الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: خلال فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، ركز الأستاذ أبو القاسم عليدوست على التحديات الفقهية والأخلاقية التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، مشددًا على ضرورة اعتماد رؤية منهجية معمقة ومتأنية عند تناول هذه المسألة الحديثة، ومحذرًا من الانسياق وراء التحليلات السريعة. وقد انتقد بعض الحجج المتداولة في أوراق العمل المقدمة للمؤتمر، مؤكدًا أن ولوج الفقه إلى عالم الذكاء الاصطناعي لا يقتضي فقط اجتهادًا دقيقًا، بل يستدعي كذلك مراجعة شاملة للمفاهيم الجوهرية في ساحتي القضاء والقانون.
وخلال الدورة السادسة والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، أوضح الأستاذ أبو القاسم عليدوست، العضو في جماعة المدرسين بالحوزة العلمية في قم، في محاضرة له حول “الأحكام والشروط والأخلاقيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي”، أن: “البحث الفقهي في القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي – كما هو الحال في غيره من المجالات الناشئة – يتسم بالتعقيد والدقة؛ نظرًا لطبيعة الظاهرة المستحدثة وما تنطوي عليه من سمات وشروط خاصة. لذا، فإن هذه الدراسات ليست جديرة بالاستعجال فحسب، بل تستلزم أيضًا توخي الحذر العلمي واتباع منهجية متكاملة، ولا يمكن اعتبارها ضمن الدراسات اليسيرة والبسيطة.”
وتابع رئيس الجمعية العلمية للفقه والقانون الإسلامي بالحوزة العلمية بقم حديثه بالإشارة إلى بعض الإشكاليات المنهجية في المقالات المعروضة في هذا المؤتمر، موضحًا: “لقد لاحظنا أثناء تقييمنا للمقالات بعض النقاط التي تثير القلق من الناحية المنهجية. فعلى سبيل المثال، ذهب أحد الباحثين إلى القول بأن ‘الأحكام الصادرة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا حجية لها لعدم استيفائها لشروط القاضي’. إلا أن هذا الاستدلال، في نظرنا، يستلزم تدقيقًا أعمق؛ إذ لا يكفي مجرد افتراض غياب الشروط، بل يتعين أولاً إثبات أن هذه الشروط هي من الركائز الأساسية التي لا يمكن تجاوزها أو استبدالها في عملية القضاء عبر الزمان والمكان.”
وفي سياق آخر، تناول الأستاذ الخبير في الفقه والأصول بالحوزة العلمية بقم إمكانية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إثبات الدعاوى، قائلاً: “تُعد مسألة تحديد طرق الإثبات في القضاء من القضايا المحورية؛ فهل يقتصر الإثبات على وسائل محددة ومنصوص عليها، أم أن المقياس هو حصول القاضي على الاطمئنان بالحقائق، بصرف النظر عن مصدرها؟ فإذا ما تم تبني الخيار الثاني، فإنه يصبح بالإمكان بحث مدى مشروعية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إصدار الأحكام القضائية، وذلك شريطة أن يفضي إلى درجة كافية من الاطمئنان العلمي.”
وشدد عضو الهيئة البحثية بمعهد الثقافة والفكر الإسلامي، منوهًا بالأبعاد الإنسانية والحقوقية للمسألة، على أن: هذا ليس مجرد نقاش فقهي تقليدي، بل هو تحقيق إنساني معمق يتصل بمفاهيم أساسية في علم القانون كـ’سيادة الأدلة القانونية’ و’سيادة الأدلة المعنوية’؛ وهي مفاهيم ذات أهمية بالغة ليس فقط في الفقه الإسلامي، بل كذلك في النظم القانونية المعاصرة.”
واختتم عضو الوفد الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اجتماع الدوحة قائلاً: “إن مثل هذه المباحثات تتطلب دراسات معمقة ومتعددة الجوانب، وتستلزم دقة علمية ومنهجية متينة، وينبغي الابتعاد عن المعالجات السطحية والاستعجال في إصدار الأحكام بشأنها.”
