الاجتهاد موقع فقهي
إنّ تحديد النسل على الصعيد المجتمعي، بأن تنجب كلُّ أُسرة ولداً أو ولدين، يؤدي إلى شيخوخة المجتمع، أعني: ارتفاع عدد الشيوخ العاجزين عن القيام بالأُمور المهمة، مقارنة بعدد الشباب في المجتمع، وأي خسارة أعظم من تلك الخسارة؟! وها هي حكومة الصين فقد رخّصت للمسلمين إنجاب أولاد ثلاثة ولغيرهم اتخاذ ولدين بعد أن كان القانون يسمح لكلّ بيت بولد واحد فقط، حيث رأت أنّ مستقبل البلد مظلم والشيخوخة تكون قاهرة، والقوّة القادرة على العمل تصبح قليلة.
الاجتهاد: تحديد وتنظيم النسل(1) من المسائل التي كثر فيها النقاش، وحظيت باهتمام الحقوقيّين والفقهاء، وعقدت لأجلها الكثير من المؤتمرات وقدّم خلالها العلماء مقالات كثيرة، وحقّقوا الموضوع من جوانب مختلفة، وقد نشر مجمع الفقه الإسلامي في الكويت الكثير من هذه الأبحاث في عدد خاص من أعداد المجلة التي يصدرها.
وقبل الورود في صلب الموضوع نذكر أُموراً تنير الدرب لروّاد الحقيقة.
الأوّل: موقف الشريعة الإسلامية من كثرة النسل
إنّ الذكر الحكيم والسنّة النبوية والأحاديث المروية عن أئمّة أهل البيت(عليهم السلام) كلّها تحثّ الإنسان على النكاح، وبالتالي على الإنجاب بلا تحديد:
القرآن
1. قال تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً).(2)
فإنّ الدعوة إلى التزويج بأكثر من واحدة يلازم الدعوة إلى كثرة النسل.
2. قال تعالى: (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)(3).
إنّ قوله سبحانه: (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) دفع لما يتوهّم من أنّ الزواج يلازم نفقة باهظة، فالآية تردّ هذا التوهّم بأنّه لا خوف عليهم لأنّ الله سيغنيهم; فهو واسع المقدرة، عالم بحاجات العباد.
3. أنّه سبحانه يعدّ من صفات عباد الله قولهم:(وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُن وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)(4)، فشعار عباد الله هو قولهم: (هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُن).
4. هذا هو نوح شيخ الأنبياء يرى بنور الوحي أنّ ثمرة الاستغفار والاجتناب عن معاصي الله تعالى، إمداد الله سبحانه المستغفرين بالبنين، يقول:(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا)(5). والآية تدلّ بالدلالة الالتزامية على أنّ كثرة البنين من نعم الله سبحانه وإمداداته.
5. وهذا هو نبي الله زكريا(عليه السلام) يطلب من الله سبحانه أن يرزقه ولداً يرثه، يقول: (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا)(6).
ثمّ إنّه يظهر من غير واحدة من الآيات أنّ طوائف من الجاهلية كانوا يئدون أولادهم خشية الإملاق، يقول سبحانه: (وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَق نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ)(7)، وفي آية أُخرى: (وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَق نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا)(8).
والذكر الحكيم يردّ عليهم بأنّ الله هو الرزّاق، لا الوالدان، فالخشية ثم قتلهم خطأ كبير.
فإن قلت: إنّه سبحانه يذمّ كثرة الأولاد ويقول: (وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ بِالتي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ).(9)
قلت: الآية تدلّ على عدم الانتفاع بالأولاد إذا كان الإنسان كافراً.
وأمّا السنّة:
1. روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم):«تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الأُمم غداً في القيامة حتّى أنّ السقط يجيء محبنطئاً على باب الجنّة فيقال له: أدخل الجنّة، فيقول: لا، حتّى يدخل أبواي الجنّة قبلي».(10)
2. روى الصدوق في «الخصال» بإسناده عن علي(عليه السلام) في حديث الأربعمائة ـ قال:«تزوّجوا فإنّ التزويج سنّة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فإنّه كان يقول: مَن كان يُحب أن يتبع سنّتي فإنّ من سنّتي التزويج، واطلبوا الولد فإنّي مكاثر بكم الأُمم غداً، وتوقّوا على أولادكم من لبن البغي من النساء والمجنونة فإنّ اللبن يعدي».(11)
3. روى جابر قال: كنّا عند النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال:«إنّ خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها».(12)
ونكتفي بهذا المقدار من طرقنا،
وأمّا ما ورد عن طرق أهل السنّة:
4. روى البيهقي في سننه عن أبي أُمامة قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم):«تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الأُمم يوم القيامة ولا تكونوا كرهبانية النصارى».(13)
5. أخرج الحاكم في المستدرك عن معقل بن سيّار قال: جاء رجل إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)فقال: يا رسول الله إنّي أصبت امرأة ذات حسب ونسب ومال إلاّ أنّها لا تلد، أفأتزوج بها؟ فنهاه رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم أتاه ثانية فقال له مثل ذلك فنهاه، ثم أتاه ثالثة فقال له مثل ذلك، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم):«تزوّجوا الودود الولود فإنّي مكاثر بكم الأُمم».(14)
الثاني: دليل القائل بتحديد النسل
استدلّ القائل بتحديد النسل بالوجه التالي:
ارتفاع عدد السكان وقلّة المواد الغذائية
إنّ مسألة تحديد النسل أو تنظيمه طرحت في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، حينما ألّف العالم الاقتصادي «مالتس» كتابه عام 1798م، حول مشكلة السكان والذي جاءت فيه العبارة التالية: إنّ العالم مقدم على تزايد هندسي في عدد السكّان كلّ خمس وعشرين سنة، بينما تزيد المواد الغذائية يسير بنسبة حسابية متوالية.
وصار كلامه هذا مبدأ لطرح المسألة بين موافق ومخالف، وبما أنّ كلامه لا يخلو عن إبهام أوضحه بعض الباحثين وقال: ومعنى هذه النظرية، أنّ التزايد الهندسي يكون بالضعف دائماً أبداً، فإذا كان عدد السكان مثلاً مليوناً فإنّه بعد (25سنة) يكون مليونين، وبعد (25سنة) أُخرى يكون أربعة ملايين، وبعد (25سنة) أُخرى يكون ثمانية ملايين، وبعد (25سنة) رابعة يكون ستة عشر مليوناً، وهكذا.
يلاحظ عليه بأمرين:
أوّلاً: أنّ صاحب هذه النظرية تصوّر أنّ الأغذية تبقى بحالها غاية الأمر تتزايد بنسبة حسابية كمتوالية عددية، لكنّه غفل عن أنّ الموارد الغذائية أيضاً تزداد في ضوء الكشف عن مواد غذائية برية وبحرية، ممّا لا يدور في ذهن السابقين، ولم يزل الركب سائراً.
ثانياً: أنّه غفل عن أنّ الإنسان غرض للبلايا السماوية والأرضية، والبلايا التي تصنعها يد الإنسان القاتل، وها نحن نعيش في قرن لم تزل الحرب تأكل أُمّة كبيرة من البشر في أقطار العالم مضافاً إلى البلايا التي يواجهها الإنسان. وقد خسر المجتمع الإنساني خسائر باهظة في الحربين العالميتين الأُولى والثانية في القرن العشرين وقد ناهز عدد القتلى أزيد من مائة مليون. فالنفوس تتزايد من جانب وتتناقص من جانب آخر تأكلها الحروب الدامية التي تشعلها السلطات العالمية، مضافاً إلى انتشار الأمراض الجديدة التي تولّدت هي من نتائج الحياة الصناعية والابتعاد عن الحياة الطبيعية.
الثالث: المجاعات الغذائية
ربّما يتصوّر أنّ المجاعات الغذائية التي تصيب بعض البلدان، تؤيد هذه النظرية، بأنّ المواد الغذائية لا تناسب حاجات سكان الكرة الأرضية.
لكنّ هذا التصوّر، تصورٌ خاطئ فإنّ أكثر المجاعات التي يواجهها الإنسان في عصرنا هذا هي مجاعات سبّبها البشر، الذين يحتكرون المواد الغذائية وربّما يقومون بإحراقها أو إلقائها في البحار، تضعيفاً للأُمم، حتى يسيطروا على ما يتوفّر في أراضيهم من المواد الأوّلية من معادن وخيرات، وإلاّ فلو كانت الحكومات العالمية عادلة تسير على منهج العدل والإنسانية، لعُدم الفقر ولاترى للمجاعة أي أثر.
نعم ربّما تكون المجاعة عذاباً من الله سبحانه لكثرة الذنوب، وهذا أمر آخر، يقول سبحانه:(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيء مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْص مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالَّثمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ)(15)، وها هي بلاد إيران الإسلامية فقد كان عدد سكانها في القرن الماضي لا يتجاوز عن خمسة عشر مليون نسمة، والآن بلغ إلى أزيد من 80 مليون، وفي كلتا المرحلتين لا نرى جوعاً، وما ذلك إلاّ لأجل أنّ عدد السكان رافق التكامل في الأدوات ووسائل انتاج المواد الغذائية والزراعية.
الرابع: حقوق الجنين في الإسلام
إنّ للخلية التي ستصبح جنيناً معلّقاً على جدار الرحم، حقوقاً في الإسلام، وذلك لأنّها ـ على خلاف ما يتصوّر أكثر الناس ـ موجود حيّ يسير في مدارج الكمال.
وإن شئت قلت: هو إنسان بالقوّة، وسيكون بإذن الله إنساناً بالفعل، إذا صارت النطفة علقة والعلقة مضغة، إلى أن يصل إلى مرحلة خاصة يوصف بكونه خلقاً كما يقول سبحانه: (ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ)(16).
فهو في كافّة مدارج الكمال كائن حيّ غير أنّ للحياة مراتب متعدّدة فالمرتبة الأخيرة منها هي مرحلة ولوج الروح الخاصّة فيه، وليس هو الروح العامّة التي هي موجودة فيه منذ يومه الأوّل.
قلنا: إنّ للجنين في الإسلام حقوقاً تدلّ عليها الأُمور التالية:
1. إذا مات أبوه وهو في الرحم، يُعزل نصيبه من الميراث، فإذا وُلد واستهل، يملك ما ورث، ولو مات بعد الاستهلال يرثه وارثه.
2. الجناية على الجنين توجب الدية بالنحو التالي، يقول الفقهاء: الجنين إذا ولج فيه الروح، ففيه الدية كاملة ألف دينار إذا كان بحكم المسلم الحرّ وكان ذكراً، وفي الأُنثى نصفها; وإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مائة دينار، ذكراً كان الجنين أو أُنثى، ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون ديناراً، وفي المضغة ستون، وفي العلقة أربعون، وفي النطفة إذا استقرّت في الرحم عشرون، من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والأُنثى.(17)
3. إذا جنت الحامل جناية ثم حكم عليها بالإعدام، فلا ينفذ الحكم إلاّ بعد وضع حملها، وفراغها عن إرضاعه إلى حدٍّ يستغني عن لبنها.
4. يستحبّ إطعام الحبلى اللبان، روى الكليني بسنده عن الحسن بن علي(عليهما السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): «أطعموا حبالاكم اللبان، فإنّ الصبيّ إذا غذي في بطن أُمّه باللبان اشتدّ قلبه وزيد عقله، فإن يك ذكراً كان شجاعاً، وإن ولدت أُنثى عظمت عجيزتها فتحظى بذلك عند زوجها».(18)
5. يستحبّ أن تأكل الحامل السفرجل، فإنّ الولد يكون أطيب ريحاً وأصبح لوناً.(19)
ويترتّب على ذلك أنّ أيّ عمل يؤدّي إلى القضاء على حياة الجنين، سواء أكان بالإجهاض الذي صار داء منتشراً في العالم كلّه، أو بشرب الأدوية المميتة للجنين في الرحم، أو إخراجه من الرحم حيّاً، إلى غير ذلك من الأساليب، يُعدّ جناية على الإنسان العاجز عن حماية نفسه، في مرحلة خاصّة في حياته.
والذي يورث الأسف أنّ الأُمّ وهي التي يتوقع الجنين منها قبل كلّ أحد، الرحمة والعطف، ولكن يصير الأمر على العكس، فصارت هي المجرمة الوحيدة عليه، فالجنين يخاطبها بصوت حزين تسمعه ملائكة السماء: يا أُمّاه، ما هكذا الظن بكِ، أن تكوني أنت قاتلتي، بدل أن تكوني مربية لي.
الخامس: تحديد النسل على الصعيد الفردي
إنّ مسألة تحديد النسل وتنظيمه تطرح تارة على المستوى الفردي، وأُخرى على المستوى المجتمعي، فعلى الباحث والفقيه أن يفرّق بين المستويين، فلنقدم البحث عن المستوى الأوّل، وبتمامه تتمّ مقدّمات دراسة هذه المسألة.
قد تحيط بالأُسرة ظروف قاهرة تجبر الزوجين على اللجوء إلى تحديد النسل، ومنع الحمل ومن هذه الظروف النماذج التالية:
1. إنّ توالي الحمل بلا فترة استراحة أمر شاق على الأُمّ، فلا بأس من تنظيم الحمل بأن يجعل بين حمل وحمل آخر فترة استراحة.
2. أن يحصل ضرر على الزوجة في الحمل والولادة ويُخشى عليها من ذلك، فصحّتها وبقاؤها مقدّمان على أن تحمل.
3. أن يكون الزوجان في سفر بعيد وفي مكان يخشيان فيه من حدوث الحمل أثناء السفر ثم الولادة، فلا يجدان فيه الإمكانات اللازمة لرعاية الحمل قبل وبعد الولادة.
4. إذا كانت الزوجة لها طفل رضيع ترضعه من لبنها وتعوله وترعاه، وتخشى أن يتأثر لبنها نتيجة الحمل، أو يقل لبنها، فأرادت منع الحمل حينئذ.
5. ربّما يكون الداعي هو بقاء جمال المرأة لدوام التمتع بها.
إلى غير ذلك من العوامل التي يترجّح عند الزوج أو الزوجة تحديد النسل ومنع الحمل.
نعم ربّما يتوهّم الجاهل أنّ كثرة الأولاد يوجب التعب في الكسب والمشقّة في الحياة، والحاجة إلى التكفّف، فيلجأ إلى الامتناع عن الحمل لكنّه ظن سيِّئ بالله سبحانه، وقد قال تعالى: (وَمَا مِنْ دَابَّة فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَاب مُبِين)(20).
الأُسلوب الشرعي لتحديد النسل على الصعيد الفردي
ففي هذه الحالات ربّما يسمح الشرع بأن يتّخذ الزوجان أُسلوباً يوصلهما إلى مطلوبهما، لكن مع مراعاة الضوابط الشرعية، أفضلها هو العزل، وهو إراقة المني خارج الفرج لئلاّ يحصل الحمل. ولا يعدّ ذلك قتلاً للإنسان بالقوّة، إذ منيّ الرجل وحده ليس مبدأ للإنسان ما لم يلتحم الحيوان المنويّ بالبويضة.
روى مسلم في صحيحه عن جابر قال: كنّا نعزل على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)فبلغ ذلك نبي الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، فلم ينهنا.(21)
روى الكليني عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن العزل؟ فقال: «ذاك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء».(22)
نعم تطوّرت طرق منع حصول الحمل منها وضع اللوالب في الرحم لئلا تنعقد النطفة، ومنها تناول الأقراص المانعة للحمل، كلّ ذلك مشروط بأن يكون مانعاً لانعقاد النطفة، لا مزيلاً ولا قاتلاً لها، ولا يوجب ضرراً على صحّة المرأة في المستقبل، وهذا من مسؤولية الطبيب الذي يشرف على استخدام هذا الأُسلوب أو يقرّر استخدام الدواء المعيّن.
بقي هنا أمران، ربّما تلجأ إليهما بعض الأُسر:
الأُسلوب الحرام لتحديد النسل على الصعيد الفردي
1. الإجهاض، وهو قتل الجنين في بطن أُمّه أو إنزاله، فقد أجمع الفقهاء على حرمته، وأنّه لا يجوز، إلاّ في صورة خاصّة وهي فيما لو حكم الطبيب الثقة أنّ في بقاء هذا الجنين خطراً على حياة الأُمّ، فيقدّم الأرجح على الراجح.
2. التعقيم، وهو القضاء على أسباب التناسل، بحيث يسلب عن الزوج والزوجة القدرة على التلاقح وهو أمر محرّم لأنّه تدخل في خلق الله وتنقيص له، يقول تعالى: (وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِيناً).(23)
فظهر ممّا ذكرنا أنّ إيقاف النسل أو تقليله مناف لأصل ما شُرّع النكاح لأجله، ولكن الشارع الحكيم رخّص للزوجين في محاولة جزئية وفردية، للحدّ من النسل نظراً لظروف أو مصالح شخصية، قد تكتنفهما أو تكتنف أحدهما، وأمّا الحكم العام فهذا ما سندرسه تالياً.
السادس: تحديد النسل على الصعيد المجتمعي
هذا هو بيت القصيد من هذا البحث، وهو أن تقوم الحكومة بترويج أساليب تحديد النسل بالطرق المشروعة على الصعيد المجتمعي، التي تنتهي إلى تقليل المواليد، من أجل أهداف ومقاصد تقتنع بها الحكومة. وهذا ما نطرحه على طاولة البحث فندرس أدلّة المجوّز والمحرّم.
دليل المجوّزين
استدلّ القائلون بالتحديد بوجهين:
1. إنّنا نعيش في عصر لا تتنافس فيه الأُمم بكثرة أفرادها، ولا باتّساع أراضيها، وإنّما نحن نعيش في عصر تتنافس فيه الأُمم بالاختراع والابتكار ووفرة الإنتاج والتقدّم العلمي بشتّى صوره وألوانه، هذا التقدّم الذي يجعل احتياج الغير إليك، أكثر من احتياجك إليه. ونحن نشاهد أُمماً أقلّ عدداً من غيرها ولكنّها أقوى، وأغنى من ذلك الغير، والأمثلة على ذلك يعرفها عامّة الناس، فضلاً عن علمائهم.(24)
يلاحظ عليه: أنّ الأدمغة التي تقوم بالاختراع والابتكار ووفرة الانتاج والتقدّم العلمي، إنّما تتوفّر في حالة زيادة عدد السكان، فكلّما كثر عددهم، يكون احتمال وجود المفكّرين والنوابغ، أكثر، وكلّما قلّ عدد السكان، قلّ احتمال وجودهم فيه.
وبعبارة أُخرى: هناك علاقة طردية بين عدد السكان واحتمال وجود النوابغ والعلماء، فلو ارتفع عدد السكّان، كثر احتمال النوابغ فيهم، ولو قلّ عدد السكّان قلّ احتمال وجود عدد النوابغ.
هذه دولة الصين التي كانت دولة ضعيفة فقيرة، ولكنّها لمّا طردت الاستعمار عن أراضيها وتمتّعت بالاستقلال، أخذت تنتفع بالعقول الكبيرة المتوفّرة بين مواطينها البالغ عددهم اليوم أزيد من مليارد نسمة، فأخذت تناطح وتنافس الدول الكبرى، فلولا كثرة سكانها لم تتوفق للعروج إلى هذا المستوى.
2. إنّ من مزايا الشريعة الإسلامية أنّ الأُمور التي لا تختلف المصلحة فيها، باختلاف الأوقات والبيئات والاعتبارات، تنصّ على الحكم فيه نصّاً قاطعاً، لا مجال معه للاجتهاد والنظر، كتحليل البيع وتحريم الربا، أمّا الأُمور التي تخضع فيها المصلحة للظروف والأحوال فإنّ شريعة الإسلام تكل الحكم فيها إلى أرباب النظر والاجتهاد والخبرة في إطار قواعدها العامّة. ومن هذه الأُمور مسألة تنظيم الأُسرة أو النسل، فإنّها من المسائل التي تختلف فيها الأحكام باختلاف ظروف كل أُسرة وكلّ دولة، وباختلاف إمكانياتها.(25)
يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره خلط بين تحليل التحديد على الصعيد الفردي فإنّه يخضع للاجتهاد ـ كما مرّ ـ دون الصعيد المجتمعي، فإنّ الدعوة إلى تحديد النسل ربّما تنتهي إلى استئصاله، وليس للحكومات التدخّل في الأُمور الشرعية التي تنتهي إلى التغيير في خلق الله، فإنّ الشارع الأقدس قسّم الناس إلى أقسام أربعة، فقال: (يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا)(26)، ويبقى هذا الحكم على حاله مرّ الدهور والأحقاب.
دليل المعارضين
قد عرفت الأدلّة الشرعية على حرمة تحديد النسل على الصعيد المجتمعي وأنّ الآيات والروايات متّفقة على تكثير النسل، ومع ذلك فقد استدلّ النافون بأُمور غيرها نذكرها تباعاً تأكيداً للأدلّة الشرعية.
تحديد النسل مكيدة
إنّ تحديد النسل مكيدة غربية للحدّ من عدد المسلمين في بلادهم وغيرها، يقول أحد الباحثين: إن بثّ هذه الدعاية ونشرها بين المسلمين ما هو إلاّ مكيدة مدبّرة ودسيسة مرتّبة من أعداء الإسلام الذين يتمثّلون في المستعمرين والشيوعيّين والصهيونيين والمنصّرين، هذه الجهات الأربع التي بذرت في بلاد الإسلام كل شرّ وزرعت فيه كلّ قبيح ووجدت من ضعاف النفوس وقليلي الإيمان ممّن يدّعون الإسلام أكبر عون لها على تنفيذ مخططاتها الماكرة ضد الإسلام والمسلمين بما تبثّه من أفكار باطلة ومذاهب خبيثة ومبادئ هدّامة تريد بذلك القضاء على الإسلام وإضعاف كيان المسلمين. ونحن ـ المسلمون ـ بين رَجُلين إلى ما شاء الله، رجلٌ قبِل هذه الأشياء المروجة المغلفة، عن حُسن نيّة وسلامة صدر وطيب قلب.
وأمّا آخر خان دينه وأمانته وبلاده، فباع هذا كلّه بعرض من أعراض هذه الحياة الزائلة، «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».(27)
ما يدلّ على أنّه مكيدة
هناك قرائن تشهد على أنّ الغاية من التأكيد على المسألة هو إضعاف المسلمين عدّة وعدداً، وإليك ما يشهد عليه:
1. يقول الدكتور حسّان حتحوت: وممّا أذكر في مطالع حياتي الجامعية في بلدي أنّ العلاقات ساءت بيننا وبين دولة غربية كبرى وانقطعت الصلات حتى نبّه علينا بألا ندخل المكتبة العامّة لوحدتهم الطبية إلاّ بإذن من مجلس الوزراء، وكانت هي المكتبة الوحيدة التي تتيح لنا الاطلاع على المجلات والدوريات الطبيّة العالمية التي أقفرت منها بلادنا في تلك الفترة نظراً لقيود العملة، وطالت القطيعة كلّ شيء إلاّ شيئاً واحداً هو تمويل أبحاث تحديد النسل في بلادنا من قبل تلك الدولة العظمى، فهذه لم تنقطع! ظاهرة في الواقع أوحت لي وللكثيرين غيري بسوء الظن.(28)
2. عندما فرض الاستكبار العالمي عدوان النظام البعثي على بلادنا ـ إيران ـ، انقطعت كافة العلاقات الاقتصادية والعلمية بيننا وبين عالم الغرب؟ إلاّ تمرير أبحاث النسل، فقد كانت مستمرة من دون انقطاع.
3. إنّ أصحاب هذه الفكرة والدعاة إليها في الغرب يعملون بخلاف ما يدّعون ويشهد على ذلك أنّ الإحصائيات الدولية تشهد على أنّ نمو السكان بين غير المسلمين أكثر منه بين المسلمين وهذا ما نلاحظه في الجدول التالي:
(29)
4. رسالة تكشف عن نوايا تحديد النسل
هناك رسالة تكشف عن نوايا دعاة هذه الفكرة نقلها الأُستاذ الشيخ رجب بيوض التميمي عضو المجلس الوطني الفلسطيني عن فضيلة الشيخ حسنين المخلوف المفتي الأسبق لجمهورية مصر العربية قال ناقلاً عنه: وقد عثرت على رسالة وجّهها أحد الرؤساء المسيحيّين للأطباء منهم، يحذّرهم من منع الحمل بين أبناء طائفتهم، ويدعوهم إلى منع ذلك بينهم منعاً باتاً،بينما يدعوهم إلى مساعدة من يريد التحديد والتنظيم إذا كان من المسلمين، أملاً في أن يقلّ عدد المسلمين ويكثر عدد غيرهم من غير المسلمين، يقول فضيلته في فتواه: وهذا المنشور قرأته بنفسي منذ بضع سنين، وهو منشور سرّي كتبه هذا الزعيم المسيحي، ونشره بين أبناء ملّته سرّاً، ليعمل به أطباؤهم وينفذوه حين يعرض عليهم الأمر، وخلاصته تقليل عدد المسلمين وتكثير عدد غير المسلمين، وبعبارة أُخرى: إضعاف المسلمين وتقوية غير المسلمين في مجال الحياة، والله لا يهدي كيد الخائنين. انتهى ما قاله فضيلته.(30)
5. النمو السكّاني في بريطانيا على خلاف الدعوة
بالرجوع إلى تاريخ بريطانيا مثلاً نجد النمو السكّاني بها هو الذي جعلها أثناء القرن التاسع عشر تصبح سيدة العالم، ولا تغيب الشمس عن أقطار نفوذها، ففي القرن الخامس عشر لم يكن سكانها يتجاوزون المليونين ثم قفز عددهم في نهاية القرن الثامن عشر إلى عشرة ملايين، وفي نهاية القرن التاسع عشر وأوائل العشرين إلى 40 مليون، وهم الآن نحو 60 مليون، ومع كثافة سكّان الجزر البريطانية بهذا العدد ومساحتها لا تتجاوز 100/244 كيلومتر مربع. وذاك سرّ قوّتها وامتداد نفوذها إلى سائر القارات وإلى أمريكا بالذات، وكندا واستراليا وأقطار شاسعة في آسيا أيضاً.
وأمّا أمريكا الشمالية فقد كان عدد سكّانها في منتصف القرن الثامن عشر مليوناً واحداً، وفي ظرف مائة سنة قفز عددهم إلى 26 مليون. أمّا عدد سكان الولايات المتحدة ـ أمريكا ـ اليوم فيزيد عن 230 مليون، وذاك ما منحها قوة اقتصادية وعسكرية، ونفوذاً على العالم كلّه، مع ملاحظة أنّ السرَّ ليس في كثرة العدد، بل فيه مع ارتفاع مستوى تكوينه علمياً وفنياً، فالكم وحده لا يفيد ما لم يكن معه الكيف الرفيع.(31)
ما ذكره الباحث يرجع إلى السنين الغابرة، وأمّا اليوم فيبلغ عدد سكّان بريطانيا عام1999م إلى 000،501،59 نسمة.(32) كما يبلغ سكان أمريكا الشمالية عام 1999م إلى 813،690،272نسمة.(33)
ما سردناه من الشواهد يدل على أنّ تحديد النسل وتنظيمه والدعوة إليه من جانب الغرب مكيدة تؤدي إلى تغيير الأنماط السكانية في البلاد الإسلامية فتجعل الأغلبيات أقليات والأقليات أغلبيات وتستعين على ذلك بأسباب ووسائل منها التبشير بمزايا تحديد النسل وسوق الناس إليه. وربّما يقوم بعض الحكومات بتقديم بجوائز خاصة لمن قلّل نسله.
إلى هنا تمّ إيضاح دليل المعارضين الذين يعبّرون عنه بأنّه مكيدة والغاية منه إضعاف المسلمين في بلادهم وتقليل نفوسهم.
عرض المسألة على الكتاب والسنّة
فيما نقلناه من السادة العظام ـ الذين تنبض قلوبهم بعزّة الإسلام والمرتابين من تسلّط الكفّار على مصالح المسلمين ـ غنى وكفاية، غير أنّ هناك طريقاً آخر للوقوف على الحكم الشرعي للمسألة وهو عرض المسألة على الكتاب والسنّة.
قد عرفت قسماً من الآيات والروايات التي تحث على النكاح وزيادة النسل بشدّة، فلو كان هناك دعوة من الحكومة للمجتمع بتحديد النسل وتقليله، تكون الدعوة على خلاف ما عليه الكتاب والسنّة وهل يصحّ للحكومة الإسلامية أن تقوم بذلك ونبيهم يقول: «تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإنّي أُباهي بكم الأُمم ولو بالسقط» متذرعة بأنّ العيش الرغيد رهن قلّة الأولاد؟
هذا كلّه حسب العنوان الأوّلي، وأمّا حسب العنوان الثانوي فلا يحتاج إلى البيان والله سبحانه يقول: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْء فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ)(34)، فقوله سبحانه: (مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة) ينطوي على معنى جامع ومنه كثرة النسل الذي به يُدفع شرّ الأعداء وتُحفظ نواميس الإسلام.
ومن حسن الحظ أنّه شعر بأهمية الموضوع قائد الثورة الإسلامية فأنذر المسؤولين بسوء العاقبة لو دام الوضع على ما هو عليه الآن، فالله سبحانه يؤيد الإسلام وأهله ويخذل الكفر ومن تبعه.
إنّ تحديد النسل على الصعيد المجتمعي، بأن تنجب كلُّ أُسرة ولداً أو ولدين، يؤدي إلى شيخوخة المجتمع، أعني: ارتفاع عدد الشيوخ العاجزين عن القيام بالأُمور المهمة، مقارنة بعدد الشباب في المجتمع، وأي خسارة أعظم من تلك الخسارة؟!
وها هي حكومة الصين فقد رخّصت للمسلمين إنجاب أولاد ثلاثة ولغيرهم اتخاذ ولدين بعد أن كان القانون يسمح لكلّ بيت بولد واحد فقط، حيث رأت أنّ مستقبل البلد مظلم والشيخوخة تكون قاهرة، والقوّة القادرة على العمل تصبح قليلة.
