بایگانی برچسب: الفقه السياسي

الاجتهاد: إنّ ملاحظة مجموعة الأبواب والمسائل الفقهية من البداية إلى النهاية، أي من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، يقودنا إلى اكتشاف هذه الحقيقة وهي أنّ مسألة الحكومة متوغّلة في عمق هذه المسائل الفقهية بحيث لا يمكن فصل الفقه الإسلاميّ عن مسألة الحكومة.

الاجتهاد: تتجلى فرادة نظرية السلطة والدولة عند الإمام الخميني “قده” في كونها إطاراً تكليفياً شاملاً، تتحول فيه مكونات المجتمع الإسلامي (أفراد، مؤسسات، قيادة) إلى حركة مقصدية عامة باتجاه تحقيق السعادة الدنيوية والخلاص الأخروي استناداً إلى العمل بتعاليم الوحي والامتثال لأحكام الإسلام وقوانينه.

الاجتهاد: في جوٍ بحثي عقد لقاء علمي حول منهجية الاجتهاد في الفقه السياسي بمدرسة عالم آل محمد (صلى الله عليه واله) العليا للفقه.

الاجتهاد: من خلال نظرة سريعة في حياة الميرزا النائيني“ره” يمكن ملاحظة ثلاث مراحل أساسية وبارزة في حياته السياسية:

الاجتهاد: ظهر مصطلح «الفقه السياسي» نتيجة التلاقي بين الفقه والسياسية، وقد استُعمل في ظل تشکیل نظام الجمهورية الإسلامية والحضور العملي للفقه في مجالات السياسية، وإدارة البلد، وتكفل دراسة الأمور التي تندرج في إطار تدبیر مسائل المجتمع الإسلامي، وتنظيم علاقات المجتمع الإسلامي في المجالين الداخلي والخارجي.

الاجتهاد: الكتاب الذي نقدّمه تحت عنوان الفقه السياسي في فكر الإمام الخامنئي “دام ظله” بقلم مجموعة من الباحثين يتناول أسباب شدّة اهتمام فقهاء الشيعة بفقه العبادات والمعاملات، أي فقه التكاليف الفرديّة في مقابل ضعف اهتمامهم بفقه السياسة أي فقه المجتمع والتكاليف المجتمعيّة.

خاص الاجتهاد: في الأزمنة الماضية كان تقسيم مباحث علم الفقه يبدأ من الأحوال الشخصية والعبادات، ويُختم بالمواضيع الحكومية كالحدود والديات والجهاد، وكان التمايز بين الفقه السياسي وبين غيره من أبواب الفقه مؤسسا على الموضوعات السياسية، وذلك في حين أنّه بناء على نظرة حكومية يمكن لجميع أبواب الفقه أن تكون ذات جوانب وأبعاد سياسية وحكومية.

الاجتهاد: السيد السيستاني “دام ظله” لم يطرح مشروعه السياسي بصورة مفصلة مستقلة، ولكن يمكن قراءته من خلال ثنايا بحوثه الفقهية وفتاويه التي تعالج الوضع السياسي، وخاصة الوضع العراقي

الاجتهاد: لقد كان الإمام الخميني {قدس سره} يختلف عن سائر الفقهاء باعتقاده أن إقامة الحكومة الإسلامية معروف لامفرّ من الأمر به، وأن تهياة الظروف لإقامة الحكومة الاسلامية بمثابة شرط واجب من قبيل الوضوء للصلاة، أي أن تمهيد المقدمات وتهيئة شروط الثورة من اجل إقامة الحكومة الإسلامية أمر واجب.

الاجتهاد: القانون الدستوري الإسلامي هو القانون الدستوري المستند الى قواعد الفقه السياسي الإسلامي، أي أنه قانون دستوري وضعي في الجانب الفني والمادي، وإسلامي في مصادره وقبلياته ومخرجاته. وكما ينتج عن القانون الدستوري الوضعي دستوراً وضعياً، فإن القانون الدستوري الإسلامي يفرز دستوراً إسلامياً في مضامينة ووضعياً في شكله وصياغاته.