الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: خاتمية التشريع الإسلامي وخلوده وشموله الدامني تقتضي وضع عوامل وآليات للإجابة على تطورات الحياة البشرية الهائلة بما فيها متطلبات الإنسان المعاصر بوصفه مأخوذاً عن الحلول والتدبيرات البشرية، وتداعيات الحضارة المادية الجافة، وباحثاً عن نبع حياة يرفد من قيمها ويرتوي منها.والبحث الوافي بل الموجز عن هذه الأمور يستدعي مجلداً واسعاً لسنا الآن بصدده، وإنما بالمناسبة نأتي بفهرسية عن أهمها، وبعدها ندخل في البحث عن واحدة منها وهي ما اشتهرت بالقواعد الفقهية، ونحاول أن ندرسها من مختلف جوانبها لكي نعرفها أكثر، ونتعرف على دورها الخطير في عملية الاستنباط.
وإليك بعض عوامل خلود التشريع الإسلامي:
١. عنصر الإجمال.
٢. مطابقة التشريع الإسلامي للفطرة الإنسانية.
٣. عنصر الاجتهاد (قابلية الاستنباط).
٤. تشريع القوانين الثابتة والمتحركة للإجابة على الحاجات الثابتة والمتغيرة البشرية.
٥. فصل تعاليم الإسلام وقواعده.
٦. الارتباط الوثيق مع العقل (حجية العقل وعدّه من مصادر الاستنباط).
٧. عدم الاهتمام إلى الشكل والظاهر، والالتفات إلى الروح والمعنى.
٨. رعاية الأهم والمهم.
٩. القوانين الحاكمة.
١٠. استمرار الولاية في إطار ولاية الفقيه.
١١. الاختبارات الشاملة للحاكم الإسلامي.
١٢. الالتفات إلى الأهداف غير المتنامية وعدم التناسي في مثل الإسلام العليا.
١٣. استراتيجية تعاليم.
١٤. لحاظ منطقة الفراغ (منطقة الفراغ).
١٥. استعداد المجتمع البشري لأخذ برنامج كامل لحياته.
١٦. حفظ القرآن من التحريف.
١٧. جامعة القرآن.
١٨. القوانين والقواعد الكلية، كالقواعد الفقهية والقواعد الأصولية.
١٩. نبذة سيرة القضل، والأساليب العقلانية.
٢٠. حجية العرف في دائرته.
٢١. الالتفات إلى سيرة المتشرعة.
٢٢. الالتفات إلى ارتكازات المتشرعة.
٢٣. شن الغنامه والمدرس الفقهي.
٢٤. ظاهرة الظهر والباطن في القرآن والأحاديث.
٢٥. قابلية الجري والتطبيق.
لتحمیل
