الاجتهاد موقع فقهي
كتاب” الإعتماد في مسائل التقليد والاجتهاد” الجزء الأول؛ كتاب أصولي لمؤلفه السيد جعفر مرتضى العاملي(شفاه الله)؛ الذي راجع فيه تسع مسائل من مسائل الإجتهاد والتقليد وفق متن العروة الوثقى (ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﺍﻟﻄﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ﺍﻟﻴﺰﺩﻱ. ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ١٣٣٧ ﻩ. ).
موقع الاجتهاد: فقد ذكر المؤلف في تقديمه للكتاب: فقد وفق الله تعالى في هذه السنة 1434ه. ق. لمراجعة أدلة مسائل الإجتهاد والتقليد وفق متن العروة الوثقى لكي أتذاكر بها مع عدد من طلاب حوزة الإمام علي بن أبي طالب “عليه السلام” في بيروت، وبالرغم من الصوارف الكثيرة التي تفرض نفسها، فقد أمكن تدوين حصيلة هذه المراجعة. فعسى أن يجد فيها من يهمه الاطلاع على دلائل هذه المسائل بعض ما ينفع ويجدي ويلحقني بسببه مثوبة أنا بأمسِّ الحاجة إليها.
عن الكتاب
الکتاب: الإعتماد في مسائل التقليد والإجتهاد
إسم المؤلف: السيد جعفر مرتضى العاملي
الجزء: 1
عدد الأجراء: غير معلوم
الطبعة: الاولى
سنة الطبع: 2013 م
الناشر: مركز نشر وترجمة مؤلفات العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي
مسائل الكتاب 9
مسألة رقم 1 : يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلداً ) أو محتاطا.
مسألة رقم 2 : الأقوى جواز العمل بالاحتياط، مجتهداً كان أو لا. لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد.
مسألة رقم 3 : قد يكون الاحتياط في الفعل، كما إذا احتمل كون الفعل واجباً ، وكان قاطعاً بعدم حرمته وقد يكون في الترك، كما إذا احتمل حرمة فعل، وكان قاطعاً بعدم وجوبه. وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار، كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام.
مسألة رقم 4 : الأقوى جواز الاحتياط، ولو كان مستلزماً للتكرار، وأمكن الاجتهاد أو التقليد.
مسألة رقم 5 : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً، أو مقلداً، لأن المسألة خلافية.
مسألة رقم 6 : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما. وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين. وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد.
مسألة رقم 7 : عمل العامي بلا تقليد، ولا احتياط باطل.
مسألة رقم 8 : التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين، وإن لم يعمل بعد… بل ولو لم يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته والتزم بما فيها كفى في تحقق التقليد.
مسألة رقم 9 : الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت، ولا يجوز تقليد الميت ابتداءً.
عن المؤلف:
السيد جعفر مرتضى الحسيني العاملي ابن المرحوم العلامة السيد مصطفى مرتضى ، ولد في 25/2/1364 هـ. الموافق لـ 6/1/1945 م. في بلدة جنوبية تدعى دير قانون رأس العين، التي كان قد سكنها والده عدة سنوات، ثم عاد برفقتهما إلى بلدته عيثا الزط التي غير اسمها لاحقاً ليصبح عيثا الجبل ، قضاء بنت جبيل ، واستقر فيها.
بدأ بتحصيل العلوم الدينية منذ صغره على يد والده ، ثم توجه إلى النجف الأشرف لمتابعة تحصيله العلمي وذلك سنة 1382هـ. الموافق 1962م.
وقد درس المقدمات وأكثر السطوح، ثم في سنة 1388 هـ. قرر الانتقال إلى الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة وذلك نزولاً عند رغبة والده رحمه الله ، وموافقة للاستخارة. وللسيد كتابات تخصصية في مجال التاريخ وكانت مميزة من حيث التحقيق والتنقيب حيث شمر عن ساعد الحد في مجال البحث والقصي بهدف حفظ الإرث المحمدي العلوي وتنقيته من الشوائب. بدأ قول الشعر في صغره ، فقال له والده: ” أريدك عالماً ولا أريدك شاعراً ” ثم ضرب له مثلاً كبار العلماء، حيث غلب عليه الشعر ونسيت خصوصيته العلمية.
أسس في مدينة قم المقدسة بعض المدارس الدينية. بالإضافة إلى نشاطات متنوعة أخرى..
شارك في العديد من المؤتمرات العلمية في إيران وغيرها وأسهم في تأسيس ما يسمى بالمدرسة العربية التابعة للحوزة العلمية في قم المقدسة.
حاز كتابه المعروف بـ “الصحيح من سيرة النبي الأعظم (ص)” على جائزة الكتاب الأول في الجمهورية الإسلامية عـام 992م. وهو من أهم الكتب في بابه.
عاد إلى جبل عامل أواخر سنة 1993 م. أسس مدرسة دينية في لبنان “باسم حوزة الإمام علي بن أبي طالب(ع)” وأنشأ المركز الإسلامي للدراسات. وهو يقوم بتدريس الدروس الحوزوية العليا في بيروت . ويتابع الدروس الأسبوعية في تفسير القرآن الكريم والثقافة الإسلامية والدينية. له مؤلفات عديدة وترجم قسم منها إلى الفارسية.
الفهرس التفصيلي للكتاب:
تقديم: …………………………………………………… 7
9 …………………………………………………. :] مسألة رقم ] 1
المسألة من المبادي: ………………………………………………. 9
الوجوب عقلي، لا شرعي: ………………………………………. 9
دليل العقل بتقريب آخر: ……………………………………….. 18
الوجوب فطري وعقلي: …………………………………………. 17
النسبة بين مستندي: الفطري، والعقلي: ………………………….. 20
الوجوب الفطري: ………………………………………………. 21
الوجوب عقلي وشرعي: …………………………………… 25
لو كان الوجوب شرعياً: …………………………………… 27
ليس الوجوب نفسياً ولا يريياً، ولا..: ………………………. 24
1 ليس الوجوب نفسياً: ……………………………………….. 24
2 ليس الوجوب مقدمياً: ………………………………………. 29
3 ليس الوجوب طريقياً: ………………………………………. 30
8 ليس الوجوب يريياً: ……………………………………….. 32
5 ليس الوجوب إرشادياً:……………………………………… 32
الملاك هو وجوب الطاعة: ………………………………………. 32
الإنحصار بالثلاثة استقرائي: ……………………………………. 33
الإكتفاء بالثلاثة: ………………………………………………… 83
المراد من الوجوب التخريي: ……………………………………. 86
الثلاثة في عرض واحد: …………………………………………. 87
84 ………………………………………………….:] مسألة رقم ] 2
الدليل على جواز الاحتياط: …………………………………….. 51
جواز العمل بالإحتياط: ………………………………………… 51
الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأخص: ………………………… 52
الإحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم: …………………………… 52
الإحتياط في العبادات مع العجز عن الامتثال التفصيلي:…………. 53
قول ابن إدريس: ………………………………………………… 58
الإحتياط في المباحات: …………………………………….. 60
الإحتياط في دوران الأمر بين المحذورين: ……………………….. 60
موارد عدم إمكان الاحتياط: ……………………………….. 60
الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي مع عدم التكرار: ….. 61
الاحتياط مع تكرار العبادة:……………………………………… 66
لزوم اللعب والعبث: ……………………………………… 67
العسر والحرج، واختلال النظام: ………………………………… 70
دليل حجية الأمارة: …………………………………………….. 71
الإجماع المنقول: …………………………………………………. 73
إشكال المحقق النائيني & وجوابه: ……………………………. 77
الإحتياط خلاف الاحتياط: ………………………………… 45
لزوم تعدد العبادة: ………………………………………………. 46
وجوب تعلم الأحكام:………………………………………….. 46
49 ………………………………………………….:] مسألة رقم ] 3
ألف: الشبهة الوجوبية: ………………………………………….
ب: الشبهة التحريمية: ………………………………………….. 91
ج: دوران الأمر بين المتباينين: …………………………………… 91
97
………………………………………………….:] مسألة رقم ] 4
103 ………………………………………………….:] مسألة رقم ] 5
105 ………………………………………………….:] مسألة رقم ] 6
109 ………………………………………….. :] مسألة رقم ] 7
تتميم:…………………………………………………………… 117
114 ………………………………………….. :] مسألة رقم ] 8
التقليد في اللغة: …………………………………………… 114
التقليد عند الفقهاء: …………………………………………….. 119
هل الاختلاف حقيقي، أم لفظي؟!: …………………………….. 122
ثمرة النزاع: …………………………………………………….. 123
لا يشترط الالتزام في التقليد: ……………………………………. 128
الإلتزام الإجمالي: ………………………………………….. 130
الإستناد، أم التطبيق، وبطلان العمل بلا تقليد؟!: …………….. 131
تعيين المجتهد:…………………………………………………… 135
توطئة للاستدلال: ………………………………………………. 137
التقليد للوهلة الأولى: ……………………………………… 181
هل التقليد يريزي، أو عقلي، أو جبلي فطري؟!: ………………. 181
التقليد ليس يريزياً: ……………………………………….. 182
هل التقليد عقلي؟!: ……………………………………….. 182
دليل العقل العملي: ……………………………………….. 183
التلفيق بين دليل الانسداد وسرية العقلاء: ……………………. 185
تنبيه: ……………………………………………………. 189
التقليد فطري جبلي ارتكازي: ………………………………. 158
المراد بالفطري والجبلي:. ……………………………………. 156
كيف نفسر النهي عن التقليد؟!: …………………………….. 159
والاجتهاد أيضاً: ………………………………………………… 161
الإجماع على التقليد: …………………………………………….. 163
سرية المتدينين: ………………………………………………….. 168
التقليد في الآيات الشريفة: ………………………………………. 165
آية النفر والتفقه: ………………………………………………… 165
الفقاهة في آية النفر:……………………………………………… 142
سؤال أهل الذكر:……………………………………………….. 147
الآيات ليست للتشريع ولا للإمضاء:……………………………. 193
هل كلمة التقليد في الروايات؟!: ………………………………… 198
فللعوام أن يقلدوه: ……………………………………….. 194
202 …………………………….. :× الطاعنون في تفسري العسكري
تفسري العسكري كسائر الكتب:…………………………………. 206
التوقيع الشريف:………………………………………………… 210
التقليد في سائر الأخبار:…………………………………………. 216
وقفة مع النصوص المتقدمة: …………………………………….. 228
المزيد من النصوص الإجتهادية:…………………………………. 226
تصحيح المسار في عملية الاستنباط: …………………………. 230
237 ………………………………………….. :] مسألة رقم ] 9
صور توافق رأي الميت مع رأي الحي: ……………………….. 237
الأقوال في تقليد الميت ابتداء:……………………………….. 234
ما نسب إلى الأخباريين: ……………………………………. 239
أخذ الرواية ليس تقليداً: …………………………………… 280
الشيعة لا يقلدون الإمام: ………………………………….. 280
تأسيس الأصل في تقليد الميت ابتداءً: ………………………… 281
التعيين والتخيري لا يصلح دليلاً: ……………………………. 288
المناقشة في أصالة الاشتغال: ………………………………… 287
مناقشة استصحاب عدم الحجية، أو عدم الجواز: ……………… 287
الفرق بين الفتوى والرواية: ………………………………… 253
النتيجة:. …………………………………………………. 258
الاستدلال بالإجماع: ………………………………………. 255
هذا الإجماع ليس تعبدياً: …………………………………… 256
لا تضر مخالفة القمي &: ………………………………………. 254
مخالفة الأخباريين لا تضر:………………………………….. 259
التشكيك في هذا الإجماع: ………………………………….. 261
ظواهر النصوص دليل المنع أيضاً: …………………………… 268
يزول الرأي بزوال صاحبه: ………………………………… 269
دليل العقل على عدم تقليد الميت: …………………………… 270
السرية العقلائية ودليل الجواز: ……………………………… 271
مناقشة جواب السبزواري: ………………………………… 275
إشكال السيد الخميني &: ………………………………… 277
مناقشة اللنكراني &: …………………………………….. 279
إشكال السيد الخوئي &:………………………………………. 241
استدلال السيد السبزواري &: ……………………………. 243
إطلاقات النصوص: ………………………………………. 246
تقريب آخر للسبزواري &:……………………………………. 249
المعتبر هو الظن حال الاستنباط: ………………………………… 290
الميت ليس بمنزلة المعدوم: ………………………………………. 290
خذوا بمارووا:…………………………………………………… 292
الإستدلال بالاستصحاب: …………………………………. 293
الإستدلال بسرية المتشرعة: …………………………………. 293
استصحاب الحكم الواقعي تارة، والظاهري أخرى: …………….. 294
لا شك في بقاء الطريقية: …………………………………… 294
ماذا لو كان الميت أعلم؟!: ………………………………………. 299
دعوى الإجماع تسقط الإستصحاب: ………………………… 300
استدلال الشيخ الأنصاري &: ……………………………. 301
البقاء على تقليد الميت: …………………………………….. 308
المقام الأول: ……………………………………………… 305
المقام الثاني والأقوال فيه: …………………………………… 306
مستند الحرمة المطلقة: ……………………………………… 307
الاستدلال على وجوب البقاء: ……………………………… 309
أدلة جواز البقاء: ………………………………………….. 311
كلام السيد الحكيم &: …………………………………… 313
3 سرية العقلاء: …………………………………………. 317
صور تعارض الآراء: ……………………………………… 314
8 سرية المتشرعة: ………………………………………… 320
6 الإستصحاب: ………………………………………… 321
مناقشات وأجوبتها: ………………………………………. 322
البقاء على تقليد الميت في الفتاوي التي عمل بها ؟!: ……………… 332
التخيري والاحتياط: ……………………………………….. 332
هل التقليد بعد النسيان ابتدائي؟!: ………………………….. 338
الفهارس: ……………………………………………….. 337
الفهرس الإجمالي: …………………………………………. 337
الفهرس التفصيلي: ………………………………………… 381
للتحميل أنقر على الصورة
