قضايا الأصول والمناهج

ومترجمنا الشيخ الحر العاملي كان أخباريا صرفا في اتجاهه الفقهي ولكن لم يكن متطرفا يشنع على الأصوليين كالمولى الأمين الاسترآبادي، ولهذا نراه يذكر في كتبه - وخاصة في الوسائل وأمل الآمل - أعلام الفريقين بكل تجلة واحترام

الاجتهاد: الفقه الولائي له معاييره الخاصة به. ومع الأسف لم ندوِّن أصلاً واحداً له. ومن الضروري أن نقوم بهذا العمل. افترِضْ أننا بحثنا في ولاية الفقيه ولم نستعرض مسألة كيفية انتخاب الفقيه، فإن بعض معاصرينا ممَّنْ يكتبون في ولاية الفقيه حاولوا أن يكتبوا الإشكالات التي تعترض مسألة تنصيب الفقيه على أنه حاكم.

«الشيخ زين الدين بن نور الدين علي بن أحمد بن محمد بن علي بن جمال الدين بن تقي بن صالح بن مشرف العامليّ الشاميّ الطلوسيّ الجبعيّ، المعروف بابن الحاجة النحاريري، الشهير بالشهيد الثاني .

إن الغرض من المحاضرات الثلاث التي أتشرف بإلقائها عليكم هو أن أتحدث إليكم عن الطريقة التي يجري عليها العلم الأوربي في درس الشرع الإسلامي، وعن بعض النتائج الهامة التي أسفر عنها هذا الدرس

لا يمكن لأي شخص أن يتناول البحث العلمي بدون أن يكون له أسلوبه الخاصّ به. والذي يدار الحديث حوله هو ما إذا كان هذا الأسلوب قد كتب من قبل أحد الأشخاص، وعن وعيٍ وعلم تمَّت كتابته أم لا. وأحياناً نجرد الأسلوب،

تكلمنا في المحاضرتين السابقتين عن مسائل تتعلّق بثلاثة أدوار قديمة من تاريخ الشرع الإسلامي، وهي العصر الجاهلي - وليسمح لي بإدخاله في هذا النطاق الواسع - وعصر فقهاء المدينة السبعة، والعصر الذي تكونت فيه المذاهب الكبرى.

قدمنا في محاضرتنا الأولى بضع ملاحظات على الطريقتين الشرقية والغربية لدرس تاريخ الفقه الإسلامي ، وأبدينا الكلام عن بعض مسائل متعلقة بعصرين هامين من تاريخ الشريعة: العصر التمهيدي وهو ما قبل الإسلام، والعصر الأساسي وهو زمن فقهاء المدينة السبعة. وتتناول محاضرتنا هذه دوراً ثالثاً: الدور الذي تكونت فيه المذاهب.

الاجتهاد: صدر حديثاً عن دار روافد، في بيروت كتاب قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني ؛ دراسة في ضوء النص الإسلامي والمسيحي (الحقوق السياسية تطبيقًا) لأستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلميّة في مدينة قم المقدّسة، الدكتور الشيخ حيدر حب الله.

بما أنّ علم الأصول ليس علماً تاريخياً، وهو تابعٌ للقواعد العقلائية، فهل أنّ جذور قضاياه قابلةٌ للتغيير؟ وكيف يمكن عمل التغيير فيه؟

لا بد من دراسة مميزات فتاوي الأمة وشروطها وخصائصها وممن تصدر وفرقها عن فتاوي الأفراد وعدم تسييس الفتوى وذلك لخطورة الشأن الإفتائي في هذا المجال.