5 مذكرة

يعترف الإسلام بالتفاوت بين الأفراد في أرزاقهم وفي نمط حياتهم أو معيشتهم، وذلك نتيجة طبيعية لاختلافهم في مقدار ما يبذلون من جهد وعمل، لذلك حاولَ أن يُقرب هذه الهوة السحيقة من التفاوت الحاصل بين الناس عبر مجموعة من الآليات والأنظمة المالية، والتي من بينها نظام الزكاة الذي أثبت نجاعته قديمًا وحديثًا.

تيار "الحازمي" وتکفير العاذر والداعش

مثلما يهب العالم الإسلامي دفاعا عن المسجد الأقصى وحرية الوصول إليه، دون قيود سياسية أو حصة لعدد المسموح من المسلمين بزيارته (مثل واحد من كل ألف سنويا حسب حصة الحج المحددة سعوديا.. وبتصرف سياسي وتجاري) سواء خضع للإسرائيليين أو الفلسطينيين، فمن الأولى أن يكون لنا حق وحرية الوصول للأماكن

ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺫﻛﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺾ ﻭﺭﺍﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﺠﺎﻫﻞ هؤلاء ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ والمراجع فأﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ وﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﻗﺮﻭﻥ ﻭ ﻗﺮﻭن ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺗﻬﻢ ﻟﻦ ﺗﻤﻮﺕ، فاﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻤﻮﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﻘﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ.

مما يتميز به الدين الإسلامي في جانب التشريعات الاقتصادية: أ – أنه جعل الأعمال المتعلقة بالأموال إذا دخلت فيها النية الصالحة فهي نوع من أنواع العبادات التي يتقرب بها المسلم لربه . 2 – يمنع التشريع الإسلامي أخذ الفائدة الربوية في التعاملات المالية . 3 – يجمع التشريع الاقتصادي الإسلامي بين المصلحة الخاصة للأفراد و

عندما نقول بان الاحكام الاسلامية عقلانية، فهذه دلالة فضيلة لهذه الاحكام وأنها عين الصواب وأقرب الى فطرة الانسان وحاجاته في الحياة، وليست مجرد أحكام تشمل النواهي والأوامر وحسب، إنما هنالك حكم وعلل يلمسها الانسان بنفسه ويدرك فوائدها وتأثيرها على حياته.

قال إسماعيل العَجْلوني: لما دخل علي بن موسى الرضا نيشابور على بغلة شهباء، خرج علماء البلد في طلبه، منهم: يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حرب ومحمد بن رافع، فتعلّقوا بلجام دابته، فقال له إسحاق: بحق آبائك، حدّثنا، فقال: حدّثنا العبد الصالح أبي موسى بن جعفر... إلى آخر سنده ومضمونه. فهذا إسحاق بن راهويه الذي وصفه ابن تيمية بأنّه أعلم من علي بن موسى الرضا يأخذ بلجام دابة علي الرضا، ومعه من كبار الفقهاء وشيوخ المحدّثين مثل يحيى

أرى أن نتحرر من خطوطنا الحمراء وندخل إلى أعماق القران بتأمل وتفكر واستقراء واستنباط وأن نستخدم الأدوات العقلية في استخراج حقائق مكنونة واسرار وكنوز مدفونة، وأرى أن تتحد المدارس الدينية والاكاديمية في ذلك ويقوم أحدهما الآخر في الوصول إلى نتائج المجهولات التي تنفع البشرية إلى يوم القيامة.

المراد من نظرية التوسط، إمكان الاجتهاد في بعض مبادي الحكم الفرعي والتقليد في بعضها الآخر بحيث يتحصّل منهما الوظيفة العمليّة والتكليف الفعليّ للمكلّف وهذا بعد الفراغ عن أصل جواز التقليد، بل لزومه في بعض الأحيان.

اليوم فقد أصبحت بلاد المسلمين نحو بلاد الغرب في العادات والتقاليد، بل وحتى في التشريع ووضع الأنظمة. ونسيان الأمة ماضيها وحاضرها على حد سواء، .. وندرة المؤهلين حتى أصبحت آخر صيحة تصدر عنهم "الاجتهاد الجماعي، وتأسيس المجامع الفقهية". فإن كل هذه الظروف وغيرها من مستجدات اليوم تدعو الغيورين إلى حفظ هوية الأمة وهيبتها على الأقل في مجال التشريع، وجعل القضاء الذي يتحاكمون إليه متداولًا عند القضاة وغيرهم.