أرشيف الوسم : قانون الأحوال الشخصية العراقي

التعليقة الفقهية على قانون الأحوال الشخصية العراقي (طبقا للفقه الجعفري)

التعليقة الفقهية على قانون الأحوال الشخصية العراقي (طبقا للفقه الجعفري)

الاجتهاد: صدور الطبعة الخامسة (2024م) لكتاب: التعليقة الفقهية على قانون الأحوال الشخصية العراقي، تأليف القاضي الشرعي الأستاذ الشيخ محمد رضا الساعدي. والكتاب هو تعليقة لبيان الآراء الفقهية طبقاً للفقه الجعفري على قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 وتعديلاته. عدد الصفحات 166

أكمل القراءة »

إلغاء قانون الأحوال الشخصية الجائر… ضرورة ملحة لبناء مجتمع عادل ومتماسك

الاجتهاد:  إنَّ فرض قانون يتعارض مع دين الإنسان أو مذهبه في قضاياه الشخصية التي يؤمن بها ويلتزم بأحكامها كالنكاح والطلاق والحضانة والنفقة والمهر والميراث والوصية والوقف و…

أكمل القراءة »

الشيخ المظفر وتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي ثبوتاً وإثباتاً

الشيخ المظفر وتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي ثبوتاً وإثباتاً

الاجتهاد: يقصد بمصطلح الأحوال الشخصية كما جاء في الموسوعة العربية الميسرة تحت لفظ أحوال شخصية بانه مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية مثل كونه ذكراً أو أنثى وكونه زوجاً أو أرمل أو مطلقاً أو أباً أو ابناً شرعياً أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها لسبب من أسبابها القانونية.

أكمل القراءة »

التطور التاريخي لقانون الأحوال الشخصية العراقي / زهير جمعة المالكي

الأحوال الشخصية العراقي

الاجتهاد: تم استخدام مصطلح ( الأحوال الشخصية ) لاول مرة في التشريع العراقي عام 1931 عندما شرع قانون الأحوال الشخصية للاجانب رقم 78 لسنة 1931 الذي اشار في م (1) منه على ان على المحاكم العراقية عندما تنظر في دعاوى المواد الشخصية المتعلقة بالاجانب والتي جرت بتطبيق قانون البلد الاجنبي فيها ان تطبق ذلك القانون وفق احكام قانون الدولة الخاصة باعتبارها القانون الشخصي.

أكمل القراءة »

دراسات فقهية مقارنة بين قانون الأحوال الشخصية العراقي ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري (3)

الأحوال الشخصية العراقي

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

أكمل القراءة »

دراسات فقهية مقارنة بين قانون الأحوال الشخصية العراقي ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري (1)

قانون الأحوال الشخصية العراقي

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصية العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

أكمل القراءة »

حول الاعتراضات على تعديل قانون الأحوال الشخصية: المرجع اليعقوبي: كلها تشوية

قانون الأحوال الشخصية

المادة الثالثة من القانون: يلغى نص البند (5) من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية العراقیه رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي: 5- يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه، من قبل من يجيز فقهاء ذلك المذهب ابرامه للعقد بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين، على أن يجري تصديق العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية خلال فترة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ إبرامه.

أكمل القراءة »

Slider by webdesign

Clicky