جميع القضايا

رأيي الاجتهادي منذ عدّة سنين، فهو أنّه لا دليل عندنا على نجاسة الإنسان جسديّاً، لذلك أفتيت بطهارة كلّ الناس. نعم، هناك نجاسة في الفكر، قد توجد في المسألة السياسيّة والاجتماعيّة، وقد توجد في المسألة الدينيّة. بعضهم يقول: إنَّ الله يقول: {إنما المشركون نجس}[التّوبة:28]، ونحن قلنا إنّ النّجاسة هنا هي النّجاسة المعنويّة، باعتبار أنّ الشّرك يمثّل قذارةً فكريّةً لا يحترم فيها الإنسان عقله.

طالب النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض “أوزتورك يلماز” بقراءة الأذان والقرآن باللغة التركية لكي يفهمها الناس، معتبراً أنّ قراءة الأذان باللغة العربية “احتقار للغة التركية”.

الاجتهاد: الاجتهاد التفريعي والمقارن : وهو الاجتهاد الذي يُستعمل لمعرفة فروع الأصول، ومصاديق القوانين العامة، والارتباط بين الفروع والأصول ومصاديق القوانين العامة

الاجتهاد: صدر حديثاً عن مداد للثقافة والإعلام كتاب الدين بين العلم وإثارات الإلحاد للمؤلف: سماحة السيد منير الخباز، والكتاب عبارة عن تقرير لمحاضرات وأبحاث السيّد الخباز حول أدلة وجود الخالق تعالى، وعلاقة العلم والدين، ونقد الإثارات والشبهات المطروحة من قبل أعلام وأقلام الملحدين في كتبهم.

الاجتهاد: بدأ آية الله الكرباسي بحث المسائل الشرعية المتعلقة بـ”كتاب الطهارة” منذ الجزء الرابع من باب ( الحسين والتشريع الإسلامي )، وواصل في الجزء الخامس هذا الباب لينتهي منه وليدخل بعده مباشرة في باب جديد هو “كتاب الولادة.

الاجتهاد: موضوع علم “تاريخ علم الأصول” هو «علم الأصول نفسه، مسار تكامله ومراحل حياته». والغرض منه «البحث التاريخي في علم الأصول» لكي يطلع الباحثون والطلاب بشكل صحيح على هذا العلم، وكيفية نشوئه وتحوله، وليطلعوا على فلسفة ظهوره، وليحظوا بمزيد من التوفيق في حل معضلاته(1).

الاجتهاد: يمكن اعتبار فترة الوحيد البهبهاني والاسترابادي فترة الذروة في الخلاف بين الأصوليين والأخباريين.. غير أن المحقق البحراني صاحب الحدائق كان قد ذكر في مقدمته الثانية عشر في الحدائق أن النزاع بينهما لا يرجع إلى ثمرة.. وهذا هو رأي الكثير من العلماء المعاصرين اليوم.

ان للشيخ يوسف البحراني (ت 1186هـ/ 1772م) موقف مناوئ للتصوف ، فقد وجّه في كتابه «النفحات الملكوتية في الرد على الصوفية»، نقداً لاذعاً لهم، فقد «ذكر فيه جملة من ترهاتهم وشطراً من خرافاتهم وعَدَّ منهم المولى محسن الكاشاني ونقل عنه مقالات قبيحة وعقائد غير مليحة وردها»

جامع المدرستين المحقق البحراني

الفقهُ المُعتمَد لدى أتباع مذهبِ أهلِ البيت(ع) لم يكنْ على امتداد تأريخِه المتَّصل بصدر الإسلام الأول قائمًا على مثل الإستحسان والقياس وسدِّ الذرائع والمصالح المرسَلة وما يُسمَّى بفقه المقاصد وفقه الأولويَّات والتحسينات وما أشبه ذلك، فلو كان مثلُ ذلك هو ما يَعتمدُه أو هو بعض ما يعتمدُه لأَمكنَ القولُ بأنَّه لا محذور من تأسيس فقهٍ جديد ولو في الجملة، أمَّا والحال أنَّ ما يعتمدُه يتمحَّضُ في الكتابِ والسنَّة فإنَّ التأسيسَ لفقهٍ جديد يُساوقُ التخلِّيَ عن مصدري التشريعِ أعني الكتابَ والسنَّة واعتمادَ مصادرَ أخرى للتشريع.