الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: في ظل الاقتصاد المعاصر وتوسّع نطاق تداول العملات النقدية، أصبحت مسألة وجوب الزكاة على العملات الورقية المتداولة من عدمه إحدى القضايا الفقهية الهامة والمستجدة.
يعالج كتاب “الزكاة في النقود الرائجة” لسماحة آية الله الحاج الشيخ مصطفى أشرفي الشاهرودي، هذه المسألة بمنهج اجتهادي تحليلي، مستعرضاً إياها في ضوء المباني الفقهية التقليدية والمعاصرة. ويقدم الكتاب إجابات علمية للاحتياجات الفقهية في مواجهة التطورات الاقتصادية. يُعد هذا الأثر، الذي صدر بجهود العتبة العباسية وبتقرير حجة الإسلام سعيد رمزي، خطوة مهمة في تطبيق الفقه المالي مع مقتضيات العصر.
وفقا ل”الاجتهاد”، تُعدّ إحدى المهام الجليلة للحوزات العلمية معالجة المسائل الفقهية المستجدة والعملية في المجتمع الإيماني؛ لا سيما تلك التي ترتبط مباشرة بالحياة اليومية للمؤمنين. وفي هذا السياق، استقطبت قضية زكاة الأوراق النقدية والعملات المتداولة اهتمام الفقهاء، باعتبارها من أهم الشواغل الفقهية في العصر الحديث.
كتاب “الزكاة في النقود الرائجة” هو خلاصة الدروس الفقهية لسماحة آية الله الحاج الشيخ مصطفى أشرفي الشاهرودي في الحوزة العلمية بمشهد (للعام الدراسي 1389-1390هـ ش/ 1433ه ق). وقد قام حجة الإسلام والمسلمين سعيد رمزي بتقرير هذه الدروس، ونشرها بجهود العتبة العباسية.
الموضوع الأساسي لهذا الأثر هو الدراسة الفقهية الاجتهادية لوجوب الزكاة على الأوراق النقدية والعملات المتداولة في الهيكل الاقتصادي المعاصر من عدمه.
يتكون هذا الأثر القيّم من أربعة أقسام: يختص القسم الأول بالمباحث الكلية (المقدمات)، ويتناول القسم الثاني تبيين المباني الفقهية، فيما خُصص القسم الثالث لبحث وتحليل الآراء المعاصرة في هذا المجال، أما القسم الرابع فيقدم خلاصة وافية ورأي المؤلف المختار.
هيكل الكتاب:
القسم الأول (الكليات): في هذا القسم، تم تبيان المفاهيم الأساسية مثل الزكاة، النقد، المالية، وشروط وجوب الزكاة. كما أشار إلى الفروقات التاريخية بين النقود المعدنية (الذهب والفضة) والأوراق النقدية الاعتبارية.
القسم الثاني (المباني الفقهية): يتناول هذا القسم دراسة الروايات والأقوال المشهورة للفقهاء حول الموارد المنصوص عليها للزكاة (مثل القمح، الشعير، الذهب، الفضة، البقر، الإبل، والغنم)، ويحلل الرأي السائد القائم على عدم شمول الزكاة لسائر الأموال. كما تم في هذا القسم بحث آراء الفقهاء الذين يرون إمكانية توسعة موارد الزكاة بناءً على العنوان الكلي “المال القابل للنموّ.
القسم الثالث (دراسة الآراء المعاصرة): تم في هذا القسم تحليل نظريات الفقهاء القائلين بوجوب الزكاة على الأوراق النقدية، وقُدّمت مقارنة مع آراء فقهاء أهل السنة الذين يرى بعضهم أيضاً وجوب زكاة المال.
القسم الرابع (الرأي المختار): يخصص هذا القسم للرأي النهائي لسماحة آية الله أشرفي الشاهرودي، والذي يرى بموجبه أن الزكاة لا تجب على الأوراق النقدية المتداولة، إلا في الحالات التي تكون فيها هذه الأوراق ذات قيمة ذهبية أو فضية، أو إذا كان هناك حكم خاص سائد في العرف. كما يوصي سماحته بالاحتياط الاستحبابي في دفع زكاة الأوراق النقدية ضمن إطار الفتوى الولائية أو النظام الاقتصادي الإسلامي
مزايا الكتاب الخاصة
يتناول الكتاب مسألة مستحدثة وبالغة الأهمية للحياة المعاصرة، لا سيما في المجتمعات الإسلامية الملتزمة بالفقه المالي. ومن نقاط قوة هذا الأثر أيضًا: “التماسك البنائي والاهتمام بالسير التاريخي للآراء الفقهية”، و”الاستناد القوي إلى المصادر الفقهية الشيعية والتحليل الدقيق لآراء الأعلام”، و”طرح الآراء المخالفة والرد المستدل عليها”، وأخيراً “التقرير السلس والمناسب لطلاب الفقه والأصول.
نقد تحليلي
الملاحظة الأولى: اقتصار موضوع الزكاة على الأصناف المنصوص عليها:
الرأي المقدم في الكتاب يذهب إلى حصر الزكاة في الأصناف المنصوص عليها في الروايات. هذا الطرح يثير تساؤلاً، لا سيما وأن بعض المفكرين المعاصرين، ومنهم الشهيد آية الله الصدر والإمام الخميني (قدس سرهما)، قد طرحوا إمكانية توسيع دائرة الزكاة لتشمل مجالات أوسع، وذلك في إطار مقتضيات الحكم الإسلامي وحاجات المجتمع.
الملاحظة الثانية: مكانة العملات الورقية في البنية الاقتصادية المعاصرة:
بالنظر إلى أن العملات الورقية المتداولة حاليًا لا تقتصر وظيفتها على كونها ذات قيمة مالية فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا محوريًا في دوران رأس المال والنمو الاقتصادي، فإن عدم شمولها بالزكاة قد يتطلب، من وجهة نظر بعض الفقهاء، إعادة نظر وتأمل أعمق.
الملاحظة الثالثة: غياب المناهج الاقتصادية التكميلية:
على الرغم من القيمة الكبيرة التي يحملها هذا الأثر من الناحية الفقهية، فإنه يبدو أنه لم يتناول الترابط بين زكاة النقود النقدية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. إن توضيح هذه الأبعاد، خاصة في إطار العملية التنظيمية الفقهية، من شأنه أن يثري النقاشات بشكل أكبر يمكن القول إن كتاب “الزكاة في النقود الرائجة” هو عمل فقهي دقيق ومبني على الاجتهاد، حيث يتناول، مع الالتزام بأسس الفقه التقليدي، تحليلاً معمقاً لواحدة من أهم القضايا في المجال المالي لحياة المؤمنين. وعلى الرغم من أن أفق الفقه الولائي والنظامي قد يستدعي طرح بعض المقاربات التكميلية أو الأكثر شمولاً، إلا أن هذا الأثر يُعدّ مصدرًا قيمًا ويمكن الاستفادة منه للطلاب، الباحثين في الفقه المالي، والمهتمين بالمسائل المستحدثة المتعلقة بالزكاة.
يُذكر أن كتاب “الزكاة في النقود الرائجة” قد صدر عن العتبة العباسية، وتم الستار عنه مؤخرًا في لقاء حضره أساتذة وباحثون في مدينة مشهد المقدّسة.
