جميع الأبحاث والأحداث

نقف أمام هذه الحقيقة الصادمة بأن الأكثر من التراث التاريخي والعلمي للشيعة قد ضاع وعفى عليه الزمن بسبب الحروب والفتن والأحقاد المذهبيّة. وهذا ما يتأسف عليه كبار علماء الطائفة، خصوصاً حينما تمر علينا في كتب التراجم أسماء كثيرين من المصنفين إلا أنّه لم يصل إلينا من نتاجهم شيء، بل نجد أنّ جماعةً أخرى "لم نطّلعْ على أسمائهم وأحوالهم ومؤلّفاتهم. يقول الشيخ النجاشي ( أعلى الله مقامه) يعتذر: وقد جمعت من ذلك ما استطعته، ولم أبلغ غايته، لانعدام أكثر الكتب، وإنما ذكرت ذلك عذرًا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره.

هناك مزيدا من التركيز في الإسلام على نوع المنتجات، والتكاليف الاجتماعية الكامنة في النمو الاقتصادي. يؤكد هذا أن الفرق بين الاقتصاد الإسلامي وغيره هو في الغالب في درجة التركيز على أهداف معينة. وبالمقابل لا يوجد في النموذج الإسلامي ما يجعل الاقتصاد الإسلامي محصنا من المشكلات التي تواجه الغرب، فالتركيز على هدف يتطلب التضحية بأخر؛ إذ لا يمكن تحقيق جميع الأهداف الاقتصادية الكلية في أن واحد.

تعالج هذه المقالة إحدى مفردات المستوى المعرفي وهي « شكليّات البحث الفقهي ». ويقصد بـ( شكليّات البحث الفقهي ) ما له علاقة بالجنبة الشكلية في هذا البحث، من تبويب أقسام الفقه، وتخريج للمسائل، وطرق عرضها، واللغة المستخدَمة في تقرير الأحكام....

مما لا يخفى على أي باحث تاريخي في الأحداث والشخصيات المتعلقة بالمذهب الشيعي ذلك القمع المنظم من الدول السلطوية التي لم تسمح حتى بتوريث تراثها بمختلف أنواعه، وذلك على أكثر الحقب التاريخية. حيث تعرض الإرث التاريخي للوجود الشيعي لشتى أشكال الاضطهاد من قتل لشخصياته وحرق لمكتباته وإخفاء لتراثه العلمي والثقافي. مما أدى إلى ضياع القسم الأكبر من التراث التاريخي الذي لا يقارن نسبة بما هو موجود بين أيدينا في هذا اليوم

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصية العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

لعل من أهمّ عوائق التصدّي للقضاء اليوم هو شرطية الاجتهاد في القاضي، الأمر الذي منع الكثير من الفضلاء والعلماء غير المجتهدين من التصدي لتكليف القضاء . ونحن من خلال البحث نحاول أن نعالج هذه الإشكالية على أحد مستويين (شرطية الاجتهاد المطلق أو المتجزي، وعدم شرطيته) یکفینا اثبات أحدهما للخروج من إشكالية امتناع التصدّي لهذا التكليف الإلهي البالغ الأهمية.

يناقش منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ، الذي يترأسه العلامة الشيخ عبد الله بن بيه، خلال ثلاثة أيام الملتقى، 4 محاور رئيسة، إضافة إلى حلقات نقاشية، المحور الأول للمنتدى سيتناول موضوع ” الدين والهوية والسلم العالمي”/ المحور الثاني: الخوف من الإسلام .. الأسباب والسياقات/ المحور الثالث: "الإسلام والعالم رؤية إسلامية للسلم العالمي"/ المحور الرابع: الإسلام والعالم .. مسارات التعارف والتضامن”.

انتهت دولة الخرافة أو ما يسمى بتنظيم داعش «الارهابي» بعد الانتصارات التي ألحقت به الهزائم. وبعد نهايته في العراق في اخر معقل له في الانبار جاء الانتصار على سوريا حيث خسر التنظيم الارهابي مدينة البوكمال اخر معقل له بعدما حققت قوى محور المقاومة انتصارا عظيما سيسطره التاريخ مجدا ويبعثر المشروع الصهيو-أمريكي في المنطقة.

لدينا تجارب كثيرة في أنّ ما يستنبطه الفقهاء من فتاوى في كتبهم الاستدلالية قد يتراجعون عنه بعد مدّة بفعل متغيّرات كثيرة طرأت على المجتمع وحياة الانسان. كتبه: وفي المنصوري

تعدُّد الزوجات من الموضوعات الإشكاليّة في المجتمعات الإسلاميّة، فما بين مؤيِّدٍ له، بل قائلٍ باستحبابه، وبين منكرٍ له، وقائلٍ بأنّ غاية الحكم الأوّليّ فيه هو الإباحة والجواز. وقد يتبدَّل هذا الحكم، ولكنْ بالعنوان الثانويّ، إلى أحد الأحكام الأربعة الأخرى، وهي: الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الحرمة.