الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: أصدر آية الله الشيخ عيسى قاسم اليوم السبت 6 فبراير 2021، بياناً علّق فيه على صدور مرسوم ملكي رقم (3) لسنة 2021 فيما يخص صلاحيات إدارة الأوقاف الجعفرية.
وقال آية الله قاسم، إن الولاية المجعولةُ هذه الأيام لدائرة الأوقاف الجعفرية بدلاً من الولاية الشرعية على الأوقاف -بأي نوعٍ من أنواعها- غيرُ شرعية بحسب رأي المذهب الجعفري.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
الولايةُ المجعولةُ هذه الأيام لدائرة الأوقاف الجعفرية بدلاً من الولاية الشرعية على الأوقاف -بأي نوعٍ من أنواعها- غيرُ شرعية بلحاظ المذهب الجعفري، الذي لا يمكن لفقيهٍ أن يجد دليلاً واحداً من هذا المذهب يعطي الشرعية لهذه التولية.
وعليه تنتفي الشرعيةُ عن كلِّ تصرفٍ قائم عليها، وتكون اليدُ المتصرفةُ في الأوقاف استناداً إلى هذه الولاية يداً عدوانيةً آثمةً.
هذا أمرٌ، والآخر أنّ الأوقاف الجعفرية وميزانيتَها حيث تكون بيد السياسة فهي خاضعة لرأيها، ومقتضيات مصالحها، قبل أن تكون خاضعةً لأغراض الواقفين والمصالح المنظورة لهم.
والمعتاد من السّياسة أن لا تثبت على شيء، وأن لا يتقدم شيءٌ عندها على مصالحها.
هذا، إلى أنّ التولية الجديدة تدخُّلٌ في الشأن المذهبي الخاص، ونقضٌ لواجب استقلاليته، وعدم محكوميته كمذهب ديني للسياسة القائمة أو غيرها أيّاً كانت.
والأمرُ منكَرٌ لابدَّ أن يُنكر ويشترك الجميعُ في إنكاره ويكثُرَ منهم جميعاً الإنكارُ له.
ونسأل الله الهداية والصواب لجميع المؤمنين والمسلمين.
عيسى أحمد قاسم
06 فبراير 2021م
هذا وأصدر ملك البحرين مرسوماً عدل فيها المادة الاولى من ” تنظيم مجلس الاوقاف السنية والجعفرية” يعطي فيها مجلسي الاوقاف السني والشيعي صلاحية تعيين المتولي بدلا من المحاكم الشرعية .
وتشير المادة (1) الى ان يتولى الإشراف على شئون الأوقاف السنية والجعفرية مجلس لكل منهما.
ويكون المجلسان هيئتين مستقلتين تلحقان بالوزير المعني بشئون الأوقاف الذي له سلطة الإشراف عليهما.
ويتولى كل مجلس إدارة الأوقاف التابعة له واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقاً لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.
ولكل مجلس السلطة التامة بالنظارة والتولي على كافة الأوقاف التابعة له بما في ذلك دور العبادة وما في حكمها، وإدارتها والمحافظة عليها، وتعميرها وتضمينها واستحصال ريعها وضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها، ويكون تعيين النظار أو متولي الوقف وعزلهم بقرار من المجلس.
ومع عدم الإخلال بمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين، يجوز تعيين النظار أو متولي الوقف بقرار من المجلس المختص بعد التشاور وأخذ رأي ذوي الشأن، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون الأوقاف بعد موافقة المجلس المختص.
علما بان النص السابق للمادة الاولى مايلي : “يتولى الإشراف على شئون الأوقاف السنية والجعفرية مجلس لكل منهما.
ويكون المجلسان هيئتين مستقلتين تلحقان بوزير العدل والشئون الإسلامية الذي له سلطة الإشراف عليهما.
ويتولى كل مجلس إدارة الأوقاف التابعة له واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.”
