الاجتهاد: البحث عبارة عن دعوى أثارها بعض من الفقهاء والباحثين الاكاديميين، تخلص إلى التجديد في الاجتهاد وضرورة التخصص الفقهي ، لأنه سمة العصر من جانب، وبغية الوصول للحكم الشرعي الصحيح والمناسب من جانب آخر.
التخصص الفقهي: هو عبارة عن التخصص في ممارسة الاجتهاد، ويعبر عنه بالاجتهاد التخصصي؛ بمعنى: أن يكون التقليد حسب الاختصاصات التي فرضت نفسها على الحياة، فيقلد في العبادات المجتهد المختص بها، وفي الاقتصاد من كان فقيهاً فيه، وان يقلد ثالثاً في مسائل السياسة وهكذا ، وتأتي أهميته في تفرغ الفقيه اكثر لاستيعاب المسائل الفقهية الداخلة في مجال اختصاصه، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كفاءة الفقيه العلمية فيما يتعلق باستعمال الأدلة في الحقل المختص.
ملخص البحث:
مسألة التخصص الفقهي الذي ينبغي مراعاته في الوقت الحاضر، لكي يكون الرجوع إلى أهل الاختصاص، إذ لابد للمجتهد الجامع للشرائط، أن يكون ملماً وخبيراً بأمور عصره، وما يستحدث من مسائل إبتلائية، مستوعباً لها، مطلعاً على دقائقها، وعارفاً بحقائقها، ليكون قادراً على بيان حكم الله بإزائها، وهو ما اصطلح عليه ب (المجتهد الاختصاصي).
وهو من الموضوعات المهمة، التي دعا إليها الكثير من الفقهاء والعلماء، بوصفه ضرورة عصرية، بعد أن اصبح الاختصاص سمة العصر، نتيجة التقدم العلمي الهائل، وظهور الكثير من المتغيرات والتصرفات المستجدة، الأمر الذي تطلب إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة ، وفي المجالات كافة.
من مقدمة البحث
تعدُّ الشريعة الإسلامية القانون الأمثل للنظام البشريّ؛ لما تمتاز به من الشمول والإحاطة، والوضوح، والحرص على حفظ مصالح الناس، على مدى العصور والأجيال، وبما هو واقع من مستجدات ومستحدثات، تمسُّ واقع الإنسان ومختلف شؤون حياته ، تلك الشمولية التي أحاطت بكلِّ شأن من شؤون الحياة الإنسانية، حتى قيل؛ ما من واقعة إلا ولله فيها حكم .
وصلاحيتها لكل زمان ومكان مرهون في مدى مواكبتها لمتطلبات الفرد والأمة وحاجاتهم ، التي هي في تطور وازديادٍ مستمر ،الأمر الذي يتطلب من الفقهاء، والمجتهدين، أن يكونوا على مستوى المسؤولية لمواجهة متطلبات الحياة المختلفة، بما يمتلكون من قدرة على الاستجابة للتحديات المعاصرة، وبما يحفظ مصالح المجتمع الإسلامي.
لذا نجد أن هنالك دعوات إلى التخصص الفقهي في المسائل الشرعية المختلفة، وفقاً لأبواب الفقه، كما يعرف الناس التخصص في سائر فروع المعرفة الإنسانية، إذبالتخصص، يعصم الفقيه من الزلل في الفتوى، فبإلمامه بحقائق الاختصاص تتجلى أمور أخرى يتوسع فيها بذلك التخصص،
وهذا ما سنراه من خلال البحث، الذي انتظم على مبحثين، كلُّ مبحثٍ يشتمل على مطالب متعددة وكما يأتي:
المبحث التمهيدي: بيان مفردات البحث، وقد تضمن مطالب متعددة
المطلب الأول: الحقيقة اللغوية والاصطلاحية لمفهوم الفقه ،
المطلب الثاني: حقيقة التجديد الفقهي
المطلب الثالث: التجديد الفقهي والحاجة إلى اجتهاد معاصر، توضح من خلاله، مفهوم الاجتهاد، وأهميته في التجديد الفقهي.
المبحث الثاني: فكان في حقيقة التخصص الفقهي وآلياته: وقسم الى مطلبين
المطلب الأول:ماهية التخصص الفقهي وأهميته، تعرضت فيه إلى بيان حقيقة التخصص الفقهي ومفهومه، وأسباب الدعوة إلى التخصص، منتهياً بذكر فوائده وأهميته.
المطلب الثاني فقد كان بعنوان : آليات التخصص الفقهي.
المبحث الثالث: التخصص الفقهي ومجالس الإفتاء ، ثم الخاتمة ونتائج البحث ، واهم المصادر والمراجع المعتمدة.
التخصص الفقهي . . قراءة في نتاج المدرسة الإمامية الفقهية
الدكتور مسلم كاظم عيدان الشمري (استاذ في الفقه الاسلامي)
ديوان الوقف الشيعي / كلية الإمام الكاظم (ع) للعلوم الإسلامية قسم الشريعة
المصدر: مجلة كلية الفقه / العدد 28
تحميل البحث
– 432.44 kb