بحوث فقهية وأصولية.. في عددها الواحد والثلاثين

خاص الاجتهاد: تعرض مجلة « بحوث فقهية وأصولية » (جستارهاي فقهي واصولي)  وهي فصلية علمية محكمة باللغة الفارسية التي تصدر عن مكتب الإعلام الإسلامي حوزة قم العلمية فرع خراسان رضوي، في عددها الواحد والثلاثين (صيف 1402ش/1443 ق)،جملة من الدراسات المتنوّعة (سبع دراسات)، تليها ترجمة ملخص المقالات بالعربية والإنجليزية.

صدر حديثاً في مشهد المقدسة العدد الجديد (31) من مجلة « بحوث فقهية وأصولية » السنة الرابعة الرقم المسلسل الثاني عشر (صيف 1402ش/1443 ق) وهي فصلية متخصصة في قضايا فلسفة الفقه وأصوله وكذلك الفقه وأصول الفقه المقارن وفقه الثقافة والحضارة.

محتويات العدد 31من مجلة بحوث فقهية وأصولية

1- تدوین یا کشف نظام و پیامدهای آن در اجتهاد(تدوین النظام أو کشفه ونتائجها الفقهیة)

بقلم: سعید ضیایی فر

ملخص
یعتقد البعض أنه لابد من استنباط الأنظمة السیاسیة والاقتصادیة وغیرها من الأنظمة على أنها حکم شرعی، فی حین یری البعض الآخر أن استنباط النظام خارج نطاق الفقه وهو أمر وهمی.

فی هذه المقالة تم التفصیل بین عدة أمور: الأمر الأول: بین الدراسة التوصیفیة والدراسة المقترحة.

الأمر الثانی: استنباط جمیع مکونات الثابتة للنظام فی هیکلة خاصة، واستنباط الأبعاد الثابتة للنظام وتعیین الأبعاد المتغیرة لها حسب الظروف المختلفة، والأمر الثالث بین استنباط النظام وتدوینه.

ثم قیل أنه من وجهة نظر الدراسة التوصیفیة لا ولم یکن الفقه الموجود مسئول استنباط النظام، ومن وجهة نظر التوصیة والاقتراح لم یتم تقدیم أی دلیل معتبر حتى الآن بأن الفقه یجب أن یستنبط النظام، لأن النظام له أبعاد متغیرة.

من منظور التوصیة والاقتراح یمکن القول أن: الفقه یجب أن یستنبط الأبعاد الثابتة للنظام وبعده یجب أن یدوّن النظام وفقًا للخصائص المختلفة لکل مجتمع، بدلاً من استنباط نظام ثابت لجمیع المجتمعات ولجمیع الأزمنة بخصائص مختلفة.

وفی النهایة تم تبیین بعض الفروق والنتائج الفقهیة بین بناء النظام وهیکلته وبین استنباط النظام.

2- تحلیل و بررسی نظریه «حجیت خبر واحد در صورت موافقت با روح قرآن و سنتِ قطعی»(دراسة نظریة «حجیة خبر الواحد عند موافقته مع روح القرآن والسنة القطعیة»)

بقلم: مهدی درگاهی_رضا میرزائی کلان

ملخص
قد نوقشت مبانی حجیة خبر الواحد بالتفصیل من قبل الأصولیین المعاصرین فی مبحث “القطع والظن” فی الکتب الأصولیة، کما تم تقدیم معاییر مختلفة فی قبول روایات الآحاد؛ کوجود القرائن القطعیة، وثقة رواة السند والاطمئنان بصدور الروایات.

وتعتبر “نظریة الموافقة مع روح الکتاب والسنة” من النظریات الناشئة التی تهدف إلى تحدید معیار لحجیة خبر الواحد وانتساب صدوره وعدم صدوره إلى المعصومین علیهم السلام.

ومن القائلین بهذه النظریة الشهید السید محمد باقر الصدر “ره” و المرجع آیة الله السیستانی “دام ظله”، إلا أنّ الشهید الصدر یرى حجیة خبر الثقة ویطرح احتمال تمامیة هذه النظریة، لکن السید السیستانی “دام ظله” ینفی حجیة خبر الثقة ویعتبر موافقة روح الکتاب والسنة المعیار الوحید فی حجیة خبر الواحد.

وبما أنه لا یوجد تبیین صحیح وجامع لهذه النظریة ومبانیها فی الکتب والمقالات حتى من القائلین بها، یحاول هذا البحث تبیین مفاد هذه النظریة وتحلیل حدود أدلتها وذلک فی ضوء تحلیل العبارات الأصولیة والروائیة من خلال جمع البیانات المکتبیة، مع تصنیف الروایات المختارة والمقبولة عند مؤیدی هذه النظریة ودراسة کیفیة دلالتها و تبیین وشرح جوانبها المختلفة، ویقدم تحلیلاَ صحیحاً لهذه النظریة ویجیب على المشاکل المحتملة فیها.

3- قواعد فقهی دخیل در جرم انگاری تخریب محیط زیست(القواعد الفقهیة المتضمّنة فی تجریم تدمیر البیئة)

بقلم: سیدهادی جوادی _ محمد تقی فخلعی _ عباسعلی سلطانی

ملخص
تسببت الجهود المدمرة والأنشطة غیر المنظمة من قبل البعض فی تدمیر البیئة وتدمیر مواردها، وقد جلبت هذه القضیة مخاطر جسیمة على حیاة الإنسان الحالیة والأجیال القادمة.

فی هذا السیاق، یلاحظ النقائص والمشاکل القانونیة الناجمة عن عدم وجود قوانین شاملة فی المجال الجنائی والجزائی، وکذلک الضمان التنفیذی الخفیف، وعدم مراعاة أصل التناسب بین الجریمة والعقاب، والذی من المتوقع أن یحاول المشرع إصلاحها.

وفی هذا الصدد، من الضروری تحدید وتبیین الأسس الفقهیة لتجریم تدمیر البیئة فی دراسات الباحثین وأبحاثهم.

هذه المسألة تشکل سؤال هذه المقالة. والمتحصل من هذه الدراسة هی أن مجموعة من القواعد الفقهیة تتشکل مبانی هذا التجریم، منها: قاعدة لا ضرر الفقهیة و قاعدة التعزیر وقاعدة النهی عن الإفساد فی الأرض و.. والذی تم دراسة إمکانیة الاستدلال بها وأبعادها فی هذا المقال.

4- از تزاحم تا تکامل: مطالعه تطبیقی نظریات و مبانی حقوق محیط‌زیست با قاعده لا ضرر (من التزاحم إلى التکامل: دراسة مقارنة لمبانی حقوق البیئة مع قاعدة لا ضرر)

بقلم: مصطفی عباسی مقدم_فهیمه غلامی نژاد

ملخص
قاعدة لا ضرر فی فقه البیئة _وهی قاعدة ترتکز على الآیات القرآنیة التی تدل على قاعدة لا حرج وروایة سمرة بن جندب عن النبی صلى الله علیه وآله_ تستهدف زعزعة أسس ومبانی الحقوق الحالیة للبیئة.

قام المؤلف فی هذا البحث وبمنهج وصفی تحلیلی بدراسة المفاهیم والمعانی الفقهیة الخمسة لقاعدة لا ضرر مقارنة بمبانی حقوق البیئة.

یعتقد أنصار مبانی حقوق البیئة أن البشر یمکن أن یعیشوا حیاة أکثر صحة وأمانا من خلال الترکیز على محوریة البشر فی حقوق البیئة، وأنه یمکن حلّ أزمة البیئة بمجرد التقنین فی مجال البیئة، لکن مراجعة التجدید وإعادة النظر الإسلامی فی نظریات حقوق البیئة، تحکی أن قبول آلیة قاعدة لا ضرر تقدم معرفة متمایز للتفاعل بین البشر والبیئة.

یجب على الإنسان بشکل عام أن یقلل من رغباته المادیة والنفسانیة؛ لأن التزاحم والأضرار هما نتیجة طبیعیة للمجتمع المبذر والمسرف؛ لذلک فإن الرجوع التفصیلی إلى مصادر الفقه الإسلامی سوف یصحح المبانی المقدمة فی حقوق البیئة .

کما أن تضارب المقدمات والنتائج وعدم استقصاء شامل لجمیع الجوانب المتعلقة بالبیئة والبشر تثیر ملاحظات مهمة على المبانی والنظریات التی تتبناها نظریات حقوق البیئة.

5- تحلیل فقهی نجات و درمان حیوانات از دیدگاه فریقین(إنقاذ الحیوانات ومعالجتها من وجهة نظر الفریقین… دراسة فقهیة)

بقلم: محمدرضا علیزاده مقدم بیرکی_مجتبی الهی خراسانی

ملخص
إن اهتمام الفقه الإسلامی وحرصه على إنقاذ الإنسان ومعالجته لا یخفى على أحد، ولکن مدى حرصه على إنقاذ الحیوانات ومعالجتها، وجواز صرف شیء من بیت المال فی هذا الصدد، هو مکان للتأمل والتساؤل.

تناولت هذه الدراسة وباستخدام المنهج الوصفی – التحلیلی والاعتماد علی مصادر الفقه والرجوع إلی المستندات المکتوبة، موضوع إنقاذ الحیوان، ومجال ودائرة الإنقاذ و صرف بیت مال المسلمین فی حفظ ومعالجة وإنقاذ الحیوانات، وذلک استناداً إلى الأدلة المعتبرة والشواهد الفقهیة من وجهة نظر الفریقین.

أظهرت الدراسة وجوب إنقاذ حیاة الحیوانات.

إن القدر المتیقن فی دائرة إنقاذ الحیوانات یشمل الحیوانات الألیفة ذات القیمة المالیة والتی تکون تحت تصرف الإنسان، لکن فی العصر الحالی، یعتبر عدم إنقاذ معظم الحیوانات البریة إهدارًا للممتلکات بسبب استخدامها فی الأمور العلمیة والبحثیة، أو الحفاظ على الحیاة البریة الطبیعیة، أو غیرها من الفوائد المقصودة المحللة. وحتى نجاسة الحیوانات غیر المحترمة لا تمنع إنقاذها. کما یجب المحافظة على الحیوانات المهددة بالانقراض، ویحرم ذبحها حتى للأکل.

کما یجوز إنشاء مؤسسات حمایة الحیوانات والخدمات الطبیة لها، ومکافحة العنف ضد الحیوانات، وتدریب وصیانة حیوانات الإنقاذ وما إلى ذلک؛ من مصارف بیت المال، بل فی بعض الحالات، یجب إنفاقها من بیت المال.

6- امکان‌سنجی استفاده از قاعده لاضرر در تحلیل پدیده‌ دوپینگ(إمکانیة استخدام قاعدة لاضرر فی تحلیل ظاهرة المنشطات)

بقلم: زینب میرزایی _مهدی موحدی محب

ملخص
تعد المنشطات بأشکالها المختلفة هی واحدة من التحدیات الجدیدة فی الحیاة الاجتماعیة للإنسان الحدیث، والتی یمکن دراستها من وجهات نظر بین التخصصات ومتعددة التخصصات المختلفة مثل؛ الطب الریاضی (sport medicine) والأخلاق الاجتماعیة (social ethics) والقانون الطبی (medical law) وقانون الریاضة (sport law) والفقه الاجتماعی والقانون الجنائی.
کما أن المکانة الفقهیة لهذه المسألة المعقدة تمکن دراستها من وجهات نظر مختلفة.

ترکز هذه الدراسة أولاً على عدة تعریفات، لا سیما تعریف اللجنة الطبیة لدى اللجنة الدولیة للمنشطات، ویناقش ماهیة المنشطات، ثم تتناول الأمثلة الشائعة التی یمکن مناقشتها من وجهة نظر فقهیة.

یحاول المؤلفان فی هذه الدراسة وباستخدام تحلیل مفاهیمی جدید (أی: بالترکیز على الضرر الموجود فی المنشطات “الضرر” )، إقامة أسئلة جدیدة تجعل الفهم الفقهی – القانونی لمسألة المنشطات منهجیًا وواضحًا.

سنبحث فی هذه المقالة بالترکیز على الطبیعة الضارة للمنشطات، عن إجابة لهذا السؤال وهو: کیف یمکن لنا کشف الحکم التکلیفی للمنشطات علی أساس المصادر والدلائل الفقهیة، مثل الآیات القرآنیة فی الضرر، وکذلک قاعدة “لا ضرر”.
منهج هذا البحث هو نفس المنهج التحلیلی-المفاهیمی (analytic-conceptual) الذی استخدمه الفقهاء وعلماء القانون والفلاسفة القانونیون لقرون عدة فی مجال الفقه والأصول وفلسفة القانون.

یلعب فی هذه الطریقة، الوضوح والدقة والشفافیة للمفاهیم والقضایا دورًا أساسیًا لا یمکن إنکاره. ولهذا یحاول الفقیه أو القانونی قدر الإمکان استخدام أدوات التحلیل والتدقیق وتجزئة الأراء والأفکار، لاکتشاف ماهیة المسألة وإجابتها.

هذا ویرتبط تطبیق واستخدام هذا الأسلوب، في هذه المقالة، باستخدام المصادر النصیة والمکتبة الموجودة. ( – مصادر الفقه الشیعی بشکل رئیسی والمصادر المتعلقة بقانون الریاضة – )
لم تکتب حتى الآن عن موضوع ” علاقة قاعدة لاضرر والمنشطات” مقالة أو کتاب مستقل.

یتمثل ابتکار هذه الدراسة في طرح أسئلة وفروع وأقسام جدیدة (مثل اختصاص الضرر أو شموله، والمعرفة والجهل بضرر المنشطات، ضرر الشخصی / النوعی للمنشطات، ومقدار الضرر، الأحکام العدمیة) وکذلک استخدام القدرات المفاهیمیة التحلیلیة (conceptual-analytic potentials ) لقاعدة لاضرر فی فهم مسألة المنشطات الجدیدة.

معظم الأمثلة والفروع والحجج فی هذه المقالة لیس لها سابقة فی المقالات والکتب القانونیة حول المنشطات وهی مبتکرة وجدیدة ، لذلک یمکن أن تکون مثالاً لمخرجات ونتائج (ramification) علم واحد (قواعد الفقه) لعلم آخر (قانون الریاضة).

إضافة إلى ذلک، فإننا ندعی أن أبعاد هذه المقالة وزوایاها المختلفة یمکن أن یکون حلاً في طریقة تبیین الحکم الفقهی للمنشطات.

7- تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود(تعیین القاضی فی فقه الإمامیة والنظام القضائی الوضعی.. دراسة مقارنة)

بقلم: مصطفی امیری_محمدعلی وطن دوست_رضا حق پناه

ملخص
وفقاً لادعاء الإجماع حول ولایة تعیین القاضی، تم إعطاء اختیار هذا الأمر للمدعی، لکن فی المقابل إضافة إلى عدم قبول هذا القول في النظام القضائی الحالی، فقد أعطى بعض الفقهاء هذه الولایة إلى الحاکم والحکومة.

السؤال الذی تناوله البحث الحالی هو تحلیل مسألة ولایة تعیین القاضی، بمعنى أنه کالحکم الأولی والثانوی وأیضًا في النظام القضائی الحالی، هل المدّعی یعیّن القاضی أم الحکومة؟

في الدراسة هذه التی اعتمدت المنهج الوصفی الوصفی والمکتبة لجمع المعلومات، تم تبیین قول المشهور بثلاثة أدلة، لکن بسبب عدم تمامیة هذه الأدلة ووجود أدلة أقوى ضدها، کالآیات والروایات، تم تکلیف الحکومة مسئولیة تعیین القاضی وذلک بالحکم الأولی والثانوی فی باب الولایة.

إضافة إلى ذلک، تم تقدیم أدلة مختلفة للقائلین بتعیین القاضی من قبل المدعی.

 

نبذة عن مجلة ” بحوث فقهية وأصولية ” (جُسْتارْهاي فِقْهِيْ وَ اُصُولِي)

الأولويات الموضوعية لقبول المقالات:

1- فلسفة الفقه وأصوله: هيكل أصول الفقه والعلاقات الداخلية، التفاعلات والأدوار الخارجية لأصول الفقه.

2- الفقه وأصول الفقه المقارن: مراجعة و نقد الفقه السلفية، والقواعد الفقهية المقارنة

3- فقه الثقافة والحضارة: فقه المدن والتحضر، فقه العلاقات الثقافية

 

المدير المسؤول: مجتبى إلهي الخراساني

رئيس التحرير: حسين ناصري مقدم

أعضاء هيئة التحرير:

مجتبى إلهي الخراساني(أستاذ البحث الخارج في حوزة خراسان العلمية و الأستاذ المساعد بمركز آخوند الخراساني التخصصي)

محمد حسن الحائري ( أستاذ في جامعة فردوسي بمشهد المقدسة)

السيد عباس صالحي: ( الأستاذ المساعد بمعهد العلوم والثقافة الإسلامية)

سعید ضيائي فر (أستاذ البحث الخارج والأستاذ المشارك بمعهد العلوم والثقافة الإسلامية)

أبو القاسم عليدوست ( أستاذ البحث الخارج والأستاذ بمعهد الثقافة والفكر الإسلامي)

أحمد مبلغي (أستاذ البحث الخارج والأستاذ المشارك بجامعة المذاهب الإسلامية)

حسين ناصري مقدم (الأستاذ المشارك في جامعة فردوسي بمشهد المقدسة)

المدير التنفيذي وسكرتير التحرير: السيد مصطفى إختراعي الطوسي المحرر: السيد علي بهشتي وند. ترجمة الملخص (إلى العربية): السيد محمود عربي. ترجمة الملخص (إلى الانجليزية): غلامعلي تيموري. التصميم: حامد إمامي الطباعة والتجليد: مؤسسة بوستان كتاب

إستناداً إلى ترخيص رقم 8650 بتاريخ 20 / 10/ 1395 شمسي من قبل مجلس إعطاء الرخص والمنح العلمية للمنشورات والدوريات الحوزوية نالت فصلية بحوث فقهية وأصولية على مرتبة العلمية المحكمة.

عنوان المجلة: مشهد المقدسة، تقاطع خسروي، بداية شارع الشهيد رجائي – زاوية زقاق روشن –  مكتب الإعلام الإسلامي بمحافظة خراسان الرضوي. الرمز البريدي: 9134683187 تلفاكس: 05132213325 البريد الإلكتروني: jostar.feqhi@gmail.com النظام الالكتروني: jostar.feqh.maalem.ir

 

لتحميل العدد الواحد و ثمانون  وكذلك الأعداد السابقة للمجلة راجع عنوان المجلة على النت( http://jostar-fiqh.maalem.ir/)