أرشيف الوسم : الإمام الخميني

يمثل هذا البحث قراءة حديثة عن نظرية الإمام الخميني"ره" في الساحة الأصولية وهي عدم الإنحلال في الخطابات القانونية، فنحاول إزالة الغموض عنها بالنسبة للقارئ العزيز، معتمدين في ذلك على ما يوجد في هذا المجال من كتب السيد الإمام وتقريرات بحثه، ثم التعرض لها بالتحليل والنقد. وذلك للوصول إلى الحقيقة بالميزان البرهاني الصريح الذي يمكن الركون إليه.

ترصد هذه الدراسة الأصولية بما أبدعه الإمام المجاهد سماحة آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني في علم الأصول من قرائة حديثة ومنهج مبنائي، وهو: قانونية الخطابات الشرعية وعدم إنحلالها، فرکّزت إهتمامها لبيان نصها ونقدها، وما لها من أبعاد وتطبيقات في مجالي الفقه والأصول، على أمل أن تحظى باهتمام العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي.

يمثل هذا البحث قراءة حديثة عن نظرية الإمام الخميني "ره" في الساحة الأصولية وهي عدم الإنحلال في الخطابات القانونية ، فنحاول إزالة الغموض عنها بالنسبة للقارئ العزيز، معتمدين في ذلك على ما يوجد في هذا المجال من كتب السيد الإمام وتقريرات بحثه، ثم التعرض لها بالتحليل والنقد. وذلك للوصول إلى الحقيقة بالميزان البرهاني الصريح الذي يمكن الركون إليه

آية الله عليرضا أعرافي مدير الحوزات العلمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن الإمام الخميني ( ره) كان يعتبر الفقه بأنه اجتماعي و سياسي الذي من الممكن إقامة الحكومة الإسلامية بالاستناد على أحكامه و يلبي حوائج الناس وفقا لظروف الزمان و المكان .

الشيخ السبيتي: كتاب " الطلاق بين الفراق والوفاق" عبارة عن تعليقة علمية إستدلالية فقهية وأصولية لما في متن كتاب تحرير الوسيلة للسيد الإمام الخميني "ره". وتوخيت من ذلك كشف اللثام عن الجانب العلمي والمرجعي العالي للسيد الإمام، بعد أن غلب عليه إعلامياً عند الناس كونه قائدًا سياسيًا كبيرًا ومرشدًا للجمهورية الإسلامية المباركة".

نحن نعرف أنَّ الإمام الخميني(رض)، الذي انطلقت الثّورة من عقله ومن روحه، على أساس ما كان يعيشه من حركية الإسلام وحيويته وشموليته وانفتاحه وواقعيّته، كان تفكيره منذ البداية في الدولة، وقد كان أوّل فقيه كتب بالطريقة الحوزوية "الحكومة الإسلاميّة"، كانت الحكومة الإسلاميّة هاجس فكره، وكانت هاجس حياته.

ينظر المسلمون الشيعة إلى قادتهم الدينيين، بالإضافة إلى شؤونهم الدينية، على النقيض من المسلمين السّنّة، كمصدر للتوجيه السياسي والاجتماعي. أدى ذلك، بالتالي، إلى نشوء عملية مناسبة لاختيار أكثر القادة علماً كمصدر للتوجيه.

يعتقد بعض الخبراء القانونيين البارزين في الفقه السياسي أن منصب “الفقيه الحاكم”، في غياب مجتهد كآية اللّه الخميني (ره) يجب أن يمنح إلى قيادة جماعية من المجتهدين المؤهلين تحت ظل “حكم الشريعة الإسلامية” (ولاية الفقه).

لعل من أهم الميزات التي تُميّز الشخصية الربانية الرائعة للإمام الخميني، هو حضورها الدائم في الساحة والتصدي النوعي لكل شؤون الناس. فإهتمام الإمام الخميني العرفاني والفلسفي لم يمنعه من التعاطي مع الشأن السياسي من موقع المبادرة ومكافحة الظلم والإستبداد بكل أشكاله ومستوياته

يقول الإمام الخميني «فكون الفقيه حصنا للإسلام كحصن سور المدينة لا معنى له إلا كونه واليا له ما لرسول الله وللأئمة من الولاية على جميع الأمور السلطانية... فكما لا تقوم الرعية إلا بالجنود كذلك لا يقوم الإسلام ‘لا بالفقهاء الذين هم حصون الإسلام، وقيام الإسلام هو اجراء جميع أحكامه ولا يمكن إلا بالوالي الذى هو حصن، فالفقهاء أمناء الرسل وحصون الإسلام لهذه الخصوصية وغيرها وهو عبارة عن الولاية المطلقة.