5 مذكرة

إنّ دساتير مختلف الدول الإسلامية التي يشکّل الإسلام دينها الرسمي أو الأساسي، تقرّ سبل حکم مختلفة من الملکية والجمهورية مرورًا بالوراثية والدورية بصلاحيات مختلفة قد تعبر عن منهج دکتاتوري أو منحی ديموقراطي أحيانًا، وعلی الرغم من هذا التنوع في أشکال الحکم، إلاّ أّننا لم نلاحظ حکم تأسس علی مبدأ فقهي يحدد شکل الحکم وکيفية إنشائه.. بقلم الحقوقی الدكتور حسين مهربور.

الاجتهاد: ينصّ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مادّته الخامسة علی مبدأ ولاية الفقيه، حيث يقول “في زمن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية ايران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، العالم بأحوال العصر، الشجاع المدير المدبّر وذلك وفقًا للمادّة السابعة بعد المئة.

الاجتهاد: عندما يريد السيّد فضل الله أن يقدّم الزهراء فيما يرتبط بما حدث لها ولبعلها الإمام علي(ع) بعد وفاة أبيها رسول الله (ص)، فإنّه يقدّمها كنموذج حي يختزن الكثير من نقاط القوّة، وإن كان يعيش المأساة والظّلم، فكانت قضيّتها كما يقول السيّد: “أنها وقفت لتتحدّث ولتخطب ولتحتجّ ولتثير الكثير من علامات الاستفهام، ولذلك نقول إنها كانت تمثّل المرأة التي تتحمّل مسؤوليّتها في كلّ قضايا الحقّ، لا في كلام خفيّ تتحدّث به، ولكن بصوت قويّ صارخ، ينطلق بكلّ قوّة وبكلّ صفاء وبكلّ إخلاص. 

الاجتهاد: يلقي الدكتور عبد الحميد عبد الفتاح الضوء في الحلقة الأولى من سلسلة أعد حول جريمة الرشوة التي هي من الجرائم التي انتشرت هذه الأيام، على تعريف الموظف العام في الفقه الجنائي الإسلامي، والقانون الجنائي الوضعي.

أدرس ما شئت من المستندات التاريخية الثابتة لمسألة فدك ، فهل ترى نزاعا ماديا، أو ترى اختلافا حول فدك بمعناها المحدود وواقعها الضيق، أو ترى تسابقا على غلات أرض مهما صعد بها المبالغون وارتفعوا؟ فليست شيئا يحسب له المتنازعون حسابا. كلا! بل هي الثورة على أسس الحكم، والصرخة التي أرادت فاطمة أن تقتلع بها الحجر الأساسي الذي بني عليه التاريخ بعد يوم السقيفة.

لما قام أبو العباس السفاح بالأمر وتقلد الخلافة ردها على عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثم قبضها أبو جعفر المنصور في خلافته من بني الحسن وردها المهدي بن المنصور على الفاطميين ثم قبضها موسى بن المهدي من أيديهم (15). ولم تزل في أيدي العباسيين حتى تولى المأمون الخلافة فردها على الفاطميين سنة (210 ه‍).

يرى الشيخ الدكتور جعفر المهاجر في الفصل السابع من كتابه “الشهيد الأول محمد بن مكي الجزّيني .. عصره، سيرته، أعماله وما مكث منها ” أن الشهيد الأول بما فعل من تربية واعداد العشرات من الفقهاء و منحهم صلاحيّات واسعة غير مسبوقة تحت عنوان النائب العام للإمام وكذلك نشرهم في مختلف المناطق، بوصفهم وكلاء أو أعوان له وإنشاء نظام للجباية، وضمناً للصّرْف والإنفاق، يتولّاه أولئك الوكلاء، بإشراف شيخهم، قد دفع سلطة الفقيه عملياً إلى أعلى مستوىً بلغته حتى ذلك الأوان. بعد أن اجتازت مراحل تطورها النظري البحت، على شئ من الاستحياء، في” الحلّة”.

الاجتهاد: إن استناد النظام السياسي لأهل السنة إلى الحوادث والوقائع التي حصلت بعد وفاة رسول الله (ص)، بدل النصوص الدينية، أوقع علماء أهل السنة في بيانهم للنظام السياسي الإسلامي في حالة من اللاإنسجام، ذلك أن الحوادث السياسية في تلك الحقبة من الزمن لم تكن تسير على وضع طبيعي واحد ومتشابه، وهذا التنوع في الأحداث أدّى إلى تشتت الآراء أيضاً، ولتوضيح الأمر نذكر أنموذجاً واحداً فقط، وهو كيفية تعيين الخليفة.

إن قسماً من الناس لا يرون داعٍ لمثل هذا السؤال، ذلك أنهم يعتقدون ببراءة الأمة وظلامتها، فهناك عدوان وتآمر خارجي، أوصل الأمة إلى هذا الواقع المرير، في الوقت الذي تستحق فيه واقعاً أفضل، لعظمتها وأحقية دينها. وخلاص الأمة وَفْقَ هذه النظرة هو في إشهار سلاح المقاومة، وسيوف الجهاد، ضد الغزاة المعتدين، والكفار المتآمرين. أما حسب منطق القرآن ورؤيته، فإن انحدار مستوى الأمم، وسقوط المجتمعات،علته الأساس فساد الداخل وضعفه… بقلم: سماحة الشیخ حسن الصفار

بتنا اليوم أمام حملة هستيرية مركزة ومدروسة على هويتنا، وعلى إسلامنا وأحد أهم وسائلها المرأة، بالتالي إما أن نركز على مصلحة الإسلام العليا ونمنع خروج الناس من الاسلام أفواجا، بسبب مخاطبة العصر الراهن بلغة العصر الحجري، أو نركز على مشاريعنا الخاصة، بينما سيخرج الناس من الاسلام أفواجا بسبب نوعية الخطاب وكيفيته.