الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: علم الأصول علم قائم على بيان القواعد العامة التي يمكن أن يستند إليها الفقيه عند استنباطه للأحكام الشرعية، وهنا تبرز أهمية وجود نظريات محكمة قادرة على تفسير الآراء والمباني الأصولية بشكل منسجم ومتقن بحيث تنعكس بشكل واضح على المسائل الشرعية وتكون قادرة على دفع الإشكالات المتعددة التي قد ترد عليها.
ومن هنا فقد لمع مجموعة من العلماء الأصوليين بإبداعهم نظريات متعددة كمثل السيد الشهيد الصدر في نظرية حق الطاعة ليبني عليها ويحل بها مجموعة من المعضلات الأصولية.
وأحد المجالات التي بحثها الأصوليون بشكل متفرق في أثناء تعرضهم إلى مسائل متعددة في علم الأصول هو البحث عن حقيقة الحكم الشرعي وكيفية جعل الشارع للأحكام الشرعية، ويمكن أن نصور نحوين لجعل الحكم الشرعي، فالشارع المقدس عندما ينشأ حكماً شرعياً ويصبه في صياغة خطاب قرآني أو يبرزه على لسان النبي الأكرم ﷺ أو على لسان الأئمة المعصومين”عليهم السلام”، فهل كل فرد من المكلفين مخاطب بهذا الحكم ومتعلق به على نحو مستقل فيكون الأفراد ملحوظين حين الجعل ويتعدد الحكم بتعدد المكلفين أو لا يلاحظ الشارع حين الجعل الأفراد والمكلفين، بل يجعل حكماً شرعياً واحداً بنحو كلي والإرادة الشرعية تنصب على تشريع هذا الحكم.
وهذا التساؤل يرجع إلى التوفيق بين كون الأحكام الشرعية منصبة على عناوين عامة وبصيغة كلية، وبين ترتيب آثار الأحكام عند امتثالها أو عدم امتثالها متوقف على توجيه الأحكام إلى أفراد المكلفين، فلابد من تصوير الحكم الشرعي بصورة يتحقق بها الربط بين كلية الحكم وبين تعلقه بكل فرد من الأفراد بنحو لا يلزم أي محذور.
ومن هنا انقدح تساؤل آخر وهو كيف تتعلق الإرادة الإلهية التشريعية بالفرد الذي لا يمكن انبعاثه سواء كان لعجزه أو جهله أو عصيانه والحال أن الشارع المقدس ملتفت إليهم وعالم بحالهم، والحكيم لا يوجّه أمره إلى من لا يقبل الامتثال؟
ومن هنا نشأ البحث في تصوير الأحكام الشرعية بنحو تنحل إلى أحكام متعددة بعدد الأفراد أو تصويرها بنحو كلي غير انحلالية إلى أحكام متعددة، وما هي الخلفيات التي انطلق منها كلا التصويرين للأحكام في كونها انحلالية أو كلية غير النحلالية، وفي الصورة الثانية لابد من توجيه تعلق التكاليف بالأفراد حيث لم يكونوا ملحوظين حين جعل الحكم الشرعي وتبرير استحقاقهم للتواب أو العقاب وإلا يلزم وجود أفراد من دون تعلق تكليف في حقهم.
وفي هذه المسألة طرح السيد الامام الخميني “قدس سره” تفسيراً خاصاً لحقيقة الحكم الشرعي وأنه مجعول بنحو كلي غير انحلالي على نهج الخطابات القانونية كما تجعل القوانين المدنية المتعارفة اليوم من دون أن يلزم أي محذور في ذلك. وقد تمسك به لمعالجة عدة أبحاث أصولية كما في بحث الأمر بالضدين، وبحث صحة الشرط المتأخر وبحث تنجز العلم الإجمالي عند خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء إضافة إلى تطبيقها في عدة موارد فقهية كما في تزاحم العبادة مع أمر أهم ومورد انكشاف الخلل في الصلاة بعد الانتهاء منها.
وحيث أن فهم حقيقة الحكم الشرعي له تأثير أساسي ومهم وانعكاس على أبحاث متعددة، سوف نحاول في هذا البحث تسليط الضوء على هذه النظرية ونبين أدلتها والشواهد عليها كي يتضح تفسير السيد الإمام لحقيقة الحكم الشرعي ثم نعرج على آثارها ولوازمها في علم الأصول وتطبيقاتها الفقهية.
الأستاذ المشرف: الشيخ عزيز الخضران
الطالب: محمد إبراهيم شهاب
جامعة المصطفى العالمية
كلية الأطهار التخصصية
للتحمیل:
نظرية_الخطابات_القانونية في الأحكام الشرعية عند السيد الإمام الخميني “ره”
