الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: بعد الاقتصاد القاعدة الأساسية والمركز الصلب التي تقوم وتعتمد عليه الدولة، وينعكس حجم الموارد والمقومات الاقتصادية حتمًا على قوة الدولة أو ضعفها سواء كانت على صعيد جبهتها الداخلية أو الخارجية، وأن النظام الإيراني يواجه عقوبات أمريكية قاسية تهدف إلى حصاره، وتجفيف موارده المالية، وزيادة الضغوط الاقتصادية والمجتمعية عليه لإجباره على تغيير استراتيجياته السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط.
وربما التغيير في سياساته فيما يتعلق بقوانين الاستثمار الأجنبية وقد دفعت هذه التحديات صناعي القرار في دولة إيران إلى اتخاذ سلسلة خطوات وإجراءات لغرض مواجهة الأزمة الاقتصادية، وقد اتبعت حكومة طهران نظرية “الاقتصاد المقاوم” بمعنى التحول نحو الاقتصاد “الإلزامي” واتخاذ جملة من التدابير طويلة الأمد، والتي تجعل الأولوية للإنتاج المحلي بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية، وكسر حاجز العقوبات والعزلة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليها، والتي أثرت على مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأيضًا على سياستها الخارجية، وفي هذا السياق قال مرشد الثورة علي خامنئي “لقد اخترت أن يكون شعار هذا العام هو: “الاقتصاد المقاوم، تنفيذ وعمل”، فهذا السبيل طريق مستقيم وواضح في اتجاه ما نحتاج إليه، وينبغي ألا نتوقع أن يحل هذا الطريق كل مشاكلنا خلال عام واحد، ولكني واثق من أنه لو تم هذا التنفيذ والعمل من خلال الخطط، وقمنا به بشكل جيد، سوف نرى في أواخر هذا العام آثار وعلامات
هدف البحث: يهدف إلى دور مضامين تطور نسق النظرية الاقتصادية ورصد مؤشرات الاقتصاد المقاوم في بيئة الاقتصاد الإيراني فضلاً عن مقارنة تقديرة وتأثيرة في مستويات الناتج المحلي الإجمالي ضمن عينة الدراسة.
مشكلة البحث: في الدراسة أن الاقتصاد الإيراني الذي أصبح كمحدد في تقليص معدلات نمو إنتاجيتها، ومن ثم قدرتها الاقتصادية التنافسية، مع ما يترتب على ذلك من أزمة اقتصادية كلية تنعكس بتراجع معدلات النمو والبطالة والفقر والعجز المستديم في ميزان المدفوعات أهمية البحث تنطلق الأهمية بين التفاوت في قدرات البيئات الاقتصادية على مواكبة موجات التحول في الابتكار، الناجم عن تباين كفاءة أداء حزمة المتغيرات النوعية بين البينات المبتكرة والمقتبسة للمعرفة والمقاومة، مما يطرح التوجه نحو الاقتصاد المقاوم تحديًا جوهريًا للاقتصاديات الأخرى.
فرضية البحث: تنطلق في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتحقيق المزايا التنافسية، ويشكل نشوء الاقتصاد المقاوم القائم على المعرفة، التي تمثل المعرفة فيه المورد الاستراتيجي الأساسي لتحقيق النمو، معالم حقبة جديدة في التطور والنمو الاقتصادي، وقد غيرت التطورات المعرفية المتسارعة التي حدثت في العقدين الأخيرين أسس النمو الاقتصادي.
لتحمیل
دور-الاقتصاد-المقاوم-في-تعزيز-استقرار-الاداء-الاقتصادي-جمهورية-ايران-الاسلامية-انموذجاً
