بایگانی برچسب: القواعد الفقهية

الاجتهاد: تحتضن مدينة إسطنبول التركية، يومي الجمعة والسبت 18 – 19 يوليو الجاري 2025م، فعاليات الندوة الدولية الأولى لدار الفقهاء في وقف السلطان أحمد، تحت عنوان: “القواعد الفقهية: مفاتيح تأصيلية وتصنيفية وبينية”،

الاجتهاد: قاعدة نفي السبيل التي يدور عنها بحثنا فهي أشمل و أوسع نطاقاً فتُعتبَر قاعدةً عامّةً تسوتعبُ جميعَ أبوابِ الفقه، و قوله تعالى : (ولن يجعل الله للكافرين…) هي العمدة و الركيزة الأساسية في الاستدلال على قاعدة نفي السبيل من القرآن الكريم. / بقلم: فاطمة نذير علي

الاجتهاد: القواعد الفقهية هي جزء من علم الفقه تمتاز عن سائر المسائل الفقهية بالاستيعاب والشمول. فان كل قاعدة منها ضابط تضبط الفروع المتعددة و تجمع شتاتها تحت حكم واحد.

الاجتهاد: كتاب فقه العمران لمؤلف مصري يذهب إلى أن العمارة الإسلامية في نشأتها منذ عهد الرسول محمد اعتمدت المبدأ الفقهي: “لا ضرر ولا ضرار”

خاص الاجتهاد: موسوعة تطبيقات القواعد الفقهية هي دراسة حول تطبيق القواعد الفقهية المختلفة والتعبير عن وظائف هذه القواعد في شرح أحكام الشرعية.

الاجتهاد: القواعد الفقهية هي كمثيلتها القواعد الأصوليّة لها دورٌ واضحٌ في تقدّم مباحث الفقه وتذليل عمليّة الاستنباط وإن كانت أقلّ منها حضوراً في الأوساط العلميّة الحوزويّة من حيث الكمّ والتركيز؛ فبالرغم من قدم نشوئها ومرورها بمراحل من التطوّر إلا أنها لا زالت تذكر في الغالب في طيّات المباحث الفقهيّة ولم تحض بالاستقلال والعناية الخاصّة من حيث الدرس والتدريس والتأليف على غرار ما في الأصول الذي يعدّ علماً لوحده،

الاجتهاد: نظراً لاتّساع البحوث في علم الفقه نشأت قديماً الى جانبه وتحت ظلّ خيمته مجالات بحثية فقهية متنوّعة كثيرة، من قبيل : علم الفرائض، علم القواعد الفقهية، علم فقه القرآن، علم الخلاف، علم الفقه المقارن، ونحوها.

الاجتهاد: لا يخفى ما للقواعد الفقهية من أثر بالغ في الفقاهة والّتي هي -مراتبها العالية- بغية كلّ طالب علم ومنتهى مناه العلميّ.  بقلم الشيخ محمد صالح رضي

الاجتهاد: دخلت القواعد الفقهية بعد عصر الأئمّة”علیهم السلام” مرحلة جديدة، إذ أحسّ فقهاء الشّيعة – تزامناً مع الغيبة الكبرى- بالحاجة الماسّة إلى الاجتهاد واستحصال أحكام الحوادث الجديدة غير المنصوصة، فتلقَّوا الكُلّيّات والكبريات المبثوثة في الأحاديث كملجأ ومنبع ثرّ لسدّ تلك الحاجة.

خاص الاجتهاد: يثبت الأستاذ الشيخ عباس علي زارعي السبزواري في هذه المقالة أن قاعدة نفي السبيل من القواعد الفقهية، وأنها حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، وأن المنفي هو جعل السبيل المتمحض لكونه نفعاً للكافر وضرراً أو مذلّة على المسلم ولا يعمّ ما إذا لم يكن ضرراً عليه، وعدم اختصاصها بسلطنة الكافر على نفوس المسلمين بل تعمّ سلطنتهم على أموال المسلمين، وأن القاعدة لا تختص بالمؤمنين بالمعنى الأخص – أي: الإمامية الاثني عشرية – بل تعم المسلمين جميعا.