أرشيف الوسم : القواعد الفقهية

خاص الاجتهاد: يثبت الأستاذ الشيخ عباس علي زارعي السبزواري في هذه المقالة أن قاعدة نفي السبيل من القواعد الفقهية، وأنها حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، وأن المنفي هو جعل السبيل المتمحض لكونه نفعاً للكافر وضرراً أو مذلّة على المسلم ولا يعمّ ما إذا لم يكن ضرراً عليه، وعدم اختصاصها بسلطنة الكافر على نفوس المسلمين بل تعمّ سلطنتهم على أموال المسلمين، وأن القاعدة لا تختص بالمؤمنين بالمعنى الأخص – أي: الإمامية الاثني عشرية – بل تعم المسلمين جميعا.

في حديث حصري له مع موقع «الإجتهاد» قام الدكتور حسين رجبي أستاذ جامعة الأديان والمذاهب في إيران بتحليل ودراسة الزوايا الفقهية لمسألة الدفاع عن فلسطين وقال: هناك قواعد فقهية كثيرة توجب الدفاع عن فلسطين. وفيما يلي النص الكامل للحوار: هل دعم الدول الاسلامية الأخرى ضد الظلم والظالم واجب على المسلمين و الحكومات الاسلامية؟ أحد المواضيع الجديدة التي يجب أن تؤخذ على محمل الجد في الحوزات العلمية الشيعية منها والسنّية في هذا السياق هي تبيين الأسس الفقهية لهذا الأمر على أساس المذاهب. أعتقد أن القرآن هو الأساس الأولي في موضوع محاربة الظالمين و المستكبرين الذين يهاجمون الدول الإسلامية أو يقوموا باحتلالها. …

من منظور الفقه الحكومي هناك تحديات أمام البيتكوين لا يكمن أن يمر مرور الكرام لأن أضراره سيؤثر على النظام الاقتصادي للبلاد على المستوى الكلي. يدرس هذا القسم من البحث، البيتكوين من منظور القواعد الفقهية وهي: قاعدة الضرر، قاعدة الاحترام، قاعدة الحفاظ على النظام، قاعدة الإتلاف، قاعدة العدالة، المضاربة ( التخمين (Speculation).

من أهم ما يجب على الفقيه تحقيقه و البحث عنه هي «القواعد الفقهية» التي تكون ذريعة للوصول إلى أحكام كثيرة من أول الفقه الى آخره، و تبتنى عليها فروع هامة في شتى المباحث و الأبواب.

الاجتهاد: معنى قاعدة ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب “هي حرمة التزويج بين الرجل والمرأة اللذين تربطهما علاقة الرضاع كحرمته فيما إذا كانا مرتبطين بعلاقة النسب “بنفس النسبة” فإذا تحقق الرضاع يتحقق الملاك لحرمة التزويج على نهج حرمة النكاح في النسب، فكما أن نكاح الام والاخت والعمة وغيرها من الأرحام النسبية محرم فكذلك يحرم النكاح فيما إذا كانت العلاقة رضاعية.

الاجتهاد: فقه النظرية مصطلح تداوله الباحثون في العصر الحديث في كتاباتهم، عندما إهتم الفقهاء بصياغة قواعد كلية تنطبق على مصاديق متعددة، وتندرج تحتها مجموعة مسائل شرعية تشترك في أركانها وشروطها وأحكامها.