الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: هيومن رايتس ووتش: تدّعي الإمارات احترامها للحرية الدينية والتنوّع، لكن يشير الإخفاء والترحيل التعسفي للمقيمين الشيعة منذ فترة طويلة إلى هذا التسامح والاحترام لا يشملان جميع الطوائف الدينية”.
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أخير لها أن السلطات الإماراتية أخفت قسرا حوالي 4 رجال باكستانيين منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ورحلّت 6 آخرين دون تفسير بناء على خلفيتهم الدينية على ما يبدو.
وأفرجت السلطات الأمنية عن هؤلاء الستة ورحلتهم فورا في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد إخضاعهم للإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي بين 3 أسابيع و5 أشهر بحسب بيان هيومن رايتس.
يشار إلى أن الرجال العشرة من الشيعة يقيمون في الإمارات، حيث عاش غالبيتهم وعملوا فيها لسنوات عديدة كمديرين وموظفي مبيعات ورؤساء تنفيذيين لشركات صغيرة وعمال وسائقين.
ومن بين هؤلاء العشرة رجل يقيم ويعمل في البلاد منذ أكثر من 40 عاما وآخر وُلد وترعرع في الإمارات. ولم توجه السلطات أي اتهامات ضد أي من الرجال الستة المفرج عنهم، لكنها رحّلتهم بإجراءات موجزة دون منحهم أي فرصة للطعن في ترحيلهم.
من جانبه قال مايكل بَيْج نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “لطالما مارست قوات الأمن الإماراتية الإخفاء القسري وأفلتت تماما من العقاب، ما يجعل المحتجزين وأفراد عائلاتهم في حالة ذعر وارتباك ويأس”.
وأضاف “سلوك السلطات الإماراتية غير الخاضعة للمساءلة هو استهزاء صريح بسيادة القانون، ولا أحد في مأمن من الانتهاكات الجسيمة”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات الإماراتية المقيمين الشيعة تعسفا بحسب المنظمة، إذ أفادت تقارير كثيرة عن استهداف السلطات الإماراتية تعسفيا للمقيمين الشيعة، سواء كانوا لبنانيين أم عراقيين أم أفغان أم باكستانيين أم غير ذلك خلال أوقات التوترات الإقليمية المتزايدة.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، يحدث الاختفاء القسري عندما يقوم أعوان الدولة -أو أشخاص أو جماعات تعمل بتفويض أو دعم حكومي- بحرمان الشخص من حريته ثم رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء حالة الشخص أو مكان وجوده.
وتواصلت المنظمة مع أفراد عائلات الرجال العشرة الذين اعتقلتهم السلطات الإماراتية، وكذلك أحد الرجال الذين أُطلق سراحهم أواخر العام الماضي، وأجمعوا على أنهم سمعوا عن مسلمين شيعة باكستانيين آخرين اعتقلتهم قوات أمن الدولة الإماراتية منذ منتصف سبتمبر/أيلول، ما يشير إلى أن عدد المحتجزين تعسفيا والمخفيين قسرا ربما يكون أكثر من ذلك.
واطّلعت هيومن رايتس ووتش أيضا على وثيقة جمعها أفراد عائلات المحتجزين تضم قائمة بـ27 مواطنا باكستانيا من بلدة باراتشينار شمالي باكستان، اعتُقلوا في الإمارات في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول. وقال عضو بالبرلمان الباكستاني إنه يعتقد أن القائمة دقيقة حيث التقى شخصيا بكل أسرة.
وتطالب المنظمة السلطات الباكستانية بالتحقيق في الاستهداف التعسفي للمواطنين الباكستانيين المسلمين الشيعة في الإمارات، وبالكشف عن أماكن مواطنيها المفقودين وأسس الاعتقالات، وبتواصل المعتقلين فورا مع ممثلين قنصليين.
كما تطالب سلطات الإمارات بالكشف عن أسماء كل من اختفوا قسرا أو احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي وعن أماكن احتجازهم وأساس اعتقالهم.
المصدر : هيومن رايتس ووتش
