الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: بعون الله تعالى صدر حديثاً عن المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية في قم المقدسة العدد الرابع من مجلة ” الفكر السياسي الإسلامي ” وهي مجلة علمية محكمة نصف سنوية، يرئسها فضيلة الدكتور الشيخ منصور مير أحمدي تصدر عن معهد العلوم والفکر السياسي ومکتب المجلات في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية.
وبحسب الاجتهاد عن المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية التابع لمكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة العلمية بقم المقدسة، فقد صدر العدد الرابع (خريف وشتاء 2022م / 1444هـ) من مجلة “الفكر السياسي الإسلامي” العلمية المحكمة قبل أيام.
وتتناول المجلة في عددها الرابع ستة بحوث علمية قدمها الباحثين الحوزويين والجامعيين في مجال الفكر السياسي الإسلامي المعاصر
عناوين البحوث وكتابها
مكونات الحوكمة في تفسير القرآن للإمام السيد موسى الصدر
بقلم: شریف لک زایي
تركزت مناقشات مفكروا العلوم السياسية في عصرنا الحديث على قضايا الحوكمة، على عكس الماضي حيث كانت تتركز على قضايا الحكم، وفي الواقع، فإن كيفية الحوكمة هي موضع النقاش. من هنا، يمكن أن تكون آراء المفكرين المسلمين وتفسيراتهم لآيات القرآن الكريم محل نقاش. إن السؤال الرئيسي لهذه المقالة هو: ما هي المكونات الأساسية للحوكمة في فكر الإمام موسى الصدر؟ مع افتراض أن الحوكمة هي أي تدخل رسمي أو غير رسمي في الشأن العام، فإن الادعاء هنا هو أن الصدر يطرح مناقشات مختلفة لحل إشكالية الحوكمة، والتي يمكن أن تشكل ضمن شبكة مفاهيمية حوكمة رشيدة. وتتضمن هذه الشبكة من المفاهيم مايلي: الرضا، والاعتدال، والمسؤولية، والتي تمتاز بأهمية وتركيزا أكبر في مناقشات الصدر القرآنية. هذه المكونات الثلاثة تكمل وتدعم بعضها البعض بشكل متوازن، مما يُنتج حوكمة صالحة ورشيدة قائمة على الرضا العام، وتؤدي إلى الاعتدال الاجتماعي، وتعزز المشاركة العامة. يناقش هذا المقال هذه الفكرة من خلال تفسير الصدر للقرآن الكريم وذلك في المجلد العاشر من سلسلة “خطوة بخطوة مع الإمام”. ومن نتائج هذا النقاش التأمل في التعاليم القرآنية لتوضيح آليات الحوكمة، ومواجهة مشكلات الإنسان، وبناء مجتمع صالح ودولة فاضلة، وتأسيس حضارة جديدة في ضوء المفاهيم الدينية.
دراسة في الأبعاد السياسية لفكر الإمام الخميني (رحمة الله)
بقلم: علی اکبری معلم
يحظى الفكر السياسي للإمام الخميني الراحل& بأهمية بالغة وذلك بسبب ما رسمه من نموذج للديمقراطية الدينية وتأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومدّها بما يؤمن لها استمراريتها ويعزز مكانتها في الساحة العالمية. يهدف المقال الفعلي لرصد فكر الإمام السياسي وبيان مساحته والصعد التي يتوزع عليها، ودعم الثورة الإسلامية ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية معرفيّاً، فضلا عن تعريف الجمهور بالفكر السياسي للإمام الخميني. والسؤال المهم في هذا المقال هو: ما هي أنواع ومساحات الفكر السياسي عند الإمام الخميني؟ وما هي أهم مؤشراتها؟ يمتميز الإمام الخميني بمنظومة فكرية سياسية؛ تنقسم استناداً إلى نموذج التقسيم الثلاثي للإسلام إلى عقائد، أخلاق، وممارسات إسلامية، إلى ثلاثة أنواع: الفلسفة السياسية، والأخلاق السياسية، والفقه السياسي، وهناك آصرة وارتباط وثيق بين الأنواع الثلاثة المذكورة. وبتناسق تلك الأقسام الثلاثة يتم رسم خارطة فكر سياسي متكامل المعالم ومتناسق الزوايا على الصعد الثلاثة المذكورة؛ والمتأمّل في طبيعة تفكير الإمام يرى أنّ منظومته السياسية المنبثقة من الفكر الإسلامي وقيمه وتشريعاته منظومة كاملة وشامل ومتناسقة الأبعاد؛ أي أنّ تحقيق نظام سياسي سليم وكامل يعتمد على مراعاة كافّة معالم وخصوصيات ومؤشرات الأقسام الثلاثة المذكورة. وقد رصد كاتب المقال نظام الفكر السياسي للإمام الراحل من خلال متابعته للأقسام الثلاثة المتمثلة بالفلسفة السياسية، والأخلاق السياسية والثالث الفقه السياسي، وحدد أهم علامات ومؤشرات كل واحد منها. ومن محاسن هذا المقال أنّه رصد النظام الفكري السياسي للإمام فقاً للمنظومة الفكرية التي يؤمن بها الإمام ورصد من خلال النموذج الذي يريده علامات وخصائص كل واحد منها.
مكانة “الحق في التنمية” في النظام القانوني للجمهورية الإسلامية الإيرانية
بقلم: مهدی فیروزی
تلعب “التنمية” دورًا مهمًا في الحفاظ على حياة الإنسان وتحسينها ورفع مستواها، وهذا ما منحها اعتبارية أن تكون “حقاً من حقوق الإنسان”، يتم تداوله ضمن حقوق الإنسان الأخرى المعترف بها. ويُعرف هذا الحق باسم “الحق في التنمية”، وقد تم الاعتراف به رسميًا في الأدبيات القانونية العالمية بعد إقرار “إعلان الحق في التنمية” في الرابع من ديسمبر 1986، كجزء من القرار رقم 128/41 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومنذ ذلك التاريخ، اصبح هذا الحق معترفاً به في الوثائق والمؤتمرات الدولية، وكذلك في القوانين الداخلية للدول. إن السؤال الذي تسعى هذه المقالة للإجابة عليه هو: ما هي مكانة الحق في التنمية في النظام القانوني للجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ وللإجابة على هذا السؤال، لا بد من الاعتراف بأن “الحق في التنمية” لم يُذكر صراحة في النظام القانوني الإيراني، إلا أن المكونات والعناصر الأساسية لهذا الحق قد تم تأكيدها والإشارة إليها في الوثائق العليا والقوانين واللوائح في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولتقييم هذه الفرضية، تعتمد هذه المقالة على المنهج الوثائقي وتحليل الوثائق والقوانين واللوائح، لتتوصل إلى دراسة وتحليل مكانة الحق في التنمية في النظام القانوني للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
التغییر الإجتماعي السیاسي في المجتمع من منظور الشهید السید محمدباقر الصدر
بقلم: السيد منذر الحکیم
إنّ مشكلة العالم التي تملأ فكر الإنسانية اليوم وتمسّ واقعها بالصميم هي مشكلة النظام الاجتماعي وهذه المشكلة عميقة الجذور في الأغوار البعيدة من تاريخ البشرية، وقد واجهها الإنسان منذ نشأت في واقعه الحياة الاجتماعية. نرى أنَّ الإنسان لم يتوقف يومًا عن السعي وراء الإصلاح لكنَّه لم یظفر به أبدًا. في فكر الشهيد الصدر، يُعدّ الدين هو الركيزة التي تُسهم في إرساء الحلول الحقيقية لكلّ ما يعانيه الإنسان وأنّ الدين هو الذي یقدم الجواب لحل هذه المشكلة العميقة. ويؤكد الشهيد الصدر أنَّ القرآن الكريم يحتوي على نظرية اجتماعية، مستندة إلى رؤيته الخاصة للكون ولقوانينه (السنن) وقدم منظومة اجتماعية وسياسية راسخة مستوحاة من هذا الكتاب العزيز. يجب أن نبدأ في معالجة هذه المشكلة عبر فهم السنن والقوانین التي تحكم العلاقات الاجتماعية، ثم التحول إلى التغيير الاجتماعي، الذي يؤدي في النهاية إلى تطبیق النظام الاجتماعي والسیاسي النموذجي فی حیاة الإنسان. نظام البحث: المقدمة، مشكلة الإنسان المعاصر وأسبابها، عملیّة التغییر الإجتماعی وأبعادها، الفتح القرآنی العظیم وسنن التغییر الإجتماعي، خصائص السنن الإجتماعیة، أنواع السنن الإجتماعیة في القرآن الكريم، نماذج من السنن الموضوعیة في القرآن، منظومة السنن الإجتماعیة في القرآن الكریم، سنن التغییر الإجتماعي، سنن الإنهیار الاجتماعي، نتائج البحث.
تعرجات عملية التحوّل الديمقراطي في تركيا (مع الترکیز علی حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي)
بقلم: حسن صادقیان؛ عبدالرضا راشد
لقد شهدت بلدان مختلفة على مرّ التاريخ حالة من التحوّل الديمقراطي رافقتها العديد من التقلبات والتي تأثرت بشكل رئيسي بسياسات وسلوكيات الحكومات القائمة. وعلى هذا الصعيد شهدنا ظهور حكومات عديدة ومتنوعة في أنماط حكم مختلفة كالحكم الديمقراطي وشبه الديمقراطي وغير الديمقراطي، والتي يعتمد معيارها على مدى ونوعية هذه الحكومات على التقلبات في عملية التحوّل الديمقراطي. فمنذ نهاية الإمبراطورية العثمانية، شهدت عملية التحوّل الديمقراطي في تركيا حصول العديد من التقلبات، متأثرة بسياسات وسلوكيات الحكومات. وبالتالي، فقد تأثرت أشكال الحكم المختلفة بهذه التغييرات والمواقف، والتي على أثرها شهدت الساحة التركية العديد من أنماط الديمقراطيات من قبيل الديمقراطية الدستورية في أواخر العهد العثماني، إلى ديمقراطية الحزب الواحد في فترة أتاتورك-إينونو، إلى الديمقراطية التنافسية المتعددة الأحزاب في فترة عدنان مندريس- ديميريل، إلى ديمقراطية قيمومة النظام العسكري (نظام الوصاية)، ومن الديمقراطية الليبرالية التشاركية في عهد أوزال-أربكان إلى الديمقراطية الليبرالية المحافظة -النيابة- شبه الاستبدادية في عهد غولن-غول-أردوغان. تركزت الدراسة الحالية بشكل رئيسي على تحليل التعرجات والصعود والهبوط في عملية التحوّل الديمقراطي وأشكال الحكم في تركيا خلال العقدين الماضيين. وتعتمد الدراسة الماثلة لتحقيق الهدف الإطار النظري لرصد العملية وإعتماد الدراسة المكتبية والرقمية. لقد مرّت عملية التحوّل الديمقراطي في تركيا في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية (حزب ذو توجه إسلامي مع هوية مختلطة بين الليبرالية والمحافظة) بثلاث فترات مختلفة من “النمو والإقتدار”، و”الضعف والتراخي”، ثم فترة”السكون والتدهور”، وتحت تأثير هذه الأنواع الثلاثة من أساليب الحكم، يمكننا رصد ثلاثة نماذج هي “الليبرالية المحافظة”، و”الديمقراطية التفويضية”، و”شبه الاستبدادية المتدهورة”.
الرؤية المثالية للثورة الإسلامية في الفكر السياسي للإمام الخميني(رحمةالله)
بقلم: السیدجواد میرخلیلي؛ حسین اکبري
مثّل انبثاق الثورة الإسلامية في إيران عام 1979م، تحدياً للنظام الثنائي القطب القائم في العالم آنذاك، بحمله لشعار عدم التبعية لكلا القطبين، وبطرحه لأيديولوجية بديلة حلّت محل الأيديولوجيتين الحاكمتين على النظام العالمي. فقد تمكن الإمام الخميني& باعتباره منظراً وقائداً للثورة من تحقيق النصر وإقامة الجمهورية الإسلامية كنظام سياسي أمثل، وعبر تركيب مكونات حكم مثلى تقوم على أسس المدرسة الإسلامية. ومن المؤكّد أنّ انتصار الثورة الإسلامية يعتبر المرحلة الأولى لهذا الحكم، ويتطلب تشكيل الحكومة المثالية كتمهيد وخلفية للحضارة الإسلامية الحديثة استيفاء المكونات وتحقيق مقومات وعناصر الحكومة المثالية من وجهة نظر الإمام الخميني. يسعى المقال الحاضر لدراسة مبادئ ومكونات الحكومة المثالية في الفكر السياسي عند الإمام الخميني&. ومن هذا المنطلق يثار السؤال الرئيسي التالي: ما هي الرؤية المثالية للثورة الإسلامية في الفكر السياسي للسيّد الإمام الخميني&؟ يفترض المقال أنّ الإمام باعتباره منظراً وقائداً لهذه الثورة، تحرك من خلال رسم رؤية مثالية لهذه الثورة، وأنّ استمراريتها تكمن في تحقق مكوناتها، التي كانت جميعها مستمدة من أسس إسلامية. ويعتمد المقال استخدام المنهج الوصفي التحليلي بالإضافة إلى المكتبي؛ كما تم في بعض الحالات تحليل محتوى المتون؛ ولكن لا بعنوان منهجية فريدة وأساسية. يمكن القول أن من بين النتائج التي توصل لها المقال، أنّه& رصد ثمانية مبادئ أساسية من وجهة نظر الإمام في تحركه وهي: العدل، ومناهضة الاستبداد والظلم، والتحرك ضمن مقولة التكليف الشرعي، وضرورة الحكم بالتشريعات والقوانين الإلهية والإسلامية، والأخذ بمصلحة الإسلام والمسلمين، والدعوة ونشر القيم ورسالة الاسلام الروحية والثورية، مع الأخذ بنظر الإعتبار متطلبات الزمان والمكان في ظل الاجتهاد الديناميكي في الفقه الشيعي وضرورة الاهتمام بقاعدة تقديم الأهم على المهم، وذلك ضمن ثلاثة مستويات: استراتيجية البقاء، استراتيجية التعامل، واستراتيجية التنمية والتأثير؛ مما ينتهي بتشكيل حكومة مثالية.
تحميل وقراءة البحوث
تمت فهرسة المجلة على الموقع الخاص بمجلات المعهد على العنوان التالي: http: ipt.isca.ac
كما تمت فهرسة مجلة “الفكر السياسي الإسلامي” في قاعدة بيانات مجلات البلد (Magiran) ؛ وفي مرکز الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الإسلامي (ISC) ؛ وقاعدة بيانات Civilica ؛ ومركز الجهاد الجامعي للمعلومات العلمية (SID) ؛ وبوابة شاملة للعلوم الإنسانية ؛ ونظام نشرية: jiss.isca.ac.ir وبوابة الدوريات لمكتب الإعلام الإسلامي (http://journals.dte.ir ).
والمعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية تأسس سنة 1363 هـ ش تحت عنوان “مركز الدراسات والبحوث الإسلامية”، وفي عام 1384هـ ش (2005) حصل على إذن التاسیس من وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا. ويعتبر المعهد مؤسسة حوزوية، ثورية، بحثية وعلمية تلعب دور الوسيط الفاعل بين الحوزات العلمية والاحتياجات الدينية للشعب والنظام الإسلامي “لشرح وتوسيع معتقدات ورؤى وقيم الإسلام والثورة” و”تعميق وتطوير المعرفة والمعرفة الإسلامية”
ولمزيد من نشاطات المركز راجعوا الرابط التالي: (هنا)
