الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: قام حجة الإسلام الشیخ محمدعلی مدرسی أستاذ الفقه والأصول فی حوزة قم العلمیة بمناقشة أدلة دعم القدس والدفاع عنها:
الدفاع أحد الأصول الواضحة و المقبولة لدى العقلاء. إن أصل الدفاع موضوع واضح غیر قابل للإنکار. کما أن للإسلام أصول وأحکام وأطر فی مجال الدفاع.
هناک نوعان للدفاع، الدفاع عن أفراد المجتمع والدفاع عن مدرسة وکیان الإسلام. أحیاناً قد یتعرض شخص فی المجتمع للهجوم، وأحیاناً تتعرض العائلة للهجوم ومن الممکن أن تتعرض أمة لهجوم العدو.
لنسترجع رأی الفقهاء العظام من المتقدمین حتى المتأخرین حول موضوع الدفاع: یعتقد الشیخ الطوسی الذی لا تخفى مکانته فی فقه الإمامیة أن للجهاد شروط ومع انعدام أی واحد منها یسقط الجهاد، لکن إذا تعرضت الأمة الإسلامیة للخطر فإن مراعاة شروط الجهاد مثل أذان الإمام لیس لازماَ ویجب الدفاع.
کما ان للمرحوم المحقق الحلی فی کتاب نکت النهایة والعلامة الحلی والشهید الثانی نفس الرأی أیضاً. من بین جمیع الأعلام فإن المرحوم کاشف الغطاء یشرح هذا الموضوع بشکل أکبر ویبین أقسام له. فی القسم الرابع الذی هو الدفاع عن وجود الإسلام یکتب: یجب على المسلمین المسارعة إلى منطقة الخطر وأن یدافعوا عن کیان الإسلام فی مقابل الکفار، ویعبر عن ذلک بالعبارة التالیة «و هذا القسم من الجهاد أفضل أقسام الجهاد».وإذا استشهد أحد فی هذا الطریق فإن له أعلى مراتب الشهادة.
کما تطرق الإمام الخمینی بشکل مفصل لهذا الموضوع. ونکتفی بما یقوله فی تحریر الوسیلة: «إذا حصل وسیطر المستعمرون من الناحیة السیاسیة والإقتصادیة على رقعة الإسلام وتسبب ذلک بوهن الإسلام والمسلمین یجب الدفاع».
هذه کانت کلمات الفقهاء. جذور الموضوع تعود للقرآن والأحادیث. یقول القرآن: «أذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا ان الله علی نصرهم لقدیر». وجاء فی الحدیث فی الوسائل: «من سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم».
یقول الإمام الخمینی: نحن لا نقبل الجهاد فی ظل نظام الطاغوت. ثم یضیف: إلا أن یخاف على ذراری المسلمین. یتم فی هذه الروایات التأکید على أنه إذا قام العدو بالهجوم فإن على حماة الحدود مواجهة العدو. مع أن الإمام لا یقبل بالجهاد الإبتدائی، الجهاد بمعناه الخاص، إلا أنه یعتبر أن الجهاد الدفاعی لصدّ هجوم العدو واجب.
یوجد هناک نقطتان هما حکم کلی. الأولى أنه یترتب على هذا الدفاع أحیاناً أسماء أخرى. مثلاً لنفرض أن الدفاع عن البلاد الإسلامیة یتسبب فی قصر المؤامرات الأخرى أو یتسبب بوحدة المسلمین أو یدفع التهمة عن الشیعة. إذا کان الأمر کذلک فإن هذا الحکم و الوجوب یصبح أشد ویجد أهمیة وتأکید أکبر.
النقطة الثانیة وهی هذا الحکم الکلی. فی مرحلة تطبیق الموضوع هناک حاجة للخبرة، معرفة الظروف ومعرفة الزمان والعدو والقدرات والاخطار المختلفة. أحیاناً یحصل ان یکون مجتمع اسلامی أو حکومة اسلامیة تمتلک القدرة على مواجهة کل ما ذکرناه. وأحیاناً لا. فی النتیجة یجب الإختیار و أخذ الأولویات بعین الإعتبار. هذا موضوع تنفیذی، یجب الدقة و اتخاذ القرار ببصیرة وبعد معرفة العدو ومراعاة الأولویات والنقاط الموجودة فی هذا المجال.
