الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: أنشئت كلية القانون في جامعة عجمان لتكون أحد صروح التعليم القانوني على المستويين المحلي والإقليمي ولتؤدي دورها بين مؤسسات التعليم الجامعي الإماراتية في إعداد أجيال قانونية قادرة على العطاء.
ولكلية القانون جذور ترجع إلى عام 2003 حيث بدأت الكلية أولى خطواتها من خلال طرح برنامج البكالوريوس في القانون، الذي قدم إلى هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، وحصل على وضعية الأهلية للاعتماد الأكاديمي عام 2005، وقد تطور هذا البرنامج عبر مدخلات متعددة استجابة لمتطلبات الاعتماد التي أسهمت في تجديد اعتماده سنة 2011. وقد أنشئ فرع للكلية بمقر الجامعة في إمارة الفجيرة استقبل أولى دفعاته بداية العام الجامعي 2006 – 2007.
وفي مرحلة لاحقة من مراحل تطور كلية القانون جامعة عجمان شرعت الكلية في طرح برامج الماجستير في القانون، مُستهلة ذلك بطرح برنامج الماجستير في القانون العام في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2008-2009، ثم طرحت الكلية برنامج الماجستير في القانون الخاص في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2009-2010.
وقد نال برنامجا الماجستير في القانون العام والقانون الخاص الاعتماد النهائي في مايو 2015، كما طرحت الكلية برنامج دكتوراه الفلسفة في القانون في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2017/2018م بعد أن نال الاعتماد المبدئي في سبتمبر 2017.
تضم جامعة عجمان 9 كليات، آخرها كلية الطب التي تم افتتاحها حديثًا. كما أنها تطرح ٣٦ برنامجًا أكاديميًا- ٢٢ برنامج في البكالوريوس و١٤ برنامج في الدراسات العليا- معتمدة من قِبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات.
عميد كلية القانون
الدكتور العروسي الشملالي عميد كلية القانون بجامعة عجمان. – دكتوراه في قانون الأعمال من جامعة باريس الشرقية (فرنسا) – 2011
الدكتور الشملالي: يدرس في كلية القانون 700 طالب وطالبة في مختلف البرامج التي تدرس بالكلية نسبة المواطنين منهم 50%، الكلية منذ تأسيسها خرجت 4 آلاف و212 طالباً وطالبةً، منهم ألفان و283 طالبة.
الجامعة طرحت برنامج الدكتوراه في «الفلسفة في القانون»، ليكون أول برنامج دكتوراه على مستوى إمارة عجمان، إضافة إلى أنه يعد إضافة حقيقية للبرامج المعتمدة، مثل برنامج البكالوريوس في القانون العام والماجستير في القانون العام وبرنامج الماجستير في القانون الخاص.
العمل جارٍ على اعتماد برنامجين جديدين، وسوف يفرض على كافة كليات القانون مستقبلاً استخدام الذكاء الاصطناعي، خلال طرح برامج ومساقات تعالج الإشكاليات التي طرحها وفرضها الذكاء الاصطناعي.
إن هيئة الاعتماد الأكاديمي تسمح بالدراسة لـ12 طالباً وطالبةً في برنامج الدكتوراه و20 لدرجة الماجستير سنوياً، وأن 95% من البرامج لنيل درجة البكالوريوس تدرس باللغة العربية، وما تبقى مصطلحات باللغة الإنجليزية، كما يدرس برنامج الماجستير باللغة العربية والدكتوراه باللغتين العربية والإنجليزية.
أهداف كلية القانون
* بناء هيكل تنظيمي علمي وإداري مؤَهل لتفعيل منظومة المعرفة.
* التسخير الأمثل للموارد المتاحة بما يضمن تحقيق الموازنة بين الأهداف الأكاديمية والاجتماعية والأهداف الاقتصادية للكلية.
* تقديم المشورة العلمية في مجالات اختصاص الكلية والتعاون في مجال البحوث والدراسات الخاصة بالمجتمع المحلي، وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية التي تعزز ذلك وإعداد برامج دراسية للتعليم المستمر، والإسهام في التنمية البشرية في المجتمع بالقدر الذي لا يؤثر في التزامات الهيئة التدريسية.
* إعداد برامج منهجية للتعليم المستمر، وتنمية الكفاءات وخدمة المجتمع، وذلك بإنشاء التنظيمات الإدارية التي تتولى التخطيط لتلك البرامج وتنفيذها وتقويمها.
* تخريج كفاءات مؤَهلة تأهيلاً علمياً رفيعاً قادرة على تحصيل المعرفة بأنفسهم وتثميرها وتوظيفها.
* تهيئة احتياجات المجتمع المحلي والخليجي والعربي من الكفاءات المؤَهلة لخدمته وتطويره وتحقيق التنمية الشاملة فيه
* مد جسور التواصل والتعاون بين الكلية وبين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث العلمي إقليمياً ودولياً.
* الحرص على الربط الوثيق بين مخرجات العمليات التعليمية والبحثية وبين متطلبات المجتمع وسوق العمل في شتى قطاعاته.
برنامج كلية القانون في جامعة عجمان
1 – ماجستير في القانون (القانون الخاص)
عدد الساعات: 33
نظرة عامة على البرنامج (رابط القراءة)
2- ماجستير في القانون (القانون العام)
عدد الساعات: 33
نظرة عامة على البرنامج (رابط القراءة)
3- بكالوريوس في القانون
عدد الساعات: 132
نظرة عامة على البرنامج (رابط القراءة)
4- دكتوراة الفلسفة في القانون
عدد الساعات: 57
نظرة عامة على البرنامج الدكتوراة :
تسعى كلية القانون من طرح برنامج دكتوراه الفلسفة في القانون إلى تحقيق منظومة ثلاثية المحاور: محور المعرفة، ومحور المهارة، ومحور الابتكار، بما يضمن تلبية خريجي هذا البرنامج لحاجات المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، ومواكبتهم للمستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يجعلهم قادرين – دائما – على ابتكار الحلول لكافة المنازعات في مجال التخصص.
أهداف برنامج الدكتوراه في ضوء منظومة المؤهلات الإماراتية
تعميق معرفة الطالب بالتخصصات القانونية، وبمدى ارتباطها بقضايا المجتمع.
إمداد المجتمع بخريجين مؤهلين قادرين على تحمل مسؤولياتهم في التدريس والتخطيط، وتطوير مؤسساتهم.
تمكين الطالب من إجراء البحوث والدراسات القانونية المتخصصة المقارنة على نحو يثري المعرفة القانونية.
غرس روح الإبداع والتطور المعرفي المستمر لدى الطالب في مجال القانون.
تمكين الطلاب من بلوغ أهداف مهنية عالية، وشغل أدوار قيادية في المجتمع الإماراتي.
تأهيل الطلاب للتصدي للمشكلات والقضايا القانونية.
تمكين الطلاب من تطوير مهارات التفكير الناقد.
المساهمة في تنمية المجتمع الإماراتي وغيره من مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي.
تهيئة كوادر مواطنة مؤهلة تعليميا لأعلى درجة في كافة التخصصات القانونية التي يحتاجها سوق العمل الأمر الذي يساهم في مواصلة مسيرة التنمية المجتمعية.
تشجيع الكفاءات العلمية على الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع الإماراتي وغيره من مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي.
إدارة برنامج الدكتوراه
يتولى العميد الإشراف على برنامج الدكتوراه في كليته بالتعاون مع منسق برنامج يتم اختياره من بين أعضاء هيئة التدريس في الكلية للإشراف على هذا البرنامج، ويكون ارتباطه مباشرة بعميد الكلية.
ينظم المنسق جميع أنشطة البرنامج بما في ذلك جدول المساقات المطروحة، وكذلك تقديم المشورة الأكاديمية لجميع الطلبة المسجلين، ويقدم المنسق تقاريره لعميد الكلية.
شروط وإجراءات القبول
يشترط لقبول الطالب في البرنامج استيفاء الشروط التالية: –
1. الحصول على درجة الماجستير في القانون العام أو القانون الخاص أو ما يعادلها، من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم – شؤون التعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبتقدير لا يقل عن جيد جدا (3 نقاط من 4) أو ما يعادلها.
2 . يجوز في حالات خاصة وبقرار من مجلس الكلية منح الطالب قبولا مشروطا ببرنامج الدكتوراه إذا قل تقديره في الماجستير عن “جيد جدا” (3 نقاط من 4)، ولا يصبح قبوله نهائيا إلا بعد نجاح الطالب في المساقات الثلاثة الأولى بعد التحاقه بالبرنامج وبتقدير لا يقل عن 80 % (ب).
3 . الحصول على شهادة T O E F L بحد أدنى 500 درجة أو 5.0 نقاط وفق شهادةI E L T S ، وبشرط أن ﻻ يكون قد مضى أكثر من عامين على تاريخ الحصول عليها في تاريخ التقدم للبرنامج،
4. اجتياز اختبار الامسات باللغة العربية بدرجة ( 1250 ).
5 . تقديم عدد (2) خطاب تزكية من أستاذين ممن سبق لهما تدريسه في مرحلة الماجستير.
6. في حالة المنافسة على الالتحاق بالبرنامج المقترح، تتم المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للبرنامج على النحو التالي:
- المعدل التراكمي لدرجة الماجستير،
- عند التساوي في المعدل المشار إليه، يفضل من يحصل على درجة أعلى في اختبار T O E F L أو ما يعادله،
- . عند التساوي فيما سبق، يفضل من له عدد أطول من سنوات الخبرة المهنية،
- د. عند التساوي في كل ما سبق، يفضل من يكون أكثر تفرغاً للدراسة.
1. تقدم طلبات الالتحاق بالبرنامج إلى إدارة القبول والتسجيل على نموذج خاص، ويتم بعد ذلك تحويلها إلى الكلية لاتخاذ التوصيات المناسبة في ضوء شروط القبول.
2 . يجب أن يشتمل ملف طلب الالتحاق بالبرنامج على ما يلي:
أ. نموذج طلب الالتحاق بالبرنامج بعد تعبئته.
ب. مستندات الهوية المطلوبة من إدارة القبول والتسجيل.
ج. عدد (2) نسخة مُصدّقة من الشهادات الرسميةّ من جميع الكلياّت أو الجامعات التي درس بها الطالب.
د. نسخة رسمية من نتيجة اختبار T O E F L أو ما يعادلها.
ﻫ. خطابا تزكية من أستاذين ممن سبق لهما تدريس الطالب في مرحلة الماجستير.
القبول في برنامج الدكتوراه يتم في بداية كل فصل دراسي، وتحدد إدارة القبول والتسجيل مواعيد تقديم الطلبات، ويتم الإعلان عنها في الموقع الالكتروني للجامعة.
المدة الزمنية للبرنامج
المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراه لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية ولا تزيد عن خمس محسوبة من تاريخ التحاق الطالب بالبرنامج وحتى تاريخ تقديم المشرف لرئيس القسم المعني تقريرا بصلاحية الأطروحة للمناقشة، ولا تحتسب الفصول الصيفية في حساب هذه المدة المشار إليها، كما تستبعد منها فترات وقف التسجيل المعتمدة. ويجوز لمجلس الكلية النظر في الحالات الاستثنائية.
التحويل والانتقال ومعادلة المساقات
يجوز بقرار من الكلية انتقال طالب من برنامج مناظر في أي مؤسسة تعليمية أخرى إلى ما يماثل تخصصه في جامعة عجمان إذا كان مستوفياً لشروط القبول فيها ولم يكن قد فصل من جامعته التي يريد الانتقال منها.
شروط قبول الطلبة المحولين
يشترط لقبول الطالب المحول لجامعة عجمان من برنامج مناظر في أي مؤسسة تعليمية أخرى، توافر الشروط التالية:
أن يكون الطالب محولا من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم – شؤون التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تقديم شهادة TOEFL بمجموع نقاط لا يقل عن 500 نقطة أو شهادة IELTS بما لا يقل عن 5 نقاط أو ما يعادلهما.
ألا يقل المعدل التراكمي للطالب المحول عن تقدير جيد جدا (3 نقاط من 4 أو ما يعادلها).
شروط معادلة المساقات
يشترط لمعادلة المساقات التي درسها الطالب في برنامج دكتوراه في أي مؤسسة تعليمية أخرى توافر الشروط التالية: –
أن يكون الطالب محولا من جامعة مُعترف بها من وزارة التربية والتعليم – شؤون التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ألا يقل تقدير الطالب في المساق المطلوب معادلته عن 80% أو (ب).
ألا يكون قد مضى على النجاح في المساق أكثر من عامين أكاديميين.
ألا يكون المساق مدرجا ضمن متطلبات درجة علمية سابقة حصل عليها الطالب.
ألا يدخل تقدير المساق المُعادَل ضمن حساب المعدل التراكمي لدرجة الدكتوراه من جامعة عجمان.
ألا تزيد عدد المساقات التي يتم معادلتها عن 25% من مجموع مساقات برنامج الدكتوراه بجامعة عجمان.
عدم جواز قبول ساعات معتمدة مكررة عن مساق واحد تم إنجازه في جامعتين مختلفتين.
تقديم طلب معادلة مساقات لإدارة القبول والتسجيل بالجامعة ضمن طلب الالتحاق بالبرنامج.
الإنذار والفصل ووقف القيد
ينذر الطالب أكاديميا في الحالتين الآتيتين:
إذا تدنى معدله التراكمي خلال مرحلة المساقات النظرية عن (3 نقاط من 4).
إذا انقطع تواصله مع مشرفه العلمي لمدة فصل دراسي كامل أو قصّر تقصيرا جسيما في إنجاز أعمال الأطروحة.
يفصل الطالب من برنامج الدكتوراه في الحالات الآتية:
إذا كان مقبولا بالبرنامج قبولا مشروطا ولم يحصل على 80% من درجة النجاح في أي مساق من المساقات الثلاثة الأولى التي سجلها عند التحاقه بالبرنامج ومن أول مرة.
إذا كان مقبولا قبولا نهائيا ولم يحصل على 80% من درجة النجاح في أي مساق إجباري (أي تقدير B)، لمرتين.
إذا حصل على الإنذار الأكاديمي الثالث بسبب انقطاع تواصله مع المشرف العلمي لمدة فصل دراسي كامل أو التقصير الجسيم في إنجاز أعمال الأطروحة، أو بسبب تدني المعدل التراكمي عن (3 نقطة من 4).
إذا رسب في امتحان الكفاءة المعرفية مرتين.
إذا تجاوز الحد الأقصى لمدة إنجاز البرنامج كما ورد في المادة (8) من هذه اللائحة دون استيفاء متطلبات التخرج منه.
إذا لم يقدم الأطروحة بشكلها النهائي المغلف للكلية، خلال فصلين دراسيين من مناقشتها.
إذا ارتكب مخالفة توجب فصله حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة.
يجوز للطالب المقيد في المرحلة الأولى للبرنامج (مرحلة المساقات الدراسية) وبعد اجتيازه فصلا دراسيا واحد على الأقل أن يطلب من إدارة القبول والتسجيل وقف تسجيله بالبرنامج لمدة فصل دراسي أو أكثر شريطة ألا يتجاوز ثلاثة فصول دراسية. ويقتصر وقف تسجيل الطالب في مرحلة الأطروحة على الفصل الأخير من فترة إنجاز الأطروحة. ويحتفظ الطالب الموقوف تسجيله بمركزه القانوني من حيث النجاح والرسوب وفقاً للحالة التي كان عليها قبل الوقف.
يفصل الطالب من البرنامج متى لم يستوف بنجاح متطلباته من المساقات الدراسية والأطروحة خلال المدة المحددة لكل منها، ولا يحول ذلك دون حقه في التقدم للالتحاق بنفس البرنامج من جديد.
توزيع الدرجة والتقديرات
أولا – 1. تتوزع درجات كل مساق من مساقات البرنامج – عدا مساق “البحث القانوني المعمق” -على النحو التالي:
50% للامتحان النهائي
15% للامتحان الشفوي
15% لامتحان السعي والأنشطة
20% لامتحان المنتصف
2. بالنسبة لمساق “البحث القانوني المعمق” يكون توزيع درجات المساق على النحو التالي:
– 70% لمناقشة وتقييم البحث النهائي
– 30% للتكليفات وأنشطة السعي
ثانيا – يشترط لنجاح الطالب حصوله على 80% على الأقل من الدرجة الكلية لأي مساق.
تكون تقديرات المساقات بالحروف والنقاط على النحو الآتي:
| العلامة المئوية |
العلامة بالحروف |
النقاط |
| من 90 إلى 100 | أ | 4 |
| من 85 إلى أقل من 90 | ب+ | 3.5 |
| من 80 إلى أقل من 85 | ب | 3 |
| أقل من 80 | ﻫ | 0 |
امتحان الكفاءة المعرفية
1 . يجب أن يجتاز كل طالب دكتوراه امتحاناً شاملا مُصمم لكي يساعد على تقييم مدى اتساع وعمق معرفة الطالب بتخصصه، فضلا عن الإمكانات العلمية للطالب.
2. يجب على الطالب المتقدم لامتحان الكفاءة المعرفية أن يكون قد اجتاز مرحلة االمساقات النظرية بمعدل لا يقل عن 80%.
3 . لا تحتسب أي ساعات معتمدة لامتحان الكفاءة المعرفية ولكن يتم تسجيل علامة “ناجح” أو “راسب” ويشترط لاجتياز الطالب هذا الامتحان الحصول على تقدير 80%.
4. يكون امتحان الكفاءة المعرفية على مرحلتين: امتحان تحريري يخصص له (70) درجة، وامتحان شفهي بواقع (30) درجة. ويكون الامتحان التحريري سابقا على الامتحان الشفهي.
5 . تتحدد محاور امتحان الكفاءة المعرفية للطالب الذي يختار مسار القانون العام:
محور القانون الجنائي
محور القانون الإداري
محور القانون الدستوري
محور القانون الدولي العام
بينما تتحدد محاور امتحان الكفاءة المعرفية للطالب الذي يختار مسار القانون الخاص:
محور القانون المدني
محور القانون التجاري
محور قانون الإجراءات المدنية
محور القانون الدولي الخاص
6 . في حالة عدم اجتياز الطالب امتحان الكفاءة المعرفية في المرة الأولى تعطى له فرصة واحدة أخرى لاجتيازه، وإلا فصل من البرنامج.
7 . ينعقد امتحان الكفاءة المعرفية في الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي الاعتيادي التالي لإنجاز الطالب مرحلة المساقات النظرية، ويعاد انعقاده بعد مضي شهر من الموعد المشار إليه، لمن رسب في دور الامتحان الأول. وفي جميع الأحوال لا ينعقد امتحان الكفاءة المعرفية في الفصل الدراسي الصيفي.
8 . يتولى الإشراف على امتحان الكفاءة المعرفية لجنة تشكل بقرار من عميد الكلية من الأساتذة القائمين على تدريس البرنامج في كل مسار من مساري الامتحان.
9 . يتم تسجيل عنوان الأطروحة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ إعلان نتيجة اجتياز امتحان الكفاءة المعرفية.
نظام الدراسة والعبء الدراسي
نظام الدراسة فصلي حسب النظام المعتمد في الجامعة، وتوزع الدراسة في كل عام جامعي على فصلين دراسيين، مدة كل منهما خمسة عشر أسبوعاً على الأقل.
تسجيل الأطروحة وتنسيب المشرف عليها
يشترط للتسجيل في الأطروحة ما يلي:
1 . اجتياز السنة التمهيدية بنجاح حسب القواعد المقررة بمعدل لا يقل عن (3 نقاط من 4).
2 . اجتياز الطالب امتحان الكفاءة المعرفية بمعدل لا يقل عن (3 نقاط من 4).
3 . أن يختار الطالب موضوعاً أصيلا لأطروحته، يتسم بالجدية ويتسق مع الخطة البحثية للقسم ما لم يرى القسم أن الموضوع المقترح من جانب الطالب من خارج هذه الخطة يصلح للتسجيل.
4 . يقد م الطالب الذي استوفى شروط تسجيل الأطروحة لمنسق البرنامج مُقترحا بالخطة العلمية للأطروحة – وبعد التشاور مع واحد أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين – متضمناً ترشيح عضو هيئة تدريس ليتولى الإشراف عليها.
5 . يكون تقديم طلب تسجيل الأطروحة يدويا أو عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.
6 . يلتزم الطالب بحضور حلقة نقاش (Seminar) في التاريخ الذي يتم تحديده من قبل القسم العلمي المختص، وذلك لمناقشته في موضوع أطروحته، وخطتها، وإشكالية البحث التي يهدف الباحث إيجاد الحلول لها، والهدف منها، والمنهج الذي يتبعه الطالب في معالجة دراسته.
7 . في حالة موافقة مجلس القسم العلمي المختص على موضوع الأطروحة وخطتها، يقترح القسم العلمي المختص اسم المشرف (أو اسما المشرفين إن تعددا) على الاطروحة، ثم يُرفع الأمر إلى مجلس الكلية لاعتماده وذلك بعد قيام الطالب بدفع رسوم التسجيل المقررة في هذا الصدد.
8 . اما إذا رفض القسم العلمي عنوان الأطروحة أو رفض مجلس الكلية اعتماده، يقدم الطالب تعديلاً له او يقترح عنواناً آخر يجري اعتماده بنفس الآلية المذكورة انفا.
9 . يجوز تعديل عنوان الأطروحة وخطتها – ولمرة واحدة – إذا اقتضت ظروف البحث ذلك، ويتم التعديل بالطريقة نفسها التي تمت بها الموافقة، على تسجيل عنوان الاطروحة.
مدة الأطروحة
1 . يلتزم الطالب بأن ينتهي من أطروحته خلال مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد مجلس الكلية تسجيل الأطروحة.
2 . في حالة عدم انتهاء الطالب من كتابة وتسليم أطروحته خلال المدة المشار إليها، يعتبر الطالب راسباً في الأطروحة.
3 . إذا سلم الطالب أطروحته للمشرف قبل فترة وجيزة من انتهاء الحد الأقصى للمدة المقررة لإنجازها (حسبما ورد في البند (1) من هذه المادة، فطلب المشرف تعديلات جوهرية كشرط لتقرير صلاحيتها للمناقشة، مُنح الطالب مدة إضافية لفترة ثلاثة أشهر – قابلة للتمديد لمرة واحدة بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح المشرف وتوصية مجلس القسم – لتسليم الأطروحة وفق التعديلات الموصى بها،
مواعيد التسجيل في الأطروحة
تكون مواعيد تسجيل الأطروحة على نظام الجامعة الإلكتروني، ويكون الطالب مقيداً بفترات التسجيل المحددة بالتقويم الجامعي، أما تسجيل عنوان الأطروحة فهو متاح على مدار العام الأكاديمي (الفصلين الاعتياديين)، وذلك من خلال منسق البرنامج ومجلس القسم العلمي المختص ومجلس الكلية.
وقف الدراسة في مرحلة الأطروحة
إذا توافرت لدى الطالب في الفصل الأخير، فحسب، من تسجيل اطروحته ظروف استثنائية (قاهرة) تحول دون استمراره وتقدمه في موضوع أطروحته، فإنه يحق له أن يتقدم لإدارة القبول والتسجيل بطلب لوقف قيد الدراسة في أطروحته، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر وبحد أقصى ثلاثة فصول دراسية حسبما يتطلب ظرفه.
وفي جميع الأحوال، يكون لمجلس الكلية سلطة تقدير تلك الظروف الاستثنائية، ومن ثم التوصية بقبول أو رفض طلب الوقف، وكذا تحديد مدته، ويصدر بذلك قرار من عميد الكلية. ولا تحسب مدة وقف الدراسة في هذه الحالة ضمن الحد الأقصى للمدة المقررة لمدة إنجاز الأطروحة.
وإذا ما رغب الطالب في معاودة دراسته بعد زوال عذره، كان له ذلك شريطة أن يتقدم بطلب لإلغاء قرار وقف الدراسة بالأطروحة، ويصدر قرار الإلغاء من مجلس الكلية.
الإشراف العلمي على الأطروحة
يشترط في المشرف على الأطروحة توافر الشروط الآتية:
أن يكون موضوع الأطروحة ضمن نطاق تخصصه العلمي.
أن يكون برتبة أستاذ أو أستاذ مشارك.
أن يراعي الحد الأقصى لإشراف عضو هيئة التدريس بحيث لا يتجاوز سبع أطروحات تتضمن الإشراف على كل من أطروحات الماجستير والدكتوراه.
يقرر مجلس الكلية بتوصية من القسم وبناء على اقتراح من المشرف تسمية عضو هيئة تدريس آخر لمشاركته في الإشراف على أطروحة الطالب. ويجوز عند الحاجة أن يتولى الإشراف المساعد شخص ذو خبرة متميزة وكفاية علمية في مجال البحث من غير هيئة التدريس في الجامعة بقرار من مجلس الكلية بناء على توصية القسم.
يجوز – استثناءً ولظروف يقدرها مجلس الكلية – تغيير المشرف بالطريقة التي تم تنسيبه بها بناء على توصية مجلس القسم ومصادقة مجلس الكلية.
يجوز بقرار من المجلس بناءً على توصية من القسم أن يستمر عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة تفرغ علمي أو إجازة بدون راتب في الإشراف على أطروحة الطالب أو المشاركة في الإشراف عليها.
يتم احتساب العبء التدريسي لمساقات البرنامج وساعات الإشراف على الأطروحة وفق التعليمات التنفيذية التي تصدرها الجامعة.
التزامات المشرف
1 . يتعين على المشرف تحديد وقت كاف ومحدد للقاء الطالب وفق مواعيد منتظمة.
2. تقديم النصح والمساعدة للطالب في الوصول للجهات أو الأشخاص الذين لهم قدرة على مساعدته العلمية لتجاوز أية صعوبات أثناء إعداد الأطروحة.
3. قراءة ما يقدمه له الطالب بدقة، وقبل الاجتماعات المحددة، ويجب تقديم النقد بطريقة بناءة وداعمة. وكذلك إرشاد وتوجيه الطالب حول المراجع المتعلقة بموضوع البحث، ومصادر الحصول على المعلومات.
4. تقديم تقرير عن أداء الطالب بشكل دوري في نهاية كل فصل دراسي، ومنذ تعيينه مشرفاً، وحتى آخر فصل يناقش فيه الطالب أطروحته، ويوضح فيه المشرف مدى تقدم الطالب في الأطروحة.
5. متابعة أداء الطالب والتشديد على التزامه بأخلاقيات البحث العلمي، والبُعد عن مخالفة قواعد الأمانة العلمية، والالتزام باحترام حقوق الملكية الفكرية، مع التأكيد على الطالب بشأن إخضاع كافة أعماله البحثية للكشف عن الاقتباس العلمي.
6. توجيه الطالب إلى المهارات البحثية التي يجب عليه التمتع بها، وإعطائه النصائح حول الدورات أو الوسائل التي تمكنه من التدرب على هذه المهارات.
7. توجيه الطالب لنشر جزء أو أجزاء من الأطروحة العلمية في صورة أبحاث مُستلة منها، في مجلات علمية مرموقة، أو المشاركة بأوراق علمية في المؤتمرات والأنشطة العلمية البحثية.
8. التنسيق قدر الإمكان لمنح الطالب الفرصة لعرض أعماله البحثية أمام طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس.
9.مراجعة الأطروحة بصورة دقيقة وواضحة عند استلام مسودتها قبل إجازتها للمناقشة، وإفادة الطالب بالتعديلات المطلوبة. وفي حالة صلاحية الأطروحة للمناقشة، يتقدم المشرف باقتراح إلى القسم العلمي المختص، لتشكيل لجنة المناقشة والحكم على الأطروحة.
10. تهيئة الطالب وإعداده للمناقشة وطرحها العلمي من خلال تقديم الطالب لعرض تجريبي عن موضوع الأطروحة، وبنائها العلمي، ونتائجها، والعمل على تطوير الطالب لأدائه.
11. متابعة استكمال واستيفاء الطالب التعديلات المطلوبة بعد مناقشة الأطروحة، إن وجدت.
إذا تبين من خلال التقارير التي يرفعها المشرف إلى المنسق، عدم تقدم الطالب في أطروحته بالشكل المطلوب وانقطاع تواصل الطالب مع المشرف العلمي لفصل دراسي كامل، يتم توجيه إنذار للطالب، فإذا حصل الطالب على الإنذار الثالث بسبب ضعف أدائه البحثي وانقطاع التواصل مع المشرف على الأطروحة، وجب فصل الطالب من البرنامج.
يقدم المشرف – أو المشرفان (حال تعددهم) – بعد الانتهاء من إعداد الأطروحة، تقريراً إلى مجلس القسم المختص عما إذا كانت الأطروحة صالحة للعرض على لجنة المناقشة والحكم. فإذا قرر صلاحيتها، اقترح المشرف (أو المشرفان) على القسم العلمي المختص تشكيل لجنة المناقشة والحكم على الأطروحة، وعرض الاقتراح على مجلس الكلية للموافقة عليه.
مناقشة الأطروحة
تعين لجنة المناقشة ويحدد موعدها بقرار من العميد بناء على اقتراح من المشرف وتنسيب من القسم ومصادقة مجلس الكلية.
تتألف لجنة مناقشة الأطروحة العلميةّ من المشرف الأكاديمي للطالب (أو من المشرفين إن تعددا) وعضوي هيئة تدريس، على أن يكو ن أحدهما من خارج الجامعة. ويحضر العضو الخارجي لجنة المناقشة والحكم على الأطروحة، وفي حال تعذر ذلك، تجوز مشاركته في المناقشة من خلال الدوائر التليفزيونية المغلقة.
تكون مناقشة الأطروحة على النحو الآتي:
يعرض الطالب ملخصا لأطروحته.
يتولى رئيس اللجنة (وهو أكبر أعضائها رتبة) إدارة المناقشة. وبعد انتهائها، تعقد اللجنة جلسة مغلقة للمداولة، ثم تقدم تقارير فردية وجماعية وفق النماذج المعدة لذلك، وتقرر اللجنة إحدى النتائج الآتية للأطروحة ويعلن الطالب بها:
قبول الأطروحة ومنحها إحدى التقديرات التالية:
قبول الأطروحة بتقدير ممتاز (من 90 إلى 100)
قبول الأطروحة بتقدير جيد جداً مرتفع (من 85 إلى 89)
قبول الأطروحة بتقدير جيد جداً (من 80 إلى 84)
ب. قبول الأطروحة ومنحها التقدير الذي تستحقه، بعد إجراء تعديلات طفيفة والتحقق منها من جانب المشرف على الأطروحة. وتُسلم تعديلات الأطروحة للمشرف خلال شهر من التوصية.
ج. قبول الأطروحة وتأجيل منح الدرجة لحين إجراء تعديلات جوهرية، وفي هذه الحالة يمنح الطالب لإجراء هذه التعديلات الجوهرية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ المناقشة، يقدم المناقشون بعدها تقارير فردية إلى المشرف تؤيد أخذ الطالب بالملاحظات. ويتولى المشرف نقل التقارير إلى المنسق مع تقرير لجنة المناقشة لرفعها جميعا إلى رئيس القسم المختص.
د. رفض الأطروحة وتثبيت الأسباب في تقرير اللجنة، وفي هذه الحالة يمنح الطالب شهادة دبلوم الدراسات العليا.
ﻫ. إذا مضت المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة ولم يقدم الطالب أطروحته مُعدّلة أو لم يأخذ بالملاحظات وفقأ لتأييد المناقشين، تعد الأطروحة مرفوضة ويطبق بحقه ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة.
بعد أن يجتاز الطالب مناقشة الأطروحة بنجاح، يسلم للمشرف نسخة خالية من أي أخطاء، ليفحصها بعناية ويوقع عليها، ويسلم الطالب للكلية عدد (10) نسخ مطابقة للنسخة الموقع عليها من المشرف، ويتم توزيعها كالتالي:
-1 نسخة لكل عضو من أعضاء لجنة مناقشة الأطروحة
-2 نسختان لمكتبة القسم العلمي
-3 النسخ المتبقية لمكتبة الجامعة
مواصفات الأطروحة
يُراعى في الأطروحة العلمية المواصفات الآتية:
تكتب الأطروحة باللغة العربية، ويرفق بها ملخصان كل منهما في حدود خمسمائة كلمة. يكون أحدهما باللغة العربية، والثاني باللغة الإنجليزية.
يُحدد مجلس الكلية بقرار منه مواصفات طبع الأطروحة من حيث: بيانات غلافها، شكل المطبوعة (هيئة كتاب)، نوعية الورق المطبوعة عليه (حجما ووزنا)، المسافة بين السطور، حجم الهوامش يميناً ويساراً، حجم الخط في المتن وفي الهامش، وغير ذلك من مواصفات. على أن يُعمم قرار مجلس الكلية على طلبة الدراسات العليا في دليل مُعد لهذا الغرض.
في حالة عدم تقديم الأطروحة بشكلها النهائي المغلف، خلال فصلين دراسيين من مناقشتها، يتم فصل الطالب من البرنامج. وفي حالة وجود أسباب قاهرة تستدعي الاستثناء فيجب التقدم بطلب مسبق من خلال منسق البرنامج يوافق عليه مجلس الكلية.
يجب تقديم التوصيات بمنح الدرجة بواسطة عميد الكلية إلى إدارة القبول والتسجيل، ويجب أن يكون المرشح للتخرج في وضع أكاديمي يؤهله للتخرج، وتقوم إدارة القبول والتسجيل بالتأكد من استيفاء الطالب لجميع متطلبات التخرج، ويتخذ ما يلزم من إجراءات لمنح الدرجة للطالب.
متطلبات منح الدرجة
لاستكمال متطلبات التخرج من البرنامج والحصول على درجة “دكتوراه الفلسفة في القانون” يشترط ما يأتي:
أولا – إنجاز المرحلة الأولى (مرحلة المساقات): وتشمل دراسة (21) ساعة معتمدة، منها (15) ساعة معتمدة في صورة مساقات إجبارية، و (6) ساعات معتمدة في صورة مساقات اختيارية، ثم تنتهي هذه المرحلة بامتحان الكفاءة المعرفية في المسار الذي يختاره الطالب. ويشترط لاجتياز الطالب هذا الامتحان الحصول على تقدير 80% أي تقدير جيد جدا.
ثانيا – إنجاز المرحلة الثانية (مرحلة الأطروحة): وتشمل:
إنجاز بحث علمي واحد في إطار موضوع الأطروحة، منشور أو مقبول للنشر، في مجلة علمية محكمة، وقبل مناقشة الأطروحة.
إعداد أطروحة (بمعدل 36 س م) في موضوع مبتكر، يتصل بتخصص الطالب، تحوي إسهاماً أصيلاً في عالم العلم والمعرفة،
ثالثا: ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عند استكمال متطلبات تخرجه عن (3 نقاط من 4). ويتحدد الوزن النسبي لكل مكون من مكونات البرنامج بحسب عدد الساعات المخصصة له،
يخصص للمعدل التراكمي للطالب التقديرات الآتية:
| النقاط | التقدير |
| 4.0 – 3.80 | امتياز مع مرتبة الشرف |
| 3.60 – 3.79 | امتياز |
| 3.30 – 3.59 | جيد جداً |
| 3.0 – 3.29 | جيد |
| أقل من 3.0 | راسب |
المخرجات التعليمية للبرنامج
مخرجات برنامج الدكتوراه في ضوء منظومة المؤهلات الإماراتية
يُحلل النصوص القانونية ويُطوعها لمعالجة قضايا المجتمع المستحدثة.
يربط بين التخصصات القانونية وقضايا المهنة.
يبتكر في البحوث والدراسات القانونية المتخصصة المقارنة.
يوجه مهارة البحث العلمي لمعالجة قضايا المجتمع الإماراتي.
يستخدم المراجع القانونية العربية والأجنبية بكفاءة في إجراء الأبحاث والمذكرات القانونية.
يستخدم التقييم الذاتي للإسهام في التطوير المهني.
يُتقن مهارات التعلم الذاتي لاستخدامها في عمل تغيير مجتمعي مستمر.
يُمارس التفكير النقدي التحليلي بحيادية في حل المشكلات القانونية.
خطة الدراسة بكلية القانون
وصف المقررات الدراسية
الاتصال بكلية القانون
أ. محمد عبده : موظف دعم الخدمات الأكاديمية
الهاتف:067056349
البريد الإلكتروني:m.abdou@ajman.ac.ae
أ. سناء صالح : مساعد سكرتير
الهاتف: 067056202
البريد الإلكتروني: s.saleh@ajman.ac.ae
موقع كلية القانون بجامعة عجمان على النت:https://www.ajman.ac.ae/ar/law
