موقع الاجتهاد و جميع المواضيع

خاص الاجتهاد: تحدث سماحة الأستاذ الشيخ محمد السند البحراني في هذا الحوار الذي حاورنا سماحته قبل أشهر في النجف الأشرف عن سيرته بصورة موجزة. كما تطرق سماحته إلى المحاور التالية: مدرستي قم والنجف وميزاته، تعاملهما مع الفلسفة واهتمامهما بعلم الحديث وطابعهما السياسي بين الشدة والضعف، وضرورة توفير تسهيلات آلية بين الحوزتين وأخيراً التحذير بخطر انقطاع الطلبة عن التراث الحوزوي.

لقد تطور الفقه الإسلامي من زمن ظهوره في المدينة المنورة تطورات مختلفة وشهد أدوارا عديدة (1) يمكن ان نذكرها في ضمن الأبواب الاتية

خاص الاجتهاد: يقام مؤتمر “دور علم الأصول في التفسير بمحورية تفسير الميزان” برعاية جمعية أصول الفقه ودار العلامة الطباطبائي(ره) للقرآن الكريم، ويبدأ هذا المؤتمر الكبير بكلمة لآية الله السبحاني، وسوف يكون هناك برنامج مميز وجديد في المؤتمر لم يوجد له نظير من قبل في الحوزة العلمية، وهو الإعلان عن يوم “علم الأصول” العالمي السنوي.

الاجتهاد: إن تجديد أصول الفقه يثير إشكالين هما: أولًا: إشكال بيان مفهوم التجديد في ذاته، وعليه ينبني كل نظر نقدي في جدواه ودواعيه. وثانيهما: إشكال تحديد محله ورصد ما سِيق من وجوه القول في قضاياه ومسائله.

الاجتهاد: لا شك أنّ للسياسة دوراً في التقريب، لكن أن يكون التقريب سياسيّاً فقط ينتج عنه ربط مسألة التقريب بأمر متغيّر، والتابعُ للمتغيّر متغيّرٌ، كما أنّه يجعل علاقة المذاهب مع بعضها بيد السلطات السياسيّة، وليس بيد أبناء هذه المذاهب أو الاتجاهات الدينيّة داخل هذه المذاهب.

الاجتهاد: قالت دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، إن مقترح الأزهر للأحوال الشخصية المعروف إعلاميا “بمشروع قانون الأزهر” لم يراع مصلحة الأطفال حيث إنه لم ينص على الاستضافة وأبقى على الرؤية بوضعها الحالى، كما أن التغييرات التي أدخلها على ترتيب الحاضنين لم تحدث تغييرات جوهرية فما زال الأب في مرتبة متأخرة لن تحقق الرعاية المشتركة للأبناء.

الاجتهاد: قالت مؤسسة الأزهر إنها أعدت مشروعا متكاملا لقانون الأحوال الشخصية في مصر، من خلال هيئة كبار العلماء، استعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة.

الاجتهاد: يتكون مشروع القانون من 192 مادة تتعلق بموضوعات الخطبة والزواج والنفقة والطلاق والحضانة وغيرها من الأحوال الشخصية.

الاجتهاد: تضمن التشريع المُقدم من الأزهر حرمة الزواج العرفي، والزواج المؤقت وزواج المسيار، واعتبرها في حكم الزنا، وفي ما يخص تعدد الزوجات لا يكون سوى للضرورة القصوى والحاجة الملحة، ووضع أمورا بشأن الخطبة والشبكة، بجانب الرؤية، وشروط الحضانة وسنها، وألزم المطلق بدفع نفقة عادلة لمطلقته وأبنائه..

الاجتهاد: مع اقتراب مصر من سن قانون جديد للأحوال الشخصية وقيام هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر بصياغة النسخة الجديدة وتقديمها للبرلمان لإقراره، تصاعد الجدال بين مؤيدي ومعارضي القانون.