الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: يتحدث كتاب الجرائم الإلكترونية في الفقه الإسلامي والقوانين حسبما اشار الكاتب عن التطور الكبير فيما يتعلق بالاتصالات وخاصة في مجال تقنيات المعلوماتية فلا تخلو دائرة أو مؤسسة حكومية من اتصال بهذه التقنية على مستوى جميع الأعمال والخدمات حتى امتد ذلك وشمل الأفراد في أغلب شئون حياتهم.
صـدر كتاب (الجرائم الالكترونية في الفقه الاسلامي والقوانين دراسة مقارنــة) عن مكتبة القانون والاقتصاد للمبدع محمد جلال .
يقع الكتاب في 1000 صفحة وقدم له د.رأفت عثمان ود.أحمد كريمة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء بالازهر الشريف .
حصل الكاتب محمد جلال عبدالرحمن، على جائزة افضل كتاب في مجال العلوم الرقمية عن كتابه الجرائم الإلكترونية في الفقه الإسلامي والقوانين “دراسة مقارنة” من وزير الثقافة حلمي النممم، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب في حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 47 بالقاعة الرئيسة بالمعرض…
والكتاب يتحدث حسبما اشار الكاتب عن التطور الكبير فيما يتعلق بالاتصالات وخاصة في مجال تقنيات المعلوماتية فلا تخلو دائرة أو مؤسسة حكومية من اتصال بهذه التقنية على مستوى جميع الأعمال والخدمات حتى امتد ذلك وشمل الأفراد في أغلب شئون حياتهم …
تلك التقنيات التي تزايد التعامل بها نظراً لسرعتها ولما لها من مزايا في مجال الإعلام والتعليم والبحث العلمي والاتصالات والتراسل وإجراء المكالمات الهاتفية الدولية والاتصالات البريدية بأسعار زهيدة والتعارف الاجتماعي بصورة جديدة مميزة للعلاقات الإنسانية تعتمد على الحوار والتفكير المشترك وبما توفره من وقت وجهد في جمع المعلومات وتتبع الاخبار العالمية واسعار البورصات العالمية وكل ذلك بعد أن عجزت الطرق التقليدية عن تلبية احتياجات المتعاملين معها…
وفي ظل هذا التطور قد استحدثت جرائم استعان فيها مرتكبوها بهذه التقنيات الحديثة، والتي ترتب آثاراً عظيمة على مجتمعاتنا جراء حجم مخاطرها وهول خسائرها…
وهذا البحث فيه اشارة الى شمول الشريعة وتنظيمها لأمور الناس كلها بتقعيد القواعد لها لتحكمها في كل عصر وتغييرها على القوانين الوضعية في مراعاة التطور الاجتماعي ضمن ضوابط أخلاقية مبينة في الكتاب والسنة النبوية الشريفة، وتعرض الباحث لبيان حكم استخدام الكمبيوتر والإنترنت وأنه من الامور التي تدخل فيما يدعو اليه الاسلام من تحقيق مصالح الناس الدنيوية وأنه الاصل في كل الامور النافعة الإباحة ما لم يرد حظر من الشرع …
وقد تمت الاستعانة على الجانب الفقهي من هذا الكتاب باجتهادات الأولين تلك التي غاصت في النصوص واستصحبت الواقع فلم تنفصم عنه ولم تغترب عن أعرافه وذلك برد المتشابهات للمحكمات والظنيات للقطعيات من غير تعسف أو تحوير أو انتحال وبينت أن موقف الشريعة الاسلامية من الجرائم المستحدثة التي تتم عن طريق الكمبيوتر والانترنت وموقفها من كل ما هو مستحدث شاذ يحيق الضرر للأفراد أو الجماعات استناداً إلى القاعدة الشرعية العامة التي يثبت في نصوص الشريعة ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار”…
كما بينت الحكم في تحريم استخدام الحاسب الآلي او الانترنت إذا يترتب على استعمالهما مشاهدة أو سماع شيء من المحرمات أو استعين بهما على فعل شيء منها والدخول الى المواقع الإباحية أو بث الفتن ونشرها بين الناس والغيبة والسب والقذف والتشهير بين الناس والكذب والاتجار في الاشياء التي لا يبيحها الشرع أو سرقة أموال الغير أو حقوقه الأدبية أو تأخير الصلوات أو تضييع الفرائض وانتهيت إلى أن استخدام الحاسب الآلي والانترنت في الشر والأضرار بالآخرين وبث الفساد العقدي أو الفكري أو الأخلاقي باطل بلا شك في الأمور التي حرمتها الشريعة الاسلامية أما إذا استعملت الرسائل الجديدة في الخير وتحقيق مصالح الناس كالدعوة إلى الله ونشر دينه عز وجل فهو نوع من الجهاد في سبيل الله…
وفي الجانب القانوني المقارن استعنت بالكثير من التشريعات الاوربية والعربية واتجاها في مواجهة الجريمة الالكترونية في ظل القصور في بعض القوانين الجنائيّة بما تتضمّنه من نصوص التجريم التقليديّة التي لا تتمتع بإحاطة كاملة بالجرائم الإلكترونية، وأن ذلك بدا إما دولياً بالجهود الدولية في مواجهتها سواء بالتعاون الدولي، أو عن طريق جهود المنظمات الدولية للحد من هذا النوع من الجرائم، وعن طريق المعاهدات والاتفاقيات والقرارات الدولية، وكذلك المواجهة الداخلية من خلال المواجهة التشريعية للجريمة، ونصوص الملكية الأدبية والفنية، والتشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والمواجهة الأمنيـة للجريمة…
وأن الجريمة الإلكترونية في غاية الخطورة نظراً لطبيعتها الدولية ولعدم اتفاق المجتمع الدولي على تعريف او مفهوم موحد لها الأمر الذي يحتم زيادة مستوى التعاون الدولي لمواجهة هذه الجرائـم المستحدثة لاسيما وان عالم الكمبيوتر والانترنت عالم مستحدث يحتاج الى نظام مستحدث متكامل ليضبطه ويستوعب تطوره المتلاحق، مما يستلزم إعادة النظر في الكثير من التشريعيات العربية، والعمل على سد جميع الثغرات التشريعية.
للتواصل مع المؤلف: mdgalal3@gmail.com
