابي (ت: 316هـ) مفهوم الطبقات الاجتماعية لدى حديثه عن أجزاء مدينته الفاضلة، وذلك بقوله: (ان المدينة الفاضلة تتضمن أجزاء مختلفة الفطرة متفاضلة الهيئات، أعلاها الرئيس، ثم أشخاص آخرون تقترب مراتبهم من الرئيس، يُنفذون ما يُريد، ثم يلونهم قومٌ دونهم …. ودونهم غيرهم إلى أن ينتهي إلى أشخاص يَخدمون ولا يُخدمون، ويكونون في أدنى المراتب، ويكونون هم الأسفلين(11).

ومن ذلك نتلمس أن الفارابي يؤسس طبقات مجتمع مدينته على أساس عامل القرب والبعد من الرئيس، اذ كلما كان المرءُ أقرباً من الرئيس كان أشرف وأكمل.

أما على مستوى الفكر الحديث، فاننا نلاحظ أن المفهوم الماركسي للطبقات الاجتماعية يتحدد على أساس الدور الذي تلعبه في عملية الانتاج (12). بمعنى أن الزاوية الأساس التي ينطلق منها التصنيف الطبقي الماركسي هي زاوية المركز الاقتصادي الذي تشغله كل طبقة، وما تحوزه من وسائل الانتاج.

وليس الأساس الاقتصادي أساساً لطبقات المجتمع عند الماركسية خاصة، فقد شارك الاتجاه الرأسمالي بهذا الاعتقاد اذ (ان العامل الاقتصادي هو العامل المحدد للطبقات في الفكرة الرأسمالية حيث ان النجاح المادي يقاس بتراكم رأس المال والعقارات)(13).

وبتحديد النظريات المتقدمة للطبقات الاجتماعية عند الفارابي والفكر الماركسي والرأسمالي، ومقارنتها مع رؤية الامام علي (عليه السلام) لهذه الطبقات يتضح أن تصنيف الامام (عليه السلام) يتميز عنها بميزتين رئيستين هما:

الأولى: أن تصنيف الامام علي (عليه السلام) تصنيفاً متكامل البنية، وهذا ما يتضح عند سبر أغوار العلاقة بين التصنيف الأساسي العام، والتصنيف الوظيفي الخاص، فالتصنيف الأول يمثل القاعدة الأخلاقية والفلسفية للتصنيف الثاني التخصصي.

الثانية: أن تصنيف الطبقات السبع عند الامام علي (عليه السلام) لم يكن اعتباطاً، بل ثمة تناسق دقيق بين وظائف وأدوار هذه الطبقات، وذلك يتضح من خلال ارتباط بعضها ببعضهم الآخر، واحتياج بعضها للبعض من الناحية الوظيفية، وعليه فان التكامل بينها بصورة كلية سوف ينعكس على أداء كل طبقة منها لوظيفتها على وجه أكمل وهذا ما نراه في قوله (عليه السلام): (الرعيةُ طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض….)(14).

ويزداد هذا المعنى وضوحاً، حين نلاحظ تكرار كلمة (قوام) بصدد العلاقة بين طبقة وأخرى لتكون قواماً لها ولغيرها كما أنها تتقوم بغيرها.

بقي أن أشير إلى اليون الشاسع بين رؤية الامام علي (عليه السلام)، وبين المفهوم اليوناني الأفلاطوني والأرسطي بشأن طبقتي الجنود، والطبقة السفلى.

اذ يتضح الخلاف الجوهري بين الرؤيتين والذي يمكن بيانه فيما يأتي:

۱. طبقة الجنود: فقد رأينا أن هذه الطبقة تقوم وظيفتها على حراسة الدولة، والحرص على توسيع رقعتها عبر الغزو لما يُجاورها، وان هذه الطبقة حكراً لصفوة من الناس التي تختص بامتيازات الدولة(15). بينما نجد الجنود عند الامام علي (عليه السلام) هم (جنود الله)، ومعنى ذلك أنهم حينما يقومون بعمل عسكري، فهذا العمل مشروط بكونه منحصرا في سبيل الله، وليس في سبيل دعم السلطة أو لمصلحة الحاكم الشخصية.

الطبقة السفلى: وهي الطبقة التي يطلق عليه افلاطون تسمية القطيع وهذا القطيع هو الذي يُشكل الأكثرية من الناس مقارنة مع طبقة المواطنين الآخرين وعليه فقد أجاز افلاطون الكذب على هذا القطيع تجنّباً لمعارضته لها والاعتراض عليها (16).

بينما تحضى الطبقة السفلى كما يسميها الامام علي (عليه السلام) بكامل الحقوق التي تتساوى فيها مع الطبقات الأخرى، وأكثر من ذلك نجد أن الأمام يستحث عطف الحكومة على هذه الطبقة أكثر من باقي الطبقات، وهذا ما يمكن تلمسه في قوله: (الله الله في الطبقة السفلي)(17).

ومما تقدم بيانه يمكن الاشارة الى بعض الأحكام والملاحظات،

وأهمها:

1. يلاحظ في النصوص العلوية الواردة بهذا الشأن، أنه (عليه السلام) استعمل مصطلح (الطبقات)، وقد سبقت الإشارة الى أسبقية الامام لهذا الاستعمال في الفكر الاسلامي

۲. أن مصطلح (الطبقات) الوارد في نصوص الإمام (عليه السلام) يختلف عن استعماله في الفكر الحديث، كونه . المصطلح . في الفكر الحديث يُشير الى كونه وحدة اجتماعية من الاشخاص الذين يؤدون دوراً واحداً في الانتاج، ويقيمون علاقات واحدة مع غيرهم من الوحدات الاجتماعية التي تُسهم معها في عملية الانتاج، وبهذا فانها تقوم على أسس اقتصادية بحتة، أما عند الامام علي (عليه السلام) فان مصطلح الطبقة يعتمد على أساس الانتماء المهني الواحد، وهذا يعني أن انتماء المنتمين الى نشاط واحد قد يكونون مماثلين لغيرهم في المستوى الاقتصادي، وقد يكونون متفاوتين، ولكنهم يُشكلون طبقة واحدة على أساس انتمائهم المهني، وهذا يعني أن الطبقة عنده (عليه السلام) تقوم على أساس انساني.

3. أن المجتمع الإسلامي الذي خطط له الامام (عليه السلام) هو مجتمع تعاوني تكاملي، في مقابل المجتمع الغربي الذي هو مجتمع صراعي وتنافسي.

4. أن المجتمع الاسلامي عند الامام علي (عليه السلام) لا يقوم على أساس أن تأخذ طبقة من طبقة، وإنما على أساس اعتماد طبقة على أخرى والتكامل معها، وهي نظرة عميقة أساسها أنسنة الاقتصاد.(18).

5. ركزت النصوص العلوية الخاصة بتصنیف طبقات المجتمع على طبقة الفقراء وأصحاب الفاقة، فقال (عليه السلام) بشأنهم: (يحق رفدهم ومعونتهم) وهذا مايؤسس الى وجوب رعايتهم من قبل الحكومة، وتفقدهم والقيام على تلبية حاجاتهم الأساسية، ويدخل في هذا الباب العاجزين اقتصادياً، لكبر سنهم أو لمرضهم أو بسبب عاهة لحقتهم، أو حتى بسبب عدم كفاية دخلهم من أعمالهم، وما إلى ذلك(19).

6. أن ما ذكره الامام (عليه السلام) بهذا الشأن يؤسس الى مبدأ التكافل الاجتماعي وكونه مسؤولية تقع على عاتق المجتمع كلهُ، ويجعل ضمان الحياة الكريمة من أساسيات مسؤولية الحاكم.

 

الهوامش:

1. ينظر: غانم محمد صالح، الفكر السياسي القديم والوسيط، مكتبة السنهوري، بغداد، ۲۰۰۱م، ص۱۸

2. ينظر: غانم محمد صالح، جمهورية افلاطون، الميناوي، ص۲۱4، الفكر السياسي القديم والوسيط ص۱۸.

3. ينظر؛ برتراند راسل، حكمة الغرب . الفلسفة القديمة، ترجمة: فواد زكريا، عالم المعرفة، الكويت، ۲۰۰۹م، ص ۱۱۲.

4. ينظر: الميناوي، جمهورية افلاطون، ص ۲۱4

5. ينظر: ارسطو طاليس، السياسة، ترجمة: أحمد لطيف السيد، منشورات الجمل، بیروت، ۲۰۰۹م، ص 148 . 147 .

6. ينظر: برتراند راسل، حكمة الغرب . الفلسفة القديمة، ص 168.

7. محمد مهدي شمس الدين، عهد الأشتر، ص ۷۳.

8. ينظر: الحر العاملي، وسائل الشيعة، 16/ 15 ، باب :۱۹، الحديث: 1

9. ينظر، محمد مهدي شمس الدين، عهد الأشتر: ص ۷۵.

10. ينظر، محمد مهدي شمس الدين، عهد الأشتر: ص 99.

11. ينظر: صادق جهاد تقي، الفكر السياسي العربي والاسلامي، دراسة في أبرز الاتجاهات الفكرية، ص 4۲.

12. الطعان وآخرون، الفكر السياسي العربي الحديث والمعاصر،1 / 159.

13. ينظر: محمد مهدي شمس الدين، دراسات في نهج البلاغه، ص 146 .

14. محمد مهدي شمس الدين، عهد الأشتر، ص ۷۵.

15. ينظر: راسل، حكمة الغرب . الفلسفة القديمة، ص۱۱۲ .

16. المصدر نفسه، ص 115.

17. محمد مهدي شمس الدين، عهد الأشتر، ص 151.

18. المصدر نفسه، ص ۱۰۱.

19. ينظر: محمد مهدي شمس الدين، عهد اشتر، ص۱۰5.

 

المصدر: أطروحة بعنوان: الفقه السياسي عند الإمام علي عليه السلام، للطالب ناصر هادي ناصر الحلو ، تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الكوفة – كلية الفقه

تحميل الأطروحة