الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: أفتى المرجع الديني آية الله الشيخ محمد إسحاق الفياض “دام ظله” في النجف الأشرف، الجمعة (10 من شعبان 1444هـ)، بعدم جواز بيع الدولار بأكثر من السعر المقرر في شركات الصيرفة التي تشتري العملة الصعبة من البنك المركزي من خلال حصص أسبوعية أو شهرية وبسعره الرسمي.
ونقل بيان صادر من مكتب الشيخ الفياض، كما في ادناه:
سؤال/ البنك المركزي يعطي حصة اسبوعية او شهرية لشركات الصيرفة ويشترطون عليهم بيعه بالسعر الرسمي، فهل يجوز لشركات الصيرفة بيعه بأكثر من السعر المقرر او لا ؟
وأجاب المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض، أن ذلك “لا يجوز”.
وكان البنك المركزي العراقي، باشر في 8 شباط الماضي، بيع الدولار بالسعر الرسمي الجديد ضمن إجراءاته وخطواته لاستقرار سعر الصرف” مشيراً الى أنّ “سعر الصرف الجديد الممنوح للتجار وغيرهم يتيح أسعاراً أقل للمواطنين.
وستكون أسعار الصرف وفقتسعيرة البنك المركزي على النحو الآتي:
– 1300 دينار لكل دولار سعر شراء الدولار من وزارة المالية.
– 1310 دنانير لكل دولار سعر بيع الدولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية.
– 1320 دينارا لكل دولار سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.
استفتاءات أخرى بشأن بيع الدولار وشرائه بالآجل ومعاملات مالية أخرى عن المرجع الديني آية الله الشيخ اسحاق الفياض دام ظله
السؤال: هل يجوز بيع الدولار بالأجل، مثل (100) دولار بمبلغ (140) ألف دينار عراقي لمدة شهر؟
الجواب: نعم، يجوز بعنوان البيع. وحيث أنه بيع الأجل، وهو يختلف عن بيع العاجل.
السؤال: ما رأي سماحتكم بالصيغة الشرعية لبيع وشراء الدولار بالآجل (الدين) وذلك لحاجتنا الماسة في السوق والطريقة كما هي مثلاً بيع الدولار (ورقة المئة دولار) بمبلغ قدره (140) ألف دينار عراقي علماً إن سعره الحالي يتراوح بين (120) إلى (130) ألف دينار عراقي علماً إن مدة الدفع شهر كحد أقصى نرجو توضيح الصيغة الصحيحة للتعامل؟
الجواب: لا بأس بالبيع والشراء كما في السؤال.
السؤال: هل يجوز العمل في قسم القروض (التي تكون ربوية في العادة) على أن تكون وظيفته تحليل البيانات والقضايا الإحصائية، ولا يباشر الاتفاق مع العميل في إنجاز القرض الربوي؟
الجواب: إذا كان مرجع الوظيفة المذكورة إلى المساهمة في كتابة وتسجيل القرض الربوي فلا يجوز.
السؤال: هناك تجار يدخلون سيارات إلى البلد بصورة غير رسمية فنحن نشتريها منهم واحدة أو أكثر ونستخدمها في الشارع بعد دفع مبلغ من المال إلى الكمرك والمرور وحتى تصبح السيارة ذات أوراق أصولية مع العلم إن هذه العملية كلها مخالفه لقانون البلد. ما حكم هذه السيارة لو اشتريتها منهم؟ وهل أنا مأثوم؟ وهل المعاملة صحيحة؟
الجواب: المعاملة وان كانت صحيحة في نفسها إلاّ إنها مخالفة للنظام من ناحية، وتستلزم الكذب من ناحية أخرى فلهذا لا يجوز تكليفاً.
السؤال: أنا موظف في الدولة، وأحياناً تعطى لنا مبالغ لقاء خدمتنا بعنوان الإكرامية من المواطنين ما حكمها؟
الجواب: إذا أعطى المبلغ لك بعنوان الإكرامية بطيب نفسه، فلا بأس به.
السؤال: شخص إشترى بيتاً من آخر بناءً على أنه ليس عليه شيء من رهن وغيره فتبين بعد الشراء أن عليه مبلغ خمسة آلاف دولار للبنك كرهن من بائعه، فهل يثبت للمشتري خيار الفسخ؟ ولو فسخ فلا يستطيع البائع أن يرد له الثمن المدفوع، لأنه صرفه فهل يستطيع أن يفسخ ويبقى محتفظاً بالبيت كوثيقة دين إلى أن يسدد له البائع أم يجب عليه إذا فسخ أن يسلمه البيت وينتظر منه أن يسدده الثمن وفي هذا ضرر بالغ على المشتري؟
الجواب: يثبت للمشتري الفسخ بخيار العيب فإذا فسخ فله حق الاحتفاظ بالبيت إلى أن يستلم المبلغ إذا كان غير مطمئن منه بتسديد المبلغ.
السؤال: هناك ما يعرف بعقد التأمين للسيارات ضد الغير، وذلك بأن تتكفل شركة التأمين بدفع بدل الأضرار التي تصاب بها سيارة شخص ما بسبب صدمها بسيارة المؤمّن. فلو رفضت شركة التأمين دفع هذا البدل المالي هل يجب على الفاعل ـ وهو المؤمّن ـ أن يعوض المصدوم أم إن العلاقة بين المصدوم وبين شركة التأمين والتصادم مبرئ الذمة حينئذ؟
الجواب: نعم، يجب عليه دفع الخسارة.
السؤال: في عقود التأمين المتداولة في أيامنا خصوصاً في التأمين على الحياة تدفع شركة التأمين للمستأمن أو للمستفيد من التأمين مضافاً إلى أصل مبلغ التأمين ربحاً بنسبة معينة. هل يجوز أخذ هذا المبلغ الإضافي، علماً أنه مدرج في متن طلب التأمين بعنوان الفائدة ، أو بعنوان الربح؟
الجواب: لا مانع من أخذ المبلغ المذكور و إن كان بعنوان الفائدة، أو الربح طالما لم يكن المال مدفوعاً بعنوان القرض.
نشر موقع سماحة المرجع الديني آیة الله الشیخ محمد اسحاق الفیاض استفتاءات حول مسائل في بيع الاوراق النقدية.
