حوارات ومذکّرات

عادة ما يدرس الفقهاء القائلون بدور كبير لعلم الأصول في الاستنباط، علم الأصول في مرحلة الخارج ضمن دورات متعددة، تستغرق كل دورة فترة طويلة جداً، قد يصل بعضها إلى عشرين عاما، وتبحث فيها موضوعات لاتمت بصلة إلى الاستنباط؛ لكن الإمام الخميني (قده) من جهةٍ درس الأصول لمدة لا تزيد عن 18 عاما (1364- 1382هـ)، ومن جهة ثانية انتقد مرارا طرح الأبحاث التي لا ترتبط بالاستنباط في علم الأصول.

الاجتهاد: كان محور أفكار هذه المدرسة هو مناقشة أصل (البراءة العقلية) عند الشكّ في التكليف; فقد اشتهر بين علماء الأُصول تمسّكهم بالدليل العقلي في البراءة عند الشكّ في التكليف، بالإضافة إلى تمسّكهم بالدليل الشرعي فيها; ولعلّ أقدم نصّ عند الشيعة حول هذا الأصل هو كتاب المعارج للمحقّق الحلّي (ت 676 هـ).يقول المحقّق الحلّي (رحمه الله): (لو كان الحكم ثابتاً لدلّت عليه إحدى تلك الدلائل، لأنّه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا يطاق للمكلّف إلى العلم به ، وهو تكليف بما لا يطاق).

الاجتهاد: إنّ الأحكام المأخوذة من الشارع المقدّس ثابتة لا تتغيّر مدى القرون والأعصار ولا تتبدّل بحسب اختلاف الأمكنة والأمصار، فالحلال حلال دائماً والحرام حرام كذلك، ولكن الموضوعات العرفية متغيرة دائماً، فكلّما تغيّر الموضوع تغيّر الحكم، حيث إنّ الموضوع كثيراً ما يكون متأثّراً بالزمان و المكان، فإذا تغيّر الزمان والمكان تغيّر الموضوع فيتغيّر الحكم تبعاً له.

إنّ الطابع العامّ لكتاب أصول الفقه المقارن في ما لا نصّ فيه لسماحة الشيخ جعفر السبحاني، بيانه العذب، وأسلوبه الواضح، وصياغاته التعبيرية السلسة، الخالية من التعقيد والإبهام. وهذه حالة طاغية على جلّ مؤلّفات الشيخ السبحاني بصورة عامّة، لا خصوص هذا الكتاب فحسب. / من الملفت للنظر أنّه دخل في مناقشات وتصفية حسابات علمية مع بعض الآراء الأخرى، مع أنّ الكتاب لم يكن معقوداً لمثل ذلك. ومن هنا نرى عدم وفاء المناقشات لجميع أطراف الموضوع.

خاص الاجتهاد: تم اليوم الجمعة (29/3/1440هـ) تشييع جثمان العلّامة السيد طاهر السلمان الذي ارتقى إلى جوار ربّه يوم أمس الخميس وذلك بحضور آلاف من أهالي الأحساء في السعودية.

خاص الاجتهاد: آية الله الشيخ حسن الجواهري : لما ضرب البُرجان في أمريكا من قبل القاعدة، أطلقوا عنوان؛ النظام العالمي الجديد وهو القضاء على الإسلام الذي ظهرت منه هذه الحركة. فقالوا لابد من القضاء على هذا الفكر الإسلامي وهم يتصورون أن الإسلام هو هذا الفكر الوهابي، هذا الفكر الوهابي هو نظرية من نظريات الإسلام و هناك فهم إسلامي آخر يمثله الأئمة ويمثله علماء الدين الشيعة هذه النظرية لا تتعارض مع النظرية العقلية التي تقول لابد للإنسان أن يكون إنساناً مهذباً فاهماً عادلاً يريد نفع الناس. فإن الدين عقل و وحي.

إنَّ الفقيه (مِن زاويته) إما أن يرى انحصار أصول الدين في أصلين، كما هو الرأي الشائع بين الفقهاء، وإما أن يضم للأصلين أصلاً ثالثاً وهو المعاد (كما صنعَ ذلك المحقق الخوئي(قده) إذا قام الدليل عنده على دخالته في تحقق الإسلام الظاهري. وأما الكلامي فإنه( مِن زاويته) يرى دائرة الأصول أوسع من ذلك؛ إذ هو يبحث عن كلِّ ما تتوقف على معرفته النجاةُ في الآخرة، وتمييزه عما لا تتوقف عليه؛ ولذا تراه لا يكتفي بذكر التوحيد والنبوة حتى يعطف عليهما المعاد والإمامة، والعدل أيضاً على رأيٍ آخر .

خاص الاجتهاد: موجز عن تاريخ علم الأصول: انقضى عصر الوحي والتنزيل، وخضع الناس لسلطان الاسلام وإطاعة الاحكام جيلا بعد جيل، وانبسط حكم الشريعة على البلاد البعيدة والأمم المختلفة من حيث الخلق والعادة والعقيدة. فانعطف توجه الزعماء من الصحابة إلى جمع القرآن أولا، والبحث عن الاحكام وأدلتها ثانيا، فحصل لبادئ بدء طور جديد في الاحكام، طور الاستنباط والاستدلال.

الاجتهاد: من أهم حقوق الزوجة هو: حق النفقة، حيث يجب على الزوج القيام بتوفير النفقة لزوجته مادامت المرأة مطيعة لزوجها، وقائمة بواجباتها الشرعية تجاه زوجها. وفي هذه الدراسة سنتناول بشيء من التفصيل كل ما يتعلق بحق النفقة من مسائل وأحكام وأبعاد، كمفهومها، ومقدارها، وشرائط استحقاقها، ومسائلها المختلفة، وذلك لأهمية هذا الحق في تثبيت البناء العائلي، وتوفير السعادة والمحبة في كيان الأسرة.

يتناول هذا البحث دور القانون الدولي الإنساني في حماية البيئة، وقد استعرض البحث التعريف بالبيئة وأهميتها وضرورة حمايتها وذلك من خلال المبحث الأول. أما المبحث الثاني فقد بين حماية البيئة في إطار الاتفاقيات الدولية المختلفة، ودور المنظمات الدولية في حماية البيئة. أما المبحث الثالث فقد وضح تعريف القانون الدولي الإنساني، كقانون له جذور تاريخية قديمة، ومن ثم تناول بعضاً من اهتمام الشريعة الإسلامية بالبيئية أثناء النزاعات المسلحة، وكذلك بين نهج القانون الدولي الإنساني في هذا الإطار، وقد اهتم هذا المبحث أيضا بتوضيح دور المصادر المباشرة وغير المباشرة للقانون الدولي الإنساني في حماية البيئة.