الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: الكفر والاسلام والايمان، ثلاثة عناوين مطروحة منذ الصدر الأول للاسلام، ومثارة للجدل والمناقشة نتيجة لاختلاف الآراء وتضارب الأقوال والروايات الدينية الواردة في تفسيرها، وتحديد معناها، وضوابطها ومصاديقها، والأحكام المترتبة عليها، فصارت سلاحا بيد كل فريق يستخدمه ضد الآخر
وقد لا أكون مغالياً أو مخطئاً في قولي بأن هذه العناوين الثلاثة هي من أبرز الأمور التي فرقت المسلمين في القرن الأول بعد مسألة الخلافة والإمامة، فصارت كل جماعة تصف نفسها بالاسلام والايمان وتتهم الأخرى بالخروج عنها،
والنتيجة لذلك هي الكفر وما يترتب عليه من استباحة الدم والعِرض والمال، واسقاط الكرامة الانسانية، فقد أريقت دماء كثيرة، واستبيحت الأعراض والأموال بتهمة التفسيق والتكفير منذ الصدر الأول واستمرت الى يومنا هذا.
ولعل مبدأ هذا الخلاف – مع الغض عن مناشئه السياسية والمرتبطة بخلافة الخلفاء الثلاثة الأول وتثبيت دعائمها، والتمهيد للدولة الأموية – بين الصحابة من اشكالية علاقة الاسلام والايمان بالاعتقاد والعمل، وأن الإيمان هل هو المركب من الاعتقاد القلبي مع العمل بالفرائض الدينية والواجبات الشرعية، أم أن مجرد الاعتقاد القلبي بالأصول المعروفة من التوحيد والنبوة كافٍ لإدراج معتقدها في صفوف المسلمين والمؤمنين، وإنْ ترك الفرائض وارتكب الموبقات والجرائم؟
فذهبت جماعة إلى ربط الاسلام والايمان بالاعتقاد والعمل، وحكموا بكفر من ترك العمل بالفروع والواجبات الشرعية وارتكب المحرمات.
وذهبت جماعة ثانية إلى الحكم عليهم بالاسلام دون الايمان إلى أن يعود عن غيّه ويتوب توبةً نصوحاً.
وذهب فريق ثالث وهم المُرجئة إلى الفصل بين الاعتقاد والعمل، واعتبر أن الايمان هو مجرد الاعتقاد ولا علاقة له بالعمل، وأن ارتكاب الموبقات وترك الفرائض لا يخلان بايمان المرتكب واسلامه، فهو مؤمن قد تشمله الرحمة الإلهية والغفران، ما لم يكفر بقول أو شرك بفعل.
واستمرت المناقشات الكلامية في هذا الإطار خلال القرون التالية للصدر الأول، فقد أثر نمو علم الكلام ونشاط المتكلمين في تأسیس مدارس کلامية عديدة، وقد أدلى كل منها بدلوه في هذه القضية، وحدد لها ضوابط وأطراً دخل بموجبها جماعة في الاسلام والايمان وخرج منها جماعات أخرى.
وبموازاة هذه الحركة كانت هناك نشاطات أخرى موازية لنشاط المدارس الكلامية، وهو جهود أهل الحديث والمفسرين وأخيراً الفقهاء، فشكل كل هولاء خليطاً غريباً من الآراء والأحكام والفتاوی، فكان الرجل مسلماً مؤمناً بحسب رأي أحدهم، ومسلماً غير مؤمن وفاسقاً بحسب رأي الأخر، وكافراً خارجاً عن دائرة الاسلام والايمان، حلال الدّم والعرض والمال بحسب رأي ثالث.
بل وتضاربت الآراء حول بعض الاعتقاديات أو الأفعال، بل حتى التلفظ بكلمة، فاعتبره أحدهم فسقاً والأخر كُفراً مخرجاً، وثالثهم مجرد صغيرة لاتضرّ بایمان الرجل واسلامه.
ومن يراجع كتب التراث الكلامي والاعتقادي يجد سلسلة طويلة من الاعتقاديات أو الأفعال أو الأقوال التي توجب کفر المسلم أو تفسيقه، وتوصيفاً لما يوجب الكفر أو الفسق أو الردة.
بل ترقّوا في أحكامهم فحكمت الأشاعرة على المعتزلة في قضايا خلافية كصفات الله، وجواز رؤيته بالأبصار، وارادة الله وكلامه، والإرجاء، والجبر والاختيار، واللّطف والايمان، والتوبة والقضاء والقدر، وخلق القرآن، والثواب والعقاب، ومرتكب الصغيرة والكبيرة وغيرها بالكفر تارة والفسق أخرى.
وقابلتها المعتزلة(1)، وكذلك فعل أهل الحديث بهما وبغيرهما، ناهيك عن فقهاء المذاهب، فأحدهم كان يرى التأويل والقياس كفراً والآخر فسقاً، وقصة خلق القرأن والحكم بكفر القائل به أو فسقه مشهورة ومعروفة.
وكتب التراث الاسلامي مليئة بأحكام الكفر والفسق والردة من جماعةٍ ومذهب في حق جماعةٍ أخرى، ولازالت المشكلة قائمة إلى يومنا هذا، بل اشتدت لتعدد أسبابها وتنوع مصادرها، فالوهابية السلفية – وما تفرّع عنها من جماعاتٍ بمسمياتٍ متنوعة مثل: الجماعة الإسلامية، طالبان، القاعدة، داعش وغيرها من الحركات السلفية – تكفر مجموعة كبيرة من المسلمين كالمعتزلة والأشاعرة والصوفية والشيعة والخوارج والعلمانيين وغيرهم ممن لا يتفقون معهم في التفكير و في المعتقد والرأي، ويفتون بحلية دمائهم وأعراضهم وأموالهم.
وفي المقابل يحكم شيوخ الاسلام والمفتون وكبار العلماء من أهل السنة المساندون الحكوماتهم ودولهم عليهم بالفسق ووجوب ارشادهم وهدايتهم إلى الإيمان الصحيح.
هذا مجمل ما دار في المجموعة الاسلامية الكبيرة المشهورة بأهل السنة.
و أما الشيعة: فقد انخرطت في قضية التكفير والتفسيق والكفر والايمان من جهتين ؛ جهة داخلية وأخرى خارجية:
أما من الجهة الخارجية: فقد ابتليت الشيعة منذ نشأتها بمن يكفرها ويحاربها لعقيدتها، أو يراها منحرفة عن الإطار السّني العام المتمثل بالخلافة ورموزها والصحابة ومذاهبهم وما إلى ذلك، ولذلك وُجهت لها سهام الكفر والردة والخروج عن الدين تارة، والفسق وفساد العقيدة وبطلان العمل واستحقاق الاهانة والاذلال تارةً أخرى.
ولم يكن موقف الشيعة منذ البداية في مواجهة التكفير والتنسيق المعاملة بالمثل والمواجهة النديّة، والحكم على اعدائهم بالكفر والتفسيق، بل كان تركيزهم على مسألة الامامة بعد النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” واختصاصها بعلي “عليه السلام” بلافصل وبالنّص، واعتبار المعتقد بها مؤمناً دون أن يخل هذا الايمان باسلام غيرهم، ولذلك حكموا باسلام كل من شهد الشهادتين – عدا النواصب والغُلاة – مع حصر وصف الإيمان والمؤمن بمن يوالي عليا “عليه السلام” وأولاده المعصومين ويعتقد امامتهم المباشرة بعد رسول الله.”صلى الله عليه وآله وسلم”
وأما من الجهة الداخية: فقد تعرضت الشيعة منذ نشأتها إلى انقسامات داخلية عديدة، كان بعضها قاسياً يستلزم بحسب العرف السائد عند الفقهاء والمتكلمين والمحدثين التكفير، ولكن لم يحدث ذلك، فالزيدية والاسماعيلية والواقفية تعد من الفرق الشيعية، الأولیان باقيتان ولهما أتباع، وأما الثالثة فقد اختفت بعد فترة قصيرة من ظهورها.
وجميع هذه الفرق متفقة في الاعتقاد بالامامة المباشرة وبلافصل بعد النبي “صلى الله عليه وآله وسلم”، وانما اختلفوا في سلسلة الامامة، ولم تكّفر هذه الفرق بعضها البعض، بل اختلفوا فيما بينهم في درجات الايمان مع اتفاقهم على اسلام الجميع وايمانهم.
يقف المتتبع في بعض تراث الشيعة – وأقصد الأمامية الأثني عشرية – سواءٌ الكلامية أو الفقهية أو الروائية، على روايات وأخبار وفتاوى واعتقادیات تحكم على المخالفين – وهم أهل السّنة في أدبيات الشيعة – بالكفر، ولذلك لابد من البحث عن أسباب صدورها ومدالیلها ومصاديقها، لأهميتها العقدية والفقهية في عصرنا الحاضر، والذي نعاني فيه من صيحات التكفير والتفسيق، بل حلية الدم والعرض والمال، وما يتبعها من القتل والذبح والحرق والاستهانة بالكرامة الاسلامية بل الانسانية.
ولابد من الإشارة إلى أن أمثال هذه الأحكام التي يقف عليها المتتبع لكتب فقهاء الشيعة ومتكلميهم، أغلبها ردودٌ لأفعال المخالفين تجاههم، والثابت في العلاقات المتبادلة أنها مبنية على الاعتراف المتبادل بين الطرفين، فحينما تقوم دولة بالاعترف بدولة أو بكيان آخر، فإن ذلك يعني الإقرار بجملة من المبادی،
منها: الاحترام المتبادل، وعدم الاساءة إلى المعتقدات الدينية، والنُّظُم الحاكمة، والثقافة السائدة في الدولة الأخرى، وعدم التعرض إلى اتباع الدولة الأخرى وما إلى ذلك، فهذه وغيرها مجموعة من القواعد المبني عليها النظام العالمي والسلم الدولي، وهي قواعد بعضها مستحدثة لكن أغلبها عرفية واجتماعية جارية منذ القدم، وحاكمة على العلاقات الاجتماعية الأثنيّة في داخل المجتمع الواحد، أو في العلاقات السياسية الدولية بين دول العالم، بغضّ النظر عن نوع الأنظمة الحاكمة ومبادئها وقوميتها ولغتها وسعة الرقعة الجغرافية وضيقها.
ولعل من أهم قواعد النظام العالمي والمبنيّ عليها السِّلم العالمي هو الاحترام المتبادل، فابداء الاحترام تجاه الطرف المقابل ديناً وعقيدة وشعباً وثقافة يولّد احتراماً مقابلاً، والعكس أيضا صحيح، فمعاداة شعبٍ وأمة ودين وثقافة تقتضي العداء المتقابل، حيث واجهت الشيعة منذ الصدر الأول هذه الحقيقة الاجتماعية،
فقد واجهت صراعاً دامياً من القرن الأول والى العصر الحاضر، إذ بدأ الصراع بين الشيعة ومن تسموا لاحقا بأهل السنة سياسياً بالخلاف على من يستحق الإمامة بعد وفاة النبي”صلى الله عليه وآله وسلم”، وكان يقتضي أن ينحصر في مجاله وحدوده، لكنه سرعان ما تطور وتحول إلى حرب ضروس، واستمرت تفاعلاته العقدية والفقهية والاجتماعية إلى يومنا هذا، تشتدّ يوماً وتخفت أياماً، لكنها بقيت مستمرة تابعة للظروف السياسية ومزاج الحكام والأمراء والفقهاء التابعين لهم.
فقد تغلّبت الأكثرية على مقاليد السلطة واستعملت كل ما لها من امكانيات وسبل للفتك بالأقلية الشيعية، فاستعانت فضلا عن السيف وأدوات القهر الأخرى، بسلاح فتاك آخر وهو التكفير، فصدرت الفتاوى بتكفير الشيعة وتفسيقهم واسقاط الكرامة والحرمة عن دمائهم وأعراضهم وأموالهم، فعاملوا المتهم وهم أهل بيت النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وقرابته معاملة الذين كفروا، وفعلوا بهم ما لم يفعلوا بالكفار، ولك أن تتصور قسوة تعاملهم مع اتباعهم وشيعتهم.
وصفحات التاريخ مليئة بتقارير وأخبار الجرائم التي ارتكبها أهل السنة ضد الشيعة منذ أيام الخلافة المسماة بالراشدة، مرورا بالخلافة الأموية والعباسية والعثمانية ، والأمارات المحلية في بلاد الشام وبلاد فارس ومصر والعراق وغيرها.
وقد واجهت الشيعة خلال هذه الحقبة الطويلة انواع الجرائم والاهانات التي يندى لها جبين الانسانية، وما حدث في العراق في العقد الأخير من قتل وذبح وتفجير المساجد الشيعة وحسينياتهم ليس إلا نموذجاً صغيراً لما عانته الشيعة طول الحقبة الاسلامية.
ومما يؤسف له أن فقهاء أهل السّنة بمختلف مذاهبهم ساندوا هذه الجرائم وباركوها، وأصدروا الفتاوى بالتكفير حسب رغبة السلطان، بل أكثر مما كان يتمنّاه، ولم نسمع اعتذار فقیهٍ سني عما صدر من أسلافه بحق الشيعة – كما اعتذر البابا عما فعلته محاكم التفتيش بحق المسيحيين، أو اعتذر بعض الدول التي ارتكب جيشها جرائم بحق شعوب دول أخرى احتلتها خلال الحروب – بل لازالوا مصرّين على حقدهم تجاه الشيعة، ولا زالت تصدر فتاوى التكفير بحق الشيعة من بعض مشايخ أهل السنة، ولازال الشيعي يقتل لعقيدته في بغداد والشام والقاهرة و الرياض وغيرها من عواصم الدول الاسلامية.
ومن المعلوم أن الدفاع عن النفس والعرض والمال يعدّ من الحقوق الأساسية والأولية الثابتة لكل انسان بما هو انسان، وبالتالي فمن الطبيعي أن يقوم الشيعة بالدفاع عن أنفسهم في مقابل كل هذا الكم الهائل من الجرائم التي تعرضوا لها طوال الحقب الماضية ولا تزال مستمرة.
والمفترض أن تقابل اعداءها بالمثل تمشياً مع قاعدة المقابلة بالمثل، لكنهم تبعا لسيرة ائمة أهل البيت “عليهم السلام” في التعامل مع المخالفين، ترکوا سياسة المعاملة بالمثل، ولم يحكموا على مخالفيهم بالكفر والرّدة وما إلى ذلك، بل غاية ما فعله فقهاء الشيعة ومتكلموهم تنزيل درجة ايمان المخالف، بأن حكموا باسلامه ونفوا صفة الايمان عن المخالف المعاند المصرّ على عناده.
وهنا حقيقة أود التصريح بها لكوني شيعياً وأحس بها في وجداني، ويدركها كل من يتعامل مع الشيعة ويختلط بهم، وهي حقيقة مؤلمة وأثبتت الأحداث التاريخية نتائجها العكسية، لكنها طبيعة متأصّلة ومتجذرّة في نفوس عموم الشيعة، وهي التسامح والعفو والتغاضي عما قام به المخالف تجاههم، ولذلك لايقف المتتبع في التاريخ الاسلامي على مجابهات انتقاميّة قام بها الشيعة طوال تاریخ تعايشهم مع أهل السنة، بل المتحقق هو العكس، فصفحات التاريخ مليئة بمثل هذا التعايش السلمي عقيب الظلم والاضطهاد الواقعين عليهم.
ولعل أحداث الماضي القريب خيرُ شاهد على ذلك، فقد دافعت الشيعة في العراق عن الخلافة العثمانية ضد الجيوش البريطانية الغازية اثناء الحرب العالمية الأولى، رغم الجرائم الكثيرة التي اقترفتها الخلافة العثمانية من خلال جيوشها وولاتها، وكان آخرها مجزرة نجيب پاشا سنة 1842 میلادية، فقد جرّد جيشا كبيراً وحاصر مدينة كربلاء المقدسة مدة شهر، ثم هاجمها وقتل منها ما اختلفت الروايات في تقديره من أربعة الآف الى ثمانية عشر ألفا، والشواهد كثيرة.
ورغم كل ذلك فقد انتهجت الشيعة هذه السياسة وكانت النتيجة واحدة دائماً وهي عدم صحوة المخالف واستمراره في سلوك نهج التكفير، لكن بقيت الشيعة محتفظة بهذه الخصوصية، وحاولت دائماً ثني المخالف بالطرق السلمية، ولذلك خلت كتب الشيعة من التكفير والتنسيق المستلزمین لزوال حرمة الدم والمال والعرض،
غاية ما هناك أنهم حكموا على المخالف بعدم الايمان، وحصروا الايمان بمن اعتقد بولاية علي بن أبي طالب من بعد رسول الله”صلى الله عليه وآله وسلم” بلافصل وبالنض. وحكموا على كل من لايعتقد بها بالاسلام، وقد عبّر بعضهم عن ذلك بالكفر قاصداً به الكفر المقابل للايمان لا الاسلام.
وقد أخطأ بعض من لاخبرة له بالمصطلحات الكلامية والفقهية المتداولة في كتب الشيعة، فظن أن المقصود من هذا الكفر، هو المُخرج من الاسلام والمحلّل للدّم والعرض والمال، وهو وهمٌ.
فإن اجماع الإمامية على أن كل من شهد الشهادتين دخل الاسلام، وحَرُم دمه وماله وعرضه، وكان طاهر الجسم، وحلّت ذبيحته وجازت مناكحته، مع الغض عن مذهبه الفقهى ومعتقده الأصولي. وهذه حقيقة يقف عليها كل من راجع التراث الشيعي وقرأه.
وفي هذه السياق يجب التنبيه إلى أنه فرقٌ بين الأحكام الصادرة في علم الكلام وفي الفقه، ففي الأول تُرجأ الآثار من العقوبة وغيرها إلى يوم القيامة وتتعلق بمشيئة الله سبحانه، وأما في الدنيا فلا حکم سوى الاعتقاد بأن المخالف قد أخطأ في تحديد الطريق الذي يوصله إلى الحق والصراط المستقيم.
وأما في الثاني فالأحكام الصادرة إنما هي لأجل التنفيذ الفعلي من القتل والسلب واسقاط الكرامة والحرمة في الدنيا قبل الأخرة.
الهوامش
(۱) راجع مقالات الاسلاميين للأشعري، والملل والنحل للشهرستاني، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي، وأصول الدين لعبد القاهر الجرجاني، مذاهب الاسلاميين للدكتور عبدالرحمن بدوي، والجامع في عقائد و رسائل أهل السنة والأثر.
المصدر: مقدمة كتاب التكفير في ضوء الفقه الشيعي / تقريرا لأبحاث المرجع الديني آية الله الشيخ حسين وحيد الخراساني
