حوارات ومذکّرات

الاجتهاد: مع أن عموم المسلمين حريصين على الالتزام بالأحكام الشرعية للذبح إلا أنه حدثت متغيرات تؤثر على هذا الالتزام منها الممارسات الغربية فى الذبح التى بدأ بعضهم ينادى بإتباعها واللحوم المستوردة التى زادت فى ظل الفجوة الغذائية وما يشوبها من مخالفات شرعية إلى جانب ما رصده بعضهم محلياً من جهل القائمين بالذبح بالأحكام الشرعية لاسيما فى مجال معاملة الحيوان عند الذبح والرفق به وعدم اتمام عملية الذبح وفق أحكام الشريعة، وهذا البحث يسعی لتعرف علی أحکام تذکية الحيوانات بالمکائن الحديثة من وجهة نظر فقهاء المذاهب الإسلامية. الباحث: كريم يعقوبي راد

الاجتهاد: البحث عبارة عن دعوى أثارها بعض من الفقهاء والباحثين الاكاديميين، تخلص إلى التجديد في الاجتهاد وضرورة التخصص الفقهي ، لأنه سمة العصر من جانب، وبغية الوصول للحكم الشرعي الصحيح والمناسب من جانب آخر.

أرى أن التجديد الفكري للحوزة العلمية ينطلق من قاعدة أساسية، وهي توسيع آفاق الفكر من دائرة التشيع وانطلاقه إلى العالم الإسلامي. وبالشكل الذي يحقق هذا التوسع في مجالات الفقه، الكلام، التأريخ والسياسة أيضاً.

الاجتهاد: بالرغم من تصريحات عن الولاية والنيابة العامة للفقيه عن المعصوم (ع) إلى حد تصنيفها لدى بعضهم مسلمةً من مسلمات الفقه الشيعي، فإن ما يثير التعجب هو إصرار بعضهم على أن فقهاء الشيعة إلى ما قبل العصر الراهن كانوا يرون ولاية الفقيه منحصرة بالأمور الحسبية، والولاية السياسية للفقيه إنما هي من الأمور المستحدثة الفقهية.

الاجتهاد: يقسم آية الله الشيخ علي كاشف الغطاء في كتابه ” أدوار علم الفقه وأطواره ” علم الفقه إلى سبعة أدوار التي تبدأ من دور التشريع للأحكام الشرعية في من زمن بعثة الرسول (ص) وينتهي بالدور السابع‌ والذي يبدأ من أواخر القرن الحادي عشر الهجري. ويرى الشيخ علي كاشف الغطاء أن مبدأ تدوين علم الفقه عند الشيعة يبدأ بعد غيبة الكبرى وأنه لم يدون الشيعة إلى زمن الغيبة الكبرى سنة 329هـ علم الفقه على النهج المعروف فعلا من تحرير المسائل الفقهية.

التقليد هو رجوع الجاهل للعالم وللمختص في المجال الذي يفتقر إليه وهذا ما جرت عليه سيرة العقلاء على مر الأزمنة حيث إن كل فرد من البشر يطبقها في حياته

الاجتهاد: هل يجوز تخدير العضو الذى يراد قطعه حدا او قصاصا او تخدير المحكوم عليه بالرجم او بالجلد ام لايجوز ذلك؟ سوال يطرح نفسه اليوم فى ضوء ما احرزته التقنية الحديثة فى مجال الطب الجراحى من امكان تخدير الانسان او عضو منه فلا يكاد يحس بالم الجرح او الضرب، ولاشك ان هذا لو كان جائزا ومن حق المحكوم عليه بحد او قصاص او تعزير فسوف يطلبه حتم؛ لان فيه التخفيف عليه كثيرا.

إن أهمیة الانقیاد والتجري تمكن بارتباطهما بالواقع العملي للمكلفین وترتب الآثار التي من شأنها تحدد السلوك الذي یفرضه على المكلف. كما أن ترتب الثواب والعقاب على المتجري والمنقاد من المسائل العقلیة قبل ان تكون شرعیة، بمعنى حتى وان لم توجد روایات تتطرق إلیها فیكفي العقل وبناء العقلاء على تحدید ترتب الثواب والعقاب من عدمها.

قد ذكر الفقهاء هذه المسألة في كتابي الديات والإجارة لمناسبتها للمقامين . ويظهر من كلماتهم أنّ القول الثاني ( الضمان) هو المشهور بينهم، بل يظهر من المصنّف في النكت اتّفاق الأصحاب عليه، و عن الغنية دعوى الإجماع على الضمان، و القول الأوّل محكيّ عن ابن إدريس و هو شاذّ. و يظهر من بعض كلمات العامّة القول الأوّل، بل لعلّه المشهور بينهم لعدم ذكر مخالف فيه.

الاجتهاد: رأى جوزف شاختJ. Schacht أنَّ كتب الفقه العامّة تطورت عن مجموعات السؤال والجواب أو كتب الفتاوى المبكّرة وليس عن كتب السنن والمصنفات(4). وهو يتصور تنافُساً أو صِراعاً دار بين القضاة والفقهاء المحترفين في القرن الثاني الهجري، ودليلُهُ على ذلك المجادلات والردود التي دارت بين الطرفين مثل ردّ ابي حنيفة على ابن أبي ليلى، وردّه على سِيَر الأَوزاعي، وجدال مالك بن أنس مع الليث ابن سعد. / الدکتور رضوان السيد