الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: تتناول مجلة الجمعية الفقهية السعودية في عددها الخامس والخمسين (محرم – ربيع الأول 1443هـ / – 2021 م) خمسة عشر بحثاً فقهياً وأصولياً في 866 صفحة، وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي وأصوله تصدرها الجمعية الفقهية السعودية بشكل فصلي
محتويات العدد الـ 55 من مجلة الجمعية الفقهية السعودية
افتتاحية العدد
كلمة رئيس التحرير
1- قاعدة في مراعاة الشريعة للظروف العارضة والوقائع التي من طبيعتها التغير للمحافظة على وسطية الشريعة / أ. د. خالد بن عبدالعزيز آل سليمان
ونص هذه القاعدة: ( الوقائع التي تعرض لها ظروف عارضة، أو تكون طبيعتها التغير تبعًا لتغير المصالح والأعراف تحتاج إلى اجتهاد خاص يقطعها عن نظائرها الشكلية ويربطها بأصولها الأليق بها).
وتهدف الدراسة إلى الربط بين التأصيل للقاعدة، وتوظيفها في ضبط الحالات التي تحتاج إلى حكم استثنائي؛ لتصبح هذه الضوابط بمثابة المعيار في موازنة المجتهد بين الأدلة الأصلية وأدلة الوقائع الاستثنائية، بحيث لا يفرط في الميل إلى أحدهما على حساب الآخر، إذ يتعين النظر في الوقائع التي يحتمل استثناؤها من الحكم العام.
فإن تحققت فيها الضوابط الشرعية المعتبرة للاستثناء جاز ذلك، وإلا تعين البقاء على الحكم الأصلي الذي يدل عليه ظاهر النصوص.
وقد خلص البحث إلى أن الأسباب الرئيسية للاستثناء من الحكم الأصلي خمسة: الضرورة، الحاجة، المصلحة، مراعاة الواقع، وجود قرائن صارفة عن العمل بالدليل الأصلي.
كما خلص إلى أن لكل واحد من أسباب الاستثناء الخمسة – آنفة الذكر- ضوابط لا بد من تحققها جميعًا قبل تصحيح الاستثناء. ويُكشف أحد أهم أسباب الانحراف عن الطريق الوسط المعتدل في الاستدلال: إذا حُكم بموجب سبب الاستثناء مع تخلف أحد الضوابط، أو عند الغفلة عن الاستثناء على الرغم من تحقق جميع الضوابط.
والمنهج الذي تم العمل به في هذا البحث هو المنهج الوصفي.
2- رسالة في بیان جواز انتقال المقلِّد عن مذهب مُقلَّدِه .. للقاضي : عيسى بن عبد الرحيم الأحمد آبادي الكَجَراتي (ت 982 هـ) / د. طارق بن الحميدي بن حمدان العتيبي
إنَّ مِن المباحث المهمَّة التي شغلت حيّزاً من الكتابة الأصوليّة ، العتيقة والمعاصرة، مبحث الاجتهاد والتقليد وما يتعلق بهما، فأُلفت في ذلك المؤلفات، وتعدّدت الكتابات، ومازال هذا المبحث بحاجة إلى إظهار الرسائل والمؤلفات التي توضّحه و تقرِّب مسائله للباحثين والناس أجمعين.
ومِن هذه السُّبُل إخراج المخطوطات الأصولية دراستُها وتحقيقُها تحقيقاً علمياً وَفق المعايير العلمية الدقيقة.
وقد يسر الله لي أن وقفتُ على مخطوطة بعنوان: ( رسالة في بیان جواز انتقال المقلِّد عن مذهب مُقلَّدِه .. للقاضي : عيسى بن عبد الرحيم الأحمد آبادي الكَجَراتي (ت 982 هـ)
3- استقبال القبلة – دراسة فقهية تأصيلية / أ. د. هيلة بنت عبدالرحمن بن محمد بن يابس
صعوبات البحث:
قضية البحث وهي تأصيل مسألة استقبال القبلة، وهل الأصل مشروعية الاستقبال في عموم المجالس، أو أنه مشروع في كل العبادات، أو أن مشروعيته في عبادات خاصة، ليست مسألةً منصوصةً ظاهرةً بأدلتها في كتب الفقه، وجمع مادتها ورسم هيكلها استلزم -كسائر الدراسات التأصيلية- قراءات كثيرة في مظان وجودها في كتب الفقه والحديث، واستغرق وقتًا طويلًا وجهًدا كبيرًا؛ لجرد كل ما كتب في شروح الأحاديث الواردة في فضل القبلة وشرفها، وتتبع استدلالات الفقهاء في المواطن التي ذكروا فيها مشروعية استقبال القبلة؛ للوصول للأصل والقاعدة عند كل مذهب في هذه المسألة.
تقسيمات البحث:
انتظم البحث في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة وفهرس المصادر والمراجع.
وتفصيلها في الآتي:
المقدمة: وتحوي أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة له، وتقسيمات الخطة، ومنهج البحث.
المبحث الأول: المراد باستقبال القبلة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: معنى الاستقبال.
المطلب الثاني: معنى القبلة.
المبحث الثاني: شرف جهة القبلة.
المبحث الثالث: حكم استقبال القبلة.
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.
فهرس المصادر والمراجع.
4- أثر الانتقال من بلد إلى آخر في حكم الصوم عند الاختلاف في دخول الشهر / د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونِّيس
إن التقدم الصناعي في هذا العصر، وتنوع وسائل النقل وتطورها، وسهولة الانتقال بواسطتها من بلد إلى آخر في وقت وجيز أصبح له أثره الظاهر في كثير من المسائل الفقهية، وصارت الحاجة إلى بيان حكم هذه المسائل أكثر منها في الأزمنة الماضية، ومن ذلك المسائل المتعلقة بأثر الانتقال من بلد إلى آخر في حكم الصوم عند الاختلاف في دخول الشهر في البلدين،
كما لو انتقل شخص من بلد تأخر فيه دخول شهر رمضان إلى بلد تقدَّم فيه دخوله، وبقي به إلى نهاية الشهر، فهل يعتدُّ في صيامه وفطره بالبلد المنتقَل منه أو بالبلد المنتقَل إليه؟ وكذا لو سافر في يوم العيد إلى بلد آخر يخالف البلد المنتقَل منه في دخول شهر شوال، فوجدهم صائمين، فهل يلزمه الإمساك بقية يومه أو لا؟
ومسائل الانتقال من بلد إلى آخر في شهر رمضان أو في يوم عيد الفطر متعددة، وتحت كل مسألة عدة صور؛ لذا أردت جمع هذه المسائل ودراستها في هذا البحث، مع التنبيه إلى أن الاختلاف في دخول الشهر في هذا البحث ينحصر في الاختلاف في رؤية الهلال، ولا يتناول الاختلاف الذي سببه العمل بالحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر في بعض البلاد دون بعض، فهذا له مجالٌ آخر في البحث.
5- أحكام النفقة في الحج / أ. د. أمل بنت محمد بن فالح الصغيّر
إن الحج ركن عظيم فرضه الله تعالى على المسلم المستطيع مرة واحدة في العمر، وهو من أفضل القربات والطاعات عند الله تعالى، والنفقة فيه أفضل من النفقة في غيره، وللاختلاف في معنى الاستطاعة المالية وعلى من تجب نفقة الحج، ومتى يُقدم الدّين على الحج، كانت فكرة الوقوف على: (أحكام النفقة في الحج ) من خلال هذا البحث.
خطة البحث:
انتظمت خطة البحث في: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.
المقدمة، وفيها: أهمية الموضوع و أسباب اختياره، والهدف من البحث والدراسات السابقة فيه، وخطته، والمنهج المتبع فيه.
التمهيد في: فضل النفقة في الحج.
المبحث الأول: النفقة في الحج على النفس، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المراد بالاستطاعة المالية في الحج.
المطلب الثاني: الحج والدين، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حج الدائن (صاحب الدين).
المسألة الثانية: حج المدين (من عليه دين).
المسألة الثالثة: الاقتراض للحج.
المطلب الثالث: السؤال لأداء الحج والبذل له.
المبحث الثاني: النفقة في الحج على الغير، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: نفقة الزوجة ومحرمها. وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: نفقة الزوجة في الحج.
المسألة الثانية: نفقة المحرم.
المسألة الثالثة: نفقة الزوجة في حج القضاء.
المطلب الثاني: نفقة الأولاد في الحج، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: نفقة الصغير.
المسألة الثانية: نفقة الولد المكلف.
المطلب الثالث: نفقة الوكيل في الحج.
المطلب الرابع: نفقة الحج عن الميت.
الخاتمة وفيها: أبرز النتائج.
فهرس المصادر والمراجع
6- الأحكام الفقهية للمضاعفات الطبية – دراسة نظرية تطبيقية / د. فيصل بن عبد الرحمن بن محمد السحيباني
قد أنعم الله علينا في هذا العصر بتطور علم الطب تطورًا كبيرًا، نتجت عنه حاجة ماسة إلى دراسة مستجداته، والبحث في موضوعاته؛ ومن تلك الموضوعات التي تحتاج إلى دراسةٍ: موضوع آثار العمليات والجراحات الطبيَّة ونتائجها، ومدى مسؤولية الفريق الطبي عنها، ومن هنا أردت البحث في هذا الموضوع، تحت عنوان: (الأحكام الفقهيَّة للمضاعفات الطبيَّة – دراسةٌ نظريَّةٌ تطبيقيَّةٌ) وقد حاولت جمع ما استطعت من صور تلك المضاعفات و أنواعها وأحكامها، مقرونًا بتطبيقاتٍ قضائيةٍ معاصرةٍ .
خطة البحث:
يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة، وتفصيله كالتالي:
تمهيد في التعريف بالعنوان: وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان.
المطلب الثاني: المراد بالمضاعفات الطبية.
المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة.
المبحث الأول: أنواع المضاعفات الطبية وثبوتها، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أنواع المضاعفات الطبية.
المطلب الثاني: مسؤولية الطبيب عن المضاعفات الطبية.
المطلب الثالث: مرجعية تحديد المضاعفات الطبية.
المبحث الثاني: إخبار المريض بالمضاعفات الطبية وآثاره، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حكم إخبار المريض بالمضاعفات الطبية و آثاره.
المطلب الثاني: حالات تعذّر إخبار المريض بالمضاعفات الطبيَّة.
المطلب الثالث: المضاعفات الطبية الناتجة عن الأخطاء الطبية.
المبحث الثالث: التطبيقات القضائية، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تطبيقات قضائية في وقائع أُخبر المريض فيها بالمضاعفات الطبية.
المطلب الثاني: تطبيقات قضائية في وقائع لم يُخبر المريض فيها بالمضاعفات الطبية.
المطلب الثالث: تطبيق قضائي في واقعة لم يمكن إخبار المريض فيها بالمضاعفات الطبية.
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته.
7- الأحكام الفقهية المتعلقة بتجميد الحساب المصرفي / د. الاء عادل العبيد
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تجميد المصارف لأموال العملاء؛ مما اشتدّت معه الحاجة إلى دراسة الأحكام المتعلقة بها، وتعداد حالاتها مع بيان التوصيف الشرعي لها، والتقييم الشرعي لواقعها المصرفي. يبدأ البحث بالتعريف بتجميد الأموال، ثم بيان تجميد الحساب لتوثيق الديون الواجبة على العميل، وتجميد الحساب لاستيفاء البنك ديونه على العميل، وتوضيح حالات التجميد المصرفية، وكون تجميد الحساب عقوبة، وذلك كله من خلال إجلاء الوصف الفني والتكييف الشرعي له. وقد توصل البحث إلى أن تجميد المصرف لمال العملاء قد يكون لأجل توثيق دينه، وطلب تجميد الحساب تحت يده مقابل حقه يُعدّ رهنًا، وأنه يجوز رهن الحساب الجاري باعتباره دينًا تبعًا للراجح بجواز رهن الدين مطلقًا.
وأنه يجوز رهن الودائع الاستثمارية باعتبارها حصة مشاعة في أموال البنك تبعًا للراجح بجواز رهن المشاع مطلقًا، وأن تجميد المصرف لاستيفاء الحقوق المالية لا يخلو من أن يكون برضا العميل أو بدون رضاه، فإذا كان برضا العميل فإنه يأخذ حكم المقاصة، وإن كان بدون رضا العميل فإنه يأخذ حكم مسألة الظفر بالحق.
وأنه يحرم التعدي على مال المسلم أو أخذه بغير حق، تحت أيّة صورة من الصور، وأنه يترتب على ذلك عددٌ من الأحكام المختلفة حال تجميد المال. وأنه ينبغي مراعاة أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية حال تقرير العقوبة بتجميد الحساب، ومراعاة الضوابط الشرعية في ذلك.
8- أقل مدَّة الحمل التي تنقضي العِدَّة بوضعه / د. عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز العثمان
مما شرعه الله تعالى للمرأة عند حصول الفرقة مع زوجها بموتٍ أو فسخٍ أو طلاق: العِدَّة مدة معيّنة، تختلف باختلاف نوع هذه الفرقة؛ حفظًا للأنساب من الاختلاط، وتطويلًا لزمن الرجعة للمُطلِّق إن كانت الفرقة بطلاق، وإظهاراً للحزن والتفجُّع عليه إن كانت الفرقة بالموت.
ومما وقع الخلاف فيه بين أهل العلم وصار للعلم الحديث مشاركة فيه: تحديد أقلّ مدّة للحمل المعتبر في الحكم بانقضاء عدة الحامل، وهو ما أردت تحريره في هذا البحث الذي سميته: “أقل مدة الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه”، والذي من أهدافه:
1 .1 تحرير كلام الفقهاء في عدة الحامل المفارقة بالموت أو حال الحياة، وبيان شروط الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه.
2 .2 تحديد بداية العمر المعتبر للحمل الذي تنقضي عدة الحامل بوضعه.
3 .3 الربط بين ما ذكره الفقهاء وبين حساب الأطباء لعمر الحمل، وصولًا لتحديد موعد دقيق لانقضاء عدة الحامل.
تقسيمات البحث:
ينتظم هذا البحث في مقدمة، وسبعة مباحث، وخاتمة.
المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان.
المبحث الثاني: الحكمة من مشروعية العدة.
المبحث الثالث: عدة الحامل المُفارَقة في الحياة.
المبحث الرابع: عدة الحامل المُفارَقة بالموت.
المبحث الخامس: شروط الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه.
المبحث السادس: صفة الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه.
المبحث السابع: حساب الأطباء لأقل مدة الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه.
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج.
9- العملات الافتراضية وأحكامها في ميزان الفقه الإسلامي / د. أحمد بن هلال الشيخ
قد تطورت المنتجات المالية إلى حد بعيد، حتى أضحت التجارة الإلكترونية تسيطر على معظم الاستثمارات العالمية، ومن بين هذه التجارة الإلكترونية ما يسمى بوسائل الدفع الإلكتروني، وقد اتخذت وسائل الدفع الإلكتروني أشكالًا مختلفة، منها ما أطلق عليه «العملات الافتراضية.»
ويلاحظ أنه يوجد عدد هائل من العملات الافتراضية، وذلك أن كل عملة تحظى بمميزات واستخدامات فريدة. لكن العملات التي حظيت بالقبول الكبير، يأتي على رأسها، البيتكوين، والبيتكوين كاش، والليتكوين، والريبل، والداش.
وهنا تثار التساؤلات عما إذا كان الشرع يعتبر هذه العملات نقدًا بالفعل، أم أنها تعد بمثابة سلعة من السلع، أم لاتعد شيئًا أصلا.
كما تثار التساؤلات عن الآثار والأحكام الشرعية المترتبة على كونها نقدًا أو غير نقد، مثل حكم إجراء التعاملات اليومية بها، كالبيع والسلم في هذه العملات، وتأخر القبض فيها، وحكم الزكاة فيها سواءً كان الحصول عليها قد تم من خلال المتاجرة، أو من خلال التعدين.
وكذلك تدور التساؤلات عن الحكم الشرعي للاستعاضة بها عن العملات التقليدية التي تخضع للرقابة وفرض الضرائب عليها. كما تثار تساؤلات حول حكم تطوير هذه المعاملة على افتراض عدم جواز التعامل بها، بوضع ضوابط شرعية معينة لها، تجعلها غير محظورة من الناحية الشرعية.
أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى:
1 .1 بيان حقيقة العملات الافتراضية، باعتبار أن تصور الماهية، هو الأصل الذي يبنى عليه غيره.
2 .2 بيان ما إذا كانت العملات الافتراضية نقوداً حقيقية أم لا.
3 .3 بيان الآثار المترتبة على كون العملات الافتراضية نقوداً، أو غير ذلك.
الإضافة البحثية:
1 .1 مبدأ الحصول على النقود من خلال التعدين، دون الدخول في مخاطرة التجارات وتبادل السلع.
2 .2 الزكاة على العملات التي تم الحصول عليها من خلال التعدين، والفرق بينها وبين العملات التي تم الحصول عليها من خلال التبادل.
خطة البحث:
المبحث الأول: مفهوم العملات الافتراضية، ونشأتها، ومزاياها ومخاطرها، ويشتمل على مطلبين:
المطلب الأول: مفهوم العملات الافتراضية.
المطلب الثاني: مزايا ومخاطر النقود الافتراضية، ونطاق قبولها.
المبحث الثاني: نقدية العملات الافتراضية، ويشتمل على مطلبين:
المطلب الأول: نقدية العملات الافتراضية في الاقتصاد الوضعي.
المطلب الثاني: نقدية العملات الافتراضية في الفقه الإسلامي.
المبحث الثالث: الأحكام المترتبة على التعامل بالنقود الافتراضية، ويشتمل على مطلبين:
المطلب الأول: حكم المضاربة في النقود الافتراضية.
المطلب الثاني: زكاة العملات الافتراضية.
10- مراعاة الأدب عند الفقهاء – آداب الطعام أنموذجا / أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
من الجوانب التي لم تغفلها الشريعة الغراء: الآداب، سواء أكانت هذه الآداب: في أدب الإنسان مع الرب، أو مع النفس، أو مع سائر الخلق. وقد أحببت أن يكون موضوع بحثي هذا في جانب من جوانب الآداب، وهو جانب – حسب اطّلاعي المحدود- لم يأخذ حقه من الدراسة فيما سبق، ألا وهو مراعاة الفقهاء للأدب، فقد لاحظت أثناء قراءتي في المدوّنات الفقهية أن الفقهاء يراعون الأدب، ويستدلون به استقلالًا،
فأحببت أن أجمع المسائل التي راعى فيها الفقهاء الأدب عند استدلالهم، و أدرسها دراسةً تحليليةً؛ لأخرج بتصوّر واضح عن طريقتهم في إيراد المسائل و الاستدلال لها، وحتى تكون منهجية الاستقراء أكثر دقة، فقد حددت آداب الطعام لتكون عينةً للدراسة، وسبب اختياري لهذه العينة أن مراعاة الأدب فيها ظاهرة عند الفقهاء، فعمدت إلى ما دوّنه الفقهاء في آداب الطعام، فجرَدتُ مئات الصفحات حتى آخذ تصوّراً عامًا دقيقًا عن منهجيتهم، ثم بعد ذلك استقرأت هذه المسائل في مظانها؛ بحثًا عما يفيد في بناء تصور واضح عن المنهجية الفقهية في دراسة هذه المسائل.
11- حوافز الأداء مع المؤسسات المالية الإسلامية / د. عبد الله بن عيسى العايضي
يكثر في منتجات المؤسسات المالية الإسلامية الاتفاق مع العميل على استحقاق المؤسسة المالية عوضا ماليًا زائداً على العوض الأصلي، اصطُلح على تسميته بحافز الأداء، ولهذا الحافز أغراض منها:
1 .1 تحفيز المؤسسة المالية إذا كانت مديرًا للاستثمار أو مضاربًا على بذل مزيد عناية لتحقيق أكبر عائد ممكن، وهذا هو الهدف الذي يظهر من تسميته حافزًا.
2 .2 توزيع عوائد محددة على أرباب المال في منتجات المضاربة أو الوكالة بالاستثمار، وما زاد عن العوائد المحددة يذهب لمدير الاستثمار تحت اسم حافز أداء، وهذا الغرض في الحقيقة هو الهدف الغالب من هذا الحافز، لأن العقود التي تنفذها المؤسسات المالية الإسلامية تهدف إلى محاكاة عقود المؤسسات المالية التقليدية التي يكون العائد فيها على رأس المال محددًا،
ولما كانت المضاربة أو الوكالة بالاستثمار ترتبط بأنشطة استثمارية قد تزيد عوائدها أو تنقص؛ جعلت المؤسسات المالية الحافز وسيلة لتثبيت العائد على الاستثمار، حيث تتفق مع العميل على أن يكون العائد نسبة معلومة من رأس المال المدفوع، وما زاد عن هذه النسبة من الربح المحقق فهو لمدير الاستثمار وللمضارب، وهذا قد يثير إشكالًا في صحة هذا التعامل الذي يبدو فيه للناظر اقتراب المنتجات الشرعية من المنتجات التقليدية، كما سيأتي.
ومهما يكن سبب استحقاق مدير الاستثمار هذا الحافز، فإن الحكم عليه بالجواز من عدمه يستدعي النظر في الصور المختلفة التي يُتفق فيها على حوافز الأداء، ولهذا جاءت هذه الورقة بعنوان (حوافز الأداء في المؤسسات المالية الإسلامية).
منهج البحث:
البحث يقوم على منهج استقراء الصور المعاصرة وتحليليها، وفق الإجراءات الآتية:
1 .1 حصر الصور المعاصرة لحوافز الأداء في المؤسسات المالية.
2 .2 تصنيف الحوافز بحسب نوع العقد الذي ترد فيه.
3 .3 التخريج الفقهي لما يحتاج إلى تخريج.
4 .4 دراسة المسائل مع الاقتصار على أقوى الأدلة في المسألة.
5 .5 وضع ضوابط لكل نوع من أنواع حوافز الأداء.
وقد جاء البحث في ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: المقصود بحوافز الأداء في عقود المؤسسات المالية الإسلامية.
المبحث الثاني: صور حوافز الأداء في عقود المؤسسات المالية الإسلامية
المبحث الثالث: التأصيل الفقهي لحوافز الأداء في عقود المؤسسات المالية الإسلامية،
وتحت هذا المبحث ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: التأصيل الفقهي لحوافز الأداء في المنتجات القائمة الوكالة بأجر.
المطلب الثاني: التأصيل الفقهي لحوافز الأداء في المنتجات القائمة على المضاربة.
المطلب الثالث: التأصيل الفقهي لحوافز الأداء في عقود التأمين.
ثم خاتمة بأهم نتائج البحث.
12- قطع اليد في جحود العارية – دراسة فقهية / أ. د. عبدالله بن عبد العزيز بن سعود التميمي
يُسلِّط البحث الضوء على مسألة يغفلها كثير من الفقهاء، وكثيرون آخرون يذكرونها بشكل مختصر جدًا، وهي مسألة قطع يد جاحد العارية، ويبدأ البحث بدراسة حول حقيقة السرقة مع بيان شروط القطع، ثم حقيقة العارية وشروطها، ثم دراسة مسألة ما إذا جحد المستعير المتاع الذي استعاره، فهل يثبت قطعه كالسارق أو لا؟ حيث ترجح للباحث قوة قول الجمهور القائلين بعدم قطع يد جاحد العارية.
13- أكل التمساح – دراسة فقهية / د. هناء بنت ناصر بن عبدالرحمن الأحيدب
إن من المسائل المهمّة التي تحتاج إلى بيان في هذا الزمان: حكم أكل التمساح؛
فإن أكله لم يكن معهودًا فيما سبق، لكن مع خروج بعض الناس إلى بلدان أخرى، ورغبة بعضهم في تذوّق مأكولات غير معهودة، كالسؤال عن حكم أكل التمساح؛ ذلك أنه يعيش في البحر والبر، وقد اختلفت الفتاوى في حكم أكله، ولا يوجد نص صريح في ذلك، وهذا ما دعاني إلى استقراء ما كتبه الفقهاء في حكم هذه المسألة للتوصل إلى ما تطمئن إليه النفس، فعقدت العزم على كتابة بحثٍ بعنوان: أكل التمساح؛ دراسة فقهية” سائلة الله التوفيق والسداد، وأن ينفع به المسلمين.
ضابط الموضوع:
يركّز البحث على بيان حكم أكل لحم التمساح في حال السعة والاختيار، دون دخول في تفاصيل أحكام المضطر لأكله، أو المحتاج للتداوي به.
خطة البحث:
جعلت خطة البحث مكونة من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:
المقدمة، وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره، و أهدافه، والدرا سات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.
التمهيد: تقسيم الصيد إلى برّيّ وبحريّ.
المبحث الأول: التعريف بالتمساح، والألفاظ ذات الصلة؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: معنى التمساح، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: معنى التمساح في اللغة.
المسألة الثانية: معنى التمساح في الاصطلاح.
المطلب الثاني: صفات التمساح، وغذاؤه، وتصنيفه.
المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة؛ وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: السبُع.
المسألة الثانية: القرش.
المسألة الثالثة: الحوت.
المبحث الثاني: حكم أكل التمساح.
أما الخاتمة ففيها ملخص البحث، و أهم نتائجه.
ثم أتبعت البحث بفهرس للمصادر والمراجع، ثم فهرس للموضوعات.
14- ابراء الرعية من الديون العامة والاستهلاكية وفق المسؤولية التضامنية للدولة – دراسة تأصيلية تحليلية / د. دهام کریم شبيب أبو خشبة الفضلي
هذا البحث دراسة تحليلية تأصيلية تناولت موضوع إبراء المواطنين من الديون الاستهلاكية والديون العامة المستحقة للدولة، وكان في تمهيد ومبحثين، فبدأ البحث بتعريف مفردات العنوان، ثم بيان مشروعية الإبراء من الديون من حيث العموم وحثّ الشريعة الإسلامية على ذلك، ثم بيان حكم إبراء المواطنين من الديون من خزانة المال العام، وتفصيل الأدلة الدالة على ذلك، ثم ذكر الاعتراض الوارد على جواز ذلك والرد عليه، ومن أهم النتائج فيه أن المسؤولية التضامنية بين المسلمين والتي دلت الأدلة عليها تقضي قيام الدولة بواجب مساعدة المدينين والغارمين برفع معاناتهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم بسداد ما عليهم.
15- أحاديث شفعة الجار، ومسالك الفقهاء في الاستدلال بها / وسام صالح فرج سعد الفاخري
البحث بعنوان: “ أحاديث شفعة الجار، ومسالك الفقهاء في الاستدلال بها” وهو من الموضوعات المهمة التي يحتاجها المسلمون في قضائهم وخصوماتهم.
وتعارض الأحاديث الواردة في شفعة الجار، من أهم أسباب الخلاف فيها، ومبنى الترجيح في المسألة هو في دفع التعارض بين الأحاديث، وهو ما تناوله هذا البحث، وقد جاء البحث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.
أما المبحث الأول: ففي تعريف الشفعة لغة وشرعًا، وتحته مطلبان، بيّنت في الأول تعريف الشفعة لغة، و أصل اشتقاقها، وفي الثاني ذكرت تعريف الشفعة عند فقهاء المذاهب الأربعة،
وأما المبحث الثاني: ففي أقوال الفقهاء في شفعة الجار، والأحاديث الواردة فيها، وتحته ثلاثة مطالب، ذكرت في الأول أقوال الفقهاء في شفعة الجار، وفي الثاني الأحاديث النافية لشفعة الجار، وفي الثالث الأحاديث المثبتة لشفعة الجار،
وأما المبحث الثالث: ففي مسالك العلماء في الجمع بين الأحاديث المتعارضة في شفعة الجار، وتحته ثلاثة مطالب، بيّنت في الأول مسلك دفع التعارض بين الأحاديث بالتأويل، وفي الثاني مسلك دفع التعارض بين الأحاديث بالترجيح، وفي الثالث أثر تعارض أحاديث شفعة الجار في اختلاف الفقهاء،
وأما الخاتمة ففيها أهم نتائج البحث، ومنها أن مدار الاختلاف على ثبوت التعارض بين الأحاديث، وأن أصح المسالك في دفع التعارض هو مسلك الترجيح.
تحميل العدد الخامس والخمسون من مجلة الجمعية الفقهية السعودية
