فقه الأسرة والأحوال الشخصية

فجّر إعلان طبيب عن البدء فى تجميد الأجنة ، من خلال بويضات سيدات مخصبة بحيوانات منوية لأزواجهن وإمكانية إنجاب الزوجات بعد وفاة أزواجهن بـ30 عاماً، موجة من الجدل والخلاف والغضب بين علماء الشريعة والطب حول الآراء الشرعية والفقهية والعلمية والمعايير الأخلاقية التى تحكم هذا الأمر، وهل هذه الخطوة تتناسب مع المجتمع الإسلامى؟ وكيف سيتم التعامل معها ومع المشكلات التى قد تنجم عنها؟

تعدُّد الزوجات من الموضوعات الإشكاليّة في المجتمعات الإسلاميّة، فما بين مؤيِّدٍ له، بل قائلٍ باستحبابه، وبين منكرٍ له، وقائلٍ بأنّ غاية الحكم الأوّليّ فيه هو الإباحة والجواز. وقد يتبدَّل هذا الحكم، ولكنْ بالعنوان الثانويّ، إلى أحد الأحكام الأربعة الأخرى، وهي: الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الحرمة.

لقد استطاعت المرأة المسلمة الملتزمة أن تؤدي دورها الرسالي: الاجتماعي والثقافي والسياسي في المجتمع وأشار الإمام الخميني قدس سره إلى هذه الأدوار المتعددة والمتميزة التي تصدت لها المرأة وأدتها، في أكثر من مناسبة.

صدر حديثاً كتاب "العنف الأسري رؤية شرعية - اجتماعية" لمؤلفه الشيخ يوسف علي سبيتي. يتوزع الكتاب على عدد من العناوين الحيوية المتصلة بالمرأة وما ينتج عن هذه العناوين من أوضاع تستلزم الإضاءة عليها لجلاء الرأي الشرعي والاجتماعي بشكل دقيق وأصيل، منعاً لكثير من الشبهات التي تثار بين الحين والآخر كلما استجدت حادثة تضيء على العنف الأسري وعمل المرأة وحق الحضانة وزواج القاصرات وغير ذلك.

يوضح الشيخ أحمد الجعفري في هذه الكتابة المختصرة الفروق الواضحة بين ثلاثة أنماط للزواج أو النكاح وهو: الزواج التكويني أو الطبي، و الزواج العرفي والزواج الشرعي مورداً أن هناك فرق بين البيئة و بين الجانب الصحي و الشرعي، فالحاكمية في الزواج ليس فقط للجانب الشرعي كما يتصور البعض ممن لا يعلمون، بل لابد ان تكون البنية الجسمانية من الناحية الطبية مساعدة على ذلك ايضا وكذلك العرف و المحيط.

عقيدتنا أن جميع الناس الذين اتبعوا الأنبياء والديانات السماوية التي أرادها الله وليست المحرفة، كان زواجهم صحيحاً وكانت فيه كرامة الإنسان محفوظة ولا توجد هناك أي عبثيه ولا إباحية إلا عند من لم يأخذوا تعاليمهم من الأنبياء.

إنّ أولى المسائل التي يجب الالتفات إليها هي أنّ فقه الفوارق لايرتبط بأكرمية الرجل أو المرأة عند الله تعالى، فهو لايرتبط بالجانب الذاتي والمعنوي لكل منهما، بل يرتبط بالجانب الوظيفي لكل منهما: أي بوظيفة كل منهما في الاجتماع الأسري أو السياسي أو مختلف مجالات الحياة الاجتماعيّة، فإن الاستعدادات التي يمتلكها كل من المرأة والرجل من جهة، وضرورة قيام حياة اجتماعية سوية ومستقرة من جهة ثانية، يفرضان وجود اختلاف وظيفي بينهما.

قضية المرأة بحد ذاتها أصبحت إحدى القضايا التي يجب أن تدارس فيها مرة أخرى في المصادر الإسلامية و تقدم لها تفسير جديد يتماشى مع حقوق الإنسان. إحدى مشاكل الفقه الإسلامي هو التأثر بالأنظمة الديموقراطية التي بدورها كانت متأثرة بالعادات الاجتماعية المختلفة على مر التاريخ الإسلامي.

بالنسبة إلى قضية الزي فإن الكتاب لا يركز الأهمية على الحجاب ويرى أنه من الآداب وليس من العبادات، ولا يجوز الخلط في هذه المسألة كما فعلت كثير من التيارات والمدارس الفكرية المعاصرة وجعلته القضية المحورية في شئون المرأة المسلمة المعاصرة، ولكنه يؤكد ملاحظة الحشمة ومرونة مظهر هذه الحشمة بعدم تحويل لباس المرأة المسلمة إلى «زي» واحد ملزم للكافة

الدكتور حسين سمرة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة: قرر مجمع الفقه الإسلامي منع إنشاء "بنوك حليب الأمهات" في العالم الإسلامي؛ لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب. / الفقه الشيعي يعتبر في شروط الرضاع أن يمتص الطفل اللبن من الثدي، فإذا صب اللبن في حلقه، أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم ينشر الحرمة.