مقالات

تناولنا في الحلقة السابقة الحكم الشرعي للعمليات الفورية والبيع على المكشوف وبينا كافة الاتجاهات الفقهية المتعلقة بهما، والأسانيد الشرعية التي يستند إليها الفقهاء في الحكم على مشروعية أو عدم مشروعية مثل هذه المعاملات. وفي هذه الحلقة سوف نتناول رأي الفقه الإسلامي في التعامل بالهامش وكذلك الحكم الشرعي للعمليات الآجلة في البورصة والبدائل الشرعية لها.

الفقه الإسلامي – فضلاً عن أحكامه القطعية الثابتة – يزين بقواعد عامة تضمن له التطور مع الزمن، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، والفتوى تتطور مع تطور الزمان والمكان والحادثة والأشخاص، لذا كان لزاماً علينا أن نبحث في الحكم الشرعي للمعاملات المستجدة والمستحدثة لبيان المشروعية من عدمها.

تناول الكاتب في الحلقة الأولى من هذا البحث مفهوم عمليات البورصة ووظائفها والضوابط الشرعية التي يجب أن تحكمها، وختمت الحلقة بعرض العمليات العاجلة التي تتم في البورصة والعمليات الفورية في الفقه الوضعي. وفي هذه الحلقة يستعرض الكاتب حكم العمليات الفورية وشروطها في الفقه الإسلامي، وكذلك البيع على المكشوف في كل من الفقه الوضعي والفقه الإسلامي.

إنّ علم الأصول مرّ بمراحل متعدّدة، وأدوار مختلفة، منذ عصر التأسيس وإلى يومنا هذا؛ لذا فإنّ مَن يتتبّع كتب الأصول القديمة كالذريعة للمرتضى، والعدة للطوسي، ويقارنها بمثل كتاب معارج الأصول للمحقّق الحلي، ومبادئ الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلي، أو مَن يُقارن هذه الكتب بمثل ما كتبه البهائي، وكذا مَن يُقارن هذه مع مثل كتاب القوانين للقمّي، وكتب الشيخ الأنصاري، وهذه مع آخر ما توصّلت إليه النظريات الأصولية والأبحاث العلميّة، خصوصاً على يد الأعلام الثلاثة (النائيني، والعراقي، والأصفهاني)،فإنّ مَن يُقارن يجد بوضوح الاختلاف الكبير في عدد المسائل وكيفية الطرح وترتيب الأبحاث والمنهجة المتّبعة. بقلم الشيخ رافد التميمي *

إن لعلم أصول الفقه من أهمية باعتبار الدور الذي يلعبه في عملية استنباط الإحكام الشرعية، فعلم الأصول هو أساس الفقه، والركن الركين في الاجتهاد، وعلى هذا الأساس أهتم علماء الشيعة الأمامية بعلم اصول الفقه وبذلوا جهوداً مظنية واعتنوا عناية فائقة بدراسة هذا العلم وتشييد قواعده ورسم مناهجه. ومن جملة الأمور التي أهتموا بها هو مسألة تصنيف مباحث العلم وتبويب مسائله، فبحثوا عن تحديد المعيار والاساس الذي ينبغي أنْ تصنّف على اساسه مباحث هذا العلم من جهة، وترتيب مسائل العلم بعضها على البعض الآخر في البحث من جهة ثانية.

تعتبر العدالة من المقومات الأساسية بل هي عمود ومحور تحقيق التوحيد الذي بعث الأنبياء والرسل لأجل تحقيقه على الأرض، وكانت أهم وسيلة لتحقيقه هو قيام العدل، والتوحيد ليس مجرد إيمان نظري بوحدانية الخالق، بل هو التزام نفسي وعقلي وسلوكي ومنهجي بالتوحيد سواء على المستوى الآني أو الاستراتيجي، كون نفي الشريك و الإقرار بالواحدية الأحدية الوحدانية لله تعالى

إن الأيديولوجية النسوية الجديدة هي ما يسعى النظام العالمي الجديد لفرضها على شعوب العالم، فهي وسيلتهم الجديدة لغزو العالم وشعوبه، حيث تتوجه الأنظار نحوها، وتنحسر كل القيود أمامها؛ لتكون هي المسيطرة القوية على العالم كقوة الأنظمة السياسية. و في المقابل تستطيع المؤسسات الثقافية والأدبية أن تقوم بدورها الإيجابي في مواجهة تحديات عولمة المرأة المسلمة من خلال تفعيلها عبر وسائط التربية المختلفة.

إن المرأة والأسرة المسلمة تواجهان في عصر العولمة الكثير من التحديات التي تستهدف هدم كيانهما واضمحلال أخلاقهما من أجل تفکیکهما، وان کان هذا الامر لیس حدیثاً، «بل هو قدیم قدم التخطیط الصهيوني لهدم العالم واستعماره، فقد حوت وثائقهم السرية (محاضر جلساتهم السرية «بروتوكولاتهم): سوف ندمر الحياة الأسرية بين الأمميين، ونفسد أهميتها التربوية" . إعداد: الدكتورة نادية محمد السعيد الدمياطي

إن عولمة المرأة تمثل الجانب الاجتماعي والثقافي في العولمة بمعناها العام، و معنی عولمة المرأة: «جعلها کائناً عالمیاً يمکن وصفه بانه کائن فوق الحکومات أو کائن عابر للقارات»، ولجعلها عالمیاً کان لابد من عقد المؤتمرات الدولية وتوقيع المعاهدات والاتفاقات العالمية التي تُلزم الحکومات بحقوق هذا الکائن، وتمثل توصیات المؤتمرات الدولیة والمعاهدات والاتفاقيات العالمية المرجعية الجديدة التى يمكن وصفها بأنها «أيديولوجية" نسوية، لها قوة الأيديولوجيات السياسية التي عرفها القرن الماضي، ثم انهارت وخبت وماتت.

يمثل هذا البحث قراءة حديثة عن نظرية الإمام الخميني"ره" في الساحة الأصولية وهي عدم الإنحلال في الخطابات القانونية، فنحاول إزالة الغموض عنها بالنسبة للقارئ العزيز، معتمدين في ذلك على ما يوجد في هذا المجال من كتب السيد الإمام وتقريرات بحثه، ثم التعرض لها بالتحليل والنقد. وذلك للوصول إلى الحقيقة بالميزان البرهاني الصريح الذي يمكن الركون إليه.