مقالات

عندما نستقرء جوانب من التراث العلمي الفقهي لفقهاء الشيعة الإمامية يتجلى لنا بوضوح معالم المنهج العلمي الذي سلکه اولئك الفقهاء، وفي ضوء هذا الاستقراء يتجلى لنا ايضا تعدد المناهج التي سلكوها في طريقهم للحكم الشرعي، فللفقه الاستدلالي منهجه في الاستنباط، وللفقه المقارن منهج آخر في عرض الآراء الفقهية، وللمتون الفقهية المختصرة منهج محدد يختلف عن منهج الفقه الموسوعي، وهكذا تتعدد المناهج بحسب الطرق العلمية التي يستخدمها الفقيه للوصول إلى الأحكام الشرعية وتدوينها.

الاجتهاد: البحث هذا محاولة لاستكشاف منهج الفهم في الدرس الأصولي، أخذا بهذا الاعتبار المحدد في ارتباط علم أصول الفقه بمقصدية البيان والإفهام والتأويل، وهو ما يفسر لنا حضور البحث في اللغة والدلالة بشكل قوي بين علماء أصول الفقه رغم اختلاف مدارسهم و تعدد مذاهبهم واتجاهاتهم.

الاجتهاد: كما أن التقريب الفقهي والفقه المقارن من أسهل السبل للوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب، كذلك علم الاصول المقارن باعتباره أساساً للفقه وللاتجاهات الفقهية له دور مباشر في تقريب وجهات النظر في الفقه، فإن الباحث إذا اطلع على ما يستند اليه الفقهاء في المذاهب المختلفة من القواعد الأصولية فسوف تتضح له آراء جديدة في طريق الاستنباط لم يكن يعرفها من ذي قبل.

الاجتهاد: أبدع العلامة الحلي “ره” في دراسة الفقه المقارن وصنّف فيه انواعاً مختلفة وله ثلاث مصنفات كبيرة ذات منهج مقارن مثل “تذكرة الفقهاء” و”منتهى المطلب في تحرير المذهب” و”مختلف الشيعة في أحكام الشريعة،

خاص الاجتهاد: يثبت الأستاذ الشيخ عباس علي زارعي السبزواري في هذه المقالة أن قاعدة نفي السبيل من القواعد الفقهية، وأنها حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، وأن المنفي هو جعل السبيل المتمحض لكونه نفعاً للكافر وضرراً أو مذلّة على المسلم ولا يعمّ ما إذا لم يكن ضرراً عليه، وعدم اختصاصها بسلطنة الكافر على نفوس المسلمين بل تعمّ سلطنتهم على أموال المسلمين، وأن القاعدة لا تختص بالمؤمنين بالمعنى الأخص – أي: الإمامية الاثني عشرية – بل تعم المسلمين جميعا.

الاجتهاد: أغلب الدراسات التي تناولت كتاب السيد المصنـّف ( الأصول العامة للفقه المقارن ) يبدو لم تعطِ حق الموضوعية في إثبات الأثر العقدي، وما جهدنا في هذا البحث إلا محاولة إضافية أضعها لزيادة البيان في إيضاح الأثر العقدي. للباحث: حسين كاظم عزيز – مجلة أهل البيت عليهم السلام العدد 17

الاجتهاد: نشر صديقي وتلميذي الشيخ مهند الساعدي مقالة سابقة لي عن الهلال مشكورًا في إحدى مجموعات الواتس اب، فأورد بعض أعضاء المجموعة ملاحظات على الأمثلة التوضيحية التي ذكرتها في المقال، فأرسل لي الأخ مهند ذلك، وكتبتُ له هذا الجواب:

الاجتهاد: بالرغم من عدم تألق حضور الفقه في قوانين ودساتير غالب الدول الإسلامية، ولم يتّسم بالقوة إلا فيما يتعلّق بقوانين الاحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والأرث، وفي بعض المعاملات، إلا أنّه سجّل له حضوراً قوياً في بعض البلدان الإسلامية، ولاسيما في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوانينها الخاصة، ممّا ينبئ بمستقبل زاهر للعلاقة بين الفقه والقانون على المستويين الدستوري والخاص. یناقش الباحث الدكتور حسين مهربور*. في هذا البحث موقع الفقه وأثره في القانون الدستوري، ومجال القانون الخاصّ بإيجاز، ثُمّ يقدم مقترحات بهذا الشأن.

يرى الدكتور زكي الميلاد أن هناك تحول وانتقال في فكر العلامة شمس الدين في حقلتي الفكرية والمعرفية، من مفهوم الدولة إلى الأمة و من المنهجية الكلامية إلى الفقهية والأصولية، وذلك عند مقايسة المسافة الفكرية بين كتابيه «نظام الحكم والإدارة في الإسلام» و كتاب«في الاجتماع السياسي الإسلامي.

الاجتهاد: تناولت الدارسة بالعرض والتحليل التاريخي المناسب المقاربات التاريخية بين فتوى المرجع الكبير السيد محمد حسن الشيرازي عام ۱۸۹۱م، التي عرفت باسم فتوى التنباك ، وفتوى السيد السيستاني عام ۲۰۱4م “الجهاد الكفائي” في مواجهة قوى الشر والتكفير الممثلة بعصابات داعش الإرهابية. بقلم: الأستاذ الدكتور صباح مهدي رميض *