فقه الأسرة والأحوال الشخصية

إنّ أولى المسائل التي يجب الالتفات إليها هي أنّ فقه الفوارق لايرتبط بأكرمية الرجل أو المرأة عند الله تعالى، فهو لايرتبط بالجانب الذاتي والمعنوي لكل منهما، بل يرتبط بالجانب الوظيفي لكل منهما: أي بوظيفة كل منهما في الاجتماع الأسري أو السياسي أو مختلف مجالات الحياة الاجتماعيّة، فإن الاستعدادات التي يمتلكها كل من المرأة والرجل من جهة، وضرورة قيام حياة اجتماعية سوية ومستقرة من جهة ثانية، يفرضان وجود اختلاف وظيفي بينهما.

قضية المرأة بحد ذاتها أصبحت إحدى القضايا التي يجب أن تدارس فيها مرة أخرى في المصادر الإسلامية و تقدم لها تفسير جديد يتماشى مع حقوق الإنسان. إحدى مشاكل الفقه الإسلامي هو التأثر بالأنظمة الديموقراطية التي بدورها كانت متأثرة بالعادات الاجتماعية المختلفة على مر التاريخ الإسلامي.

بالنسبة إلى قضية الزي فإن الكتاب لا يركز الأهمية على الحجاب ويرى أنه من الآداب وليس من العبادات، ولا يجوز الخلط في هذه المسألة كما فعلت كثير من التيارات والمدارس الفكرية المعاصرة وجعلته القضية المحورية في شئون المرأة المسلمة المعاصرة، ولكنه يؤكد ملاحظة الحشمة ومرونة مظهر هذه الحشمة بعدم تحويل لباس المرأة المسلمة إلى «زي» واحد ملزم للكافة

الدكتور حسين سمرة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة: قرر مجمع الفقه الإسلامي منع إنشاء "بنوك حليب الأمهات" في العالم الإسلامي؛ لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب. / الفقه الشيعي يعتبر في شروط الرضاع أن يمتص الطفل اللبن من الثدي، فإذا صب اللبن في حلقه، أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم ينشر الحرمة.

ناد الفقه الإسلامي باستقلالية المرأة في اختيار الشريك المناسب في الزواج، فلا يضع الإسلام عليها سلطاناً أو ولياً يحد من حريتها في اختيار الفرد اللائق في حياتها الزوجية اللاحقة، وإن فرض عليها في بعض الموارد رقبة الولي واستئذانه ليس لفرض الهيمنة أو السلطوية، بل للحفاظ عليها من عبث العابثين ومن الذائب البشرية الذين يستبيحون الأعراض وسفك الدماء.

بعدد 107 أصوات وافق مجلس الشورى السعودي على توصية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري تتضمن مشاركة الأكاديميات المتخصصات في الفقه بمناشط الرئاسة العامة للإفتاء.

نكاح المتعة ، أو ما يسمى بالنكاح المؤقت، أو النکاح المنقطع، وينعقد بأجل معين بالأیام أو الشهور، بل بالسنين والأعوام،و بمهر معين معلوم. و من شرط صحته ذکر الأجل، والمهر المعین أو الموصوف، وبهذین الحكمین یتمیز عن النکاح الدائم، فإن عُيّن فيه المهر ولم يذكر فيه الأجل، وإن سمي متعة لحق بالأول، وکان نکاحاً دائماً. وان ذکر الأجل ولم یذکر المهر كان فاسداً، وإن لم يذكر مهر، و لا أجل كان باطلاً ايضاً، ويشترك هو والنكاح الدائم في إلحاق الأولاد بآبائهم.

يشير الدستور التونسي في فصله الـ 46 إلى أنّ "الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة، وتعمل على دعمها وتطويرها، وتضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات وفي كلّ المجالات". كما أن تونس ملزمة بالاتّفاقيّة الأمميّة للقضاء على كلّ أشكال التمييز ضدّ المرأة، التي صادق عليها، البرلمان التونسي، في العام 2014. لكن في المقابل، تنص مجلة الأحوال الشخصية، التي تنظم قضايا الأسرة القانونية، في قسمها التاسع، على اعتماد الفقه الإسلامي السني في مسائل الميراث، والذي يعطي المرأة نصف ما يرثه الرجل. بقلم أحمد نظيف

سعت الطاولة إلى إبراز الجانب الحضاري العلمي، الذي يتميز به المسلمون عن سائر الأمم، وتذكير الأمه بجهودها، وعرض نماذج مشرفة من تاريخها، وذلك بدعوة للمرأة المعاصرة لتعود إلى الأخذ بالسنة المطهرة والنهوض بهذا الدور، ورسالة إلى المرأة بالتخصص بأمور النساء

أعطى الاسلام حق الحضانة للام عند الافتراق عن الاب لمدة زمنية يكون الولد أحوج الى أمه بذلك من جميع الناس ولنقل مثلاً-بغض النظر عن الاختلافات الفقهية المحترمة- الى سبع سنوات بلا فرق بين الصبي والبنت، وهذا رأي من الاراء لا يسعه ذكر الدليل عليه هاهنا(لأن الآراء الفقهية في المقام موضع إختلاف بين الأعلام فمنهم من إختار السنتين لكل منهما وعليه روايات صحيحة ومعتبرة ومنهم من إختار السنتين للصبي والسبع للبنت وأدلته معتبرة أيضا ومنهم إختار السبع لكل منهما وله أدلته ايضا) وطبعاً مع أحقية الاب في رؤية الاولاد خلال هذه المدة.