فقه الأسرة والأحوال الشخصية

خاص الاجتهاد: ان الفقيه حينما يصوغ نتيجة فقهية معينة فهو يعالجها منفصلة عن لوازمها الاخرى سواء كانت تلك اللوازم سلبية او ايجابية وذلك لان الصناعة الفقهية من حيث التنظير والاستدلال هي صناعة تجريدية تتجرد عن معطيات الواقع ومحتفات المسألة الاخرى. اما من حيث العمل فانها تحاول ان تقدم النتيجة عبارة عن سلسلة متكاملة من المسائل لايمكن فهم كامل النتيجة بالركون الى مسألة دون فهم المسألة الاخرى في سياق نفس الموضوع.  بقلم/ الشيخ عدنان الحساني

الاجتهاد: إنّ المُتابع لحياة الثقافيّة للسيدة نصرت أمين يظنّها امرأة مُتفرّغة، لا همّ لها ولا تلد، ولكنّها كانت أُمًّا ثكلى إذ فقدت ستة من أبنائها وهي لما تتجاوز الثانية والعشرين وعاش لها ابن وحيد، وذلك بسبب تفشي الأوبِئة، والأمراض المعديَة./ تابعت دراسة الفقه والأصول والحكمة على يد أستاذها علي نجف آبادي حتى الأربعين ولما بلغت الأربعين من عمرها، حصلت لها قوة لاستنباط الاحكام الفرعيّة من أدلتها التفصيليّة فاستجازت من بعض العلماء الأعلام وبعد اختبارهم لها في مسائل الأصول والفروع أجازوا لها العمل مما استنبطته من الأحكام وأن تروي عنهم ما صحّت لهم روايته بالطُرق المتّصلة إلى المعصومين.  قراءة: نسرين الرجب.

خاص الاجتهاد: صدر حديثاً(2018) عن دار المحجة البيضاء الطبعة الأولى من كتاب” نصرت أمين مجتهدة عالمة في زمن الصعب” تأليف الدكتورة دلال عباس في 216صفحة. والكتاب كما تقول المؤلفة يتعرض لشخصية عالمة فقهية مجتهدة ومحدثة من أعلام القرن الرابع عشر الهجري وهي السيدة نصرت أمين (1308هـ 1403هـ)الملقبة ب”بانوي ايراني”(السيدة الإيرانية)، والتي أقر بعلمها واجتهادها وفقاهتها وتفوقها العلماء الأعلام من معاصريها.

السؤال الذي يدور في الاذهان: هل بالامكان الاستغناء عن اللعان من خلال اللجوء الى البصمة الوراثية لما تورثه من علم شبه يقيني فيما يتعلق بنفي النسب أو اثباته؟ او بعبارة أخرى لو نفى الزوج نسب المولود له من زوجته بواسطة البصمة الوراثية، فهل نكتفي بهذا الدليل؟ أم لابد من اجراء اللعان كونه الطريق الوحيد الذي رسمه لنا الشارع لهذا الأمر؟

أجمع الفقهاء على أن أولاد الأولاد لا پرئون مع وجود الولد للصلب مطلقة أي سواء كان هذا الولد أباهم أو أمهم أو غيرهما من الأولاد المباشرين، وأرسلوا هذا الحكم إرسال المسلمات، وعده صاحب الجواهر (قدس سره) من ضروریات المذهب وسيأتي بيان ذلك، وعلله بعضهم بقاعدة أن الأقرب يمنع الأبعد. وقد عرض سماحة آية الله الشيخ محمد اليعقوبي ادلة الفقهاء وناقشها تفصيلاً ثم عرض في مقابلها أدلة كثيرة رصينة اثبت من خلالها إمكان القول باستحقاق هؤلاء الاحفاد والاسباط من جدهم شيئاً من التركة حتى مع وجود الأولاد المباشرين للجد.

المرجع الديني آية الله العظمى مكارم الشيرازي: بعد البحث في مصادر موثوقة توصلنا إلى نتيجة مفادها أن السيدة خديجة (ع) كان عمرها 26 أو 28 عاما عندما تزوجت من الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)، و وصفهم لها بأنها أرملة وعمرها 40 عام كان مؤامرة يروج لها بني أمية؛ فالسيدة خديجة (عليها السلام) كانت دائماً مع الرسول وعوناً له.

سلط الكاتب " أ. سلمان عبد الأعلى" الضوء على بعض نواحي الضعف والقصور في دراسة بعنوان (جدل التاريخ والمتخيل: سيرة فاطمة؛ لبسام الجمل الذي حاول في كتابه دراسة كيفية تحول سيرة فاطمة الزهراء (ع) من الواقع التاريخي إلى المتخيل الإسلامي.) كما يحاول تطبيق الآليات نفسها التي اعتمد عليها الباحث في التعامل مع الأخبار الخاصة بسيرة فاطمة (ع) في مناقشته ونقده، وذلك من خلال اختبارها والتأكد من فعاليتها، حيث سيتضح لنا بذلك عدم صوابية الركون إليها، لأنها كما أوصلت الباحث لنتائج محددة لرسم صورة نمطية معينة عن سيرة فاطمة (ع) في التاريخ، يمكن لها كذلك أن توصل غيره لنتائج أخرى مخالفة لها، وترسم صورة مقابلة لتلك السيرة التي رسمها.

إنّ تحديد النسل على الصعيد المجتمعي، بأن تنجب كلُّ أُسرة ولداً أو ولدين، يؤدي إلى شيخوخة المجتمع، أعني: ارتفاع عدد الشيوخ العاجزين عن القيام بالأُمور المهمة، مقارنة بعدد الشباب في المجتمع، وأي خسارة أعظم من تلك الخسارة؟! وها هي حكومة الصين فقد رخّصت للمسلمين إنجاب أولاد ثلاثة ولغيرهم اتخاذ ولدين بعد أن كان القانون يسمح لكلّ بيت بولد واحد فقط، حيث رأت أنّ مستقبل البلد مظلم والشيخوخة تكون قاهرة، والقوّة القادرة على العمل تصبح قليلة.

يسلط هذا البحث الضّوء على دليل التّفصيل الّذي تبنّاه سماحة السيد السيستاني (دام ظلُّه) في مسألة (زواج البكر الرّشيدة بغير إذن الولي) بين البكر المستقلّة في شؤون حياتها عن أبويها وبين غير المستقلّة. المسألة التي اختلفت فيها الرّوايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السَّلام)؛ ولذلك اختلفت أنظارُ الفقهاء العظام في التعامل معها، فتعدّدت أقوالُهم و رَبَت عمدتُها على الخمسة.

اتفق فقهاء اليهود على فريضة تغطية المرأة رأسها, لكنهم اختلفوا في تفاصيل هذا الأمر. وقد ظهرت بينهم نقاشات طويلة لازالت تشغلهم إلى اليوم حول حكم وضع باروكة على الشعركحجاب تغطّي به المرأة رأسها.