الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: طالب الأزهر حكومات العالم الإسلامي باتخاذ مواقف جادة وصارمة تجاه التصريحات المتطرفة الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي “إيتمار بن غفير” تجاه المسجد الأقصى.
واستنكر الأزهر في بيان رسمي التصريحات المتطرفة والمستفزة الصادرة عن بن غفير حول تأييده إنشاء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى المبارك.
وأكد البيان” أن هذه التصريحات المحرضة لا تصدر إلا عن عقلية متطرفة لا تحترم الأديان، ولا مقدسات الآخرين، ولا القوانين والمواثيق الدولية، ولا تعرف سوى قانون الغاب والوحشية والإجرام”.
وذكر الأزهر في بيانه العالم بأن المسجد الأقصى المبارك كان ولا يزال وسيظل بساحاته وباحاته وكامل مساحاته إسلامياً خالصاً، وحقّاً تاريخيّاً للمسلمين، وهو إسلامي المنشأ، وأولى القبلتين وثالث الحرمين”.
وشدد على “أنه سيظل كذلك رغم المخططات الإسرائيلية الإجرامية في تهويد المعالم التاريخية للمسجد الأقصى ولمدينة القدس”.
وفي الختام، طالب الأزهر حكومات العالم الإسلامي باتخاذ مواقف جادة وصارمة تجاه هذه التصريحات غير المسؤولة والمتكررة من قبل بن غفير والشخصيات الأخرى المتطرفة، التي اعتادت اقتحام المسجد الأقصى، والتحريض على العنف والإرهاب ضد الفلسطينيين الأبرياء، ووضع حدًّ لهذه التصريحات الإجرامية والممارسات الإرهابية لمسؤولي هذا الكيان المحتل المتطرف.
وكان وزير الأمن الصهيوني إيتمار بن غفير قد قال يوم الاثنين إنه سيبني كنيساً بالمسجد الأقصى، “انطلاقا من الحقوق المتساوية بين اليهود والمسلمين”، فيما سارع مكتب نتنياهو لتوضيح أنه “لا تغيير بالوضع الراهن”.
وفي مطلع أغسطس توجه بن غفير على رأس مجموعة من المتطرفين اليهود إلى المسجد الأقصى، احتفالاً بما يسمى ذكرى “خراب الهيكل” المزعوم ، وهو ما أثار إدانات اسلامية و دولية واسعة.
ومن جانبه صرح رئيس جهاز “الشاباك” الإسرائيلي الأسبق عامي ايلون بأن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير يمنح غطاء للإرهاب اليهودي، وهدفه من اقتحامات المسجد الأقصى هو إشعال الشرق الأوسط.
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش
هذا وقالت وسائل إعلام عبرية، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون فرض عقوبات على وزيري الأمن القومي ومالية الاحتلال المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وأعلنت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، دعمها فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير، خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين اليوم.
وقالت إن سياسات وبيانات الإبادة الجماعية لمسؤولين إسرائيليين ينبغي ألّا تمر دون عقاب.
ودعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الاحتلال، وطالبته بالالتزام بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص.
جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد.
وأوضحت المنظمة أن “توريد الأسلحة والمعدات إلى إسرائيل والتجارة والاستثمار مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ينتهك التزامات الاتحاد الأوروبي المنبثقة عن القانون الدولي”.
كما طالبت الاتحاد بالتّأكد من ترجمة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر يوم 19 حزيران/ يوليو 2024، إلى سياسات فعالة من شأنها إنهاء انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.
وأشارت المنظمة في رسالتها إلى أن المحكمة ذكّرت بأن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن “إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين، والتعويض عن الأضرار الناجمة”.
كما تم التأكيد في الرسالة على أن المحكمة أقرت بأن “جميع الدول ملزمة قانونا بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى عدم تقديم المساعدة أو الدعم للحفاظ على الوضع الناجم عن الوجود الإسرائيلي هناك”.
