مقالات

الاجتهاد: أبدع العلامة الحلي “ره” في دراسة الفقه المقارن وصنّف فيه انواعاً مختلفة وله ثلاث مصنفات كبيرة ذات منهج مقارن مثل “تذكرة الفقهاء” و”منتهى المطلب في تحرير المذهب” و”مختلف الشيعة في أحكام الشريعة،

خاص الاجتهاد: يثبت الأستاذ الشيخ عباس علي زارعي السبزواري في هذه المقالة أن قاعدة نفي السبيل من القواعد الفقهية، وأنها حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، وأن المنفي هو جعل السبيل المتمحض لكونه نفعاً للكافر وضرراً أو مذلّة على المسلم ولا يعمّ ما إذا لم يكن ضرراً عليه، وعدم اختصاصها بسلطنة الكافر على نفوس المسلمين بل تعمّ سلطنتهم على أموال المسلمين، وأن القاعدة لا تختص بالمؤمنين بالمعنى الأخص – أي: الإمامية الاثني عشرية – بل تعم المسلمين جميعا.

الاجتهاد: أغلب الدراسات التي تناولت كتاب السيد المصنـّف ( الأصول العامة للفقه المقارن ) يبدو لم تعطِ حق الموضوعية في إثبات الأثر العقدي، وما جهدنا في هذا البحث إلا محاولة إضافية أضعها لزيادة البيان في إيضاح الأثر العقدي. للباحث: حسين كاظم عزيز – مجلة أهل البيت عليهم السلام العدد 17

الاجتهاد: نشر صديقي وتلميذي الشيخ مهند الساعدي مقالة سابقة لي عن الهلال مشكورًا في إحدى مجموعات الواتس اب، فأورد بعض أعضاء المجموعة ملاحظات على الأمثلة التوضيحية التي ذكرتها في المقال، فأرسل لي الأخ مهند ذلك، وكتبتُ له هذا الجواب:

الاجتهاد: بالرغم من عدم تألق حضور الفقه في قوانين ودساتير غالب الدول الإسلامية، ولم يتّسم بالقوة إلا فيما يتعلّق بقوانين الاحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والأرث، وفي بعض المعاملات، إلا أنّه سجّل له حضوراً قوياً في بعض البلدان الإسلامية، ولاسيما في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوانينها الخاصة، ممّا ينبئ بمستقبل زاهر للعلاقة بين الفقه والقانون على المستويين الدستوري والخاص. یناقش الباحث الدكتور حسين مهربور*. في هذا البحث موقع الفقه وأثره في القانون الدستوري، ومجال القانون الخاصّ بإيجاز، ثُمّ يقدم مقترحات بهذا الشأن.

يرى الدكتور زكي الميلاد أن هناك تحول وانتقال في فكر العلامة شمس الدين في حقلتي الفكرية والمعرفية، من مفهوم الدولة إلى الأمة و من المنهجية الكلامية إلى الفقهية والأصولية، وذلك عند مقايسة المسافة الفكرية بين كتابيه «نظام الحكم والإدارة في الإسلام» و كتاب«في الاجتماع السياسي الإسلامي.

الاجتهاد: تناولت الدارسة بالعرض والتحليل التاريخي المناسب المقاربات التاريخية بين فتوى المرجع الكبير السيد محمد حسن الشيرازي عام ۱۸۹۱م، التي عرفت باسم فتوى التنباك ، وفتوى السيد السيستاني عام ۲۰۱4م “الجهاد الكفائي” في مواجهة قوى الشر والتكفير الممثلة بعصابات داعش الإرهابية. بقلم: الأستاذ الدكتور صباح مهدي رميض *

الاجتهاد: مع أن عموم المسلمين حريصين على الالتزام بالأحكام الشرعية للذبح إلا أنه حدثت متغيرات تؤثر على هذا الالتزام منها الممارسات الغربية فى الذبح التى بدأ بعضهم ينادى بإتباعها واللحوم المستوردة التى زادت فى ظل الفجوة الغذائية وما يشوبها من مخالفات شرعية إلى جانب ما رصده بعضهم محلياً من جهل القائمين بالذبح بالأحكام الشرعية لاسيما فى مجال معاملة الحيوان عند الذبح والرفق به وعدم اتمام عملية الذبح وفق أحكام الشريعة، وهذا البحث يسعی لتعرف علی أحکام تذکية الحيوانات بالمکائن الحديثة من وجهة نظر فقهاء المذاهب الإسلامية. الباحث: كريم يعقوبي راد

الاجتهاد: البحث عبارة عن دعوى أثارها بعض من الفقهاء والباحثين الاكاديميين، تخلص إلى التجديد في الاجتهاد وضرورة التخصص الفقهي ، لأنه سمة العصر من جانب، وبغية الوصول للحكم الشرعي الصحيح والمناسب من جانب آخر.

إن أهمیة الانقیاد والتجري تمكن بارتباطهما بالواقع العملي للمكلفین وترتب الآثار التي من شأنها تحدد السلوك الذي یفرضه على المكلف. كما أن ترتب الثواب والعقاب على المتجري والمنقاد من المسائل العقلیة قبل ان تكون شرعیة، بمعنى حتى وان لم توجد روایات تتطرق إلیها فیكفي العقل وبناء العقلاء على تحدید ترتب الثواب والعقاب من عدمها.