الاجتهاد موقع فقهي
طاف الكتاب بالحديث عن أحكام البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية في دراسة مقارنة بين أشهر المذاهب الإسلامية في الجانبين: النظري والتطبيقي بعد تمهيد في تأصيل الموضوع في النواحي اللغوية والعلمية، وبخاصة ما خرج إلى الحياة العملية في الشركات العالمية التي تقوم بتسويق البصمة الوراثية، وكذلك بحوث الفقهاء المعاصرين
موقع الاجتهاد: تأتي أهمية كتاب البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية، للدكتور سعدالدين مسعد هلالي، أستاذ الفقه وأصوله في كلية الشريعة في جامعة الكويت، من أهمية البصمة الوراثية وتأثيرها الخطير على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية في حياتنا المعاصرة، وقد تناول المؤلف في كتابه كل هذه الأمور وفق خطة بحث شاملة تتكون من فصل تمهيدي وبابين وخاتمة
فصول الكتاب
الفصل التمهيدي فقد جعله المؤلف لتأصيل البحث في البصمة الوراثية من النواحي اللغوية والعلمية وبحوث الفقهاء المعاصرين، وأما الباب الأول فقد جعله للجانب النظري، حيث تناول فيه الأحكام التكليفية الوصفية للبصمة الوراثية، ولعل الجديد في هذا الباب ثلاثة أمور هي:
1 ـ إعادة النظر في تعريف العلم وفقاً للمصطلح الشرعي ليتعدى الرواية والدراية ويشمل معهما العلوم الكونية·
2 ـ التحذير من إجراء البصمة الوراثية على من استقر نسبه·
3 ـ مدارسة وتطبيق الحكم الجعلي على الوقائع المستحدثة كالبصمة الوراثية·
وأما الباب الثاني، فقد جعله المؤلف للجانب العملي، وتناول فيه الأحداث والوقائع التي تمسها البصمة الوراثية ولعل الجديد في هذا الباب خمسة أمور هي:
1 ـ فتح آفاق جديدة أمام رجال القضاء والقانون·
2 ـ إثبات الهوية الشخصية بالبصمة الوراثية أو غيرها لا لبس له من الناحية الشرعية المباشرة·
3 ـ التحذير من فشل نظام التبني علمياً·
4 ـ الدعوة إلى إعادة النظر في تنسيب ابن الزنى للفاعل·
5 ـ لفت انتباه علماء الوراثة لفتح آفاق علمية جديدة في البحث عن أمرين هما: أثر الرضاع وعلاقته بقرابة النسب لحسم كثير من المسائل الخلافية والبحث في مدى إمكانية تنسيب الولد لأكثر من أب كما هو مذهب الحنفية والحنابلة عند التنازع·
وأما الخاتمة فكانت أشبه بنداء للعلماء العاملين في مجال الفقه الإسلامي لاتخاذ هذا البحث علماً للمسائل الجديدة ومسايرة الأحداث والمسائل الجديدة انطلاقاً من المصدرين الرئيسين القرآن الكريم والسنة النبوبة·
من الجانب النظري تناول الكتاب الأحكام التكليفية والوضعية للبصمة الوراثية، وانتهى إلى ما يأتي:
1 – ضرورة إعادة النظر في تعريف العلم وفقاً للمصطلح الشرعي ليشمل العلوم الكونية·
2 – التحذير من إجراء البصمة الوراثية على من استقر نسبه إذا لم يكن هناك ما يستلزمه·
3 – ضرورة تسجيل البصمة الوراثية لكل زوجين فيما يستقبل عند الإشهار، ولكل مولود لهما عند استخراج شهادة ميلاده، للانضباط الاجتماعي، وحفظ حقوق الأطفال في ظل الثورة المعلوماتية·
4 – مدارسة وتطبيق الحكم الجعلي من السببية والشرطية والمانعية على الوقائع المستحدثة كالبصمة الوراثية؛ وذلك لمعاجة القصور في الفتاوى الشرعية التي أغفلت هذا الحكم·
وفي الجانب التطبيقي للأحداث والوقائع التي تمسها البصمة الوراثية أشار الكتاب إلى ما يأتي:
1 – الآفاق القضائية والقانونية كدعوى تصحيح النسب، وعقد إجراء البصمة الوراثية·
2 – العلاقة بين إثبات الهوية الشخصية بالبصمة الوراثية أو غيرها وبين إثبات الجنسية أو نفيها·
3 – تأثير البصمة الوراثية على نظام التبني المعمول به في الأنظمة العلمانية·
4 – الاعتراف بالبصمة الوراثية من حيث كونها دليلا ً شرعياً لإثبات الهوية الشخصية، وبخاصة لفاقدي الذاكرة والمجهولين والأطفال الضائعين·
5 – الأمل في المزيد من البحوث العلمية لحسم المسائل الخلافية في مسائل التحريم بالرضاع، وتنسيب الولد لأكثر من أب كما هو مذهب الحنفية والحنابلة عند التنازع·
لتحميل الكتاب أنقر على الصورة
*
